درس خارج اصول آیت الله هاشمی شاهرودی

91/02/12

بسم الله الرحمن الرحیم

 صور چهارگانه در دوران بين نفسيت و غيريت
 در رابطه با دوران امر واجب بين واجب نفسی و غيری چهار صورت ذكر شد دو صورت از آن چهار صورت، شبهه بدوی در وجوب نفسی فعلی مشكوك بين نفسی و غيری بود.
 صورت اول: اين كه بدانيم آن فعل، واجب غيری است برای واجب ديگری و در عين حال احتمال بدهيم كه وجوب نفسی ديگری هم - به سبب نذر يا سبب ديگری - به آن تعلق گرفته باشد كه دراين جا از وجوب نفسی محتمل برائت جاری است چون كه وجوب مستقل ديگری كه مشكوك است، بوده و به لحاظ نفی عقاب زائد بر ترك آن، اصل برائت جاری می شود و نتيجةً نفی وجوب نفسی می شود.
 صورت دوم: صورتی است كه مرحوم صاحب كفايه مطرح كرده بود كه أمر مردد بود بين واجب غيری يا نفسی ای كه منجز نيست مثل حائض كه نمی داند نذر كرده وضو بگيرد - كه از حائض مثلاً مشروع است - يا نذر كرده نماز بخواند كه مقيد به وضو است - ولی بر حائض واجب نيست - كه اين هم شبهه بدوی وجوب نفسی وضوء است.
 صورت سوم: اين بود كه يا واجب نفسی است يا واجب غيری برای فعل ديگری است كه آن فعل، واجب نفسی است مثلاً نذر كرده است كه در اين ساعت يا وضو بگيرد يا نماز بخواند - كه مقيد به وضو می باشد - گفته شد در اين صورت هم اين علم اجمالی حكما منحل است و اصل برائت از وجوب نماز كه مقيد به وضوء می باشد جاری می شود و نتيجةً وجوب نفسی ثابت می شود.
 صورت چهارم: كه همان صورت سوم بود با اين تفاوت كه اصل وجوب نفسی ذات واجب ديگر معلوم است ودر وجوب تقيد آن به فعل وضو يا غسل شك دارد كه يا واجب غيری برای آن واجب ديگر معلوم الوجوب است، يا واجب نفسى، در اين دو صورت گفتيم كه نسبت به زمانهای دو طرف علم اجمالی - يعنی وجوب نفسی و غيری - پنج فرض متصور است كه در آن فروض، نتيجه فرق می كند و به تفصيل گذشت و در همه آن فروض پنچگانه، مقتضای اصل عملی در دو صورت سوم و چهارم - يعنی دو صورت علم اجمالی به وجوب نفسی يا غيری - منجزيت وجوب نفسی بود يا به تنهايی و يا با وجوب مقيد يا تقيد به جز در فرض پنجم از صورت چهارم كه انحلال حكمی علم اجمالی به طور معكوس جاری بوده و وجوب غيری (وجوب تقيد) منجز می شود و وجوب نفسی با اصل ترخيصی نفی می گردد و نتيجه، اثبات وجوب غيری می باشد.
 صورت پنجم: كه اين صورت را شهيد صدر - رحمه الله - بر چهار صورت دوران بين وجوب نفسی و غيری اضافه كرده است كه از حيث وجود علم اجمالی به تكليف فعلى، مثل صورت سوم است ولی در عين حال نه وجوب نفسى، منجز است و نه وجوب غيری و از دو طرف علم اجمالی اصل برائت جاری است و آن در جائی است كه اگر واجب، غيری باشد - يعنی واجب ديگری مقيد به آن باشد - آن واجب مردد به اطراف و امور غير محصوره است مثلاً نذر كرده كه در اين ساعت يا وضوء بگيرد يا فعل مستحب ديگری را كه مقيد به وضوء است انجام دهد و آن مستحب ديگر را فراموش كرده و فعلاً مردد بين همه مستحبات شرعی است كه اطراف و مواردش غير محصور است و قابل انجام نمی باشد كه در حقيقت در اين صورت، به تكليف نفسی مردد بين اطراف غير محصوره، علم اجمالی دارد كه يكی از آن اطراف، وجوب وضوء می باشد و اين علم اجمالی حكم ساير علوم اجمالی در اطراف غير محصوره دارد كه طبق مشهور منجز نمی باشد.
 
 حكم تنجيز در شبهه غير محصوره
 البته در منجزيت علم اجمالی در شبهه غير محصوره ميان اصوليون اختلاف است فتوای مشهور عدم منجزيت است و برخی قائل به منجزيت شده اند توضيح اين كه شبهه محصوره يا شبهه تحريمی است و يا وجوبى، در شبهه تحريمی علم اجمالی به حرمت در يكی از اطراف غير محصوره داريم مانند اين كه می داند يكی از ظرف ها - كه زياد و غير محصور می باشند - نجس است در اين جا گفته شده است ميزان در غير محصوره بودن، آن است كه به جهت كثرت اطراف، مخالفت قطعيه همه آنها ممكن نباشد ولی موافقت قطعيه ممكن است زيرا كه می تواند همه را ترك كند ولی گفته اند چون شبهه غير محصوره است، لازم نيست همه را اجتناب كند و موافقت قطعی كند بلكه مانند شبهه بدوی برائت در اطراف جاری است.
 ولی در شبهه محصوره وجوبيه، مطلب عكس است و موافقت قطعی ممكن نيست ولی ترك مخالفت قطعی است به اين كه يك طرف را انجام دهد كه ديگر به مخالفت، قطع نخواهد داشت.
 در هر دو شبهه گفته اند شبهه غير محصوره منجز نيست و مانند شبهه بدوی است يعنی نه وجوب موافقت قطعيه دارد و نه حرمت مخالفت قطعيه، و بعضی در شبهه غير محصوره مطلقا قائل به تنجيز هستند يعنی در تحريمی قائلند به وجوب اجتناب از همه اطراف و در وجوبی - تا جايی كه می تواند - قائل به وجوب انجام اطراف شده اند كه اين مبنای برخی از متاخرين است.
 برخی نيز ميان شبهه غير محصوره تحريمی و وجوبی فرق قائل شده اند ليكن مبنای متقدمين اين است كه در شبهه غير محصوره مطلقا، نه موافقت قطعيه در شبهه تحريمی لازم است و نه مخالفت قطعيه را در شبهه وجوبی بايد ترك كند چون در هر دو كه يكی از موافقت قطعی يا مخالفت قطعی ممكن نشد، آن ديگری هم لازم نيست انجام بگيرد و برائت در همه اطراف - مانند شبهه بدوی - جاری است.
 
 گفتار شهيد صدر:
 اينجا شهيد صدر - رحمه الله - می فرمايد كسی كه اين مبنا را قائل است در صورت پنجم در مانحن فيه می تواند با وجود اينكه علم اجمالی به وجوب نفسی يا غيری آن دارد، اصل وضو را ترك كند چون وجوب نفسی وضو طرف علم اجمالی در شبهه غير محصوره است كه از همه اش برائت جاری می شود و وجوب غيری نيز قابل تنجيز نيست بلكه تنجيز مخصوص وجوب نفسی است كه آن هم دائر است بين اطراف غير محصوره كه همه اطراف آن در حكم شبهه بدوی است.
 بنابراين در اين صورت نتيجه اصل عملی - علی رغم وجود علم اجمالی به تكليف فعلی - نفی وجوب نفسی و غيری - هر دو - می باشد.