درس خارج اصول آیت الله هاشمی شاهرودی

91/02/16

بسم الله الرحمن الرحیم

 عرض شد يك صورت پنجمی هم قابل تصوير است، غير از چهار صورتی كه ذكر شد كه دو صورتش شبهه بدوی بود و دو صورتش، صورت علم اجمالى، كه بحث از انحلال اين علم اجمالی هم گذشت.
 صورت پنجم: مرحوم شهيد صدر - رحمه الله - در ابتدا شبهه بدوی را ذكر نكرده اند و صورت دوم ايشان، صورت سوم است كه ما مطرح كرديم و يك صورت سومی را ذكر كرده اند كه ما آن را صورت پنجم قرار داديم و آن اينكه اگر بدانيم مثلاً وضوء يا واجب نفسی است يا واجب غيری است برای واجب ديگری كه مردد است بين امور متعدد غير محصور مثلاً آن مستحب مشروط به وضو را كه نذر كرده، فراموش نموده و نمی داند آيا فقط وضو را نذر كرده يا آن مستحب ديگر را كه مردد بين افراد غير محصوره ای از مستحبات است و مقصود ايشان از اضافه كردن وجدا نمودن اين صورت اين است كه در اينجا با اين كه علم اجمالی داريم اما از آنجا كه مردد است بين اطراف عديده غير محصوره، لذا علم اجمالی ما در واجب نفسی در شبهه غير محصوره است كه يكی از آنها وضو است.
 
 كلام مشهور در شبهه غير محصوره
 مشهور در علم اجمالی در شبهه غير محصوره - چه شبهه تحريميه، چه وجوبيه - قائل شده اند كه اين علم اجمالی منجز نيست و شبهه غير محصوره مانند شبهه بدوی است و برخی مانند آقای خوئی - رحمه الله - در اينجا هم قائل به تنجيز علم اجمالی هستند است و كسانی كه قائل به عدم تنجيز هستند هم در شبهه وجوبيه و هم در شبهه تحريميه قائل به عدم حرمت مخالفت قطعيه هم شده اند يعنی علم اجمالی در شبهه غير محصوره نسبت به مخالفت قطعی نيز منجز نيست و در تعريف شبهه محصوره نيز گفته اند كه ضابطه اش آن است كه آن قدر زياد باشد كه شخص قادر به ارتكاب همه اطراف آن نباشد - كه قهراً در شبهه تحريميه، مخالفت قطعيه به خاطر آن ممكن نيست چون قادر بر ارتكاب جميع اطراف نيست - و در شبهه وجوبيه موافقت قطعی ممكن نيست چونكه امتثال همه اطراف ممكن نيست و در هر دو، قائل به جريان اصل ترخيصی در همه اطراف شده اند و گفته اند كه اصول در اطراف با هم معارضه ندارد و لذا ارتكاب هر طرفی بلامانع است و اصل برائت از آن جاری است.
 اين مطلب را در شبهه وجوبيه هم قائل هستند و گفته اند از همه اطراف، برائت جاری می شود هر چند لازمه اش مخالفت قطعی واجب معلوم بالاجمال است ولی برخی گفته اند بايد در شبهه وجوبيه بعض اطراف را بياورد و يا بايد تا وقتی كه می تواند انجام دهد ولی مشهور قائلند به اينكه مخالفت قطعی هم اشكال ندارد و محصور نبودن و كثير بودن موجب عدم تعارض اصول و جريان آن در همه اطراف است ولذا موجب سقوط علم اجمالی می گردد.
 
 نظر شهيد صدر درباره مبنای فوق
 البته اين مبنا، مورد انتقاد آقای خوئی - رحمه الله - قرار می گيرد ولی شهيد صدر - رحمه الله - در آن بحث، اين مبنا را صحيح می داند و در آن يك بيان فنی داشته و قول مشهور را قبول می كند و قائل است: شبهه غير محصوره حتی وجوبيه، به شبهه بدويه ملحق می شود لهذا ايشان اين صورت پنجم را - كه در تقريرات، صورت سوم است - برای اثبات همين نكته اضافه می كند كه اگر دوران واجب نفسی به نحو علم اجمالی بود لكن اطراف دوران، غير محصوره بود اين علم اجمالی ديگر منجز نيست و مخالفت قطعی آن هم جائز است و اين صورت مثل صورت اول شبهه بدوی می شود - كه از وجوب نفسی وضو هم برائت جاری می شود - و شبهه غير محصوره درحكم شبهه بدوی است پس می تواند وضو را هم ترك كند با اين كه قطعاً با ترك وضو، مخالفت قطعی اتفاق می افتاد.
 
 اشكال بر كلام شهيد صدر
 در اين جا اشكالی به ذهن می آيد كه در موارد شبهه غير محصوره اين كه مخالفت يك طرف مستلزم مخالفت قطعی اطراف ديگر است فرض نشده بود لهذا ممكن است گفته شود كه علم اجمالی نسبت به حرمت مخالفت قطعی هم منجز نخواهد بود يعنی جريان اصول ترخيصی از همه اطراف هم، مانع عقلی ثبوتی و اثباتی ندارد زيرا مثلاً كثرت اطراف سبب عدم تناقض ترخيصی در تمام اطراف با تكليف معلوم بالاجمال می شود لهذا از هر طرف، چون شبهه بدوی است و تركش هم مخالفت قطعی نيست، برائت جاری می شود و مشمول اطلاق ادله اصول ترخيصی می باشد.
 اما در ما نحن فيه اين گونه نيست و محذور عدم جريان برائت از وجوب نفسی وضوء، به اين جهت است كه در ترك آن مخالفت قطعی معلوم بالاجمال است كه اين، در ترك ساير اطراف علم اجمالی غير محصور نيست لهذا محذور ثبوتی قبح ترخيص و يا محذور اثباتی تناقض در جريان اصل ترخيصی از وجوب وضوء موجود است همانند ترخيص در اطراف علم اجمالی محصور، كه به جهت محصور و محدود بودن ترخيص در دو طرف، آن محذور را دارد و موجب عدم جريان اصل ترخيص در هر دو طرف می شود.
 بنابراين قياس ما نحن فيه به ساير موارد شبهات غير محصوره، قياس مع الفارق است و در نتيجه اين علم اجمالی در شبهه غير محصوره نسبت به وجوب وضو - كه درتركش مخالفت قطعی تكليف معلوم بالاجمال است - منجز است و مانند علم اجمالی غير محصور است، پس اين صورت هم به همان صورت سوم و چهارم ملحق است و وجهی برای مستثناء كردن آن نيست.
 
 جهت سوم
 بحث در استحقاق ثواب و عقاب بر واجب غيری است كه بايد در دو مقام بحث شود:
 مقام اول: اصل استحقاق ثواب و عقاب بر واجب غيری - كه بيشتر بحث كلامی است.
 مقام دوم: در امكان قصد قربت با وجوب غيری يعنی امكان قربی بودن امر غيرى، زيرا كه در بعضی از واجبات غيری مثل وضو و غسل قصد قربت شرط است و بحث می شود آيا با امر غيری می شود قصد قربت كرد يا خير؟
 
 أَمَّا مقام اول:
 مشهور گفته اند كه امر غيری نه بر مخالفتش عقاب است و نه بر موافقتش استحقاق ثواب، و استحقاق و عقاب برای واجبات نفسيه است.
 
 اشكال آقای خويی
 بعضی هم مثل مرحوم آقای خوئی - رحمه الله - به اين مطلب اشكال كرده اند و گفته اند نسبت به عقاب صحيح است كه مكلف به خاطر ترك مقدمات، عقاب جداگانه نمی شود و عقاب، بر ترك واجب نفسی است ولی اين كه بر فعل مقدمه به قصد اطاعت و انقياد، استحقاق ثواب نيست، درست نمی باشد و موضوع ثواب اوسع از امتثال واجب نفسی است و اگر فعل مقدمه به قصد انقياد انجام گيرد استحقاق ثواب است و يك دليل حلی يا وجدانی و يك دليل نقضی هم آورده اند.
 
 دليل حلى
 دليل حلی اين است كه ما وجداناً می بينيم آنچه موضوع ثواب است، انقياد بوده نه واقع تحقق مطلوب نفسی مولا و لذا در موارد انقياد كه مكلف فكر می كرد فعلی واجب است و انجام داد و بعداً معلوم شد كه واجب نبوده است استحقاق ثواب است چون انقياد انجام شده است و اين نسبت به انجام مقدمه به قصد انقياد نيز صادق است و انقياد بافعل مقدمه به قصد اطاعت هم مصداق پيدا می كند.
 
 دليل نقضى
 اگر كسی مقدمه ای را انجام داد مثلاً به سمت مكه حركت كرد ولی حكومت سعودی مانع شد در اين صورت قطعاً ثواب می برد هر چند واجب نفسی انجام نشده است و مثل كسی كه در خانه مانده و حركتی نكرده، نيست و خدا به اين شخص نيز ثواب می دهد و اين، دليل بر تعدد ثواب نسبت به واجب غيری است چنانچه به قصد انقياد و اطاعت و رسيدن به واجب نفسی انجام شود هر چند واجب نفسی انجام نشود.