مقدمه واجب

 قبل از شروع در مبحث مقدمه واجب لازم است نكاتى مقدمتاً ذكر شود.

 1 ـ مراد از وجوب مقدمه چيست؟

 مراد از وجوب مقدمه لابديت مقدمه نيست كه بعضى از آن تعبير به وجوب عقلى كرده اند زيرا كه لابديت همان توقف و مقدميت است و چيز ديگرى نيست و اصلاً عقل حكم به وجوب ندارد و تقل مشرع احكام نيست بلكه مدرك است مخصوصاً در امور نظرى و در اين جا كه مربوط به عقل نظرى است عقل لابديت و توقف را تشخيص مى دهد كه همان مقدميت است و چيز ديگرى نيست و تعبير از آن به حكم عقل به وجوب، مسامحه است و منظور از وجوب غيرى مقدمه وجوب شرعى است ولى مقصود وجوب شرعى به معناى جعل و انشاء وجوب نيست يعنى وجوب شرعى بر دو معنى اطلاق مى شود.

 معنى اول: يك معنى وجوب مجعول است كه امرى اعتبارى و انشائى است مثل جعل و انشاءوجوب حج در آيه شريفه (و لله على الناس حج البيت) كه چنين انشائى در باب وجوب مقدمه نيست و شارع جعل و اعتبار وجوب بر مقدمه قرار نداده است.

 معناى دوم: وجوب شرعى روح وجوب است كه در مباحث مختلف گفتيم وجوب شرعى قوامش به انشاء نيست بلكه به همان خواستن و اراده تشريعى مولا است چه در مقام ابراز آن انشاء و جعل اعتبار بكند و يا اخبار از مطلوبيت و اراده تشريعى خود دهد و گفتيم كه اين هم وجوب شرعى و واجب الاطاعه است كه در اوامر شخصى معمولاً چنين است و در اينجا نسبت به مقدمات واجب بحث از روح وجوب است كه اگر چيزى مطلوب نفسى مولا بود و اراده به آن تعلق گرفت و مقدمه اى داشت آيا مولى آن مقدمه را هم مى خواهد يا نه.

 پس مقصود از وجوب شرعى غيرى مقدمه همان مطلوبيت و اراده تشريعيه مولا است كه نسبت به ذى المقدمه دارد كه در اينجاغيرى و تبعى و ارتكازى است يعنى وقتى مقدمه را ببيند نسبت به مقدمه هم اراده پيدا مى كند پس روح وجوب هم هميشه و به شكل تفصيلى نسبت به مقدمه واجب در مولا نيست بلكه به شكل ارتكازى و تبعى است يعنى ممكن است مولا اصلاً مقدمه را نبيند يا نداند و توجه نداشته باشد مثل اينكه نمى داند براى وضو بايد مكلف چه مقدار راه برود تا به واجب نفسى برسد كه در چنين فرضى مطلوبيت و اراده غيرى بالفعل در نفس مولا ايجاد نمى شود و بر عنوان كلى مقدمه هم اراده غيرى يا وجوب قرار نمى گيرد زيرا بعداً خواهيم گفت كه عنوان مقدمه حيثيت تعليلى براى خواستن واقع مقدمه است مانند طى مسافت تا مكه يا وضوء و تيمم براى نماز و هكذا نه اينكه عنوان مقدمه مطلوب باشد پس مراد از وجوب مقدمه وجوب شرعى است ولو به معناى روح وجوب كه مطلوبيت و اراده تشريعيه است و آن هم نه تفصيلى به عنوان مقدمه بلكه تبعى و ارتكازى براى واقع مقدمه در جائى كه مولا مقدمه را تصور كند كه بنا بر ملازمه گفته مى شود مطلوبيت به آن هم كشيده مى شود .

 2 ـ اين مسأله: مسأله عقلى است و بحث لفظى نيست كه صاحب معالم لفظى بحث كرده است و گفته است كه دلالت امر بر وجوب مقدمه نه مطابقى است، نه تضمنى است و نه التزامى است و مرحوم آخوند اشكال كرده است كه اين بحث عقلى است و بحث از اين است كه أمر به شيىء دلالت لفظى بر وجوب مقدمه اش دارد تا اين گونه بحث شود بلكه بحث در استلزم عقلى است نه دلالت لفظ هر چند در طول ثبوت استلزام عقلى دلالت لفظى التزامى با لمعنى الاعم نيز از براى لفظى كه دال بر وجوب ذى المقدمه باشد ايجاد مى شود و اين يك بحث ثبوتى عقلى است كه چنين استلزامى آيا هست يا نه و آيا مطلوبيت را اراده نفسى مولا مستلزم اراده ديگرى از براى مقدمات مراد نفسى نيز ايجاد مى شود يا نه و در حقيقت در اين موارد دو اراده و محبوبيت در نفس مولا شكل مى گيرد يا فقط همان اراده و محبوبيت نفسى نسبت به ذى المقدمه است و لاغير؟ و كاشف از اين ملازمه عقل نظرى است .

 3 ـ نكته سوم كه لازم است توضيح داده شود اين است كه آيا اين بحث از مباحث اصولى است يا فقهى است يا كلامى است يا هيچ كدام بلكه از مبادى تصديقى علم اصول است اين چهار قول در كلمات اصوليون آمده است و بعضى نيز گفته اند اگر عنوان مسأله اين باشد كه مقدمه واجب است يا نه بحث فقهى خواهد شد و مثل اين است كه بگوئيم آيا نماز واجب است يا واجب نيست بلكه اگر بحث اعم از واجب و مستحب هم باشد باز هم مسأله فقهى است چون كه بحث از اين كه مقدمه مستحب هم مستحب است يا نه بحث فقهى است اما اگر گفتيم عنوان مسأله اين است كه آيا وجوب شيئى مستلزم وجوب مقدماتش هست يا نه بحث اصولى مى شود زيرا كه بحث از ملازمات احكام فقهى نيست و بدين ترتيب شكل طرح مسأله و قالب عنوان آن در فقهى يا اصولى بودن مسأله دخيل است.

 اين اقوال كلا نادرست است و صحيح آن است كه اين مسأله اصولى است نه فقهى بعضى گفته اند فقهى نيست چون فقه از احكام عناوين خاصه بحث مى كند نه عناوين عامه و در اين جا كه مى گوئيم مقدمه واجب است مقصود وجوب عنوان مقدمه نيست بلكه اين عنوان منشأ ثبوت وجوب براى عناوين واقعى مقدمات مى شود كه آنها يك چيز و يك عنوان نيستند پس مسأله فقهى نيست.

 اين جواب هم تمام نيست زيرا كه در فقه هم مسائلى هست كه از خلال عنوان مشيرى احكام ومحمولات فقهى بر عناوين گوناگون ثابت مى شود مانند قاعده (لاضرر) يا (ميسور) كه واقع احكام ضررى مثل صلاه ضررى و حج ضررى رفع مى شود كه عناوين تفصيلى مختلفى است و همچنين ميسور از هر مركب واجبى غير از ديگرى است واين مقدار سبب نمى شود كه مسأله فقهى نباشد مرحوم عراقى گفته است كه اين مسأله كاشف از محمول واحدى به ملاك واحدى براى موضوعاتش كه واقع مقدمات است نيست علاوه بر اين كه مخصوص به مقدمه واجب نيست بلكه در همه احكام خمسه و مقدمات آنها بحث ملازمه جارى است اين دو جواب هم تمام نمى باشد زيرا كه تعدد احكام خمسه براى مقدمه موجب دليل فقهى نبودن مسأله نمى شود زيرا ثبوت هريك از احكام خمسه براى موضوعش مسأله فقهى است و همچنين وحدت ملاك حكم به وجوب در مسأله فقهى لازم نيست مانند قاعده لاضرر و يا ميسور كه بحث از آنها فقهى است علاوه بر اين كه وحدت ملاك هم در اين مسأله هست كه همان توقف ولابديت است .

 پاسخ صحيح اين است كه درست است در فقه از وجوب و يا حرمت و كراهت و استحباب افعال بحث و مى شود ولى از حكمى بحث مى شود كه اين حكم منجز و معذر باش و از براى مكلف محركيت و مسئوليتى ايجاد كند حال چه به طور مستقيم و چه به طور غير مستقيم مثل احكام وضعى كه موضوع احكام تكليفى قرار دارند و وجوب مقدمه على فرض ملازمه و ثبوت وجوب غيرى نه تنجز دارد و نه استحقاق عقاب دارد و نه محركيت زائدى دارد و نه مسئوليتى را زائد بر واجب نفسى براى مكلف ايجاد مى كند و اين چنين حكمى خارج از احكام فرعى فقهى است مخصوصاً اين كه مجعول شرعى نيست و شبيه مبادى حكم شرعى است كه بحث از آنها بحث فقهى نيست پس آن تعريفى كه براى حكم فرعى شده است كه حكمى باشد كه اقتضاى عملى را براى مكلف داشته باشد در وجوب مقدمه نيست و بحث از وجوب مقدمه براى اين است كه بگوئيم پس مكلف دو واجب شرعى را ترك كرده است پس دو معصيت كرده است بلكه يك معصيت است و يك استحقاق عقوبت بيشتر در كار نيست و اثر وجوب غيرى مثل بقيه مباحث استلزامات عقلى است كه موجب تعارض و يا تزاحم ميان احكام شرعى نفسى ديگر مى شود و آنها را رفع و يا اثبات مى كند و به عبارت ديگر كليه احكام غيرى تبعى مانند وجوب غيرى مقدمه واجب يا حرمت غيرى ضد واجب احكام فرعى فقهى نيستند زيرا كه منجزيت و استحقاق عقاب و مسئوليت اضافى بر عهده مكلف ايجاد نمى كنند بلكه مؤثر در تعارض و يا تزاحم احكام فرعى ديگر مى باشند و در طريق آن قرار مى گيرند مثلاً اگر ضد واجب فى نفسه نيز واجب باشد موجب تزاحم و تعارض با واجب اول مى شود همچنين اگر مقدمه واجبى فى نفسه حرام باشد مانند استفاده از زمين و يا وسيله غصبى در نجات دادن غريق مسلمانى ميان وجوب و حرمت تعارض يا تزاحم ايجاد مى شود كه آن تعارض و يا تزاحم نتيجه اش اثبات تكليف شرعى نفسى است كه حكم فرعى مى باشد و اين بدان معنا است كه وجوب مقدمه خود حكم فقهى نيست بلكه در طريق استنباط احكام ديگر فقهى قرار مى گيرد كه حرمت مقدمه مثلاً مطلقاً يا مشروط به فعل ذى المقدمه رفع مى شود و اين ضابطه اصولى بودن است كه هر قاعده اى كه در طريق استنباط حكم شرعى قرار بگيرد قاعده اصولى است و مباحث استلزامات از اين قبيل است چه عنوان را ملازمه استلزام قرار دهيم و چه عنوان وجوب غير مقدمه يا حرمت غيرى ضد واجب قرار دهيم كه قالب و شكل طرح مسأله روح و جايگاه آن را تغيير نمى دهد.

 بنابر اين مسأله وجوب غيرى مقدمه واجب مبحث فقهى نيست زيرا كه حكم فرعى فقهى نيست و مسأله اصولى است زيرا كه ضابطه اصولى بودن را دارد و آن ضابطه اين بود كه در طريق استنباط حكم فرعى قرار بگيرد و در ابواب گوناگون فقهى سيال باشد يعنى عنصر مشترك باشد كه هر دو خصوصيت در مباحث استلزامات موجود است.

 بنابراين بحث وجوب مقدمه يا ملازمه در طريق استنباط حكم نفسى ديگر قرار مى گيرد كه عبارت از رفع حرمت مقدمه ياوجوب ذى المقدمه است و سيال در فقه است و مخصوص به باب خاصى نيست يعنى در هر واجبى مى آيد بلكه اوسع از وجوب هم هست و بحث از مقدمه مستحب ومكروه و حرام هم داخل دراين بحث است و أما مسأله كلامى نيست زيرا كه مسائل علم كلام از مبدأ و معاد و ثواب عقاب بحث مى كند كه ربطى به وجوب غيرى ندارد و گفتيم كه اگر وجوب غيرى را هم قبول كنيم استحقاق عقاب و ثواب ندارد و اساساً بحثهاى كلامى مربوط به احكام افعال مكلفين نيست و از مبادى تصديقى علم اصول هم نيست زيرا كه خودش ضابطه مسأله اصولى بودن را دارا است نه اين مقدمه اى براى آن باشد تا گفته شود از مبادى تصديقى مسائل اصول است و اين مطلب هم روشن است.

 4 ـ نكته چهارم اين كه بحث از وجوب غيرى مقدمه اصلش مختصر است وليكن اصوليون به مناسبت آن وارد بحث هاى زيادى شده اند كه آنها بحث هاى مهمى است و خيلى از بحث هاى كه در خلال اين بحث كرده اند مهم تر از وجوب مقدمه و كاربردى تر است مثلاًتقسيمات واجب را بحث كرده اند و آن را به واجب نفسى و غيرى و واجب مطلق و مشروط و واجب معلق و منجز تقسيم كرده اند در هريك بحث كرده و آنها را توضيح داده و آثار هريك را مشخص كرده اند كه جا داشت اين ها از يكديگر در عنوان مسائل اصولى نيز از يكديگر جدا مى شدند و بعضى ها نيز اخيراً آنها را در تدوين علم اصول جدا كرده و از هريك جداگانه بحث كرده اند و اين گونه تدوين كرده اند (مسأله واجب مطلق و مشروط) و (مسأله واجب نفسى و غيرى) و (مسأله واجب منجز ومعلق) كه از نظر ما اين بهتر است پس اين كه مى بينيد بحث مقدمه واجب طولانى شده است همه اش مربوط به مقدمه واجب نيست بلكه عمده مباحث به خاطر مباحث اصولى ديگرى است كه در فقه هم كاربرد دارد و تحت عنوان مقدمه واجب از آنها بحث شده است كه مناسب است مستقلاً عنوان داده مى شد و ما از آنها در دو فصل تقسيمات مقدمه و تقسيمات واجب بحث خواهيم نمود.