درس خارج اصول آیت الله هاشمی شاهرودی

90/12/09

بسم الله الرحمن الرحیم

 بحث ثبوتی در مقدمات مفوته
 بحث ثبوتی مقدمات مفوته تمام شد و وجوهی كه برای اثبات وجوب مقدمه مفوته كه قبل از وقت واجب، تصوير می شد گذشت كه يكی وجوب مشروط به شرط متاخر بود و يكی واجب معلق كه در اين دو وجه وجوب قبل از زمان واجب فعلی بود و مقدمه مفوته نيز واجب غيری خواهد شد ـ همانند ساير مقدمات ـ و چهار وجه ديگر هم گذشت كه اين شش وجه ثبوتی از برای تصوير وجوب مقدمات مفوته قبل از وقت واجب است.
 
 بحث اثباتی در وجوب مقدمات مفوته
 بحث مهمتر بحث اثباتی است كه جائی كه ما واجبی را در وقت آينده داريم و به گونه است كه بايد برخی از مقدمات، قبل از وقت انجام بگيرد و اگر انجام نگيرد مكلف نمی تواند آنها را در وقت انجام دهد آيا در همه جا لازم است كه آن مقدمات را از قبل انجام دهد ـ يعنی أصل وجوب مقدمات مفوته است يا نه؟ ـ و اين مطلب به بحث اثباتی نياز دارد و بايد يكی از وجوه شش گانه سابق اثبات شود كه عمده وجوه گذشته به 4 وجه بر می گشت:
 1) - وجه اول: واجب معلق بود كه شخص قائل به واجب معلق شود و از دليل هم استفاده كند.
 2) - وجه دوم: هم واجب مشروط به شرط متأخر بود كه در آن زمان به نحو شرط متاخر اخذ شده باشد و وجوب از قبل باشد كه اگر ظاهر دليل اين گونه باشد هم بحث ثبوتی درست می شود و هم اثباتی و اشكالی پيش نمی آيد مثل آيه مربوط به حج و يا وجوب روزه ماه مبارك رمضان كه گفته اند در اين كه وجوب از قبل وقت واجب می آيد ظهور دارد يعنی در حج گفته شده است كه ظاهر دليل اين است كه وجوب از زمان استطاعت فعلی می شود همچنين ظاهر دليل وجوب روزه در ماه رمضان اين است كه اگر هلال ماه روايت شود روزه كل ماه واجب می شود حال يا به نحو واجب معلق و يا واجب مشروط به شرط متأخر.
 بنابر اين هر وقت دليل ظهور داشت در تقدم وجوب و ما به امكان واجب معلق يا مشروط به شرط متأخر قائل شديم، مقدمات مفوته واجب می شود اما اگر دليل ظهور داشت كه زمان وجوب همان زمان واجب است ـ مثل اكثر اوامر موقت به وقت ـ مانند اوقات نمازها كه ظاهرش اين است كه وجوب نماز فريضه در هر وقتی بعد از دخول آن وقت است (أَقِمِ الصَّلاَةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ) در اينجا ديگر دو وجه اول جاری نيست.
 
 تصوير مقدمات مفوته در دو وجه پنجم و ششم
 دو وجه پنجم و ششم كه يكی آن بود كه ملاك، قبل از وقت فعلی بوده و زمان قيد استيفا آن باشد و يا اگر زمان قيد اتصاف ملاك هم باشد ولی می دانيم فعلی خواهد شد قبلاً عرض شد طبق اين دو وجه، مقدمات مفوته قبل از وقت در صورتی فعلی خواهد شد كه قدرت بر واجب در وقت شرط اتصاف نباشد و الا ترك مقدمه مفوته از وقت رافع موضوع ملاك خواهد شد كه تفويت ملاك نيست.
 
 مبنای جريان دو وجه و مقتضای اصل عملى
 جريان اين دو وجه مبتنی است بر اين كه فعليت ملاك در حال يا آينده برای مكلف محرز شود و احراز آن متوقف بر احراز عدم دخالت قدرت در زمان وجوب در ملاك است و اين مطلب قابل احراز نيست مگر اينكه دليل خاص بيايد و آن را ثابت كند، زيرا كه دليل خطاب به قيد قدرت مقيد است يعنی وجوب در زمانی فعلی می شود كه واجب در آن زمان مقدور باشد و اين بدان معنا خواهد بود كه مثلاً مقدوريت نماز ظهر در وقت زوال، شرط وجوب آن است و اگر مكلف قادر بر نماز با وضو در وقت نباشد وجوب و تكليف به آن فعلی نخواهد شد و با عدم دليل بر فعلی شدن وجوب، دليلی بر فعلی بودن ملاك نخواهد داشت زيرا كه دليل مستقلی بر ملاكات احكام نداريم و دليل ملاك همان دليل أمر و وجوب است كه اگر كسی كه در وقت قادر بر وضوء نيست مشمول دليل امر نباشد اثبات فعليت ملاك هم متعذر خواهد شد و در نتيجه در آن شك می كنيم و شك در فعليت ملاك، مانند شك در فعليت وجوب است كه مجرای أصل برائت می باشد. لهذا مقتضای اصل عملی عدم وجوب مقدمات مفوته خواهد بود مگر اينكه دليل خاص بر آن دلالت كند.
 حاصل آن كه شايد قدرت همچنانكه در فعليت وجوب، شرط و دخيل است در ملاك آن هم دخيل باشد و ما اغراض مولا را نمی دانيم مخصوصاً در عبادات و وقتی فعليت ملاك هم مشكوك شد از آن برائت جاری می شود بنابر اين وجوب مقدمه مفوته اثابتا در واجباتی كه وجوب آنها مشروط به وقت است و وجوب مقرون به زمان واجب است (كه اغلب واجبات موقته از اين قبيل است) در صورتی ثابت می شود كه احراز شود قدرت بر واجب در وقت، شرط اتصاف نباشدو با مقيّد بودن خطابات شرعی به قيد قدرت و فعلی نبودن تكليف در موارد عجز دليلی بر فعليت ملاك در وقت نخواهيم داشت و در نتيجه تفويت ملاك مشكوك خواهد شد كه مجرای اصل برائت خواهد بود.
 اين بيان فنی و صحيح است ليكن در مقابل آن ممكن است تشبث به تقريباتی از برای اثبات وجوب مقدمات مفوته بشود كه ذيلاً به آنها می پردازيم.
 
 تقريباتی برای اثبات وجوب مقدمات مفوته
 تقريب اول: اينكه گفته شود قدرت شرط تنجز تكليف است نه شرط فعليت آن بنابراين هم ملاك و هم وجوب با دخول وقت بر مكلف فعلی خواهد شد و چون مكلف قبل از وقت می داند كه وجوب و ملاكش در وقت فعلی خواهد بود و با انجام مقدمه مفوته قدرت بر تحصيل و عدم تفويت آن را دارد لهذا چنين تكليفی بر مكلف از قبل از وقت منجز خواهد بود و تفويت آن معصيت است زيرا كه بر عدم تفويت قدرت دارد.
 
 نقد تقريب اول
 اين تقريب در صورتی صحيح است كه مبنای آن را قبول كنيم ليكن مبنايش صحيح نيست زيرا كه قدرت (همانگونه كه در محل خودش اثبات شده است) شرط فعليت وجوب است.
 تقريب دوم: تمسك به مدلول التزامی خطاب است زيرا كه دليل خطاب دو مدلول دارد:
 1) مدلول مطابقی آن كه وجوب و تكليف است.
 2) مدلول التزامی آن كه ملاك و غرض مولی از تكليف است.
 و دليل شرطيت قدرت در تكاليف تنها مدلول مطابقی خطاب را تقييد زده و موارد عجز را از آن خارج می سازد و اما مدلول التزامی كه وجوب ملاك است حتی در موارد عجز هم باقی می ماند زيرا كه با عجز منافاتی ندارد و ممكن است كه ملاك اوسع از وجوب باشد و سقوط مدلول مطابقی دليل خطاب از حجيت مستلزم سقوط مدلول التزامی آن نمی باشد.
 حاصل اينكه اگر قدرت را شرط تكليف هم بدانيم اما دلالت التزامی تابع دلالت مطابقی در حجيت نيست و مدلول التزامی دليل خطاب بر اطلاق خود باقی می ماند و می توان با آن ملاك را احراز نمود و در نتيجه مقدمات مفوته قبل از وقت هم واجب می شود.
 
 نقد تقريب دوم
 اين تقريب ناتمام است زيرا:
 اولاً: بر عدم تبعيت دلالت التزامی از دلالت مطابقی در حجيت مبتنی است و اين را خيلی ها قبول ندارند و می گويند دلالت التزامی در حجيت تابع، دلالت مطابقی است همانگونه كه در بحث تعارض ادله اثبات خواهيم كرد.
 ثانياً: كسی كه استقلال دلالت التزامی را هم در حجيت قائل شود نمی تواند از آن، در اين جواب استفاده كند زيرا كه قيد قدرت و عدم عجز در خطابات بمثابه مقيد متصل است نه منفصل يعنی اگر مقيد تنها ادله شرعی مثل حديث رفع و رفع اضطرار و امثال آن بود اينها مقيدات منفصل می باشند وليكن دليل شرطيت قدرت منحصر در ادله شرعی نيست بلكه در جای خود ثابت شده است كه اصلاً دليل خطاب نسبت به مورد عجز اطلاق ندارد، زيرا كه حكم عقلی به قبح تكليف به غير مقدور و امثال آن، حكم بديهی و متصل به خطاب است و اساساً بعث و تحريك در موارد عجز معقول نيست.
 لهذا مدلول مطابقی دليل خطاب در بيش از موارد قدرت منعقد نمی شود و ذاتاً نسبت به موارد عجز اطلاق ندارد بدون شك دلالت التزامی در انعقاد تابع دلالت مطابقی می باشد يعنی موردی را كه مدلول مطابقی ذاتاً شامل نيست مدلول التزامی نيز نسبت به آن مورد شكل نمیگيرد تا حجت باشد و به عبارت ديگر عدم تبعيت دلالت التزامی از مطابقی در حجيت است نه در انعقاد و ذاتاً و اين عدم تبعيت در مقيدات و مخصصات منفصل قابل استفاده است نه در مقيدات متصل كه رافع أصل ظهور و انعقاد دلالت می شد بنابراين تقريب دوم نيز قابل قبول نمی باشد.