بحث در توجيهی بود كه محقق اصفهانی - رحمه اللَه - بر اين قول منسوب به شيخ ذكر كرده است اگر چه در حاشيه هم آن را رد می كند كه مركب از دو مقدمه بود. مقدمه اول: اينكه حيثيات تعليلی احكام عقلى، حيثيات تقييديه هستند مثلاً حسن ضرب طفل للتاديب در واقع حسن تاديب است نه حسن ضرب واين جا هم وقتی می گوييم عقل به وجوب مقدمه حكم می كند; اگر ملاك و حيثيت آن را موصليت بدانيم حيثيت موصليت، تقييدی خواهد شد و معروض وجوب غيری عنوان موصله است.

 مقدمه دوم: اينكه در باب واجبات بايد معروض و متعلق وجوب فعل، اختياری وارادی باشد چون وجوب نمی تواند به افعال غير اختياری متعلق شود و فعل اختياری يعنی فعل صادر شده با اراده و اراده همان قصد است يعنی بايد معروض وجوب غيری را قصد كند و چون كه در معروض وجوب موصليت اخذ شده است پس همان قصد توصل لازم است تا مصداق واجب غيری قرار گيرد اين بيان از جهاتی اشكال دارد.

 

 اشكالات بيان محقق اصفهانی

 اشكال اول: يك وجه اين است كه آنچه كه حكماء گفته اند كه حيثيات تعليليه در احكام عقل به حيثيات تقييديه بر می گردد در احكام عقل عملی و تحسين و تقبيح است نه در احكام عقل نظری و نه در احكام شرعى; زيرا كه احكام عقل عملی احكامی ذاتی هستند كه بر عناوينی كه دارای اقتضای ذاتی حسن و قبح هستند بار می شود و عقل آنها را ـ بالبداهة و بالذات ـ از تصور آن عناوين درك می كند مثلاً عنوان تاديب را كه تصور می كند حكم به حسنش می كند و عنوان كذب را كه لحاظ می كند حكم به قبحش می كند ولذا گفته می شود كه آن عناوين در احكام عقل عملى، تقييدی هستند.

 أما اگر حكم شرعی و يا غيره را از باب عقل نظری كشف كرديم ـ مثل استلزامات ـ لازم نيست حيثيت هايی كه عقل به وسيله آن چيزی را كشف می كند تقييدی باشد بلكه ممكن است واسطه در اثبات عقلی باشد و حيثيت تعليلی محض باشد كه عقل به واسطه آن، مطلب ديگری را كشف كند وما نحن فيه ملازمه حكم عقل نظری است يعنی ممكن است عقل، وجوب مقدمه را به عنوان واقع مقدمه ـ نه به عنوان تقييدی مقدمه ـ كشف كند و همچنين در مقدمه موصله همچنان كه در بحث وجوب مقدمه می گويند عنوان مقدميت تقييدی نيست و بنابر ملازمه، واجب، عنوان واقعی مقدمه است نه عنوان مقدمه; همان گونه عنوان موصله حيثيت تعليلی است از برای وجوب غيری واقع آن نه عنوان موصله و عنوان موصله متعلق امر نمی باشد.

 پس بخش اول توجيه ايشان ـ مقدمه اول ـ در مانحن فيه صادق نمی باشد زيرا كه حيثيت های تعليلی در مدركات عقل نظری و استلزامات مثل برهان هستند و لازم نيست كه تقييدی باشند يعنی عقل می گويد چون موصليت در مقدمه است مولا اراده يا وجوب غيری بر مقدمه قرار می دهد اما ممكن است متعلق آن اراده و وجوب ذات فعل باشد.

 اشكال دوم: كه اين اشكال در مقدمه دوم ايشان است كه فرموده بود وقتی موصليت، حيثيت تقييديه شد وجوب بايد به حصه اختياريه بخورد و متعلق وجوب غيری حصه اختياريه بالخصوص خواهد شد نه مطلق فعل مقدمه.

 

 نقد اشكال:

 وليكن اين مطلب صحيح نيست زيرا

 اولاً: می شود واجبات غيری كه قهری و تبعی هستند متعلق اراده وجوب غيری حصه اختياری نباشد زيرا كه نه داعويت دارد و نه مجعول مولوی است و نه لغويت در آن سرايت دارد بلكه اراده و شوق، قهری و استلزامی است كه می تواند به غير مقدور هم تعلق بگيرد.

 وثانياً: اگر فرض شود كه وجوب غيری هم بايد به فعل مقدور تعلق بگيرد در بحث تعبدی و توصلی گذشت كه جامع بين حصه مقدوره و اختيارى، و حصه غير اختيارى، مقدور و اختياری است و لازم نيست متعلق وجوب خصوص حصه اختياری باشد.

 اشكال سوم: كه خود ايشان هم اين اشكال را دارد اين است كه معنای اختياريت قصديت آن عنوان نيست تا در واجب قصدتوصل لازم باشد بلكه قوام اختياريت به آن است كه فعل اضطراراً سر نزده باشد و مكلف به صدور آن توجه داشته باشد حتی اگر عنوانش را قصد نكند بلكه عنوان ملازمش را قصد كند مثلاً به قصد آزمايش به طرفی تيراندازی می كند وليكن می داند به كسی می خورد و وی را می كشد اين قتل اختياری است هر چند قصد او آزمايش بوده است.

 بنابراين اختياريت به معنای قصد آن عنوان نيست به جز در عناوين قصديه يا انشائيه كه تا قصد يا انشاء نكند آن فعل محقق نمی شود مثل تعظيم و احترام و يامعاملات اما اختياريت در غير از عناوين انشائی و قصدی به اين است كه به صدور آن توجه و علم داشته باشد بلكه حتی گاهی احتمال صدور هم در اختياريت كافی است پس قصد موصليت لازم نيست زيرا كه مقدمه موصله واقع آن فعل است و از افعال قصدی و انشائی نيست.

 

 اشكال چهارم: اين است كه اين توجيه، قول منسوب به شيخ را اثبات نمی كند بلكه قولی غير از اقوال 4 گانه می شود; كه واجب غيری مقدمه ای است كه هم موصله است و هم با قصد توصل انجام گيرد يعنی اگر توجيه ايشان را بپذيريم معروض وجوب غيری مقدمه موصله ای است كه بايد با قصد توصل انجام گيرد و مجموع دو قيد لازم می شود 1) موصل بودن و 2) قصد توصل; كه اگر هر كدام منتفی شود و چنان چه ديگری هم باشد واجب نخواهد بود و اين بر خلاف قول شيخ بوده و قول پنجم و تفصيل ديگری است البته در صورتی كه مقصود ايشان از توصل موصليت بالفعل باشد.

 اما اگر مقصود موصليت شأنی باشد كه در مطلق مقدمه موجود است همان مقدميت خواهد بود كه در اين صورت قصد مقدميت لازم می شود كه آنهم ربطی به قول منسوب به شيخ ندارد و تفصيل ديگری در مسأله است.

 بنابراين، توجيه مذكور قابل قبول نيست و در حقيقت عمده اقوال دو قول صاحب فصول و صاحب كفايه است كه بنابر قبول ملازمه آيا واجب غيری جامع مقدمه است ـ قول صاحب كفايه ـ يا خصوص حصه موصله است ـ قول صاحب فصول ـ و اين بحث مبنی بر ملازمه است و يك بحث هم در اصل ملازمه است كه البته نكته اين كه چرا مقدمه موصله و يا جامع مقدمه واجب است نكته ملازمه را هم بيان می كند ولی فعلاً بحث در اصل ملازمه نيست بلكه در متعلق واجب غيری بنابر ملازمه است و در اينجا چون صاحب كفايه به جنگ صاحب فصول رفته است بيانات مختلفی دارد كه بحث از آنها نكات مبسوطی را در بردارد و در حقيقت ايشان هم درصدد اثبات بطلان حرف صاحب فصول و امتناع قول به اختصاص وجوب غيری مقدمه موصله برآمده است و هم در مقام بيان وجه و مقتضی ملازمه شده است و گفته كه نكته آن، توقف است كه در جامع مقدمه است و ما ذيلاً در دو مقام بحث می كنيم.

 مقام اول: ادله ای كه بر بطلان قول صاحب فصول آورده شده است.

 مقام دوم: ادله صحت قول صاحب فصول.

 

 مقام اول:

 ادله ای كه بر بطلان وجوب مقدمه موصله اقامه شده است و گفتيم كه برخی از اين ادله بازگشت به عدم مقتضی دارد و برخی به وجود مانع عقلی بر می گردد و موانع عديده ای همچون محاذير تسلسل، دور و اجتماع مثلين و امثال آن را بوجود آورده اند كه همه اين بيانات بی اساس و غير وارد است و پاسخ دارد و هيچ يك از آنها صحيح نيست و جان بحث همان تحليل نكته ملازمه و وجوب غيری است كه بحث از مقتضی يا عدم مقتضی است كه آن اصل مطلب است و بايد آن بحث تجزيه و تحليل شود و اينكه نكته وجوب مقدمه، توصل به ذی المقدمه است يا توقف ذی المقدمه بر آن، كه البته اين بحث هم شده است و خواهد آمد وليكن ما در مقام اول عمده وجوه ذكر شده بر رد قول صاحب فصول را متعرض می شويم.

 

 وجوه رد كلام صاحب فصول:

 وجه اول: لزوم تسلسل است و گفته اند قول به اختصاص وجوب به خصوص حصه موصله مستلزم تسلسل است و تسلسل محال است پس اختصاص وجوب موصله محال است و لزوم تسلسل دو بيان دارد.

 

 دو بيان لزوم تسلسل

 بيان اول: ساده تر است و در تقريرات ميرزا آمده است اين است كه اگر گفتيم خصوص مقدمه موصله واجب است پس واجب غيری مقدمه ای است كه مقيد است به اين كه موصل به ذی المقدمه باشد و روشن است كه تحقق اين مقيد بر تحقق ذات آن فعل موصل متوقف است يعنی ذات فعل (مقدمة المقدمة الموصله) كه آنهم بنابر ملازمه واجب غيری خواهد بود حال اگر ذات فعل مقدمه مطلقا واجب باشد اين معنايش وجوب مطلق مقدمه است نه خصوص مقدمه موصله و اگر آنهم به موصل بودن به مقدمه موصله مقيد باشد بازهم متعلق واجب غيری دوم مقيد می شود كه متوقف بر ذات آن فعل خواهد و ذات فعل (مقدمه مقدمه موصله) به مقدمه موصله خواهد شد و اين مستلزم تسلسل در وجوبات و واجبات غيری می شود كه محال است.

 اين بيان، جواب های مختلفی دارد:

 جواب نخست: اين كه ذات فعل مقدمه جزء مقدمه موصله است نه مقدمه آن يعنی مقدمه موصله مركب است از ذات فعل مقدمه و تقيد به ايصال به ذی المقدمه و اجزاء مقدمات داخل بوده كه قبلاً اثبات شده وجوب غيری ندارند لهذا وجوب ديگری غير از يك وجوب غيری بر مقدمه موصله نخواهيم داشت تا تسلسل لازم بيايد البته پاسخهای ديگری اين بيان دارد كه در خلال رد بيانات ديگر به آنها اشاره خواهد شد.