بحث جديد ما مبحث ضد است (اقتضاى أمر به شيىء نهى از ضدش را).

 مقدمة

 بايد مقدمتا چند نكته توضيح داده شود و چند اصطلاح تعريف شود كه در اين بحث خواهد آمد و همچنين جايگاه اين مسأله در مسائل اصول روشن شود .

 نكته اول: اين كه مقصود از ضد در اين بحث مطلق فعل يا تركى است كه با فعل و ترك ديگرى قابل جمع نباشد ـ و مقصود ضد اصطلاحى در حكمت و منطق نيست ـ چه هر دو وجودى باشند مثل (ضدين اصطلاحى) و چه يكى وجودى باشد و ديگرى عدم آن وجود مثل (نقيضين) كه در بحث ضد عام از ضد همين معنا را اراده مى كنند و يا ممكن است ترك دو فعل باشد كه با هم جمع نمى شوند و يا ترك يك چيز با فعل شى ديگر باشد كه جمع نمى شوند مثل ترك مقدمه و فعل ذى المقدمه كه با هم جمع نمى شوند پس مقصود از ضد در اين مبحث اصولى مطلق فعل يا تركى هست كه با هم جمع نشوند همچنين مراد از اقتضا هم معناى اعم است از اين كه اقتضا به نحو ملازمه باشد يعنى امر به شى مستلزم نهى از ضد آن باشد و دو حكم باشند كه متلازمين با هم باشند يا اقتضا به نحو تضمن باشد يعنى امر به شى در ضمنش نهى از ضدش باشد و يا به نحو عينيت باشد كه بعضى در ضد عام ادعا كرده اند پس مقصود از اقتضا هم معناى اعم است .

 نكته دوم: اين كه اين بحث مسأله اصولى است نه مسأله فرعى و فقهى و نه مبادى تصديقى البته قدما بعضاً اين مسأله را اين گونه تحرير كرده اند كه آيا ضد واجب حرام مى شود يا خير كه شبيه يك مساله فقهى شده است و بعضى گفته اند نه اصولى است و نه فقهى بلكه از مبادى حكمى است.

 صحيح اين است كه مسأله اصولى است و بحث از استلزامات عقلى است كه در طريق استنباط حكم شرعى وسعه يا ضيق جعل شرعى قرار مى گيرد و همان بيانى كه در بحث مقدمه گفته شد در اين جا هم جارى است يعنى همانگونه كه گفتيم ملازمه وجوب شى اى و وجوب مقدمه اش مسأله اصولى عقلى است استلزام يا اقتضا بالمعنى الاعم در اينجا نيز يكى از قواعد اصولى عقلى است كه در قياس استنباط قرار مى گيرد زيرا كه لازمه اين استلزام اين است كه اگر به چيزى امر شد، نمى شود به ضدش هم امر شود چون امر به شى مقتضى نهى از ضد و حرمت آن است و منهى عنه نمى تواند ماموربه باشد پس اگر آن ضد، عبادت باشد باطل مى شود و تعارض بين دليل امر به آن شى و أمر به آن ضد شكل مى گيرد كه اگر آن أمر ساقط شود و ضد عبادت باشد بلكه توصلى هم باشد ديگر مجزى نخواهد بود و اين حكم فرعى است كه از استلزام استنباط مى شود بلكه بعداً مى بينيم كه باب مهمى در علم اصول فقه از مبحث ضد باز شده است و آن بحث ترتب و أمر ترتبى به ضد است زيرا كه امكان ترتب مبتنى است بر اين كه أمر به شىء مستلزم نهى از ضد خاص نباشد و در حقيقت بحث ترتب و به تبع آن باب تزاحم از خلال بحث ضد بيرون آمده و منقّح شده است كه اگر گفتيم امر به شىء اقتضاى نهى از ضد را دارد در باب تعارض داخل مى شود و عبادتى كه ضد آن واجب قرار گرفته است باطل خواهد بود زيرا ديگر امكان أمر به آن عبادت حتى به نحو ترتب نيست اما بنابر عدم اقتضا و امكان ترتب باب ديگرى باز مى شود كه تعارض نيست و على القاعده است و به عنوان باب تزاحم مطرح شده است و احكامى خاص به خود دارد بنابر اين هم قول به اقتضاء در طريق استنباط حكم شرعى فرعى قرار مى گيرد ـ كه باب تعارض است ـ و هم قول به عدم اقتضا بنابر امكان ترتب باب تزاحم را شكل مى دهد كه احكام و مرجحات آن نيز در طريق ثمرات فهم فقهى قرار دارد لهذا مبحث ضد از مهمترين مباحث اصولى و استلزامات عقلى نظرى است كه در استدلالات فقهى مورد استفاده قرار مى گيرد و معيار اصولى بودن مساله هم همين بود كه مساله در طريق استنباط حكم فرعى قرار بگيرد.

 اين كه گفته شد (حرمت ضد) مسأله اى فقهى و فرعى است جوابش در بحث وجوب مقدمه داده شد كه حكم فرعى فقهى در جائى است كه آن حكم شرعى منجزيت و معذريت داشته باشد ولى اين جا اگر كسى به حرمت ضد قائل بشود اين حرمت غيرى است و مانند وجوب مقدمه منجزيت ندارد و خارج از مقصود علم فقه است.

 حقيقت اين بحث همان بحث از استلزام به معناى أعم است كه بحث عقلى نظرى است يعنى از غير مستقلات عقلى است كه مدركات عقل نظرى است كه بايد منضم به دليل ديگرى شود تا حكم فرعى شرعى به دست آيد و خودش به تنهائى حكم شرعى را ثابت نمى كند ـ مانند مدركات عقل عملى و مستقلات عقلى ـ زيرا كه مجرد تلازم بدون اين كه ملزوم ثابت شود به درد نمى خورد و لذا هميشه محتاج اين است كه دليل بر ملزوم باشد تا حكم لازم ثابت شود و به همين جهت آنها را غير مستقلات گفته اند.

 نكته سوم: جايگاه و رابط اين بحث با مباحث الفاظ چيست؟ كه اگر بحث از استلزام عقلى است پس چرا در مباحث الفاظ اصول آمده است ؟ و اين يك عامل تاريخى و يك عامل فنى دارد يعنى در تاريخ علم اصول اول اين گونه بحث مطرح شده است كه آيا امر به شى دلالت بر نهى از ضدش و حرمت آن دارد يا خير؟ كه بحث از دلالت خطاب و دليل أمر است و اين بحث اثباتى و دلالتى در دليل أمر مى باشد و محل آن هم مباحث أوامر و ألفاظ است ليكن متأخرين ملاحظه كرده اند كه منشأ و مبناى اين دلالت يك بحث عقلى ثبوتى است كه همان استلزام ثبوتى است لذا عنوان بحث را اينگونه مطرح كرده اند كه آيا وجوب شيىء مستلزم حرمت ضدش مى باشد يا خير؟ خواه وجوب آن شىء به وسيله دليل لفظى ثابت شده باشد يا با دليل غير لفظى لذا گفته اند كه بحث از مدلول أمر نيست بلكه از أصل استلزام و اقتضاء ميان وجوب شيىء و حرمت ضدش مى باشد كه نكته ثبوتى است و مخصوص به دليل لفظى نيست و لذا عامل تاريخى به تدريج از بين رفته ولى امروزه مباحث استلزامات عقلى هنوز ضمن مباحث الفاظ باقى مانده همانگونه كه در كفايه و بحثهاى خارج است و به نظر ما اين يك نكته علمى دارد كه درست است كه اين ها بحث عقلى نظرى مى باشند ولى از آن جا كه غرض و اثر اصولى كه بر اين استلزامهاى عقلى بار است همان تعارض و عدم تعارض است كه به بطلان و صحت و اجزا و عدم اجزا و حكم فرعى فقهى منتهى مى شود و اين متوقف بر ضمّ دليل بر ملزومات است ـ زيرا كه استلزام بنفسه غير مستقل عقلى است ـ و تعارض ميان ادله لفظيه است و ادله لبيه با هم معارض نمى شوند چون دليل لبى دليل قطعى است و در دليل قطعى تعارض معنا ندارد و قطع به حكم با قطع به نقيض آن حكم معقول نيست و با هم جمع نمى شوند نه اين كه جمع شده و با هم تعارض كنند.

 لهذا زمينه استفاده از غير مستقلات عقليه بيشتر در ادله لفظى است هر چند مى توان أصل استلزامات را منضم به دليل غير لفظى بر ملزوم كرده و همان ثمره را از آنها بهره گرفت البته برخى مانند مرحوم محقق اصفهانى(رحمه الله) در كتاب (المنهج الجديد) خود در علم اصول مباحث و استلزمات عقلى را بخش جدائى از مباحث ألفاظ قرار داده است كه به تفصيل در تعريف علم اصول به آن اشاره شد و از نظر ثبوتى و فنى نيز همان صحيح است ليكن اگر بخواهيم مانند آنچه امروز رائج است اصول را به دو بخش تقسيم كنيم مباحث الفاظ و مباحث عقليه; تناسب مباحث استلزامات عقلى بيشتر با مباحث الفاظ است تا آثار تعارض و تزاحم كه از شئونات ادله لفظيه است و بر آنها بار شود.