بحث در مقدمات 5 گانه مرحوم ميرزارحمه الله.
مقدمه پنجم كه در حقيقت براى نتيجهگيرى بوده و عمده اشكال مطارده بين امر مهم و اهم بود كه ايشان در مقدمه دوم و چهارم درصدد پاسخ دادن به آن بود و مقدمه پنجم براى نتيجهگيرى است ولى مطلب جديدى را در اينجا ذكر كرده است كه امر به مهم مشروط به ترك اهم، مستلزم جمع بين ضدين نيست بلكه ممكن نيست كه جمع بين ضدين باشد و فرض جمع بين ضدين يا ترتبى بودن امر به مهم تناقض و يا خلف و محال است و ترتب مستلزم استحاله و عدم امكان جمع بين ضدين است و بياناتى را فرموده است اينكه چون امر ترتبى مشروط به ترك اهم شد مستلزم جمع بين ضدين نمىشود بله اگر مشروط نبود مستلزم جمع بين ضدين بود البته نه به عنوان امر به جمع بلكه چون هر دو امر مطلق است واقع امر به جمع بين ضدين محقق مىشود ولو اينكه عنوان جمع مامور به نباشد اما وقتى ترتب در كار باشد و يكى از دو امر مشروط به ترك ديگرى شد اين جا ديگر محال است اين چنين دو امرى كه يكى مشروط به ترك ديگرى است به جمع بين ضدين برسد و بياناتى از جمله خلف و تناقض دارد و لهذا مىفرمايد كه اگر ممكن باشد واقعاً بنابر فرض محال ضدين را جمع كند و يا ضدين نباشد و هر دو متعلق قابل جمع باشد ولى احدهما مشروط به ترك ديگرى باشد در اين صورت اگر هر دو را انجام دهد هر دو مطلوب واقع نمىشوند زيرا كه يكى از دو امر موضوعاً مرتفع مىشود پس در اينجا هم كه ضدين هستند اگر محالا هر دو را انجام دهد هر دو بر صفت وجوب واقع نمىشوند چون أمر يكى از دو ضد فعلى نيست و شرطش ترك ضد ديگرى است كه انجام نگيرد و اگر انجام گرفت خلف يا تناقض است پس فرض استلزام جمع بين ضدين مستلزم خلف يا تناقض است به عبارت ديگر قضيه منفصله استفاده شده از ترتب اين است كه يا فعل اهم يا امر به مهم به نحو مانعة الجمع شكل مىگيرد و اين نمىتواند منجر شود به اين كه هر دو فعل، واجب واقع شوند پس اگر هر دو را هم بر فرض محال انجام دهد يكى واجب است و ديگرى موضوع وجوب نداشته است پس چگونه مىگويند كه امر ترتبى مستلزم واقع امر به جمع بين ضدين مىشوند با اين كه محال است مستلزم آن شود .
اينجا شهيد صدررحمه الله بيانى دارد كه اگر مرحوم ميرزارحمه الله اين بيان را به عنوان منبه وجدانى بر امكان ترتب آورده است بحثى نيست اما اگر به عنوان برهان آورده است به عنوان برهان درست نيست چون مدعى امتناع ضدين - مثل مرحوم آخوند - مىگويد با ترتب طلب جمع بين ضدين مطلقاواقع نمىشود بلكه تنها در فرض تحقق ضد اهم و عدم تحقق شرط، امر ترتبى رفع مىشود زيرا كه در آنجا يك امر بيشتر نيست و طلب ضدين نيست ولى در فرض ترك اهم هر دو امر فعلى مىشوند و طلب جمع بين ضدين مىشود.
اين كه مىگوئيد اگر هر دو را انجام دهد مهم لايقع على صفة الوجوب اين جوابش اين است كه اين، به جهت اين نكته است كه امر به مهم مقيد شد به مهمى كه با عدم اهم است چون كه قيود امر، قيود ماموربه است و ماموربه مهم خصوص حصهاى مىشود كه با عدم اهم است و اين حصه از مهم نيز با اهم با يكديگر تضاد دارند و اينجا كه شما مىگوئيد متصف به واجب بودن نمىشود چون آن حصه انجام نگرفته است و اگر فرض كنيد نقيضين هم قابل جمع هستند و جمع مىشوند اين جا هر دو بر صفت مطلوبيت و وجوب واقع مىشوند و اگر امكان نقيضين فرض نشود و تنها امكان اجتماع ضدين فرض شود اين كه هر دو واجب نيستند بدان جهت است كه واجب مهم را با قيودش نياوردهايد چون ماموربه امر مهم مقيد به حصه خاصه از آن كه مقيد به عدم اهم است، مىباشد و آنچه واقع مىشود با وجود اهم است كه اين مامور به مهم نيست پس اين مطلب ذكر شده در مقدمه پنجم برهانى بر ردّ مدعى امتناع نيست چون او نمىگويد در همه مستلزم طلب ضدين است بلكه مىگويد در فرض ترك اهم كه هر دو امر فعلى مىشوند مستلزم طلب ضدين است البته روح مطلب مرحوم ميرزارحمه الله در اين مقدمه به يك شكل ديگرى - نه به اين نحوى كه در كلمات ايشان آمده است - مىتواند يكى از براهين امكان ترتب باشد كه در جهت آينده به تفصيل بيان مىكنيم .
جهت هشتم
جهت هشتم در رد فنى شبهه قائلين به امتناع ترتب است و شبهه اصلى اين است كه آن امر ترتبى، طلب ضدين و يا تطارد بين دو امر را مطلقا رفع نمىكند بلكه تنها در صورتى كه امر اهم را انجام دهد تطاردى در كار نيست زيرا كه يكى از دو امر بيشتر فعلى نمىشود اما اگر اهم را ترك كرد، هم امر به اهم فعلى است و هم امر به مهم و اين طلب ضدين و تطارد بين دو امر در اين فرض است كه طلب ضدين با تطارد ميان دو امر به ضدين بر يك تقدير هم محال است و لازم است قبل از اين كه وارد حل شبهه شويم يك مقدمهاى را بيان كنيم كه اين هم از بيانات گذشته استفاده مىشود و حاصلش اين است كه تنافى بين دو تكليف بر دو نوع است.
تنافى نوع اول: يك تنافى به جهت امتناع و تنافى بالذات ميان نفس دو حكم است يعنى خود دو حكم با هم تضاد و تنافى بالذات دارند مثل موارد اجتماع امر و نهى در يك عنوان كه ممتنع بالذات است يعنى نمىشود يك چيز فعل و تركش هر دو مامور به باشد و اين اجتماع ضدين در خود حكمين بر يك موضوع و عنوان است كه امتناع ذاتى دارد مثل )صل و لا تصل( كه نمىشود هر دو در نفس مولا باشد و اين مثل سفيدى و سياهى كه نمىشود بر يك شىء جمع شوند كه هم شىء سفيد باشد و هم سياه.
تنافى نوع دوم: تنافى بالعرض است يعنى خود دو حكم با هم تنافى و تضادى ندارند چون كه بر دو موضوع و دو متعلق مىباشند وليكن تنافى ميان آنها به اين جهت است كه امكان محركيت هر دو آنها با هم معقول و ممكن نيست مثل امر به ضدين به طور مطلق كه امكان محركيت هر دو با هم وجود ندارند چون مكلف نمىتواند هر دو را انجام دهد و يك قدرت بيشتر نيست و اين عدم امكان محركيت باعث مىشود يكى از اين دو حكم نباشد نه به خاطر اين است كه با هم تضاد ذاتى دارند بلكه به جهت تنافى بالعرض مىباشد و تنافى محل بحث ما از نوع دوم است و نوع اول در باب اجتماع امر و نهى و يا نهى در عبادت مىباشد اما اين جا تنافى بالعرض و به جهت عدم امكان امتثال است و اين دو تنافى با هم فرق هايى هم دارند.
فرق اول : يك فرق اين است كه تنافى اول تنافى در مبادى حكم است و مبادى حكم ممتنع مىگردد و محال است امر و نهى بر يك عنوان در نفس مولى شكل گيرد و موجود شود بر خلاف دومى كه با هم در مبادى تنافى ندارند و در مرحله منتهى با هم تنافى دارند.
فرق دوم: فرق ديگر اين است كه تنافى دوم مشروط به قدرت است و اگر قدرت شرط در تكليف نباشد تنافى بالعرض رفع مىشود چون ديگر غرض از تكليف محركيت و امتثال نيست و اوسع از آن مىشود پس مولا مىتواند هر دو را امر كند بر خلاف تنافى اول كه در مبادى است و ربطى به مقدوريت و محركيت در مرحله امتثال ندارد و قدرت هم شرط تكليف نباشد اجتماع امر و نهى بر يك عنوان محال و غير ممكن است .
فرق سوم: فرق ديگر اين است كه تنافى اول در موارد جهل هم ثابت است و با جهل به يكى از دو حكم متنافى به نحو اول تنافى رفع نمىشود بر خلاف تنافى دوم كه تنافى به لحاظ منتهى است اگر به احدهما جهل باشد و منجز نباشد تنافى رفع مىشود چون تنافى اول تنافى در مبادى حكم و در مقام جعل است و جهل و علم مكلف تضاد و تنافى امر و نهى را از بين نمىبرد به خلاف تنافى دوم كه تنافى در مقام محركيت است ولذا اگر امر به احدالضدين به جهت عدم تنجز محركيت نداشت حكم دوم محذورى ندارد كه فعلى شود و اطلاقش اينجا را هم بگيرد ولذا گفتيم اگر احد الفعلين در موارد تزاحم منجز نباشد ديگرى منجز مىشود و محذورى ندارد بر خلاف موارد اجتماع امر نهى ولذا كسانى كه در باب اجتماع امر و نهى قائل به امتناع و تركيب اتحادى هستند با جهل مكلف به غصب هم مىگويند نماز در مغصوب باطل است چون جهل و علم مكلف دخلى در رفع تنافى ندارد.
فرق چهارم: يك فرق ديگر هم اين است كه در تنافى به لحاظ منتهى و بالعرض، با ترتب، تنافى رفع مىشود به بياناتى كه خواهد آمد و اما تنافى بالذات و در مبادى، با ترتب قابل رفع نيست ولذا در موارد اجتماع بحث ترتب مطرح نيست و نمىتواند امر در مورد نهى به نحو ترتب هم ثابت باشد زيرا كه امتناع در ذات دو حكم است نه در محركيت آن دو .
با توضيح اين مقدمه حال به شبهه امتناع مىپردازيم و اصحاب شبهه مطارده را مبناى اشكال خود قرار دادهاند و گفتهاند اگر امر به ضدين مطلق باشد تنافى اش واضح است كه دو تحريك مطلق به ضدين مىشود و اگر امر به مهم را مشروط و ترتبى بكنيم بازهم تطارد و طلب ضدين در فرض عصيان اهم كه هر دو امر فعلى مىشوند باقى مىماند و اين ممكن نيست كه مولا هر دو ضد را بخواهد حتى در يك حالت و مشروط به يك تقدير مثلاً نمىتواند بگويد اگر باران آمد هر دو ضد مامور به و واجب است همانگونه كه نمىتواند مطلقا بگويد هر دو واجب است و قائلين به امكان ترتب بايد اين شبهه را دفع كنند و بگويند اين نحو شرطيت فرق مىكند و اين كه احدالضدين مشروط به ترك ضد ديگرى است باعث رفع آن تنافى بالعرض مىشود و اين مطلب بياناتى دارد كه همهاش قابل قبول و تمام است كه خواهد آمد.