بحث در شرط متاخر در باب احكام بود و شرط متاخر در حكم به لحاظ عالم جعل و مجعول فعلى را عرض كرديم و اشكال آن پاسخ داده شد و به لحاظ عالم ملاك باقى ماند كه مرحله ديگر حكم است زيرا كه احكام داراى ملاك هستند و ملاكات، اغراض تكوينى و خارجى هستند آنچه شرط در حكم است از آنجا كه دخيل در ملاك است شرط وجوب قرار مى گيرد مثلاً استطاعت دخيل در ملاك دار شدن حج است و تشنگى كه شرط وجوب آب خوردن است سبب آن است كه خوردن آب ملاك و منفعت داشته باشد پس شرائط وجوب، دخيل در اتصاف فعل به ملاك است .

 اين بحث پيش مى آيد كه باب ملاك، مثل وجوب واراده امر اعتبارى يامربوط به عالم نفس نيست تاگفته شود كه شرط آن وجود علمى است نه وجود واقعى بلكه از باب تكوين است و اين كه يك شىء ملاك دار باشد مربوط به عالم تكوين و خارج است و به معناى سببيت آن شرط خارجى در پيدايش مصلحت و ملاك در فعل است كه اين همان سببيت تكوينى و خارجى است كه شرط متأخر در آن بلااشكال محال است و چيزى كه سبب مصلحت دار شدن فعل مى شود اگر زمان وجودش از زمان آن فعل متأخر باشد اين همان تأثير متاخر در متقدم است ولذا اشكال امتناع شرط متأخر حكم نسبت به عالم ملاكات احكام مستحكم و موجه مى شود و پاسخهاى گذشته نسبت به عالم جعل و مجعول فعلى دراين مقام جارى نمى باشد و پاسخ ديگرى لازم است.

 ديدگاه شهيد صدر رحمه الله:

 در اين رابطه شهيد صدر دو تصوير براى دخالت شرط متأخر درمرحله ملاك حكم ذكر فرموده است كه هر دو معقول و عارى از اشكال تأثير متاخر در متقدم است و يك تصوير را هم ما اضافه مى كنيم كه مجموعاً سه تصوير براى تأثير شرط متأخر در ملاك حكم است بدون اين كه تأثير متأخر در متقدم لازم آيد.

 1 ـ تصوير اول آن كه شرط متأخر دخيل در اتصاف فعل به ملاك ـ يعنى حصول نياز به آن فعل ـ در همان زمان متأخر باشد وليكن در زمان شرط انجام فعل براى مكلف مقدور و يا ميسور نباشد و قبل از آن ميسور باشد لهذا مولى به آن فعل از قبل امر مى كند وليكن مشروط به تحقق آن شرط متأخر مثلاً در وقت حصول مرض و يا تشنگى در سفر اگر تحصيل دارو و ياآب ميسور نباشد امر مى كند كه دارو و يا آب را قبل از سفر برايش آمده كنند زيرا اتصاف به ملاك و حصول نياز به آن در فرض تحقق آن شرط حاصل مى شود وليكن اگر مولى وجوب را مشروط به آن به نحو شرط مقارن كند ديگر مقدور نمى باشد لذا مجبور است وجوب را مقدم بر زمان تحقق شرط قرار دهد وليكن منوط و مشروط به تحقق آن شرط متأخر زيرا اگر متحقق نشود نيازى به دارو و آب نخواهد بود و ممكن است مطلق و جامع فعل ـ اعم از قبل و بعد براى رفع آن نياز كافى باشد و مولى براى تسهيل أمر را از قبل قرار مى دهد تا آن كه مكلف هر كدام را بخواهد و براى وى آسانتر باشد اختيار كند بنابراين دخالت شرط متأخر در حكم متقدم مستلزم تأثير آن در ملاك متقدم نخواهد بود تا محذور تاخر سبب از مسبب لازم آيد بلكه شرط سبب اتصاف در همان زمان شرط است كه سبب مقارن با مسبب است وليكن مولى وجوب را لزوماً و يا تسهيلاً بر مكلفين از پيش قرار مى دهد، و اين مطلب عرفى و كثير الوقوع در اغراض تكوينى انسانها است .

 2 ـ تصوير دوم شهيد صدر رحمه الله اين است كه ممكن است عمل بالفعل مصلحت داشته باشد و علت مشروط شدن وجوب آن به شرط متاخر اين باشد كه اگر شرط متاخر انجام نگيرد مفسده اى بار مى شود كه ديگر آن مصلحت منكسر شده و بى اثر خواهد بود مثلاً اگر اين غذا را بخورد مصلحت دارد و ليكن مشروط به اين كه فردا سرما نخورد زيرا اگر سرما خورد اين غذا سبب مفسده بزرگى مى شود كه آن مصلحت از بين مى رود ولذا امر مى كند به خورد اين غذا ولى مشروط به اين كه فردا سرما نخورد و يا فقدان آن شرط موجب ارتفاع آن ملاك و عدم بقايش شود پس تماميت اين مصلحت به اين است كه آن شرط متاخر متحقق شود و اگر شرط متحقق نشود چيزى كه مصلحت دارد بقاءً تفويت مى شود پس شرط متاخر را در حكم اخذ مى كند و اين هم تصوير معقول و عرفى و كثير الوقوع است بدون اين كه مستلزم تأثير سبب متاخر در مسبب متقدم باشد .

 3 ـ جواب سومى كه مى شود اضافه كرد آن است كه ما قبلاًدر شرائط وجوب گفتيم كه شرائط وجوب اگر اختيارى باشد بايد دخيل در اتصاف باشد و الا مولا آن را شرط نمى كرد و اما اگر غير اختيارى باشد ـ مانند زمان (زوال ماه رمضان و غيره) و يا قدرت و عجز ـ اگر هم دخيل در اتصاف به ملاك نباشد و نياز به آن ملاك فعلى باشد، چنانچه دخيل در تحقق و انجام گرفتن ملاك باشد بازهم بايد مولى آن را قيد وجوب قرار دهد نه قيد واجب زيرا كه اگر قيد واجب قرار گيرد تكليف به غير مقدور و غير اختيارى خواهد بود كه قبيح و يا باطل است.

 حال در اين قبيل شرايط وجوب ـ مانند قدرت بر وقوف در عرفات و حج در ايام حج ـ مولى آن را به نحو شرط متأخر در وجوب حج از زمان حصول استطاعت كه قبل از أيام حج است اخذ مى كند تا مكلف كه از قبل قدرت حضور در ايام حج در عرفات راداشته باشد ملزم به آن شود و صبر نكند تا روز عرفه و بعد بگويد كه قادر بر حج نيست كه اگر شرط مقارن وجوب حج بود مى توانست چنين كند و ملاك حج تفويت مى شد.

 بنابراين در اين قبيل شرايط متأخر وجوب، اصلاً شرط وجوب دخيل در اتصاف به ملاك نمى باشد تا گفته شود كه تأثير متأخر در متقدم لازم مى آيد بلكه شرط تحقق ملاك است وليكن چون كه غير اختيارى است لازم است شرط وجوب قرار گيرد آن هم به نحو شرط متأخر و بدين ترتيب مشخص مى شود كه بحث امتناع شرط متأخر در باب احكام به لحاظ عالم ملاكات احكام نيز صحيح نيست.