درس خارج اصول آیت الله هاشمی شاهرودی

91/07/22

بسم الله الرحمن الرحیم

 بحث در جريان اصل از وجوب غيری بود در صورتی كه شك كنيم كه آيا ملازمه هست يا خير و صاحب كفايه در اجرای اصل در نفی ملازمه در مسأله اصولی يك اشكال كرده بود و در اجرای نفی وجوب غيری هم بعد از فعليت وجوب نفسی دو اشكال كرده و هر دو را پاسخ داده است.
 اشكال اول:
 اشكال اول اين بود كه اگر واقعا ملازمه باشد چون كه وجوب نفسی مان فعلی شده است و می خواهيم وجوب غيری را با اصل نفی كنيم اگر اين نفی وجوب غيری در واقع ملازمه باشد محال است پس احتمال محال بودن مستصحب را می دهيم سپس پاسخ داده است كه درست است كه اين اصل، وجوب غيری را در فرض فعلی شدن وجوب نفسی نفی می كند، ولی اين نفی ظاهری است و نفی واقع نيست يعنی نفی در مرحله تعبد ظاهری است كه نفی احكام در مرحله فعليت است. حال اگر تلازم در همه مراحل باشد ـ حتی در مرحله ظاهری ـ اشكال وارد است و اما اگر ملازمه تنها در مرحله احكام واقعی باشد و در مرحله حكم فعلی نهائی نباشد، جريان اصل عملی در اين جا محتمل الامتناع نيست بلكه مقطوع الامكان است. زيرا كه در اين مرحله ملازمه نيست و ما عرض كرديم كه اين جواب وقتی درست است كه منظور از فعلی نبودن احكام واقعی در موارد حكم ظاهری مصطلح خود ايشان (كه همان اراده فعلی مولا است) نباشد چون اگر كه اصل بخواهد اراده غيری فعلی به اين معنا را نفی كند احتمال امتناع در آن خواهد بود. زيرا اگر كه ملازمه باشد در ارادتين فعليين مولی است و همچنين است اگر منظور از فعليت، مجعول فعلی ـ كه اصطلاح ميرزا است ـ باشد.
 اما اگر مقصود ايشان از حكم فعلی حكم منجز باشد و نفی حكم فعلى، به معنای نفی محركيت و منجزيت حكم باشد كه در آن تعبير كرديم به ايجاب احتياط اين پاسخ صحيح است زيرا كه در اين مرحله تفكيك ممكن است زيرا كه نفی اين فعليت تابع مشكوك بودن حكم است كه در موارد اشتباه احكام و به سبب تزاحم حفظی خواهد بود و دو حكم متلازم كه يكی از آنها واصل باشد (و لهذا منجز است) و ديگری مشكوك باشد ممكن است و همچنين معقول است كه مولی نفی ايجاب احتياط را در آن قرار دهد و اين دو حكم در اين مرحله ملازمه ندارند اگر چه واقعاً بين وجودين واقعی آن دو حتی در مرحله اراده يا مجعول فعلی ملازمه باشد.
 البته بعيد است مقصود ايشان اين باشد و اين اصطلاح در حقيقت حكم ظاهرى، بعد از صاحب كفايه حاصل شده است ولی اگر اين مقصود باشد پاسخ ايشان درست است يعنی شك و عدم وصول و اشتباه يك مرحله جديدی را در موارد اشتباه و شك برای حكم ايجاد می كند كه در اين مرحله هم شارع می تواند جعل داشته باشد ـ شرح اين مطلب در بحث حكم ظاهری می آيد ـ طبق اين بيان پاسخ صاحب كفايه صحيح می شود كه می گويد اين اصل و استصحاب كه نفی وجوب غيری را می كند، نفی حكم فعلی به معنای نفی ايجاب احتياط به جهت عدم وصول است و اشكالی ندارد كه دو حكم متلازم يكی منجز باشد زيرا واصل شده است و نسبت به ديگری شارع نفی ايجاب احتياط كند و منجز نباشد چون كه مشكوك و مشتبه است و لذا امتناعی در كار نيست و تعبد استصحابی به عدم وجوب غيری حكم مقطوع الامكان بوده و محتمل الامتناع نيست.
 البته اين بيان در جايی صحيح است كه جعل ايجاب احتياط در آن حكم مشتبه فی نفسه ممكن باشد ولی وجوب غيری ـ همانگونه كه گفتيم ـ چون كه خودش منجز نيست نفی وجوب احتياط نسبت به خودش هم معقول نيست و اين همان اشكال صحيح بر جريان اصل، در وجوب غيری است. بله، اثری كه ممكن است وجوب غيری موضوع آن قرار گيرد ـ مثل حرمت اخذ اجرت ـ ممكن است كه منجز باشد و اگر صاحب كفايه می خواسته اصل عملی را به لحاظ خود حكم غيری در شبهه حكمی جاری كند صحيح نيست و اين پاسخ ايشان در جايی درست است كه حكم لازم مشكوك فی نفسه قابل تنجز باشد اما در موردی كه قابل تنجز نيست نفی تنجز به نفی ايجاب احتياط در آن هم درست نيست.
 
 پاسخ مرحوم اصفهانی به اشکال اول:
 برخی هم مانند مرحوم اصفهانی - رحمه اللَه - جواب ديگری از اشكال اول داده اند و گفته اند اگر قطع به امتناع داشته باشيم نمی توانسيتم به دليل اصل عمل كنيم ولی در مانحن فيه مجرد احتمال امتناع را می دهيم كه اگر واقعاً ملازمه باشد رفع وجوب غيری محال خواهد بود ليكن اين احتمال امتناع مودّای استصحاب مثل احتمال كذب مؤدا است كه موجب نمی گردد كه از دليل حجيت دست بكشيم؛ مثلاً اگر بيّنه شهادت داد كه هلال ديده شده است چنانچه احتمال دهيم كه محال است امشب ماه ديده شود زيرا كه مثلاً محتمل است هنوز در محاق باشد در اين صورت بازهم بينه حجت است و احتمال محال باعث نمی شود كه از بينه دست بكشيم بلكه می گوييم بينه حجت است و خروج هلال در امشب محال نبوده است. اگر در استصحاب عدم وجوب غيری هم علم به امتناع نداشته باشيم، می گوئيم حجت است زيرا كه محتمل است نباشد ـ ولو از باب عدم ملازمه ـ و استصحاب می گويد نيست و علم به ملازمه كه نداريم تا علم به امتناع عدم وجوب غيری در مرحله فعليت داشته باشيم.
 حاصل اينكه احتمال محال بودن مؤدای اصل يا اماره باعث كنارگذاشتن حجيت آن نمی شود بلكه مثل احتمال كذب است كه به صرف احتمال آن، از حجيت دست نمی كشيم.
 
 ايراد به اين پاسخ:
 اين پاسخ تمام نيست زيرا كه فرق است بين مورد احتمال امتناع مؤدای بينه ای كه مثلاً قائم بر رويت هلال شده است و احتمال امتناع در مانحن فيه از اين جهت كه ملاك امتناع مؤدا در مورد مثال به خود حكم ظاهری و حجيت بينه سريان نمی كند بلكه مختص به همان مؤدای بينه است كه مثلاً خروج هلال باشد و اما حكم ظاهری يعنی حجيت بينه چيزی جزء حكم شرعی به وجوب روزه گرفتن فردا نيست كه جعل اين وجوب محال و ممتنع نيست پس دليل حجيت شامل اين بينه می شود و اين احتمال امتناع همانند احتمال كذب است كه مانع از تمسك به دليل حجيت نيست.
 اما اگر ملاك امتناع مؤدا به نفس حكم ظاهری و تعبد استصحابی سريان كند چنانچه مدعّا اين است كه فعليت اراده و حكم واقعی در مورد حكم ظاهری مرتفع می شود ـ اصطلاح صاحب كفايه يا ميرزا از حكم فعلی ـ در اين صورت ديگر ممكن نيست به دليل حجيت در آن مورد تمسك كرد زيرا كه يلزم من وجوده عدمه و اين محال است و به تعبير ديگر مستلزم تناقض در شمول دليل حجيت است چون كه ثبوت تعبد استصحابی و نفس حكم ظاهری قطعی است و مشكوك نيست و آنچه مشكوك است مؤدای استصحاب يعنی وجوب غيری واقعی است حال اگر جريان استصحاب ـ كه قطعی است ـ به معنای عدم اراده فعلی غيری باشد و بين دو وجوب ملازمه باشد در مرحله فعليت دو اراده غيری و نفسی نيز ثابت می باشد در نتيجه قطع به عدم ملازمه حاصل خواهد شد زيرا كه جريان استصحاب و نفس تعبد استصحابی قطعی است و با قطع به عدم ملازمه قطع به عدم وجوب غيری واقعی حاصل خواهد شد كه رافع موضوع استصحاب است پس از جريان استصحاب ارتفاع موضوع استصحاب و عدم جريان آن لازم می آيد كه اين تناقض و محال است لهذا پاسخ مرحوم اصفهانی - رحمه اللَه - در ما نحن فيه تمام نمی باشد و صحيح در پاسخ از اشكال اول همان توجيه و تقريری است كه از برای فعليت در كلام صاحب كفايه در اينجا ذكر نموديم.
 
 اشكال دوم:
  كه اين اشكال را هم صاحب كفايه كرده كه مثل اشكال اول وجاهتی ندارد و از آن پاسخی می دهد كه آن پاسخ هم صحيح نمی باشد اما اشكال اين است كه لازم است مستصحب يا حكم شرعی يا موضوع حكم شرعی باشد چون استصحاب عدم، چيزی را كه مربوط به شارع است رفع می كند يعنی كه رفع و وضعش به دست شارع است و آن حكم است پس هميشه آنچه با استصحاب رفع می شود يا ثابت می شود بايد مجعول شرعی باشد كه در اختيار شارع است و در ما نحن فيه وجوب غيری مقدمه قابل جعل شرعی نيست بلكه از قبيل لوازم ماهيت است كه وضع و رفعش به دست شارع نمی باشد پس جريان استصحاب در آن معقول نيست.
 
 جواب اشكال:
 سپس پاسخ می دهد كه وجوب غيری هر چند كه مجعول بالاصاله نيست ليكن مجعول بالتبع است يعنی به تبع جعل وجوب نفسی قابل جعل است و اين مقدار كافی است از برای جريان استصحاب و لازم نيست مستصحب قابل جعل و وضع مستقل و بالاصاله باشد.
 
 نقد جواب:
 اين پاسخ مثل اصل اشكال درست نيست چون وجوب غيری كه قابل جعل بالتبع است رفعش هم بالتبع است يعنی به تبع رفع منشأ آن است كه وجوب نفسی است حال اگر بخواهيم با استصحاب آن را نفی بالتبع كنيم يعنی آن را با نفی وجوب نفسی نفی كنيم خلف است چون فرض بر اين است كه وجوب نفسی فعلی شده است و مرفوع نيست و اگر بخواهيم آن را رفع كنيم بدون رفع وجوب نفسی كه منشأ آن است قابل رفع نيست پس رفع اين مستصحب با فرض فعليت وجوب نفسی ممكن نيست چون كه اين چنين رفعی نياز به قابليت جعل بالاصالة دارد علاوه بر اين كه گفته شد وجوب غيری از قبيل لوازم ماهيت است هم صحيح نيست نه به جهت اين كه لوازم ماهيات بنابر اصالة الوجود لوازم وجود هستند كه برخی گفته اند ـ كه اين مطلب تمام نيست و در جای خودش بايد بحث شود ـ بلكه به جهت اينكه لوازم ماهيات عوارض بر ماهيات هستند و وجوب غيری عارض بر اراده و وجوب نفسی نيست بلكه مسبب از آن است يعنی اراده نفسی ذی المقدمه مستلزم اراده مقدمات هم می شود يا چون كه سبب آن است و يا چونكه هر دو معلول علت ثالث كه ملاك نفسی است هستند در هر دو صورت از لوازم وجود، وجوب نفسی خواهد بود البته از نظر مجعول بالاصالة نبودن فرقی نمی كند كه لازم وجود باشد يا ماهيت.
 
 ايراد بر اصل اشكال دوم:
 اما اصل اشكال دوم صحيح نيست زيرا كه اصلاً در جريان استصحاب لازم نيست كه مستصحب قابل رفع و وضع به دست شارع باشد و لازم نيست جعل و مجعول شرعی باشد بلكه شرط جريان استصحاب اين است كه منتهی به وظيفه عملی يعنی موضوع تنجيز و تعذير باشد مثل استصحاب بقاء وضوء نسبت به نماز كه وضوء موضوع حكم شرعی نيست بلكه فعل خارجی است ك متعلق و محقق امتثال است و استصحاب در نفی امتثال و يا اثبات امتثال هم جاری است زيرا كه امتثال موضوع معذريت عقلی و عدم آن موضوع منجزيت عقلی است و همين مقدار از برای جريان استصحاب و صدق نقض عملی كافی است و تفصيل آن در مبحث استصحاب خواهد آمد كه ميزان، منتهی شدن مستصحب به تنجيز و تعذير و وظيفه عملی است نه بيشتر و لذا اصل اشكال دوم هم مانند اشكال اول تمام نيست و مستصحب لازم نيست كه مجعول بالاصاله يا بالتبع باشد وليكن در عين حال استصحاب در شبهه حكميه يعنی نسبت به نفس وجوب غيری جاری نيست زيرا كه وجوب غيری منجزيت ندارد تا جريان اصل عملی به لحاظ آن به وظيفه عملی منتهی شود و اين همان اشكال صحيحی است كه در ابتدای بحث مطرح كرديم و گفتيم نه در ملازمه اصل عملی جاری است و نه در وجوب مقدمه.