جهت نهم: بررسى دو اشكال بر امكان ترتب:
اين جهت در بررسى دو اشكال مهم غير از اشكال اصلى گذشته بر امكان ترتب است كه يكى اشكال ثبوتى است و ديگرى اثباتى و اين دو اشكال مورد توجه خاص قائلين به امتناع ترتب قرار گرفته است.
اشكال اول( ثبوتى): اين اشكال را مرحوم آخوندرحمه الله مطرح كرده است و فرموده است كه اين اشكال را ميرزاى شيرازىرحمه الله وارد كرده و ايشان جواب درستى نداده و يك نحوه ترديد پيدا كردند و اشكال اين است كه اگر قائل به امكان ترتب شويم لازمهاش اين است كه اگر مكلف هر دو ضد واجب را ترك كرد، دو عقاب شود چون هر دو امر فعلى مىشوند و مكلف دو امر فعلى را عصيان و مخالفت كرده است و هر عصيانى هم عقاب دارد پس بايد دو عقاب شود با اين كه اين شخص قدرت بر بيش از يكى از اينها را نداشته و اين بدان معناست كه يكى از اين عقابها عقاب بر فعل غير مقدور است كه عقلاً قبيح است .
ايشان مىگويد وقتى اين اشكال را بر مرحوم ميرزارحمه الله وارد كرديم تأملى نمودند و پاسخ ندادند البته ميرزاى نائينىرحمه الله هم اين اشكال را نقل مىكنند و جواب مىدهند كه يك جواب نقضى است و جواب ديگر حلى كه روح جوابشان درست است ولى تعبيرات تقريرات ايشان نيازمند تعديل است.
جواب اول (نقضى): ايشان نقض كردهاند و گفتهاند اين تنها در باب ترتب نيست بلكه در واجب كفائى نيز هست كه اگر فعلى واجب كفائى بود و آن واجب، قابل تكرار نبود - مثل دفن ميت كه بار دوم نمىشود يا قتل سابّ النبىصلى الله عليه وآله - حال اگر هيچ كس دفن نكرد و همه مخالفت كردهاند و شما هم قبول داريد كه همه معاقب هستند با اين كه صدور فعل واحد از همه مكلفين به نحو تعدد مقدور نيست پس چگونه همه بر تروكى نسبت به فعلى كه صدورش از همه مقدور نيست عقاب مىشوند و هر جوابى آنجا داديد اين جا هم بدهيد.
نقد جواب: اين نقض شبيه محل بحث نيست زيرا كه در مورد اين نقض قدرت متعدد است و فعل واحد و عكس بحثما است كه قدرت در آن واحد است و فعل متعدد، يعنى در واجب كفائى چون يك فعل است كه همه به آن مكلف هستند همه قدرت دارند تا وقتى كه يكى زودتر انجام دهد و موضوع مرتفع شود يعنى با سبق ديگرى - كه رفع موضوع مىكند - بقاء قدرت مرتفع مىشود كه اگر موضوع را رفع نكرد موضوع و قدرت بر آن، براى همه فعلى است زيرا قدرت عرضى است كه قائم است به شخص قادر و قادرين اشخاص حقيقى هستند نه جامع و صرفالوجود مكلف كه معقول نيست تكليف بر صرفالوجود باشد و نه يكى دون ديگرى كه ترجيح بلا مرجح است.
پس تا وقتى كه موضوع باقى است همه اشخاص داراى قدرت هستند بر خلاف ما نحن فيه كه مكلف، قادر است بر يكى از دو ضد نه هر دو، پس مورد نقض با اينجا تفاوت دارد در اينجا دو فعل است و ضيق در قدرت است و تعدد در فعل و مىخواهد بر هر دو فعل عقاب شود با اين كه هر دو فعل مقدور او نبوده است و احدالعقابين بر غير مقدور مىشود ولى در مورد نقض اين گونه نيست و عقاب بر يك فعل است كه همه بر عدم ترك آن قادر بودند و ترك كردند پس هر يك موضوع عقاب مستقلى است و عقاب بر تركى است كه همه مكلفين مقدور به عدم آن بودند بلكه مىتوان گفت چون كه يك فعل بر همه واجب كفائى است پس يك عقاب هم دارد و بر همه توزيع مىشود و عقاب هم واحد است بر خلاف ما نحن فيه كه عقاب بر دو فعل و متعدد است با اينكه يكى از آن دو بيشتر مقدور نيست.
كلام شهيد صدررحمه الله: ايشان مىفرمايد نقض بهترى هست و آن نقض به دو واجب در دو زمان كه مكلف قادر نيست بر هر دو و اگر يكى را انجام داد زمان بعد ديگرى مقدور نيست اما اگر در زمان واجب اول عصيان كرد دومى مقدور مىشود مثلاً اگر امروز زيارت كند ديگر نمىتواند فردا زيارت كند چون مثلاً پول زيارت ندارد حال در اين صورت يقيناً بر اين فرد واجب است در زمان اول زيارت كند - اگر زيارت به نذر يا غيره بر او واجب باشد در هر دو زمان - و اگر زيارت نكرد در زمان دوم چون قادر است واجب است زيارت كند در چنين موردى يقيناً امر اول در زمان اول فعلى مىشود زيرا مكلف قادر است و تكليف به غير مقدور نيست حال اگر عصيان كرد يعنى در زمان اول كه قدرت داشت زيارت نكرد و عصيان شد امر دوم در زمان دوم فعلى مىشود چون قادر است و امر به زيارت در زمان دوم تكليف به غير مقدور نيست و با امر اول هم تزاحمى ندارد چون كه آن امر ساقط شده است و مربوط به زمان سابق بوده است پس در فعليت اين دو امر در دو زمان در صورت عصيان در زمان اول، شكى نيست و محذور ترتب را ندارد زيرا دو امر در يك زمان فعلى نمىشوند تا طلب ضدين پيش آيد ولى محذور تعدد عقاب و دو عقاب بر ترك دو فعلى كه فقط يكى از آنها مقدور است در اينجا نيز جارى است.
جواب حلى: جواب عمده مرحوم ميرزارحمه الله همين جواب حلى است كه ايشان دو تعبير دارند.
1) تعبير اول : اين كه ميزان در صحت و عقاب مقدوريت فى نفسه فعل و ترك ماموربه است و هر كدام از دو امر فعل و تركش و امتثال و عصيانش فى نفسه مقدور بوده است و هر كدام مىتوانست انجام نگيرد و اين از براى تعدد عقاب كافى است و لازم نيست امتثال يا عصيان هر أمرى به لحاظ امر ديگر هم مقدورباشد.
نقد جواب: اين پاسخ فنى نيست و بر آن نقض وارد مىشود كه اگر مولا به ضدين امر كرد ولو به نحو قضيه خارجيه با غفلت از اين كه ضدين هستند به تصور اين كه ضدين نمىباشند در اينجا عصيان و امتثال هر كدام از دو امر فى نفسه مقدور است آيا اين جا مىشود به تعدد عقاب قائل شد؟ قطعاً نه.
2) تعبير دوم: اين تعبير دوم صحيح است ايشان مىفرمايند اين كه ميزان در صحت عقاب مقدوريت فعل و ترك نيست بلكه ميزان عقاب مقدوريت رفع و عدم معصيت مىباشد و هر امرى كه مكلف بتواند معصيتش را رفع كند يا به امتثال آن و يا به رفع موضوع آن كه فعلى نشود در اين صورت اگر مخالفت كند و رفع نكرد چنين مخالفتى عصيان مقدور است و عقاب دارد و در موارد ترتب هر دو معصيت شكل گرفته مكلف قادر بر رفع آنها بوده است يكى را مىتوانست با امتثال مخالفت نكند و ديگرى را با رفع موضوع رفع كند و آن در صورتى بود كه امر اهم را انجام مىداد و يا اگر متساويين بودند هر كدام را امتثال مىكرد موضوع ديگرى مرتفع مىشد پس هر وقت مكلف بتواند از افتادن در معصيت امر، خود را نجات دهد و نجات ندهد اين معصيت اختيارى بوده و عقاب دارد و در دو امر ترتبى يا يك امر مطلق و امر ديگرى ترتبى به ضدين اين چنين است بر خلاف امر به ضدين به صورت مطلق كه مكلف نمىتواند مخالفت هر دو را رفع كند پس ميزان صحت عقاب در نزد عقل در موارد ترتب نسبت به هر دو امر مخالفت شده، محفوظ است و تعدد عقاب به جهت تعدد معصيتهاى مقدور و اختيارى مكلف است و عقاب بر دو معصيت مقدور است نه بر دو فعل يا دو ترك تا گفته شود يكى از دو فعل بيشتر مقدور نمىباشد و به تعبير ايشان مكلف با ترك هر دو ضد جمع بين معصيتين كرده با اين كه مىتوانسته هيچ كدام را معصيت و مخالفت نكند و اين دو مخالفت اختيارى است چون مىتوانسته هيچ كدام انجام نگيرد پس عقاب بر دو معصيت اختيارى است.
اين حرف فنى و درستى است ولى باز هم يك تعديلى مىخواهد كه آن تعديل شبهه و تردد ميرزاى شيرازىرحمه الله را هم حل مىكند زيرا اين كه عقاب بر معصيت اختيارى است و ترك و فعل هر دو معصيت در موارد ترتب مقدور است، صحيح است ولى اين مقدار از براى تعدد عقاب كافى نيست چون كه عقاب بر مجرد مخالفت يك امر بماهو امر و با قطع نظر از روح و ملاكش صحيح نيست بلكه آنچه از نظر عقل استحقاق عقاب مىآورد مخالفت با روح امر است يعنى عصيان امر مولى به نحوى كه غرض مولى هم تفويت شود اما اگر احدالغرضين بر مولى على كل حال تفويت مىشود و مكلف نمىتواند جلو آن را بگيرد و فقط مىتواند يك غرض مولى را حفظ كند نه بيشتر و آن را هم حفظ نكرد و عصيان كرد عقلاً بيش از يك عقاب استحقاق ندارد هر چند به لحاظ عالم امر، دو امر را مخالفت و عصيان كرده است بر خلاف جائى كه در عصيان دو امر، دو غرض را بر مولى تفويت كرده باشد و دو ضرر به مولى زده است كه اگر امتثال مىكرد هيچ ضررى به مولى نمىخورد و يا هيچ مصلحتى از مولى تفويت نمىشد و اين مطلب هم وجدانى است وهم مىتوان شاهد و نقضى بر آن ذكر كرد.
اما وجدانى است زيرا كه در مورد ترتب اگر ترك اهم - كه شرط امر به مهم است - در اتصاف فعل مهم به ملاك دخيل باشد يعنى مثلاً كسى كه در مسجد نماز بخواند ديگر تطهير مسجد از براى او مصلحتى در بر ندارد و اصل ملاكش رفع مىشود در اين صورت ترك هر دو مستوجب تفويت دو ملاك و ورود دو ضرر بر مولى مىشود كه مكلف مىتوانست هر دو را مانع شود پس دو معصيتى را كه هريك تفويت ملاك مستقل يا ايجاد ضرر مستقل بر مولى داشته است انجام داده است و لهذا استحقاق دو عقاب را دارد و اما اگر فعلى ضد اهم يا مساوى رافع ملاك مهم نباشد بلكه از باب عدم امكان جمع بين هر دو امر مهم مشروط به ترك ديگرى شده است يعنى ترك ضد ديگر دخيل در استيفاى ملاك و غرض از واجب ترتبى است نه دخيل در اتصاف به ملاك داشتن؛ در اينجا هر چند مولى دو امر مىكند به نحو ترتب يا يكى را مطلق و يكى ترتبى مىكند تا ملاك ديگر را على تقدير تفويت ملاك اول حفظ كند و مكلف بتواند آن را تحصيل نمايد ليكن اين، تنها مصحح خطاب ترتبى است و مصحح دو عقاب در فرض ترك هر دو نيست زيرا كه مكلف نمىتوانسته بيش از يك مصلحتى را براى مولى تحصيل كند و يا بيش از يك ضرر را بر مولى مانع شود و تفويت و وقوع ضرر ديگر على كل حال حاصل مىشده است و مربوط به اختيار مكلف نمىباشد پس يك عقاب بيشتر ندارد مانند نجات احدالغريقين كه هر دو مسلمان باشند و حفظ حياتشان واجب است ولى مكلف در يك زمان بر هر دو قادر نيست و دو امر ترتبى به نجات هريك در صورت ترك نجات ديگرى دارد يا اگر يكى از دو نفر مومن بود امر به نجات او مطلق و اهم خواهد بود و امر به حفظ ديگرى كه فقط مسلمان است ولى مومن نيست به نحو ترتبى و مشروط به ترك نجات مومن مىشود كه در اين موارد غرض و ملاك در هر دو ضد فعلى است و در صورت تساوى آنها يكى از آن دو غرض على كل حال بر مولى تفويت مىشود و در صورت اهم بودن يكى، ديگرى كه ملاكش اقل است به آن مقدار على كل حال بر مولى تفويت مىشود لهذا عقاب بر آن مقدار كه قهراً تفويت مىشود صحيح نمىباشد و مكلف در صورت ترك هر دو هر چند دو عصيان اختيارى كرده است و دو امر فعلى را مخالفت كرده است كه مىتوانسته هر دو را مخالفت نكند - يكى را به امتثال و ديگرى را به رفع موضوع - وليكن در عين حال مستحق بيش از يك عقاب نيست زيرا به لحاظ روح حكم كه ملاك و غرض مولى است يك تفويت بيشتر اختيارى مكلف نبوده است و شايد همين مطلب در ذهن مرحوم ميرزاى شيرازى رحمه الله بوده است.
شاهد بر اين نقض موردى است كه افعال متضاد، متعدد مىباشند مثلاً ده مومن يا مسلمان در حال غرق شدن در يك زمان باشند و مكلف نمىتواند در آن زمان بيش از يك نفر را نجات دهد حال اگر عصيان كرده و هيچ يك را نجات ندهد آيا عقاب بر معصيتهاى عدم حفظ حيات ده نفر را خواهد داشت يا مانند ترك در مورد دو نفر بلكه يك نفر است كه بيش از يك عقاب استحقاق ندارد قطعاً چنين است كه بيش از يك عقاب استحقاق ندارد هر چند با ترك نجات همه أوامر ترتبى به عدد آنها هم فعلى بشود .
بنابراين مشكلى نيست كه امر ترتبى كه به جهت محركيت مكلفى كه نمىخواهد ضد اهم يا ضد مساوى ديگر را عمل كند قرار داده مىشود، صحيح باشد وليكن در صورت ترك هر دو و تحقق مخالفت هر دو امر فعلى شده بيش از يك عقوبت صحيح نباشد در جائى كه ترك اهم يا مساوى در اتصاف ديگرى به ملاك دخيل نباشد.
بدين ترتيب ملاحظه مىشود كه ميزان و معيار صحت عقاب غير از ميزان و معيار صحت امر ترتبى است و صحت امر ترتبى همه جا مستلزم تعدد عقاب نمىباشد هر چند موجب تعدد امر مىباشد و از براى محركيت به سوى غرض موجود در آن ضد ديگر لازم باشد.