درس خارج اصول آیت الله هاشمی شاهرودی

91/07/08

بسم الله الرحمن الرحیم

 بحث در ثمره ششم از ثمرات وجوب مقدمه بود عرض شد كه اين ثمره ششم را شهيد صدر - رحمه الله - در حلقات به عنوان جائی كه واجبی علت تامه و سبب تحقق فعل حرامی می شود، مثل اين كه اگر با آب سرد غسل كند مريض می شود و اضرار به نفس محرم حاصل می شود يا اگر نماز جهری بخواند مومنی بيدار می شود و ايذا مؤمن است كه بنابر وجوب مقدمه، تعارض می شود و بنابر عدم وجوب مقدمه داخل در باب تعارض نيست چون دو فعل است و فعل عبادی هم باشد مشكلی ندارد مثل جمع بين نماز و نظر به اجنبيه می شد اما بنابر وجوب مقدمه از آنجا كه وجوب مقدمه در باب حرام اقتضا می كند كه علت تامه حرام هم حرام غيری باشد پس واجبی كه علت و سبب تحقق حرام است حرام غيری می گردد و در اين صورت بين واجب نفسی علت و حرمت معلولی كه حرام است تعارض می شود.
 عرض شد بايد در اين جا ميان دو حالت تفصيل داد يكی اينكه واجب مندوحه داشته باشد و مكلف می تواند در جای ديگر نماز بخواند يا با آب ديگری غسل كند كه مريض نشود ولی با آب سرد غسل می كند اينجا كه مندوحه دارد ثمره روشن است كه اگر قائل به عدم وجوب مقدمه نشويم فعل نماز غير از فعل ايذا مؤمن است و اين ها دو فعل هستند كه مثل نظر به اجنبيه در نماز است كه حتی اگر مكلف مصداقی را كه علت و سبب فعل ديگری كه حرام است انجام دهد چون واجب غير از حرام است تعارضی نيست و واجب عبادت هم باشد يقع صحيحا پس بنابر عدم وجوب مقدمه نه تعارض است و نه تزاحم، چون مندوحه است و در هر صورت فعل نماز صحيح است.
 اما اگر قائل به وجوب مقدمه شديم و به تبع قائل به حرمت علت تامه حرام شديم اين فردی كه سبب حرام است بنابر امتناع اجتماع يا وحدت عنوان می شود و حرام غيری می شود و واجب نمی شود كه مصداق واجب باشد و واجب نمی تواند جامع بين اين فرد غير محرم و فرد حرام باشد و بين دليل حرام و اطلاق واجب برای اين فرد تعارض می شود كه همان ثمره ششم است و قهراً بايد وجوب به غير اين فرد قيد بخورد و اگر اين فرد را انجام داد باطل است چون امر ندارد ـ حتی اگر بتواند قصد قربت هم بكند ـ و شايد بعضی كه در فقه فتوا به بطلان داده اند به اين خاطر است.
 پس ثمره ششم در حالی كه مندوحه باشد روشن است و نيازی هم به اهم بودن واجب ندارد زيرا كه هر دو تكليف نفسی مطلق و فعلی خواهند بود ولی ايشان اين جا را فرض نكرده است بلكه حالت دوم كه حالت عدم مندوحه است را فرض كرده است كه مكلف فقط همين آب سرد را مثلاً داشته باشد چون گفته است كه واجب اهم است در صورتی كه اگر مندوحه باشد لازم نيست واجب أهم فرض شود چون تزاحمی در كار نيست.
 حالت عدم مندوحه از برای واجب سه فرض دارد:
 فرض اول: اين كه واجب اهم باشد.
 فرض دوم: اين كه حرام اهم باشد.
 فرض سوم: هم اين كه متساوی باشند.
 ايشان جائی كه واجب اهم باشد را فرض كرده و گفته است بنابر وجوب مقدمه ثمره در اين فرض ظاهر می شود يعنی بنابر عدم وجوب مقدمه نه تعارض است و نه تزاحم و واجب اهم است يعنی اگر واجب را انجام داد حرمت رفع می شود و اگر واجب را ترك كرد واجب را عصيان كرده است هر چند حرام را هم ترك كند وحرمت فعلی می شود ولی چون مقدمه واجب نيست حرمت از حرام به واجب ـ كه علت آن است ـ سرايت نمی كند و مثل باقی مورد تزاحم می ماند اما اگر گفتيم كه مقدمه واجب است لازمه اش اين است كه وقتی حرمت فعلی شد مقدمه هم حرام غيری می شود و وجوب هم كه مطلق بود می شود اجتماع حرمت غيری و وجوب نفسی بر آن واجب كه بنابر امتناع اجتماع تعارض می شود.
 ما عرض كرديم كه اگر مطلب در مندوحه فرض می شد مشكل نداشت و ثمره صحيح بود زيرا كه هر دو تكليف نفسی (وجوب و حرمت) مطلق بودند ولی در فرض عدم مندوحه درست نيست و دو اشكال را وارد كرديم.
 
 اشكال اول:
 اينكه ترك معلول كه حرام است كه با فعل علت كه واجب است ضدينی هستند است كه ثالث ندارند يعنی نمی توانيم بين فعل علت و ترك معلول هر دو را ترك كنيم بلكه اگر واجب را امتثال كنيم معلول كه حرام است عصيان می شود و اگر حرام را ترك كنيم واجب را عصيان كرده ايم پس بنابر اين در فرض ترك علت، معلول كه حرام است منترك است و ترك احد الضدين در اينجا مساوی با فرض وقوع ضد ديگر است و اين بدان معناست كه امر به تكليف مهم ممكن نيست نه مطلقا چون جمع بين ضدين است و نه مشروط به ترك ضد اهم يا مساوی زيرا كه تحصيل حاصل است چون ثالث ندارد و مثل حركت و سكون است كه ثالث ندارد ولذا امر به حركت علی تقدير ترك سكون و بالعكس لغو است زيرا اگر كه حركت نكند ساكن است و امر به اين كه اگر حركت نكردی ساكن باشد معقول نيست يعنی ترتب معقول نيست پس تزاحم هم معقول نيست و قهراً موجب تعارض دليل دو تكليف است.
 بنابراين اشكال اول آن بود كه قائل به وجوب مقدمه هم نباشيم ميان حرمت آن حصه از حرام ـ كه به وسيله واجب شكل می گيرد ـ با وجوب آن واجب تعارض خواهد بود زيرا كه جعل حرمت آن مشروط به ترك واجب هم معقول نيست پس چه قائل به وجوب مقدمه بشويم و چه نشويم تعارض موجود است هر چند در صورت قول به وجوب مقدمه از دو جهت تعارض خواهد بود و همچنين است اگر دو تكليف يعنی حرام و واجب متساويين باشند.
 
 اشكال دوم
 آنکه اساساً آن حصه ای از حرام كه توسط فعل واجب محقق می شود اگر واجب اهم يا مساوی باشد اصلاً حرام نيست چون قيود هيئت قيود ماده هم قرار می گيرند و اگر حرمت به ترك واجب اهم يا مساوی مشروط شود قهراً متعلق آن يعنی حرام نيز مقيد به آن می شود و حرام، حصه ای می شود كه توام با ترك واجب اهم يا مساوی است و حصه ای كه توام نيست با فعل واجب آن حصه حرام است و حصه كه توأم با فعل واجب است اصلاً حرام نيست و وقتی حرام نشد اين حصه معلول از واجب حتی اگر مكلف واجب را هم ترك كند حرام نيست تا حرمت غيری آن به واجب سرايت كند و حصه ای كه توام با فعل واجب نيست معلول واجب نيست و واجب علت و سبب آن نيست يعنی ايذای مؤمنی كه به وسيله خواندن نماز شكل می گيرد اصلاً حرام نيست تا بنابر وجوب مقدمه علت تامه اش حرام غيری شود و تعارض ايجاد شود يعنی حرمت از كجا بيايد تا تعارض شكل بگيرد چون حصه ای كه توام با واجب است كه حرام نيست و حصه ای كه توام با واجب نيست، واجب سبب و علت آن نيست بنابر اين ايذا مؤمنی كه با نماز است حرام نيست تا حرمت به نماز سرايت كند پس در فرضی كه واجب مساوی يا اهم است اين ثمره مترتب نيست و اين اشكال دوم تعارض را هم بنابر وجوب مقدمه و هم بنابر عدم وجوب مقدمه بلحاظ اشكال تحصيل حاصل رفع می كند پس ثمره تعارض در فرض اهم و يا مساوی بودن واجب از حرام در كار نيست يعنی در اين فرض اين كه مندوحه از برای واجب نباشد و واجب اهم يا مساوی باشد ما ثمره را قبول نداريم و تا اينجا به جهت توضيح بيشتر بحث قبل را تكرار كرديم.
 اما اگر حرام اهم و واجب مهم باشد مثل اهلاك نفس و يا ايذاء مومن به نحوی باشد كه ممكن است هلاك شود در اين جا حرام اهم است و حرمتش مطلق و فعلی می شود و مخصوص به حصه ای كه توام با واجب نيست، نخواهد شد و حتی حصه ای كه به وسيله واجب انجام می گيرد حرام است بلكه وجوب آن مشروط می شود به فرض ارتكاب حرام در اين فرض اشكال دوم وارد نيست كه گفتيم حصه متولد از واجب اهم يا مساوی حرمت ندارد و حرام نيست تا حرمت غيری به علتش سرايت كند زيرا كه در اين فرض حرمت قيد نخورده است پس حرام هم قيد نمی خورد و مطلق است و شامل حصه متولد از واجب هم می شود در نتيجه بنابر عدم وجوب مقدمه چون دو فعل هستند از باب تزاحم است.
 اما اگر قائل به وجوب مقدمه شديم چون حرمت مطلق فعلی است و شامل حصه ايجاد شده با فعل آن واجب می باشد حرمت به آن واجب سرايت می كند و اين علت تامه نمی تواند مامور به باشد چون كه حرمت غيری دارد و اجتماع امر و نهی لازم می آيد و تعارض نشده و قهراً بايد وجوب ساقط شود اين همان ثمره ششم است يعنی بنابر وجوب مقدمه واجبی را كه مندوحه ندارد و علت حرامی است كه أهم است و حرمتش مطلق است بخواهد انجام دهد حرام غيری انجام داده و نمی تواند ماموربه باشد پس اشكال دوم در اين فرض جاری نيست و ثمره از اين جهت اشكالی ندارد.
 ممكن است گفته شود كه اشكال اول در اينجا زنده می شود يعنی حتی بنابر عدم وجوب مقدمه از باب تعارض می شود زيرا كه هر چند علت تامه حرام، حرمت غيری ندارد و اجتماع امر و نهی غيری در واجب شكل نمی گيرد ولی بازهم تنافی و تعارض ميان دو تكليف نفسی برقرار است زيرا كه ترك معلول با فعل علت، ضدينی هستند كه ثالث ندارند و در اين صورت امر به علت حتی به نحو ترتب و مشروط به فعل معلول محال است چونكه تحصيل حاصل است و مانند اين است كه بگويد اگر نماز را كه علت ايذای مؤمن است خواندی نماز واجب است كه اين لغو و محال است پس تعارض از اين جهت باقی می ماند حتی اگر قائل به وجوب مقدمه نشويم و ثمره ششم در اين فرض هم نخواهد بود.
 
 جواب اشکال
 ليكن اين اشكال تمام نيست و دفعش به اين است كه اگر در طرف حرام وجوب اهم بود قائل به وجوب غيری هم نشويم حصه ای كه از آن متولد است نمی تواند حرمت داشته باشد چونكه تحصيل حاصل است اما در اين طرف كه حرمت اهم باشد و وجوب امر هم ترتبی باشد معقول است به اين ترتيب كه امر و وجوب مشروط می شود به فعل جامع حرام نه فعل خصوص آن حصه از حرام كه متولد از واجب است زيرا حرام مخصوص به آن حصه نيست و از برای جامع و همه حصص آن است و مشروط كردن امر به واجبی كه يكی از علل تحقق حرام است عزم بر فعل جامع حرام به نحو شرط مقارن يا فعل جامع حرام به نحو شرط متأخر معقول است زيرا كه مكلف می تواند با اين آب، غسل نكند ولی آب را روی بدنش بريزد و اهلاك نفس حاصل شود يعنی حرام از طريق علت ديگری قابل ارتكاب است پس مولی امر به واجب را مشروط به ارتكاب جامع حرام می كند تا اگر مكلف بخواهد حرام را مرتكب شود لااقل واجب را انجام دهد و حرام از طريق واجب عصيان شود نه از طريق علت ديگر و هر دو غرض مولی تفويت نشود و نتيجه آن چنين خواهد بود كه اگر مكلف آن حرام را از طريق ديگری انجام دهد هر دو تكليف در حق وی فعلی بوده و دو معصيت كرده است اما اگر حرام را از طريق فعل آن واجب انجام داده باشد تنها يك معصيت كه فعل حرام اهم است انجام داده وليكن واجب را امتثال كرده است زيرا كه امرش فعلی بوده است و اين همان معقوليت ترتب در اين فرض است بخلاف دو فرض اهم و مساوی بودن حرام كه در آنجا حرمت حصه متولد از واجب به نحو ترتب، تحصيل حاصل است و حرمت حصه های ديگر مطلق بوده و ربطی به فعل و ترك واجب ندارد پس بنابر عدم وجوب مقدمه و اهم بودن حرام امر ترتبی به واجبی كه علت آن حرام است معقول است و تعارضی در كار نخواهد بود بر خلاف قول به وجوب مقدمه و اين همان ثمره ششم است.
 پس ثمره ششم در دو حالت صحيح است يكی در جائی كه واجب مندوحه داشته باشد و ديگر در جائی كه مندوحه نباشد وليكن حرام اهم باشد كه در اين دو حالت بنابر وجوب مقدمه، حرمت غيری از حرام متولد شده از واجبی كه علت آن است به علت سرايت می كند و موجب تعارض می شود و اگر عبادت باشد باطل می گردد أما بنابر عدم وجوب مقدمه از باب تزاحم بوده و صحيح خواهد بود.
 ولی كل اين ثمره مبتنی است بر اين كه در اين قبيل موارد قائل شويم دو فعل داريم يكی ايذای مؤمن مثلاً ـ كه حرام است ـ و يكی هم واجب ـ كه عبارت از نماز است ـ و علت و سبب توليد فعل دوم كه حرام است می باشد ولی بعضی در اين قبيل موارد ـ يعنی اسباب توليدی محرمات ـ گفته اند كه حرمت نفسی بر روی خود آن سبب توليدی می آيد و عنوان حرام ايذای مؤمن يا اضرار به نفس بر نفس غسل و يا نماز صادق است زيرا كه همين فعل است كه اختياری مكلف و صادر از او می شود پس بايستی حرمت هم متعلق به خود اين فعل باشد كه در اين صورت ديگر ثمره ششم در كار نيست چون فعل واجب حرام نفسی می شود و خارج از بحث مقدمه است و حرام غيری نخواهد بود البته از نظر عقلی لازم نيست كه هميشه سبب توليدی حرام باشد بلكه كافی است در صحت تكليف كه فعلی اختياری باشد ـ ولو بالواسطه ـ يعنی مسبب از فعل مباشری باشد ولی ممكن است در برخی موارد استظهار عرفی شود چنانچه ميرزا - رحمه الله - گفته است كه عناوين مسببات توليدی برخود اسباب نيز صادق است كه اگر دليل حرام لفظی باشد اين استظهار مؤثر خواهد بود اما در مواردی كه دليل بر حرمت لبی مانند دليل عقلی يا اجماع باشد اين استظهار جا ندارد و ثمره ششم در آنجا موضوع پيدا می كند.