درس خارج اصول آیت الله هاشمی شاهرودی

91/07/01

بسم الله الرحمن الرحیم

 بحث در ثمره مسأله وجوب مقدمه بود و ثمراتی ذكر شد كه تمام نبود و ثمره چهارم ثمره ای بود كه مرحوم وحيد بهبهانی فرموده بود كه اگر مقدمه ای حرام بود بنابر وجوب آن، داخل در باب اجتماع می شود.
 صاحب كفايه بر اين ثمره سه اشكال وارد كرده بود:
 1- يكی اين كه اين جا اصلاً تعدد عنوان نيست.
 2- دوم اين كه اصلاً در اينجا اجتماع نيست يا وجوب هست و حرمت نيست و يا بالعكس.
 و اين دو اشكال هم پاسخ داده شد.
 3- اشكال سومی هم كرده كه برخی از اعلام مثل آقای خويی آن را قبول كرده اند كه ما نحن فيه بنابر وجوب مقدمه، در بحث اجتماع وارد هم بشود ثمره ندارد زيرا كه ثمره دخول در بحث اجتماع امر و نهی اين است كه بنابر تقديم نهی بر امر در مجمع اگر عبادی باشد باطل است و مجزی نيست و اين ثمره اين جا نيست تا برای بحث مقدمه واجب ثمره ای باشد به جهت اين كه مقدمه يا توصلی است يا تعبدی اگر توصلی است علی ای حال مجزی است چون غرض از آن كه رسيدن به ذی المقدمه است، حاصل می شود و اگر عبادی باشدمثل وضو و غسل باز هم وجوب مقدمه و عدم وجوب مقدمه نقشی در آن ندارد بلكه اگر تركيب آن عنوان عبادی مثل وضو يا حرمت غصب انضمامی باشد چه مقدمه واجب باشد و چه حرام، عبادت صحيح واقع می شود و اگر تركيب اتحادی باشد عبادت علی كل حال باطل است چه قائل به وجوب مقدمه بشويم و چه نشويم چون با تقديم حرمت علی كل حال مقدمه حرام هست و نمی تواند فعل حرام، عبادت واقع شود و بازهم عبادت باطل است چه قائل به وجوب مقدمه شويم و چه نشويم پس وجوب مقدمه نقشی ندارد.
 آقای خويی - رحمه الله - اين اشكال را قبول می كند و می گويد كه مسأله وجوب مقدمه ثمره ندارد و لذا ايشان اشكال سوم صاحب كفايه را قبول می كند ولی اين اشكال هم وارد نيست و در اين اشكال كم توجهی شده مخصوصاً مثل آقای خويی - رحمه الله - كه قائل به تزاحم و ترتب هستند ـ چنانچه اشاره خواهيم كرد ـ توضيح اينكه در بحث اجتماع امر و نهی ثمره بطلان عمل در صورت عبادی و عدم بطلان در صورت عدم عبادی بودن نيست بلكه بنابر جواز و اينكه تركيب انضمامی است ،برای اجتماع دو حكم مشكلی شكل نمی گيرد و واجب ضمن مجمع امتثال می شود چه عبادی باشد وچه توصلی اما اگر تركيب در مجمع اتحادی بوده و فعل يكی باشد گفته می شود كه نمی شود فعل واجب هم واجب باشد و هم حرام و تنافی بين وجوب و حرمت پيش می آيد و وقتی كه تنافی شكل گرفت تعارض شكل می گيرد زيرا كه منشأ تعارض تنافی ميان دو حكم در عالم جعل است و اين، يعنی بايد يكی از دو دليل وجوب و حرمت ساقط شود و يا هر دو ساقط شوند چون تنافی دو حكم مستلزم تنافی مدلول دو دليل است و وقتی تعارض شد قهراً يا هر دو تكليف يا يكی ـ اگر ديگری مقدم شود ـ مقيد می شود به غير مجمع مثلاً نماز واجب مقيد می شود به اينكه در غصب نباشد و قيدی در احد الجعلين شكل می گيرد و در اين صورت بطلان عبادت و عدم اجزاء از آثار اين تقييد است و اين نه به اين جهت است كه قصد قربت ممكن نيست بلكه ممكن هم باشد مانند مورد جهل به حرمت بازهم نماز در مكان مغصوب باطل است چون بنابر امتناع، اطلاق امر شامل نماز در مكان مغصوب نيست و عبادت بايد مامور به باشد و چونكه وجوب مقيد شده است به غير مجمع و غير فرد مغصوب پس تا مقيد با قيدش انجام نگيرد اجزائی در كار نيست چون كه مامور به صلاة در غير مغصوب است و چنانچه قصد قربت هم به خاطر جهل انجام دهد فائده ندارد و قصد قربت به عملی است كه مامور به نيست و اين عمل باطل است ولو جهل به حرمت داشته باشد ولذا ايشان در فقه بر خلاف مشهور كه فتوا به صحت نماز با جهل به حرمت داده اند فتوا به بطلان نماز می دهند و گفته اند كه بنابر امتناع در بطلان فرقی بين علم و جهل به حرمت نيست ولذا آنجا گفته می شود كه واجب عبادی هم نباشد و توصلی هم باشد باز مجزی نيست چون واجب توصلی نيز بنابر امتناع مقيد به غير فرد محرم می شود پس دخول در بحث اجتماع و امر نهی ثمره اش تعارض است بنابر امتناع و بطلان و عدم اجزاء از آثار تعارض است بر خلاف قول جواز كه بنابر آن تعارض شكل نمی گيرد چه واجب تعبدی باشد و چه توصلی پس در تحقق ثمره وجوب مقدمه و دخول آن در بحث اجتماع بايد تنافی و تعارض دليل دو حكم را لحاظ كنيم كه از آثارش عدم اجزاء و يا بطلان آن عبادت است و اين ثمره اصولی است چون كه جعل را مقيد می كند.
 اين ثمره در دو جا قابل تصوير است يكی طبق مبنای صاحب كفايه است چون صاحب كفايه مقدمه محرمه را دو شق كرد; فرمود يا مقدمه منحصره است و يا غير منحصره اگر منحصره باشد طبق مبنای صاحب كفايه كه قائل به وجوب مطلق مقدمه است ثمره درست می شود البته مبنای ديگر هم بايد باشد و آن اين است كه تقييد وجوب كلی مقدمه به خصوص مقدمه موصله محال است كه اين را، هم صاحب كفايه داشت و هم برخی ديگر مانند مرحوم ميرزا - رحمه الله - حال اگر اين دو مبنا را در بحث وجوب مقدمه با هم جمع كنيم در حالت اول كه مقدمه محرمه منحصره است بحث وجوب مقدمه ثمره خواهد داشت چون اگر قائل به عدم وجوب مقدمه شويم هيچ تنافی بين وجوب ذی المقدمه و حرمت مقدمه آن نيست چون دو فعل هستند و تزاحم ميان آنها شكل می گيرد كه علی القاعده است و تعارضی در بر ندارد يعنی چون مكلف نمی تواند هم مقدمه را انجام ندهد و هم ذی المقدمه را، مثلاً غريق را نجات دهد در تزاحم قرار می گيرد كه اين ديگر باب تعارض نيست و هر دو جعل محفوظ می باشند و تغييری نمی كنند بلكه هر كدام كه اهم باشد مطلق است و ديگری مشروط به ترك اولی است.
 اگر هر دو متساويين باشند هر دو مشروط به ترك و عصيان ديگری به نحو ترتب خواهند بود زيرا كه ترتب ممكن بوده و نيز علی القاعده می باشد كه در محل
 خود توضيح داده می شود و در اين جا اگر وجوب ذی المقدمه اهم باشد حرمت غصب مشروط به ترك آن واجب اهم می شود و چون كه قيد حرمت، قيد حرام هم می باشد قهراً غصبی حرام است كه در طريق انقاذ غريق نباشد يعنی حصه غير موصله به انقاذ حرام می شود كه اگر مكلف انقاذ را ترك كرد مقدمه را هم نبايد انجام دهد پس حصه غير موصله حرام می شود و اين با وجوب ذی المقدمه منافاتی ندارد چه وجوبش مطلق باشد ـ در صورت اهم بودن ـ و چه آن هم مشروط باشد ـ در صورت تساوی ـ و اما اگر حرمت اهم باشد مانند نجات دادن مالی از طريق مغصوب در اين صورت بر عكس می شود يعنی حرمت مقدمه مطلق بوده و حرام اهم می شود و وجوب انقاذ مال، مشروط می شود به عصيان حرام ـ يعنی فعل غصب ـ كه اگر راه مغصوب را رفتی و اهم را عصيان كردی لااقل بايد مهم را كه انقاذ مال است انجام دهی يعنی فعل مقدمه محرمه شرط فعليت وجوب ذی المقدمه می شود و بازهم بين وجوب ذی المقدمه و حرمت مطلق مقدمه تزاحم است و هر دو مجعول هستند منتها يكی مطلق و ديگری مشروط به ترك ديگری است كه اين همان مشروط به قدرت بودن است كه اگر يكی را انجام دادی قدرت بر انجام ديگری نداری و اين علی القاعده است حال اگر قائل به وجوب مقدمه شديم و حرمت، اهم و يا مساوی باشد وجوب ذی المقدمه مشروط به عدم عصيان حرام می شود يعنی حفظ آن مال مطلقا واجب نيست بلكه در صورتی كه آن مقدمه را انجام دهد واجب می شود و اين بدان معناست كه فعل مقدمه از شرائط وجوب ذی المقدمه می شود و وقتی شرط وجوب شد ديگر شرائط وجوب واجب نبوده و خارج از بحث وجوب غيری است.
 پس ثمره در جائی است كه مقدمه محرمه شرط وجوب نباشد يعنی وجوب اهم باشد تا وجوبش مطلق باشد مثل حفظ نفس محترمه كه در اينجا وجوب ذی المقدمه مطلق است و مشروط نيست به رفتن تا ساحل كه مقدمه محرمه است و فعل مقدمه شرط واجب است نه وجوب و بنابر وجوب مقدمه واجب غيری می شود و حصه غير موصله هم حرام است حال اگر وجوب مقدمه به حصه موصله بخورد ـ چنانچه مختار صاحب فصول است و همين صحيح است بنابر ملازمه ـ باز هم مشكلی نيست و باب تزاحم برقرار است چون حصه غير موصله از مقدمه حرام می شود و حصه موصله آن هم واجب می شود و اجتماع و تنافی در كار نيست.
 همچنين اگر قائل به وجوب مطلق مقدمه شديم و مبنای دوم را انتخاب نكرديم يعنی گفتيم كه فی نفسه وجوب مقدمه برجامع است ولی جائی كه مانع باشد مانند حرمت مقدمه غير موصله وجوب مقدمه هم مقيد به موصله می شود كه اين هم مثل همان قول به وجوب مقدمه موصله می شود و اجتماع و تنافی در كار نخواهد بود اما اگر اين دو مبنا هر دو را قبول كرديم ـ كه صاحب كفايه قبول داشت ـ آنگاه ثمره ظاهر می شود يعنی ميان دليل وجوب ذی المقدمه و حرمت مقدمه منحصره تنافی و تعارض بنابر امتناع شكل می گيرد زيرا كه اگر وجوب ذی المقدمه فعلی باشد، وجوب مقدمه آن هم فعلی است و چونكه وجوب بر جامع مقدمه است حتی حصه غير موصله را كه حرام است شامل می شود و اين دخول در باب اجتماع امر و نهی است كه بنابر جواز اجتماع اشكالی پيدا نمی شود وليكن بنابر امتناع تنافی و تعارضی شكل می گيرد زيرا اگر وجوب غيری مقيد به مقدمه موصله بشود ـ كه غير محرمه ـ است محال است و اگر وجوب غيری اصلاً نباشد اين هم محال است چون فرض وجود ملازمه است و اگر بر جامع موصله و غير موصله باشد باز هم محال است بنابر امتناع و اتحادی بودن تركيب پس بنابر وجوب مقدمه همه فروض محال می شود و تنافی و تعارض شكل می گيرد در صورتی اگر مقدمه واجب نباشد اين تنافی و تعارض را نخواهيم داشت و همين ثمره است پس يا بايد وجوب ساقط شود و يا هر دو ساقط شوند يا حرمت ساقط شود پس ثمره قول به وجوب مقدمه ـ بنابر اين دو مبنا كه صاحب كفايه هر دو را قائل شده است ـ می شود تعارض و وقتی تعارض شد يا بايد حرمت از مقدمه غير موصله رفع شود و اگر عبادی هم باشد صحيح و مجزی خواهد بود در صورتی كه بنابر عدم وجوب مقدمه محرم بوده و باطل و غير مجزی خواهد بود و يا بايد وجوب ذی المقدمه ساقط شود و ديگر واجب نفسی در كار نخواهد بود و يا هر دو حكم ساقط خواهند بود كه بنابر عدم وجوب مقدمه اينچنين نخواهد بود بلكه هر دو تكليف محفوظ و بنحو دو تكليف مشروط و يا يك مطلق و يك مشروط خواهد بود.
 البته مرحوم آخوند چونكه تزاحم ميرزائی را قبول ندارد و موارد تزاحم را به تزاحم ملاكی و تعارض بر می گرداند و ايشان تقييدات باب تزاحم را در باب احكام قبول ندارد چون ترتب را قبول ندارد ـ چنانكه تفصيلش خواهد آمد ـ ممكن است در اين جا جواب دهد كه جائی كه وجوب اهم باشد مقدم می شود و اصلاً حرمت نداريم حتی حرمت از برای حصه غير موصله از مقدمه منحصره ـ همانگونه كه در اشكال دوم بر ثمره وحيد بهبهانی گفته بود ـ و ايشان همه موارد تزاحم ها را به تزاحم ملاكی بر می گرداند و در واقع تعارض قائل می شود.
 
 بررسي اين گفتار:
 اين مطلب صحيح نيست مخصوصاً در تزاحم حرام با واجب كه حرمت حصه غير توأم با واجب می تواند مطلقا حرام باشد و هر دو حكم فعلی باشند و اشكال ترتب را هم ندارد ولی طبق مبنای آقای خويی ـ كه قائل به تزاحم هستند و تزاحم ملاكی را قائل نيستند و می گويند حرمت مقيد به حصه غير موصله است ـ نبايد ايشان اشكال سوم را قبول می كردند چون ايشان كه قائل به فعليت حرمت حصه غير موصله هستند بنابر وجوب مطلق مقدمه و عدم امكان تقييد آن به موصله بايد تعارض بين دليل حرمت و دليل وجوب ذی المقدمه را قبول می كردند كه از آثار و ثمرات قول به وجوب مقدمه است و در صورت قول به عدم وجوب مقدمه اين تنافی و تعارض در كار نخواهد بود و اين بسيار روشن است و شايد مقصود وحيد بهبهانی از دخول در مسأله اجتماع بنابر وجوب مقدمه همين مطلب بوده است.