درس خارج اصول آیت الله هاشمی شاهرودی

91/06/25

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع: جهت اول: ثمره بحث مقدمه واجب\ آثار ادعايی و بررسی آنها
 
 جهات عمده و مقدمات بحث مقدمه واجب را قبل از تعطيلی تبيين كرديم و تمام شد و دو جهت مهم باقی ماند.
 
 جهت اول
 اين جهت در ثمره اين بحث است كه اين بحث در فقه، در كجا مؤثر است و چه ثمره فقهی بر آن بار است تا اين كه از مسائل علم اصول قرار بگيرد چون يكی از شرائط اصولی بودن مساله اين بود كه در طريق استنباط حكم شرعی قرار بگيرد.
 
 جهت دوم
 اين جهت هم در اصل اثبات ملازمه است كه آيا دليلی بر ملازمه بين وجوب نفسی و وجوب غيری مقدمه هست يا خير؟
 
 بحث اول:
 اما بحث اول كه امروز وارد آن می شويم كه اگر به دليلی كه بعد می آيد وجوب ثابت شد آيا در طريق استنباط حكم شرعی فرعی قرار می گيرد يا يك بحث مقدماتی است و ميزان و ضابطه اصولی بودن بر آن منطبق نيست البته ثمره ای كه بايد بار شود به اين نيست كه صرفاً يك اثر فقهی داشته باشد مثلاً اين كه گفته می شود اگر طهارات ثلاث واجب باشد ـ از آنجا كه اخذ اجرت بر واجبات حرام و باطل است ـ اخذ اجرت بر طهارت باطل است و يا موجب وفای به نذر كسی كه نذر كرده واجبی را انجام دهد می شود و امثال اينها، زيرا كه اينگونه ثمره ها ثمرات تطبيقی است و كافی نيست زيرا كه در اينجا وجوب مقدمه، مصداق يك حكم ديگری قرار می گيرد و موضوع و صغرای حكم شرعی فرعی ديگری را تشكيل می دهد و در طريق اثبات حكم كلی در شبهه حكمی قرار نمی گيرد و در حقيقت، حكم شرعی جديدی را از ملازمه استفاده نكرديم و ممكن است اين قبيل اثر در هر بحثی موجود باشد لا اقل از اين كه آن بحث مصداق جواز اسناد و صدق و حرمت كذب قرار گيرد بلكه قبلاً گفته شد كه ميزان اصولی بودن آن است كه: قاعده اصولى، در طريق استنباط حكم شرعی كلی در شبهه حكمی قرار بگيرد مثلاً وقتی می گوييم امر ظاهر در وجوب است بعد امری كه در روايات می آيد كبرای وجوب فعلی را اثبات می كند همچنين باقی مسائل اصولی در طريق استنباط احكام فرعی در شبهه حكميه قرار می گيرند ولی اثر ذكر شده تطبيقی است.
 
 نظر برخی از اصوليين
 برخی ـ مانند صاحب كفايه ـ گفته اند كه خود وجوب مقدمه را اثر شرعی فرعی قرار می دهيم و می گوييم ما در ملازمه بحث می كنيم و وقتی كه ملازمه ثابت شود نتيجه اين می شود كه طهارت ـ از برای نماز مثلاً ـ واجب به وجوب غيری است و خود اين وجوب حكم شرعی كلی و در شبهه حكميه است و اگر ملازمه را قائل نشديم پس طهارات برای نماز واجب شرعی نيست و تنها وجوب عقلی دارد پس قاعده ملازمه، مساله اصولی است چون كه در طريق اثبات وجوب شرعی غيری مقدمه هر واجب نفسی قرار می گيرد.
 
 اشكال
 اين بيان را هم رد كرده اند و گفته اند درست است كه بحث از ملازمه بين وجوب نفسی و وجوب غيرى، وجوب غيری كلی هر مقدمه ای را اثبات می كند ولی اين حكم شرعی در اين جا و همچنين حرمت ضد در بحث ضد كه بنابر استلزام ثابت می شود كافی نيست تا مسأله ملازمه را مسأله اصولی قرار دهد چون درست است كه خود وجوب غيری مقدمه هر واجب يا حرمت ضد آن يك حكم شرعی كلی است ولی اين حكم شرعی غيری است و احكام غيری تنجيز و تعذير ندارند و منجزيت و يا عصيان اضافی بر منجزيت واجب نفسی ايجاد نمی كنند و حكمی كه منجز و معذر نباشد از موضوع و دائره علم فقه خارج است و موضوع علم فقه ـ كه علم اصول مقدمه آن است ـ آن دسته از احكام تكليفی است كه بر مكلفين منجزيت و معذريت داشته باشند و وجوب يا حرمتی كه مخالفتش عصيانی را ايجاد نمی كند و موافقتش اطاعتی نيست خارج از دائره احكام تكليفی در فقه است و چون كه منجزيت و معذريت تنها برای حكم تكليفی نفسی است پس بحث وجوب غيری مقدمه واجب و يا حرمت ضد واجب خارج از هدف فقيه و علم فقه است ولذا بعضی از اصوليين اين دو مطلب را جمع كرده اند.
 آنها گفته اند كه حالا كه نه وجوب غيری مقدمه واجب حكم فقهی است ونه ثمراتی كه تطبيقی است و بعضاً بر آن بار می شود مثل حرمت اخذ اجرت كافی است از برای ثمره ای كه برای مسأله اصولی لازم داريم پس اين مسأله اثر و ثمره اصولی ندارد و معيار و ضابطه اصولی بودن بر آن منطبق نيست.
 
 پاسخ اشكال
 برخی سعی كرده اند اين اشكال را پاسخ دهند و ثمره را صحت و عدم صحت عبادتی كه ضد واجب ديگری قرار می گيرد قرار داده اند البته بنابر اين كه ترك أحد الضدين مقدمه برای ضد ديگر باشد و يا بنابر اين كه واجبی متوقف شود بر ترك واجب عبادی ديگری كه در اين صورت بنابر وجوب مقدمه ترك آن عبادت واجب می شود و فعلش كه ضد عام آن است حرام می شود و در نتيجه عبادت باطل خواهد شد زيرا كه نهی در عبادات موجب فساد است.
 
 نقد پاسخ
 اين پاسخ نيز صحيح نيست زيرا كه نه مقدميت ترك ضد از برای ضد ديگر صحيح است و نه اين كه نهی غيری از عبادت موجب فساد است.
 
 پاسخ صحيح
 بحث وجوب مقدمه و به تعبير دقيق تر بحث ملازمه بين دو وجوب شرعی نفسی و غيری (كه به هر دو تعبير بحث مقدمه واجب طرح شده است و از نظر روح فرقی ندارد) ضابطه اصولی بودن را دارا می باشد و ثمره اصولی را در بر دارد يعنی بنابر قول به وجوب مقدمه می توان ثمره فقهی و حكم شرعی قابل تنجيز و تعذير در شبهه حكمی استفاده كرد كه همين ميزان اصوليّت بحث است و آن بدين گونه است كه اگر در جايی كه حرامی مقدمه واجبی قرار می گيرد قائل نشديم به وجوب مقدمه ميان وجوب نفسی ذی المقدمه و حرمت مقدمه اش، تنافی و تعارض شكل نمی گيرد و از باب تزاحم می گردد چون در دو موضوع است مثل جائی كه دو واجب با هم متضاد بوده و تزاحم دارند مثل وجوب ازاله نجاست از مجلس و نماز در يك زمان و اين دو حكم قابل اجتماع می باشند و هر كدام اهم باشد، در باب امتثال بر ديگری مقدم می شود و اگر با هم مساوی باشند تخيير ثابت می شود و با هم تعارضی ندارد اما اگر قائل به وجوب مقدمه شديم چون وجوب غيری از وجوب ذی المقدمه مترشّح شده و بر مقدمه قرار می گيرد و از آنجا كه مقدمه حرام است در نتيجه اجتماع وجوب و حرمت شكل می گيرد و ممكن نيست اجتماع وجوب با حرمت ـ حتی اگر وجوب غيری هم باشد ـ زيرا وجوب غيری هم حب و اراده در نفس مولا می باشد كه با حرمت و مبغوضيت قابل جمع نيست يعنی وجوب غيری با اين كه منجز نيست اين خصوصيت را داراست كه قابل جمع با حرمت در مبادی نيست چون پشت آن، اراده مولا وجود دارد ولو اراده ای كه تنجيز و تعذير نمی آورد و اين حب غيری با بغض نفسی قابل جمع نيست و مصداق بحث اجتماع و امر و نهی می شود و آن بحث ثمره اصولی دارد و ما در بحث اجتماع خواهيم گفت كه بنابر امتناع بين دو دليل امر و نهى، تعارض و تنافی شكل می گيرد چه هر دو توصلی باشند و يا تعبدی و يا متفاوت و ديگر تزاحم نيست و تزاحم جائی است كه وجوب به مقدمه حرام سرايت نكند و قبلاً هم گفتيم كه وجوب غيری روی معنون و عنوان واقعی مقدمه می رود كه اگر همان عنوان هم حرام باشد در اين جا همه قائل به امتناع هستند و قائلين به جواز در جائی قائل به جواز می باشند كه دو عنوان در كار باشد.
 پس اگر قائل به وجوب مقدمه شديم در فرض وحدت عنوان حرام و واجب غيری و يا در فرض تعدد عنوان بنابر امتناع ميان دو دليل وجوب نفسی ذی المقدمه و حرمت مقدمه اش تعارض و شكل می گيرد و بايد يا حرمت نفسی مقدمه از بين برود و يا وجوب نفسی ذی المقدمه و يا هر دو تعارض كرده و تساقط كنند و اين ها حكم تنجيزی و تعذيری هستند.
 پس ثمره بحث ملازمه رسيدن به اين تعارض است كه در مواردی كه مقدمه واجبی فی نفسه حرام باشد (مانند مثال نجات غريق از طريق مغصوب) در اينجا دليل حرمت مقدمه و دليل وجوب نفسی ذی المقدمه بنابر عدم وجوب مقدمه با يكديگر تعارض ندارند بلكه دو تكليف با هم تزاحم دارند و بنابر وجوب مقدمه دو دليل با يكديگر تعارض خواهند داشت كه در نتيجه آن دو حكم نفسی هر دو و يا يكی از آنها ساقط خواهند شد و اين نتيجه ثمره اصولی است زيرا كه يكی از آن دو حكم منجز و نفسی و يا هر دو را مقيد می سازد بنابر اين لازمه قول به وجوب مقدمه و امتناع اجتماع تعارض بين دو حكم نفسی است و بنابر عدم ملازمه اين تعارض شكل نمی گيرد.
 به عبارت مختصرتر بحث مقدمه واجب بنابر ملازمه، صغرای مسأله اصولی ديگری كه بحث اجتماع أمر و نهی است را منقّح می سازد كه آن بحث، ثمره اصولی دارد و مسأله ملازمه همانند مسأله ظهور أمر در وجوب است كه صغرای مسأله اصولی حجيّت ظهور را منقح می سازد و در اصوليت مسأله اصولی لازم نيست كه كبرای قياس استنباط باشد چنانكه به تفصيل در جای خود گذشت.
 بنابر اين اينكه گفته شده است بحث وجوب مقدمه ثمره ندارد درست نيست و ضابطه اصولی بودن را داراست و در اين رابطه لازم نيست كه بگوييم آن مقدمه عبادی باشد يا توصلى، و توصلی هم باشد تعارض شكل می گيرد و توضيح بيشتر اين بحث خواهد آمد.