بحث در امكان واجب معلق و نقض دوم بود و آن، نقض به واجبات تدريجی الوجودی كه اجزاء آن واجب، مقيد به زمان است مثل صوم كه امساك با طلوع فجر در كل عمود زمان تا مغرب واجب می شود پس آن زمان های استقبالی قيود واجبات ضمنی قرار می گيرند و در اينجا خود زمان قيد واجب ضمنی است كه اختياری و مقدور نيست و همانند واجب معلق است پس اگر در واجبات ضمنی تعليق واجب بر زمان استقبالی ـ يعنی تقدم زمان وجوب بر زمان واجب ـ ممكن باشد در واجب استقلالی نيز بايد ممكن باشد زيرا ميان وجوب ضمن و استقلالی از اين نظر فرقی نيست.

 

 پاسخ محقق اصفهانی:

 محقق اصفهانی (رحمه الله) در حاشيه بر كفايه اين نقض را اين گونه پاسخ داده است كه جعل يكی است كه از اول فعلی می شود وليكن فعليت اقتضائاتش برای انبعاث و بعث دفعی نيست بلكه تدريجی است چون فعل بر حسب طبيعتش تدريجی الوجود است در اين صورت انبعاث ها همه فعلی نمی شود و بعث ها تدريجی الوجود است پس چون جعل واحد است يك وجوب است ولی چون كه متعلق وجوب تدريجی الوجود است بعث ها نيز تدريجی الوجود است.

 

 نقد اين گفتار

 پاسخ اين جواب روشن است زيرا كه وحدت جعل و انشاء دليل بر وحدت مجعول و وجوب نيست و الا احكام و وجوبات متعدد انحلالی كه در يك انشاء جعل می شوند بايستی دارای يك حكم باشند با اين كه قطعاً متعددند پس ميزان در وحدت و تعدد حكم و وجوب وحدت مجعول و يا بعث بالحمل الشايع ـ به تعبير ايشان ـ است و اين هم فرع امكان انبعاث است چون متضايفين هستند پس اگر بعث به طرف اجزاء آينده واجب استقلالی يعنی واجبات ضمنی فعلاً ممكن نباشد بعث به حمل شائع نسبت به اجزاء آينده نخواهيم داشت و اين لازمه اش تعدد وجوب و بعث بالحمل الشايع است و اين خلف فرض وحدت وجوب استقلالی است زيرا كه ممكن نيست فعليت وجوبات ضمنی در يك وجوب استقلالی از فعليت آن وجوب استقلالی جدا باشد و دارای فعليت های متفاوت از نظر زمان باشد يعنی همانگونه كه وجوبات ضمنی در جعل تابع جعل وجوب استقلالی هستند در فعليت و تنجز و عصيان و امتثال نيز تابع وجوب استقلالی هستند و پاسخ مذكور مستلزم تعدد وجوبات ضمنی در فعليت می باشد كه محال است مگر اين كه به وجوبات متعدد مستقل وانحلالی برگشت كند كه خلف فرض است و همچنين آثارش متفاوت خواهد شد.

 

 گفتار ميرزای نائيني در واجب معلق

 ميرزای نائيني هم قائل به امتناع واجب معلق است و همين دو نقض را وارد كرده و سعی كرده است پاسخ دهد ايشان قائل به امتناع واجب معلق است نه از باب اين كه انفكاك ظرف وجوب از واجب ممكن نيست چون ايشان وجوب را مجعول اعتباری می داند و بعث بالحمل الشايع را قبول ندارد و می گويد اين كه می گوئيم واجب معلق محال است نه به خاطر اين است كه محقق نهاوندی (رحمه الله) و ديگران گفته اند بلكه چون وقتی زمان استقبالی قيد واجب شد از آنجا كه قيد غير اختياری است اگر امر به آن مطلق باشد تكليف به غير مقدور لازم می آيد كه ممتنع است و اگر آن قيد در وجوب هم اخذ شود چون كه قيود وجوب واجب التحصيل نيستند در اين صورت اشكال تكليف به غير مقدور لازم نمی آيد وليكن اشكال مشروط شدن وجوب متقدم به شرط متأخر كه زمان استقبالی است لازم می آيد و اين هم نزد ايشان محال است لهذا بايد قيد زمان هم مانند ساير قيود غير اختياری كه درجعل قضايای حقيقيه و يا خارجيه به نحو شرط مقارن مفروض الوجود و مفروغ عنه اخذ می شود به اين نحو قيد وجوب قرار گيرد و وجوب بعداز تحقق آن فعلی می شود و از اين جهت تقدم زمان وجوب بر زمان واجب ممكن نمی باشد.

 

 نقد اين گفتار:

 البته اين بيان را سابقاً ردّ كرديم وگفتيم هر دو شق آن نا تمام است يعنی واجب معلق هم به نحو واجب مطلق می تواند باشد و هم به نحو واجب مشروط به شرط متأخر اما به نحو واجب مطلق ممكن است چون كه اگر قيد استقبالی محقق الوجود باشد مثل خود زمان، آن مقيد مقدور است و گفتيم كه أمر به مقيد أمر به قيد نيست بلكه امر به تقيد است كه اگر آن قيد غير اختياری محقق الوجود باشد مانند قبله ديگر لازم نيست در وجوب شرط شده و اخذ گردد بلكه می تواند وجوب مطلق باشد و تنها واجب مقيد به آن قيد باشد ولذا شارع می تواند به ذبح و يا نماز به سوی قبله امر كند بدون اينكه وجود قبله را در وجوب شرط كند، زمان استقبالی نيز از همين دسته است البته حيات و قدرت مكلف را بايد تا آن زمان شرط وجوب قرار دهد زيرا كه محقق الوجود نمی باشند و آنها را بايد به نحو شرط متأخر اخذ كند لهذا قبلاً گفتيم كه واجب معلق نياز به قول به امكان شرط متأخر دارد و همچنين ممكن است كه واجب معلق نسبت به قيد زمان استقبالی نيز بنحو واجب مشروط به شرط متأخر باشد زيرا كه شرط متأخر در احكام معقول است پس هر دو نحو واجب معلق معقول و ممكن است.

 

 کلام ميرزای نائيني

 البته ميرزای نائيني در بحث شرط متأخر گفته كه اگر جائی دليل ظاهر باشد در شرط متأخر برای وجوب ما آن را تأويل كرده و تعقب را شرط قرار می دهيم و توجيه می كنيم و می گويد اين در جائی است كه دليل خاصی بيايد و بر خلاف مجعول در قضايای حقيقيه است پس ميرزای نائيني هم قائل به امتناع واجب معلق است اما نه به بيان محقق نهاوندی و محقق اصفهانی (رحمه الله) بلكه از اين راه كه اگر وجوب بخواهد حالا باشد و واجب بعداً بيايد چنانچه اگر وجوب مطلق باشد تكليف به غير مقدور لازم می آيد و اگرمشروط باشد واجب مشروط به شرط متأخر می شود و هر دو محال است و بعد هم آن دو نقض را وارد می كند.

 ايشان از نقض اول اينگونه پاسخ می دهد كه واجبات منجزی كه از قيودش زمان باشد مثل نماز كه مقيد به وضو است هر چند وضو زمان می گيرد ولی چون كه مقدور است و مثل زمان نيست و طهور در هر آنی مقدور است، مقيد به آن هم مقدور است زيرا مقيد به مقدور هم مقدور است و اشكال ما اين بود كه اگر قيد زمان در واجب معلق، مطلق باشد مقدور نيست اما در اين جا واجب مقيد به قيد طهور است كه قيدش مقدور است پس تكليف مطلق به آن تكليف به غير مقدور نمی باشد.

 نمی شود نقض دوم به واجبات ضمنی تدريجی الوجود در عمود زمان را با جواب مذكور پاسخ داد چون خود زمان در واجب ضمنی قيد است و مانند واجب معلق غير مقدور است يعنی وجوب ضمنی امساك در ساعات آينده از اول صبح می خواهد فعلی شود و متعلقش امساك در ساعات آينده است و هر امساكی مقيد به زمان خودش است كه قيد آنها غير اختياری است پس اين جا ديگر پاسخ سابق نمی آيد و پاسخ ديگری لازم دارد كه ايشان می گويد در اين جا می گوئيم نسبت به حيات و قدرت مكلف تا مغرب كه شرط متأخر است تعقب به آنها شرط است پس وجوب صوم در هر زمان مشروط به قدرت و حيات در آن زمان و تعقب حيات و قدرت نسبت به ساعات آينده است آن هم شرط مقارن است نه متأخر و نسبت به تقدم زمان وجوب بر زمان واجب كه واجب مطلق است نيز می گوئيم اين وجوبات ضمنی دفعتاً فعلی نمی شوند بلكه به تدريج فعلی می شوند چون واجب، تدريجی است لذا وجوب آنها هم تدريجی است هر دو پاسخ ايشان قابل قبول نيست اما پاسخ از نقض اول كه فرمودند مقيد به مقدور مقدور است دو اشكال دارد:

 اشکال نخست: يكی را مقرر ايشان در حاشيه وارد كرده است كه شما می فرماييد قدرت به وضو موجب قدرت بر مقيد به آن است و مقيد به وضو هم مقدور است اما قدرت بر مقيد كه تنها از ناحيه اين قيد شرط وجوب نيست بلكه قدرت بر مقيد بعد از تحقق وضو و همچنين بقای حيات مكلف تا بعد از وضوء هم از شرايط وجوب نماز است و حيات مكلف و قدرت وی بايد تا زمان بعد از وضو باقی باشد تا أمر كردن وی به نماز ممكن باشد ولهذا اگر مكلف بعد از وضوء در اول وقت بلافاصله فوت كند كشف می شود كه وجوب از اول بر او نبوده است و اين لازمه اش التزام به شرط متأخر است پس در واجبات منجزی كه متوقف بر قيودی است كه زمان بر می باشند بازهم اشكال شرط متأخر وجوب موجود است مانند واجب معلق زيرا كه وجوب از ابتدا و قبل از انجام آن قيود فعلی است با اين كه مشروط به بقای حيات و قدرت بر مقيد بعد از زمان قيد می باشد و اين همان وجوب مشروط به شرط متأخر است مگر اينكه تعقب به آن را اخذ كنند يعنی تعقب به حيات كه اين تعقب را ايشان در پاسخ از نقض دوم اخذ كرده است و اگر چنين تأويلی را قائل شديم در واجب معلق نيز می تواند تعقب زمان آينده را شرط وجوب قبلی قرار دهيم و واجب معلق به نحو واجب مشروط به شرط متأخر معقول خواهد شد.

 اشکال دوم: اشكال ديگری كه در اين جا بر ايشان وارد است اين است كه مقدور بودن قيد اگر چه بالواسطه مستلزم مقدور شدن مقيد به آن قيد می شود وليكن چون كه در زمان قيد قبل از زمان مقيد است لهذا موجب قدرت بر مقيد در زمان ما بعد از زمان قيد خواهدشد نه در همان زمان قيد يعنی مقيد در زمان خودش كه زمان بعداز تحقق قيد است مقدور می شود و مقدوريت يا قدرت واجب در زمان خودش بايد شرط وجوب قرار بگيرد و باز همان مشروط به شرط متأخر می شود زيرا كه وجوب مقيد در زمان وضوء كه زمان مقدوريت قيد است نيز فعلی می باشد پس مقدوريت واجب نفسی و مقيد در زمان دوم شرط فعليت وجوبش از زمان اول است و اين شرط متأخر است.

 أما پاسخ ايشان بر نقض دوم نيز اشكالاتی دارد كه به دو اشكال اشاره می كنيم:

 1) يكی اين كه گفته شد وجوبات ضمنی به تدريج فعلی می شوند خلف وحدت وجوب است مخصوصاً ايشان كه وجوب را همان مجعول اعتباری می داند كه يك مجعول است و وجوب ضمنی كه مجعول ضمنی هم می باشد تابع مجعول استقلالی است كه اگر فعلی شد همه ابعاض و اجزاء ضمنی وجوب باهم فعلی می شود و محال است فعليت مجعولات ضمنی تابع فعليت وجوب استقلالی نباشند حاصل اين كه انحلاليت در فعليت وجوبات ضمنی معقول نيست مگر اينكه وجوبات استقلالی باشند و مجرد ارتباطی و تدريجی بودن متعلق أمر استقلالی مستلزم انحلاليت وجوب و مجعول ضمنی نخواهد شد زيرا كه فعليت وجوب تابع فعليت موضوع آن است نه متعلق آن و مجعول و وجوب واحد يك موضوع دارد نه موضوعات متعدد لهذا وجوبات ضمنی آن نيز يك فعليت خواهد داشت و فعليت های متعدد و تدريجی آنها معقول نيست.

 2 ـ اشكال ديگری هم قابل ذكر است كه ايشان می توانست بگويد همه وجوبات ضمنی مشروط به شرط متاخر است و آن تعقب زمانهای واجبات ضمنی است يعنی تعقب همه آنها را در وجوب استقلالی اخذ كند و ايشان اين را هم اخذ كرده است كه با اخذ آن كه شرط مقارن است ديگر لازم نيست زمان را مجدداً قيد وجوب واجبات تدريجی ضمنی قرار دهد چون تعقب شرط وجوب می شود و وجوب امساك زمان های آينده به اين تعقب كه مقارن با فعليت دفعی همه وجوبات ضمنی می باشد مشروط خواهد شد و زمانهای آينده تنها قيد واجبات ضمنی خواهد بود نه شرط وجوب و تكلف به غير مقدور لازم نمی آيد زيرا كه با اخذ تعقب آن زمانها در وجوب آن زمانها ديگر متعلق وجوب غيری قرار نمی گيرند چون كه با اخذ تعقب خود آنها نيز مفروض الوجود خواهند شد و ديگر لازم نيست آن ها هم قيد ديگری باشد و به عبارت ديگر اگر در واجبات مقيد به زمانهای تدريجی استقبالی تعقب به آنها و همچنين تعقب به حيات و قدرت به نحو شرط مقارن در وجوب اخذ شود ديگر نياز به جواب ديگری نداريم و اين مطلب تقدم زمان وجوب بر زمان واجب را توجيه می كند هم در وجوبات ضمنی در واجبات تدريجی و هم در واجب معلق و بدين ترتيب با اين تأويل ايشان بايستی قائل به امكان واجب معلق می گرديدند.