موضوع: اشکال دوم آخوند و نقد آن\ دليل چهارم:وجدان

 

 ادله صاحب فصول:

 بحث در ادله صاحب فصول بر مقدمه موصله بود كه يكی ادعای وجدان ثبوتی بود و يكی وجدان اثباتی كه آمر می تواند تصريح كند كه نمی خواهد مقدمه غير موصله را انجام دهى.

 

 بيان منسوب به صاحب عروة:

 اين است كه مولا در جائی كه مقتضی برای تحريم باشد می تواند مقدمه غير موصله را تحريم كند مثلاً جائی كه راه نجات غصبی باشد می تواند بگويد اگر نجات می دهی غصب كن و فقط حرمت را در فرض موصله بودن بر می دارد و اين نشانگر آن است كه وجوب مقدمه مطلق نيست و الا حرمت غير موصله با وجوب مطلق مقدمه تضاد داشته و اجتماع أمر و نهی لازم می آيد و اگر واجب اهم بود بايد قائل شويم كه حرمت ساقط است و اگر مقدمه غير موصله را انجام داد باز هم بايد بگوئيم كار حرامی انجام نداده با اين كه از نظر فقهی كسی ملتزم نيست و نمی توان به آن ملتزم شد، صاحب عروه اين مطلب را بيان فرموده كه شايد از برخی عبارات صاحب فصول هم استفاده شود.

 

 پاسخ صاحب كفايه:

 ايشان از اين بيان دو پاسخ داده است كه قبلاً يكی از آن دو بيان عرض شد و گفته شد كه اين بدان معنا نيست كه مقدمه موصله به خصوص واجب است بلكه معنايش اين است كه حرمت برخی از أفراد مقدمه می تواند مانع از وجوب مطلق آن باشد چه به وجوب مطلق مقدمه قائل شويم و چه به وجوب خصوص مقدمه موصله ولذا اگر مقدمه موصله هم دارای دو فردِ حرام و مباح بود و مكلف حرام را انتخاب كرد وجوب ندارد و اين بدان جهت است كه حرمت مانع است پس اين، دليل نيست كه مقتضی وجوب غيرى، خاص به موصله است بلكه مقتضی عام است ولی جائی كه مقدمه دو فرد حرام و مباح دارد حصه محرمه تحت حرمت باقی می ماند و مانع از اطلاق وجوب غيری برای فرد حرام می شود.

 اين جواب درست و تمام است ولی به اين مقدار كه اين بيان، مانع از عموم مقتضی وجوب غيری برای مطلق مقدمه نمی شود وليكن دليل بر بطلان امتناع تخصيص به موصله می شود و يك دليل صاحب كفايه عموم ملاك و مقتضی وجوب غيری بود و اين نقض مرحوم سيد اين دليل مرحوم آخوند - رحمه الله - را از بين نمی برد زيرا كه ايشان در پاسخ می گويد مقتضی وجوب عام است مگر اين كه مانعی باشد و در حقيقت حرمت مانع است و در اين جهت، ميان قول به وجوب مطلق مقدمه يا مقدمه موصله فرقی نيست.

 ليكن صاحب كفايه دليل ديگری هم داشت كه استحاله تخصيص وجوب غيری به مقدمه موصله بود و اين كه دور و تسلسل لازم می آيد و آن محاذير با اين بيان باطل می شود زيرا اگر تقييد وجوب غيری به مقدمه موصله ممتنع باشد يعنی مانعيت هم محال است پس هم اطلاق وجوب وهم تخصيص آن به موصله محال خواهد بود و راهی نيست به جز سقوط حرمت از مقدمه غير موصله كه گفتيم خلاف وجدان است و كسی نمی تواند آن را قبول كند يعنی هم باقی ماندن حرمت با وجوب مطلق مقدمه محال و هم تخصيص وجوب به مقدمه موصله باعث دور و تسلسل و محال می شود پس راهی نيست مگر اين كه قائل شويم حرمت از غير موصله هم برداشته می شود كه كسی از فقها به اين مطلب هم ملتزم نيست پس اين وجه سوم از برای ابطال براهين امتناع صاحب كفايه و ديگران مفيد است و شايد به همين جهت است كه صاحب كفايه به جواب اول اكتفا نكرده است و جواب ديگری را هم مطرح كرده است.

 

 جواب دوم:

 ايشان می گويد كه بقای حرمت بر مقدمه غير موصله بالخصوص، فی نفسه محال است و اين جواب دوم ايشان يك ترقی نسبت به جواب اول است چرا كه می فرمايد نمی توان قائل شد كه مقدمه غير موصله حرام است چون در اين صورت در محذور ديگری می افتيم زيرا كه معنايش اين خواهد بود كه وجوب ذی المقدمه ـ كه مثلاً نجات غريق است ـ به انجام خود ذی المقدمه مشروط شود و اين تحصيل حاصل ولغو محض است و مكلف می تواند آن را از اول انجام ندهد و شرط وجوب را رفع كند.

 أما چرا چنين خواهد شد؟ به جهت اين كه وجوب ذی المقدمه (نجات غريق) مشروط به مقدوريت آن است و مقدوريت ذی المقدمه منوط به مقدوريت مقدمه آن است و تا مقدمه مقدور نباشد ذی المقدمه مقدور نيست و مقدوريت هم اعم از عقلی و شرعی است يعنی هم عقلا بايد مقدور باشد و هم شرعاً حرام نباشد و اگر مقدمه شرعاً حرام باشد وجوب ذی المقدمه معقول نيست و معنای بقای حرمت بر مقدمه غير موصله اين است كه اگر مقدمه را به ذی المقدمه وصل كرد حرمت آن رفع می شود و مقدمه مباح و مقدور شرعی خواهد شد و اگر وصل نكرد حرام باقی می ماند پس مقدوريت و اباحه مقدمه، به انجام ذی المقدمه مشروط خواهد شد و چون وجوب ذی المقدمه هم به مقدوريت شرعی مقدمه اش مشروط می باشد بنابراين وجوب ذی المقدمه مشروط می شود به انجام ذی المقدمه و اين همان تحصيل حاصل ولغو محض است و اين چنين امری معصيت نمی شود چون مقدمه موصله را انجام نمی دهد تا حرام باشد ـ مقدور شرعی نباشد ـ و مقدوريت هم كه از بين رفت وجوب ذی المقدمه از بين می رود و تحصيل شرط وجوب لازم نيست.

 

 نقد اشكال:

 اين اشكال از مثل صاحب كفايه خيلی عجيب است و گويا به خاطر اصراری است كه ايشان بر ابطال حرف صاحب فصول داشته است زيرا وقتی كه می گوئيم مقدمه موصله حرام نيست و غير موصله حرام است ايصال و عدم ايصال قيد واجب و حرام است نه شرط وجوب و حرمت يعنی مقدمه دو حصه دارد يك حصه اش مقدمه موصله است ويك حصه ديگر هم مقدمه غير موصله است و حكم اين دو حصه مشروط به انجام مقدمه فضلا عن ذی المقدمه نيست بلكه حصه موصله از اول مباح و واجب است و حرام نيست ـ مقدور شرعی است ـ و حصه غير موصله آن از اول حرام است و حرمتش فعلی است پس هم حرمت و هم اباحه هر دو فعلی هستند وليكن متعلق هريك حصه ای غير از حصه ديگر است و وقتی اباحه يا عدم حرمت يك حصه از مقدمه، فعلی شد ذی المقدمه شرعاً مقدور است و وجوبش هم فعلی خواهد بود و مشروط به انجام آن نخواهد بود تا تحصيل حاصل شود و در مقدوريت ذی المقدمه همين كه حصه موصله آن مقدور شرعی باشد كافی است و لازم نيست كه جامع و مطلق مقدمه حتی غير موصله حرام نباشد و اين واضح است.

 

 حاصل نقد:

 حاصل اين كه ايصال قيد مباح است نه قيد اباحه ـ عدم حرمت ـ و اباحه از قبل فعلی است و تحقق مباح در خارج متوقف بر اين است كه ذی المقدمه را انجام دهد نه اينكه اباحه آن متوقف بر فعل مقدمه و ذی المقدمه باشد و ايشان خلط كرده بين اين كه ايصال، قيد اباحه باشد يا قيد مباح، كه اگر قيد اباحه باشد تحصيل حاصل لازم می آيد وليكن اگر قيد مباح باشد محذری لازم نمی آيد بنابراين جواب دوم به هيچ وجه قابل قبول نيست و صدور اين جواب از مثل ايشان عجيب است.

 

 بيان چهارم:

 كه اين بيان هم صاحب فصول دارد كه بيان ساده ای است كه همان تحليل نكته و ملاك وجوب غيری مقدمه است و اين كه انسان وقتی به وجدان خود نگاه می كند ملاك خواستن مقدمه مطلوب خود را چيزی غير از رسيدن به ذی المقدمه نمی بيند ـ كه قبلاً به تفصيل توضيح داده شد ـ و همين بيان و تحليل هم سبب شده است كه بسياری نظر صاحب فصول را پذيرفته اند ولی از آنجا كه نتوانسته اند اشكالات دور و امتناع را رد كنند ـ مثل صاحب حاشيه بر معالم و مرحوم ميرزا - رحمه الله - و مرحوم عراقی - رحمه الله - ـ سعی كرده اند ذات مقدمه را در حال ايصال و يا حصه توأم و يا به نحو اهمال واجب غيری بدانند كه اين بيانها را قبلاً رد كرديم و اين كه علاوه بر بطلان محاذير ذكر شده برای امتناع وجوب مقدمه موصله، حصه توأم يا قضيه حينيه در مفاهيم كه متعلقات وجوبات است، معقول نيست و اهمال متعلق أمر نيز ثبوتاً معقول نيست و اگر تقييد ثبوتاً ممتنع باشد اطلاق ثبوتی متعين خواهد بود و اين مطلب را در جای خود ثابت كرده ايم.