تنبيهات

 عرض شد در ذيل بحث از واجب معلق تنبيهاتی را ذكر می كنند.

 

 تنبيه اول:

 مقدمه مفوته بود كه گذشت.

 

 تنبيه دوم:

 اين تنبيه در وجوب تعلم احكام شرعی است كه بدون شك بر مكلف واجب است احكام مورد ابتلاء خود را ياد بگيرد و در اين جا بحث شده است كه اين وجوب تعلم از چه بابی است آيا از باب مقدمات مفوته است كه اگر تعلم احكام شرعی را ترك كند، زمانی كه به آن احكام مبتلی شد، واجب به سبب جهل از او فوت شود پس تعلم احكام مورد ابتلا قبل از وقت مقدمه مفوته است.

 

 كلام ميرزای نائينی پيرامون تنبيه دوم

 ميرزای نائينی فرموده است گرچه تعلم واجب است اما اين مصداق مقدمه مفوته نيست بلكه وجوب عقلی يا شرعی ديگری است چون مقدمه مفوته آنجايی است كه با ترك آن، بعد كه فعل واجب فعليت پيدا می كند ديگر برای مكلف مقدور نباشد مثل وضو يا غسل كه اگر قبل از وقت وضوء نگيرد در وقت امكان پذير نيست و اين مقدمه وجودی است كه با ترك آن وجود واجب در وقت ممتنع خواهد بود و از آنجا كه اين امتناع، بسوء الاختيار است معصيت بوده و مقدمات مفوته واجب می گردد بنابراين موضوع مقدمات مفوته مقدمات وجودی است كه با ترك آن، مكلف در وقت قادر بر امتثال نيست اما تعلم احكام اين گونه نيست و عدم تعلم، قدرت مكلف را سلب نمی كند بلكه سبب می شود كه وقت عمل طريقه اتيان عمل را نداند لكن قادر بر امتثال تكليف واقعی است ولی از باب جهل بالاختيار آن را ترك می كند چون كيفيت عمل را نمی داند.

 پس ترك تعلم، رافع قدرت نيست و امتناع امتثال حاصل نمی شود بلكه ترك تعلم سبب جهل می شود و لذا موضوع قاعده (الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار) قرار نمی گيرد.

 

 اصل عملی در وجوب تعلم

 البته وجوب تعلم در اين جا از اين باب كه بتواند احراز امتثال كند عقلی است و تركی كه سبب جهل ناشی از ترك تعلم است نه شرعاً عذر است و نه عقلاً و در باب اصول عمليه گفته می شود كه جهل بدوی قبل از فحص و تعلم احكام معذر نيست و برائت شرعی يا عقلی جاری نمی شود و فحص و تعلم لازم است واين كه می گويند تعلم واجب است از باب احتياط و منجزيت احكام واقعی است لهذا اگر امر شرعی هم داشته باشيم ـ كه اخبار وجوب تعلم وارد شده است ـ از آنها هم وجوب احتياط و وجوب طريقی تعلم استفاده می شود .

 

 فرق وجوب تعلم با مقدمه مفوته

 اين وجوب اگر چه شرعی هم باشد با وجوب شرعی كه ميرزا - رحمه الله - در مقدمات مفوته فرموده است، فرق دارد چون وجوب مقدمه مفوته وجوب واقعی است و وجوب تعلم وجوب طريقی است نه واقعى، مثل امر شرعی به احتياط كه در باب دماء و نفوس گفته شده است يا بنابر قول اخباريون كه در شبهه تحريميه قائل به وجوب احتياط شرعی شده اند كه حكم شرعی نفسی طريقی است نه واقعى.

 اين تقسيم بندی ديگری است كه حكم مولوی شرعی يا طريقی و ظاهری است و يا واقعی و احكام ظاهری چه ترخيصی و چه الزامى، طريقی هستند كه در موارد جهل و اشتباه، احكام و اغراض واقعی را حفظ می كنند و خود حكم طريقی غرض مستقل ديگری در مقابل غرض واقعی نمی باشد و لذا در صورت مخالفت، مكلف مستحق دو عقاب نمی شود و يك عقاب دارد.

 

 ما حصل كلام ميرزای نائينی

 ميرزای نائينی می گويد وجوب تعلم وجوب طريقی است و مثل متمم جعلی كه در باب مقدمات مفوته قائل شدند، هر دو مولوی می باشند ولی يكی طريقی و ديگری واقعی است پس حاصل كلام ميرزای نائينی اين است كه تعلم، از باب منجزيت تكاليف قبل از فحص و تعلم، هم وجوب عقلی دارد و هم وجوب شرعی طريقی كه از روايات تعلم استفاده شده است ليكن از باب وجوب مقدمات مفوته كه وجوب شرعی واقعی است نمی باشد و اين كلام ميرزای نائينی مطلب درستی است كه امر شرعی به تعلم، طريقی است نه واقعی .

 كلام محقق اردبيلی - رحمه الله - و نقد آن

 برخی مانند محقق اردبيلی - رحمه الله -گفته اند وجوب تعلم تكليف ديگری است كه اين مطلب صحيح نيست و روشن است كه مكلف در موارد ترك تعلم، دو تا گناه مرتكب نشده است علاوه بر اين كه ظاهر روايات وجوب تعلم هم طريقيت حكم است زيرا در آنها اينگونه آمده است كه به مكلف گفته می شود چرا عمل نكردی

 و او می گويد نمی دانستم كه به او می گويند (هلا تعلمت) كه چرا ياد نگرفتی پس اول از عمل واقعی می پرسند واين نشان می دهد كه تعلم واجب مستقلی نيست و علت سؤال از ترك علم، ترك عمل است پس لسان روايات و فهم عرفی از آنها همان وجوب طريقی است كه مشهور استفاده كرده اند نه وجوب واقعی ديگرى.

 

 چند فرق ديگر از وجوب تعلم با مقدمه مفوته در كلام ميرزا

 سپس ايشان كه اين مطلب را می فرمايد و می خواهد وجوب تعلم را از مقدمه مفوته خارج كند دو اثر يا فرق ديگر را ذكر می كند.

 فرق اول: اين كه وجوب مقدمه مفوته شرائطی داشت كه ملاك، مشروط به قدرت بعد از وقت نباشد و اين كه مكلف علم داشته باشد ملاك وجوب بعداً فعلی خواهد شد و قدرت شرط در اتصاف نباشد و در اين وجوب مقدمه مفوته دو قيد مذكور، لازم بود وليكن اين قيود در وجوب تعلم احكام لازم نيست و اگر مكلف احتمال ابتلاء به يك حكمی را بدهد باز هم تعلم احكام واجب می شود مثلاً احتمال اين كه در آينده به نماز آيات مبتلی می شود باعث می شود كه تعلم نماز آيات بر او واجب و منجز شود يعنی احتمالش هم كافی است و مثل مقدمات مفوته نيست كه بايد آن را احراز كند.

 اين فرق درست است اگر چه محل اشكال هم قرار گرفته است كه وجوب تعلم هم مخصوص تكاليفی است كه علم به ابتلا به آن داشته باشد وليكن خواهد آمد كه وجوب تعلم اوسع از آن است.

 فرق دوم: اين كه عصيان واجب نفسی يا ترك مقدمه مفوته حاصل می شود مثلاً وقتی كه آب را قبل از وقت بريزد و در وقت می داند كه آب ندارد و يا در شب ماه رمضان غسل را ترك كند با اين ترك، عصيان ذی المقدمه و واجب نفسی حاصل می شود بر خلاف ترك تعلم قبل از ابتلای به واجب، چون ترك تعلم موجب نمی شود كه واجب در وقتش ممتنع باشد و بايد ديد كه مكلف در وقت چگونه واجب را امتثال می كند زيرا كه ممكن است اتفاقا واجب را درست انجام دهد كه ديگر عصيان حاصل نمی شود هر چند ممكن است تجری كرده باشد كه اگر تجری را باعث استحقاق عقوبت بدانيم، مستحق عقاب است اما عصيان با ترك تعلم حاصل نمی شود چون امتناع و ترك قهری واجب به مجرد ترك تعلم حاصل نمی شود و اين با مقدمه مفوته كه مقدمه وجودی است فرق دارد يعنی اگر مقدمه مفوته را نياورد ـ مانند ريختن آب قبل از وقت ـ خود را از آوردن نماز با وضو در وقت عاجز كرده است و مثل اسباب و مسببات توليدی می باشد كه با القای شيئی در آتش، احراق حاصل می شود و فعل اختياری مكلف همين است و سوختن به طور قهری توليد می شود و عصيان با همان فعل سبب توليدی مكلف متحقق می شود.

 

 نقد كلام ميرزای نائينی

 چنانچه در مسببات توليدى، عصيان را با همان فعل سبب بدانيم فرق دوم هم صحيح است ولی اصل مطلب ايشان كه تعلم از مقدمات مفوته نيست محل اشكال واقع شده است كه البته به احتمال قوی ايشان متوجه آن بوده است و مطلب ايشان ناظر به مورد اشكال نبوده است يعنی ظاهر كلام ايشان كه گفته است تعلم احكام از مقدمات مفوته نيست علی اطلاق درست نيست زيرا كه تعلم حكم به سه شكل در انجام تكليف مؤثر است .

 نوع اول: اين كه تعلم، مقدمه علمی امتثال باشد يعنی اگر حكم مناسك را مثلاً ياد نگيرد نمی تواند احراز امتثال كند پس تعلم مناسك حج مقدمه علمی امتثال آنها می شود و در مقدمه علمی احراز امتثال متوقف بر آن مقدمه است كه بدون آن مقدور نيست ولی ممكن است واجب واقعی بدون آن هم آورده شده باشد، و ترك تعلم در اين مورد با مقدمه مفوته فرق می كند هر چند اين مقدمه ـ هم عقلاً و هم شرعاً ـ واجب است همانگونه كه گفته.

 نوع دوم: اينكه تعلم مقدمه وجودی واجبی قرار می گيرد مثل تعلم اذكار و قرائت در برخی از واجبات عبادی مثلاً مكلف تا حمد را ياد نگيرد قادر بر نماز نيست چون بدون تعلم قرائت عربی و قرآن، عاجز از قرائت قرآن در نماز است و اين مثل تعلم صنعت است كه تا كسی آن را ياد نگيرد قادر بر آن صنعت نيست بنابر اين چنين تعلمی مقدمه وجودی واجب می شود و مثل ساير مقدمات مفوته می شود كه عرض كرديم بعيد است كه ميرزا - رحمه الله -متوجه اين نبوده باشد و اقرب آن است كه كلام ايشان ناظر به تعلم اصل احكام شرعی بوده است.

 نوع سوم: اين كه تعلم نه مقدمه وجودی و نه علمی باشد بلكه مقدمه تحصيل علم تفصيلی به امتثال باشد و آن جايی است كه اگر تعلم نكند می تواند واجب واقعی را امتثال كند اما از باب احتياط مثل اين كه تعلم نكند كه سوره كامل واجب است يا واجب نيست ولی وقتی نماز می خواند رجاء سوره كامل را بخواند و يا در مورد تردد سفر بين قصر و تمام اگر ترك تعلم كند می تواند امتثال اجمالی كند و احتياطاً هر دو را بخواند وليكن اگر تعلم می كرد امتثال تفصيلی می نمود كه اگر كسی قائل به وجوب امتثال تفصيلی شد و امتثال اجمالی را با امكان امتثال تفصيلی مبطل عبادت دانست اين نوع تعلم هم از باب مقدمه واجب، واجب می شود و داخل در نوع دوم تعلم يعنی مقدمه وجودی خواهد شد اما اگر دليل بر لزوم امتثال تفصيلی نداشته باشيم ـ كه نداريم ـ و تكرار در عبادت را با قصد رجاء و احتياط مبطل عبادت ندانيم ـ كه مشهور اين را قائلند ـ اين نوع مقدمه علمی نه عقلاً واجب است زيرا كه احراز امتثال شده است و نه شرعاً زيرا كه (هلا تعلمت) آن را نمی گيرد چون عمل به واجب شده است.

 بنابراين تعلم احكام شرعی غالباً مقدمه علمی است يعنی مقدمه احراز امتثال قطعی است و نادراً هم مقدمه وجودی قرار می گيرد و بعضاً هم مقدمه امتثال تفصيلی می باشد و سومی عقلا و شرعاً واجب نيست و اولی عقلاً و شرعاً واجب است و دومی نيز از مصاديق مقدمه مفوته است كه قبلاً بحث شد حال در اين جهت بحث می شود كه ترك تعلم در كجا منجز است عقلاً و شرعاً كه تفصيل آن خواهد آمد.