بحث از براهين بر ابطال مقدميت تمام شد و در حقيقت 4 نوع برهان ذكر شد كه تحت هر نوعى دو تقريب بود و تحت يك نوع سه تقريب بود كه مجموعا 9 تقريب براى امتناع ذكر شد و اكثر اين براهين - به استثناى نوع چهارم يعنى تهافت در رتبه - تمام شد.
چون مشهور قائل به وجوب مقدمه واجب شده بودند و همچنين قائل شدند كه امر به شى مقتضى نهى از ضد عام و نقيض است لذا مجبور شدند صغراى مقدميت و مانعيت ضد را ابطال كنند و وارد براهين پيچيده فوق الذكر شدند چون اگر ازاله متوقف شد بر عدم صلاة و عدم صلاة مقدمه ازاله بود از باب مقدمه بودن واجب مىشود و ضد عام عدم صلاة كه صلاة است محرم و منهى عنه و باطل مىشود و لذا مجبور بودند صغراى مقدميت را نفى كنند و با استفاده از براهين عقلى و فلسفى اين كار را كردند و عمده بحث را در اين براهين پيچيده قرار دادند و اين كه امر به شى مقتضى نهى از ضد خاص است را رد كردند ما در اين جا به دو نكته اشاره مىكنيم كه در اين بحث اصولى مهم است .
نكته اول : يك نكته اين كه نسبت به عدم حرمت ضد خاص نيازى به اين براهين نداريم زيرا كه وجدان روشنى در كار است كه مقدميت و حرمت غيرى ضد را نفى مىكند كه اين وجدان را به دو بيان مىشود روشن ساخت:
بيان اول : بنابر اين كه حب شى مقتضى حب مقدماتش است و بغض شى مقتضى بغض نقيضش است - كه مشهور اين دو مقدمه را قبول كردهاند - اگر اين دو را قبول كنيم بايد در موارد تضاد بگوئيم كه هرگاه انسان يكى را كه بخواهد انجام دهد و محبوب وى باشد بايد ضدّ ديگرى در نظرش مبغوض باشد مثلاً كسى كه مىخواهد حج برود زيارت عرفه در كربلا بودن در نظرش بايد مبغوض باشد با اين كه به هيچ وجه مبغوض نيست و اين وجدان بيّن و روشنى است كه حرمت ضد خاص را از باب مقدميت نفى مىكند .
بيان دوم : از راه توجه به نكته ديگرى است كه انسان فاعل مختار است و افعال به وسيله اعمال سلطنت از او صادر مىشوند و اين امر وجدانى است حال گفته مىشود كه وجداناً انسان فرقى نمىبيند بين دو فعلى كه اختيارى هستند ولى انسان يكى از آن دو را بيشتر انجام نمىدهد چه خودش نياز به بيشتر از يكى نداشته باشد - مانند اختيار احد الرغيفين يعنى يكى از دو نان را انتخاب كند وليكن مىتواند هر دو را هم اختيار كند - و چه جائى كه دو فعل متضاد باشند و نتواند بيش از يكى را انتخاب كند و ميان اين دو از نظر كيفيت انتخاب فرقى نيست و روشن است كه در انتخاب يكى از دو نان اين انتخاب متوقف بر عدم انتخاب ديگرى نيست زيرا كه مىتواند هر دو را انتخاب كند و لذا توهم نشده است كه انتخاب احد الرغيفين متوقف بر عدم انتخاب ديگرى باشد بلكه مىتواند هر دو را با هم نيز انتخاب كند پس علت عدم انتخاب عدم نياز و عدم اراده آن است نه اراده عدم آن چنانچه در مقدمات اين چنين است و عين اين هم در انتخاب احدالطريقين است كه وقتى يكى را انتخاب مىكند اراده ترك ديگرى را ندارد بلكه نسبت به آن عدم الارادة دارد يعنى از باب تلازم است نه از باب توقف همچنان كه اختيار احد الرغيفين به خاطر توقف نيست .
نكته دوم : كه اين نكته عمده بحث ما است و مىخواهيم عرض كنيم كه براهينى را كه آقايان براى بطلان مقدميت آوردهاند نسبت به هدف اصولى آنان - كه نفى ضد و بطلان صلاة در وقت ازاله است - كار ساز نيست زيرا كه آنها كبراى مقدميت و اقتضا امر به شى نهى از ضد عام را قبول داشته و از راه اين براهين صغراى مقدميت را نفى كردند تا صلاة - كه ضد ازاله است - مامور به قرار گيرد - و لو به نحو ترتب - و صحيح باشد ليكن در اين براهين چيزى ثابت شد كه از حيث ثمره و غرض اصولى در اين بحث عين اثبات مقدميت عدم احد الضدين از براى ضد ديگر استچون در اين براهين هر چند ثابت كرديد كه احدالضدين محال است مانع از ديگرى باشد ولى مقتضى احد الضدين مانع از ضد ديگر است و چند برهان اين را مىرساند و ثابت مىكرد پس وجود هر ضدى متوقف بر عدم مقتضى ضد ديگر مىشود و دور و اشكالات فلسفى هم پيش نمىآيد ولى در بحث اصولى است كه مشكل پيش مىآيد كه به آن توجه نشده است چون وقتى مقتضى ضد مانع شد و كبراى مقدميت را هم قبول كرديد در اين صورت امر به ازاله موجب مىشود كه عدم مقتضى نماز واجب شود يعنى عدم اراده نماز - و يا هر أمرى كه مقتضى و علت احدالضدين باشد - و در اين صورت طبق كبراى اين كه امر به شى مقتضى نهى از نقيض و ضد عام آن است مقتضى يا اراده نماز حرام مىشود پس ديگر امر به نماز حتى به نحو ترتب و مشروط به ترك ازاله ممكن نخواهد بود چون امر به نماز موجب مىشود كه مقتضى و اراده نماز هم واجب شود و اين با حرمت آن قابل جمع نخواهد بود همانگونه كه وجوب نماز با حرمت آن - بنابر مانعيت ضد - قابل جمع نمىباشد .
پس نماز بدون امر خواهد شد و باطل مىشود - چنانچه در ثمره بحث ضد خواهد آمد - و بدين ترتيب با براهين ابطال مقدميت عدم ضد از براى ضد ديگر به هدف و مقصود و ثمره اصولى از بحث ضد نمىرسيم چون در اين براهين هر چند اثبات شد مانعيت احدالضدين از ضد ديگر محال و ممتنع است ولى همين كه ثابت شد مقتضى ضد مانع از ضد ديگر است در نتيجه نماز - ضد واجب أهم - نمىتواند واجب شود و قهراً باطل خواهد شد.
به عبارت ديگر همان أثر اصولى - كه بنابر مانعيت ضد - بر نهى از ضد خاص بار است بر مانعيت مقتضى ضد از ضد واجب هم بار مىباشد و فرقى ميان اين دو مطلب از حيث اين بحث اصولى نيست و راه كار ساز از براى امكان أمر به ضد واجب أهم - ولو به نحو ترتب - همان نكتهاى است كه در ابتداى بحث ضد عرض كرديم كه بايد كبراى وجوب مقدمه را منكر شويم و ملازمه را انكار كنيم و انكار صغراى مانعيت ضد و مقدميت عدم احدالضدين از براى ضد ديگر مفيد فايده نمىباشد.
لهذا هركس كه قائل شود به امكان أمر به ضد واجب - ولو به نحو ترتب - بايد وجوب مقدمه را انكار كند يا مطلقا و يا اگر قائل به ملازمه شديم قائل به وجوب مقدمه موصله بالخصوص مىشويم وليكن بنابر اين قول بايد دو مطلب ديگر را هم قائل شويم.
1ـ ) اين كه ترك موصل را نقيض فعل ندانيم زيرا كه هر دو قابل ارتفاع هستند - به اين كه هر دو ضد را ترك كند - و قبلاً صحت اين مطلب را اثبات كرديم .
2 - ) در افعال اختيارى مباشرى علت حرام را حرام نمىدانيم بلكه همان ترك اراده حرام واجب است، و الا گفته مىشود مقتضى ضد چون كه علت عدم ضد ديگر خواهد بود باز هم حرام مىشود و اين مطلب را نيز ما قبلاً ثابت كرديم و طبق اين دو مبنا يعنى اگر ملازمه را انكار كرديم و يا قائل به وجوب خصوص مقدمه موصله با دو مطلب فوق الذكر شديم؛ چه ضد مانع از ضد ديگر باشد و چه نباشد و مقتضى ضد مانع باشد نتيجه يكى بوده و أمر به ضد واجب ولو به نحو ترتب ممكن خواهد شد و ضد واجب حرام غيرى نمىشود و اين بدان معناست كه براهين ذكر شده نقشى در مسأله اصولى ما نخواهد داشت.