عرض شد كه يك بحث اين است كه اگر طبق مقدمه موصله مقدمه ای حرام شد آيا بين دليل وجوب انقاذ و دليل حرمت مقدمه تعارض است يا تزاحم، كه گذشت و در آن بحث به اين نتيجه رسيديم كه هيچگونه تعارضی در كار نيست و از باب تزاحم است و حصه غير موصله محرم می باشد و حصه موصله، واجب است ـ در صورتی كه واجب نفسی اهم باشد ـ و نه واجب و نه حرام است ـ در صورتی كه واجب و حرام در اهميت، مساوی باشند ـ و حرام است اگر حرام اهم از واجب نفسی باشد كه در اين صورت و صورت تساوی فعل مقدمه شرط وجوب ذی المقدمه قرار می گيرد كه ديگر وجوب غيری نخواهد داشت پس در هر همه فروض اين تزاحم تعارض ميان دليل وجوب نفسی ذی المقدمه ـ انقاذ غريق مثلاً ـ و حرمت مقدمه ـ غصب مثلاً ـ شكل نمی گيرد.

 

 بحث دوم:

 بحث دوم اين است كه در اين قبيل موارد آيا وجوب مقدمه موصله كه وجوب غيری است متعلق به جامع حصه موصله می شود يا به خصوص حصه موصله ای كه با قصد توصل انجام گرفته باشد كه اگر از اول مكلف قصد توصل و امتثال واجب نفسی را نداشت و می خواست طی طريق مغصوب كند و بعد تصميم گرفت كه غريق را نجات دهد اين مقدمه با اينكه موصله است ولی چون قصد توصل نداشته است بر حرمت باقی می ماند و حصه ای واجب است كه از اول با قصد توصل انجام گيرد.

 اين مطلب فوق همان بحثی است كه ميرزای نائينی از مرحوم فشاركی - رحمه اللَه - و او هم از استادش ميرزای بزرگ - رحمه اللَه - نقل كرده كه مراد شيخ - رحمه اللَه - است نه اينكه كلاً وجوب غيری مخصوص به مقدمه با قصد توصل باشد چنانچه ظاهر تقريرات شيخ است و قبلاً ميرزای نائينی گفته بود كه مقصود شيخ - رحمه اللَه - اين نيست بلكه مقصود ايشان جائی است كه مقدمه محرم باشد و در آنجا اين مطلب را فرموده است كه: وقتی حرمت به خاطر واجب اهم رفع شود و مقدمه موصله در صورت قصد توصل واجب شود و حرمتش رفع می گردد پس مقدمه موصله ای كه با قصد توصل انجام می گيرد واجب می شود نه مطلق مقدمه موصله.

 وجه اين مطلب اين است كه اگر از اول، فعل حرام مقدمه نبود همه افراد و مصاديق آن غصب، حرام بود ولی چون انقاذ غريق كه واجب اهم است متوقف بر اين حرام شد اين جا اگر حرمت باقی باشد وجوب قابل امتثال نيست و آن وجوب، چون اهم است ساقط نمی شود پس بايد حرمت قيد به اندازه ای كه لازم است قيد بخورد نه بيشتر و آن به مقداری است كه راهی برای انجام ذی المقدمه كه اهم است باز باشد تا مقدور باشد و مكلف قادر بر انجام آن باشد و روشن است كه در تكليف به ذی المقدمه اين كه خصوص حصه موصله از مقدمه كه با قصد توصل انجام شود حرام نباشد، كافی است ولذا اگر حرمت را به همين مقدار قيد بزنيم و حرمت حصه موصله ای كه به غير قصد توصل آورده باقی باشد، با وجوب انقاذ غريق منافات ندارد و لذا به مقداری كه تزاحم اقتضا می كند حرمت رفع می شود نه بيشتر.

 پس هم غصب غير موصله به انقاذ و هم غصبی كه به قصد انقاذ انجام نمی گيرد بر حرمت باقی خواهد بود و تنها مقدمه موصله اين كه به قصد توصل انجام می گيرد واجب است يعنی غصبی كه با قصد انقاذ انجام می گيرد نه بيشتر از آن، زيرا كه وجهی از برای تقييد بيشتر در دليل حرام نيست و اين شبيه آن چيزی است كه در ثمره بحث مقدمه می گوئيم كه اگر واجبی دو طريق داشت; يكی حرام و ديگری مباح در آن جا می گوئيم اگر از راه حرام رفت و مقدمه موصله محرمه را انجام داد واجب غيری نيست و فعل حرام انجام داده است چون حرمت آن راه با وجوب ذی المقدمه مزاحمتی ندارد چون انقاذ غريق راه مباح دارد اين جا هم وجوب غيری مخصوص می شود به مقدمه موصله ای كه با قصد توصل انجام می شود و غير آن بر حرمت باقی می ماند.

 اين مطلب درست نيست و حق اين است كه اگر ما قبول كرديم كه مقدمه موصله واجب غيری است نتيجه اين است كه اولاً تعارض نيست و ثانياً آنچه بر حرمت باقی می ماند تنها حصه غير موصله است اما جامع مقدمه موصله ـ چه با قصد توصل باشد و چه بدون قصد توصل ـ از تحت حرمت بيرون می آيد و دو بيان برای اثبات اين مطلب موجود است يكی اثباتی است و ديگری بيان ثبوتی است .

 

 1. بيان اثباتی اين است كه اين تقييدی را كه می زنيم و می گوئيم حرام مقيد می شود به حصه غير موصله يا موصله ای كه لم يقصد به التوصل، جزاف نيست بلكه براساس نكته و برهانی بود كه بايد آن نكته و برهان ديده شود و آن نكته اين است كه اولاً: اخذ قدرت و شرطيت عدم عجز در كليه تكاليف است ـ چه در واجبات و چه محرمات ـ زيرا كه بايد امتثال تكليف مقدور باشد و در همه خطابات و ادله قدرت اخذ شده است كه اين بحث در جای خودش خواهد آمد و ثانياً: اين كه قدرت اخذ شده اعم است از عدم عجز تكوينی و عدم عجز ناشی از اشتغال به واجب مساوی يا اهم; يعنی اطلاق خطاب موارد اشتغال را هم نمی گيرد و ثالثاً: اين كه هر قيدی كه در مدول تكليف و حكم اخذ شود قيد مكلف به هم قرار می گيرد پس اگر دليل حرمت و ترك غصب مقيد شد به جائی كه عاجز از ترك غصب نباشد و عجز از غصب دو مصداق دارد يكی اين كه تكويناً عاجز باشد مثلاً در جای غصبی زندانی شود در اينجا بحث غصب رفع می شود و ديگری عجز عقلی است كه اشتغال به واجب اهم باشد كه وقتی مكلف مشغول به امتثال واجب اهم و يا مساوی باشد ديگر عاجز از ترك آن حرام مزاحم است و اين عدم اشتغال شرط حرمت است بنابراين اگر مكلف مشتغل به انقاذ غريق شود واقعاً حرمت غصب طريق، در كار نبوده است و چون قيد حرمت، قيد حرام هم می شود يعنی درجائی كه حرمت نيست حرام هم نيست پس حصه موصله از غصب خارج از فرض فعليت حرمت است و بتبع آن خارج از حرام است و محال است مصداق حرام قرار گيرد بنابراين همان مقيد لبی يعنی قيد قدرت و عدم عجز اقتضا دارد كه دليل حرمت نه بلحاظ حرمت و نه بلحاظ حرام مطلق نباشد و شامل غير از حصه غير موصله از مقدمه نشود پس مقدمه موصله حتی اگر با قصد توصل انجام نگرفته باشد خارج از اطلاق دليل حرمت است و مشمول وجوب غيری خواهد بود زيرا كه مانعی از آن در كار نيست.

 2. بيان ثبوتی جواب ديگری است كه در آن نياز نيست از طريق قدرت كه قيد حرمت است وارد شويم بلكه ابتداء می گوئيم در باب محرمات مزاحم با واجب، تزاحم اقتضا دارد كه حرام را به حصه غير توأم بافعل واجب اهم يا مساوی قيد بزنيم زيرا كه ترك اين حصه مزاحم با انجام واجب نيست پس شمول دليل حرمت از برای آن مانعی ندارد اما شمولش از برای حصه موصله مزاحم با وجوب ذی المقدمه است كه اهم يا مساوی است ولذا بايد از باب تزاحم رفع شود و اين تزاحم موجب رفع حرمت از جامع و مطلق حصه موصله است نه خصوص موصله ای كه قصد بها التوصل چون بقای حرمت از برای حصه موصله ای كه لم يقصد به التوصل لغو است زيرا كه مولا چرا بخواهد اين حصه را حرام كند كه اگر اين حرام باشد برای اين است كه مولا بتواند به هر دو غرض خود برسد يعنی غرض ترك حرامش را هم تحصيل كند كه اين ممكن نيست زيرا كه ترك حرام مستلزم ترك واجب و ذی المقدمه است و اگر مقصود اين است كه هر دو غرض ترك نشود كه آن هم در اين حصه ترك نمی شود زيرا كه موصل است و واجب، با اين حصه انجام می گيرد وتنها اثر آن اين است كه مكلف را وادار كند كه در فعل مقدمه قصد توصل كند كه اين هم خارج از غرض مولی است زيرا كه فرض بر اين است كه مقدمه تعبدی نيست و توصلی است.

 بنابراين بقای حرمت بر حصه موصله ای كه بدون قصد توصل انجام می گيرد لغو محض است و غرض را برای مولی تحصيل نمی كند بلكه ممكن است در برخی فروض مانع از تحصيل غرض اهم بشود اگر فرض كنيم واجب اهم باشد و اگر مكلف مقدمه را بدون قصد توصل هم انجام دهد بعد از آن شايد تحريك شود و واجب را هم انجام دهد كه اگر از ابتدا مكلف منع می شد چون كه اين قصد را نداشت واجب را هم ترك می كرد.

 بنابراين ثبوتاً هم بقای حرمت بر مقدمه موصله ای كه بدون قصد توصل انجام گرفته است وجهی ندارد چون كه لغو بلكه فی الجمله هم مضر به غرض اهم مولی می باشد و اين دو بيان اثباتی و ثبوتی هر دو صحيح هستند و روحاً به يك نكته برگشت می كنند كه دليل حرمت نسبت به مقدمه موصله اطلاق ندارد.

 تنبيه دوم مربوط به ثمره ای است كه صاحب كفايه از برای وجوب مقدمه موصله گفته است وما چون ثمره وجوب مقدمه را بحث می كنيم اين را هم ضمن آن بحث متعرض خواهيم شد.