عرض شد اصوليون در بحث اجزا از حكم ظاهرى در دو مقام بحث كرده اند مقام اول حكم ظاهرى كه كشف خلاف به وسيله علم وجدانى بشود كه بحث گذشته واصلى بود مثل اين كه كسى با قاعده طهارت در لباس يا بدن، نماز بخواند و بعد كشف شود كه آن قيد و يا شرط يا جزء واجب كه با حكم ظاهرى آن را احراز كرده بود مطابق واقع نبوده است كه بحث مى شود ايا مجزى است يا نه و اعاده در وقت و يا قضا در خارج وقت لازم است يا خير؟ و اين مبتنى بر يكى از سه مسلك است مسلك صاحب كفايه كه توسعه دادن در ادله قيود و شروط واجب است يا مسلك سببيت يا مسلك تفويت و گفتيم هيچ كدام از آنها تمام نيست چون احكام واقعى فعلى است و مشترك است بين عالم و جاهل و در حق جاهل مرتفع نيست پس بايد اعاده و يا قضا كند و بدين ترتيب اصل بحث عدم اجزا حكم ظاهرى تمام مى شود.
اما مقام دوم جايى است كه تبدل حكم ظاهرى شده است كه از آن تعبير مى كنند به كشف خلاف حكم ظاهرى اول تعبداً با حكم ظاهرى ديگرى مثلاً مجتهد به اطلاقى عمل كرده و بعد مخصصى براى آن پيدا كرده است و يا بينه قائم شده است كه نماز بدون وضو بوده در حالى كه با استصحاب وضو مثلاً نماز خوانده است و كشف خلاف وجدانى نشده بلكه با حكم ظاهرى ديگرى كشف خلاف حكم ظاهرى اول شده است.
در اينجا اصل اين كه چرا اين بحث را اصوليون به طور جداگانه كرده اند بايد توضيح داده شود تا مقصود از مقام دوم مشخص شود زيرا ممكن است اشكال شود بعد از اين كه گفته شد حكم ظاهرى مجزى از حكم واقعى نيست ديگر جائى براى بحث در مقام دوم نمى ماند زيرا گفته شد احكام ظاهرى طريقى هستند و هيچ يك از توسعه شرطيت و جزئيت و يا سببيت و يا تفويت را قبول نكرديم و احكام واقعى فعلى هستند و در مورد احكام ظاهرى مخالف آنها تفويت شده اند پس چرا وارد اين بحث شده اند .
پاسخ آن است كه در بحث تبدل حكم ظاهرى ـ كه اين تعبير بهتر از كشف خلاف تعبداً است چون شايد اين حكم ظاهرى دوم اصل و وظيفه عملى باشد و اصلاً اماره نباشد تا كاشف از واقع باشد ـ به دو جهت وارد آن شده اند.
جهت اول: اين كه در فقه در مورد بعضى از احكام ظاهريه كه تبدل حاصل مى شود ادعاى اجزا شده است و آن در خصوص عبادات و مخصوصاً درمورد تبدل تقليد كه حجيت فتوا، حكم ظاهرى است مثلاً كسى مقلد مجتهدى بوده است و به جهت فوت يا غيره مقلد مجتهد ديگرى مى شود كه فتواى وى با قبلى فرق دارد مثلاً مجتهد اولى مى گويد غسل با ترتيب بين سر و گردن و تمام بدن صحيح است ولى مجتهد دومى مى گويد غسل ترتيب سه قسمتى است و اگر چپ را قبل از راست بشويد غسل باطل است در اين جا گفته شده است اين تبدل كه علم وجدانى نيست و معلوم نيست واقع كدام است موجب قضا و اعاده نمى شود حال اين از چه بابى است از باب اجزا است يا از باب ديگرى است كه نتيجه آن اجزا است بحث شده است و اين را در باب كشف خلاف با علم وجدانى مطرح نمى كنند و بحث فقهى مخصوص تبدل حكم ظاهرى آنهم تبدل در تقليد و حجيت فتوى است و لذا اين بحث را كه بحث فقهى است جدا بحث كرده اند .
جهت دوم: اين كه در برخى از موارد وقتى حكم ظاهرى اول متبدل شده و خطايش ثابت مى شود و حكم ظاهرى ديگرى بر خلاف آن مى آيد بازهم اعاده و يا قضا واجب نمى شود يعنى نتيجه اجزا است اگر چه از باب مجزى بودن حكم ظاهرى اول نيست ـ ولذا اگر كشف خلاف وجدانى مى شود اعاده يا قضا واجب بود ـ، بلكه از اين باب است كه حكم ظاهرى دوم نمى تواند اثبات وجوب اعاده و يا قضا را بكند چون در موضوع قضا مثلاً عنوانى اخذ شده است كه قابل اثبات نيست و برائت از آن جارى ى شود و هر چند اين مطلب بالدقة اجزا حكم ظاهرى نيست ولى نتيجه اش نتيجه اجزا است لهذا لازم است بحث شود كه در مورد تبدل حكم ظاهرى و يا انكشاف خلاف آن با حكم ظاهرى ديگرى در چه صورتى فى الجمله اثر اجزا كه نفى اعاده و يا قضا است ثابت مى شود و در چه مواردى ثابت نمى باشد .
اين دو نكته بايد گفته مى شد تا مشخص شود چرا مقام دوم در اين بحث اصولى آمده است با اينكه در مقام اول مجزى نبودن حكم ظاهرى ثابت گشته است و اين مقدمه قبل از ورود به بحث از مقام دوم لازم بود و موضوع بحث در مقام دوم هم تنها تبدل حكم ظاهرى به حكم ظاهرى ديگرى نيست بلكه اوسع از تبدل به حكم ظاهرى و يا وظيفه عملى ديگرى است كه اين وظيفه عملى ديگر ممكن است وظيفه شرعى و اماره يا اصل باشد وممكن است اصل عقلى باشد ولذا تعبير از عنوان مقام دوم به تبدل حكم ظاهرى به اصل و يا اماره بر خلاف، بهتر از تعبير به انكشاف خلاف است.
تبدل حكم ظاهرى به اماره اى كه بر خلاف آن است و كشف خلاف تعبدى است روشن است و اما تبدل حكم ظاهرى به اصل كه بر خلاف حكم ظاهرى قبلى باشد در جائى است كه آن اصل الزامى باشد كه بر خلاف فعل ظاهرى انجام شده است و اصول عملى الزامى چهار تا است:
1) استصحاب وجوب و الزام است كه اصل الزامى است زيرا كه استصحاب هم ترخيص را ثابت مى كند و هم الزام را بر حسب حالت سابقه اش بر خلاف اصل طهارت و يا حليت كه ترخيصى هستند.
2) اصل اشتغال عقلى در موارد شك در امتثال است كه از آن تعبير مى شود به (شغل يقينى مستدعى فراغ تعيينى است.
3) اصل احتياط در اطراف علم اجمالى است كه از آن به منجزيت علم اجمالى تعبير مى شود و اين غير از شك در امتثال و اصل اشتغال قبلى است و جائى كه علم اجمالى منحل نباشد عقل حكم به وجوب احتياط مى كند.
4) اصل اشتغال ذمه به غرض مولوى است كه آن را هم مرحوم آخوند در بحث تعبدى و توصلى و در بحث دوران امر بين اقل و اكثر مطرح كرده است كه در موارد شك در سقوط غرض معلوم مولا است و در حقيقت همان اصل اشتغال در مورد شك در امتثال را توسعه مى دهد و مى گويد مربوط به تكليف فعلى معلوم نيست بلكه غرض را هم شامل مى شود و اگر مكلف علم به غرض مولا پيدا كرد كه با امتثالش آن غرض حاصل شده است يانه در اين جا هم اصل اشتغال عقلى جارى است و بايد يقين به حصول و سقوط آن غرض پيدا كند و اصل اول از چهار اصل الزامى يعنى استصحاب، شرعى است ولى سه اصل ديگر اصول الزامى عقلى مى باشند حال لازم است وارد بحث در مقام دوم و حالات و فروض تبدل حكم ظاهرى شويم.
صورت اول: همان تبدل حكم ظاهرى به اماره و يا انكشاف خلاف تعبدى بود مثلاً فتواى مجتهد بر اين بوده است كه نماز جمعه واجب است و از اطلاق آيه جمعه اين را استفاده كرده است و بعد روايتى معتبر پيدا مى كند كه در زمان غيبت نماز جمعه مشروع نيست و اين تخصيص آيه است و براى حكم اولى كه انجام داده كه طبق اطلاق آن آيه بوده مخصص پيدا كرده است و از حالا به بعد آن اطلاق ديگر حجت نيست و اماره مخصص حجت است كه مى گويد فريضه، ظهر است نه جمعه حال در وقت بايد اعاده كند و در خارج وقت بايد قضا كند در اين موارد شبهه حكميه است و تبدل به اماره در شبهات موضوعيه هم همين طور است مثلاً قاعده فراغ را در نماز جارى مى كند و مى گويد نمازى كه خواندم با وضو بوده است و بعد بينه قائم مى شود كه نمازى كه خوانده بدون وضو بوده است و اين مى شود حجت و بينه كه اماره بوده و بر قاعده فراغ مقدم است و اين تبدل حكم ظاهرى به صحت به اماره بر بطلان نماز است كه در هر دو شبهه جارى است چون كه اماره لوزامش هم حجت است و موضوع اعاده يا قضا را ثابت مى كند حتى اگر قضا به أمر جديد باشد و عنوان فوت كه لازمه عدم اتيان به واجب در وقت است در موضوعش اخذ شده باشد زيرا كه لوازمش هم حجت است چه شبهه موضوعيه باشد چه شبهه حكميه پس هم اعاده در وقت لازم است و هم قضا در خارج وقت واجب مى شود چون اماره وقتى كه گفت نماز شما بدون وضو بوده است لازمه اش اين است كه تكليف واقعى در وقت فعلى و باقى است پس اعاده واجب مى شود و اگر خارج وقت هم باشد فوت آن را ثابت مى كند چون لوازم عقلى با اماره ثابت مى شود پس اماره هم موضوع وجوب قضا را ثابت مى كند و هم موضوع اعاده را و فرقى هم بين شبهه موضوعى و حكمى از اين جهت نيست.
در اينجا دو اشكال شده است يك اشكال اصولى و يك اشكال فقهى.
اما اشكال اصولى اين است كه اماره اى كه قائم مى شود از زمان قيامش حجت است و قبلاً نبوده است تا حجت باشد و در زمان قبل همان حكم ظاهرى اول بوده است و آن هم بقاءً مرتفع مى شود نه حدوثاً پس قبلاً آن فتوا يا اطلاق درحق آن مقلد يا مجتهد حجت بوده است حقيقةً و واقعا يعنى حكم ظاهرى قبلى در زمانش فعلى بوده است و بقاء رفع مى شود نه حدوثاً حال كه حدوثاً رفع نمى شود مى گوئيم آن عمل هم بايد مجزى باشد و حكم ظاهرى و اماره دوم آن را رفع نمى كند.
جواب اين شبهه روشن است كه حكم سابق درست است بقاء از دست مكلف گرفته مى شود ولى حدوثاً بوده است وليكن اين يعنى منجز و معذر بوده است ولى حالا كه حجت دوم در حقش حجت شد و مشخص شد كه واقع انجام نگرفته است و وضو باطل بوده است آن حكم ظاهرى و آن معذ،ر ديگر در دست مكلف نيست بلكه حكم ظاهرى و حجت و اماره برايش حجت است و اين اماره مى گويد آن فعل باطل بوده و فريضه انجام نشده پس فعلاً برمكلف وجوب اعاده يا قضا ثابت است و آن حكم ظاهرى يا اماره قبل نسبت به اين حكم كه مربوط به زمان حال است حجت نيست چون كه از حجيت بقاءً ساقط شده است و فرض بر اين است كه حكم ظاهرى هم واقع را عوض نمى كند بلكه فقط معذر و منجز بوده است پس وقتى كه حكم دوم نيامده بود آن حكم ظاهرى معذر بود و نفى وجوب اعاده يا قضا را مى كرد چون حجت بود و اثبات مى كرد كه فريضه واقعى در وقت انجام شده است وليكن وقتى اماره دومى آمد مى گويد فريضه و واجب واقعى تفويت شده است و نماز انجام شده باطل بوده است و اثرش كه اعاده يا قضا است فعلاً بر ذمه مكلف واجب است و اين اثر را اثبات مى كند و حكم ظاهرى اول نمى تواند اين اثر را رفع كند نه واقعاً و نه ظاهراً زيرا رفع واقعى ممكن نيست مگر اين كه حكم واقعى را عوض كند در حالى كه حكم ظاهرى فقط معذر و منجز است و واقع را عوض نمى كند و رفع ظاهرى هم كه به معناى معذريت ترك اعاده يا قضاء است با حكم ظاهرى سابق ديگر ممكن نيست زيرا كه در اين زمان آن معذر و حكم ظاهرى ديگر حجت نيست و ساقط شده است هر چند قبلاً اين معذر بوده است و معذريت و منجزيت مادام موجدا به كار مى آيد و وقتى ساقط شود ديگر معذر و منجزنيست و حكم ظاهرى فعلى مكلف حجت است كه اثبات وجوب اعاده و قضا را مى كند. پس اين شبهه جوابش روشن است.
اما اشكال فقهى كه اين جا شده است اين است كه در خصوص عبادات و در باب تقليد گفته شده است با اين كه مقتضاى اماره دوم اعاده و قضا افعال سابق است در عين حال گفته شده است از نظر فقهى مشهور فقها يا اجماع بر آن است كه اعاده يا قضا آنها واجب نيست و قائل به اجزا شده اند البته كلمات و استدلالات مختلفى شده است مرحوم ميرزا در عبادات مطلقا قائل به اجزاء شده و برخى در خصوص باب تقليد قائل به اجزاء يا عدم وجوب اعاده يا قضا شده اند برخى درا ين بحث فقهى به اجماع تمسك كرده اند كه بايد به قدر متيقن آن اكتفا كرد چون اجماع دليل لبى است و بعضى به عسر و حرج تمسك كرده اند كه اگر بنا باشد اعمال سابق اعاده و قضا شود عسر و حرج لازم مى آيد.
بهترين دليل تمسك به سيره متشرعه است زيرا كه سيره بر اين نبوده است كه اگر مقلّد شخصى فوت كند و يا به هر جهتى مقلد به ديگرى رجوع كرد لازم باشد همه اعمال سابق را چك كنند و دو باره آنها را كه مطابق با فتواى بعدى نيست اعاده يا قضا كنند.
وجه ديگرى هم گفته شده است كه به نظرم در مستمسك آمده است كه دليل تقليد از مجتهد دوم اطلاق ندارد و اثبات حجيت فتواى وى را تنها نسبت به آينده مى كند نه نسبت به اعمال گذشته كه طبق فتواى حجت در آن زمان بوده است و حجت فتوى و صحت تقليد دليل مى خواهد و دليلش سيره و اجماع است و بيش از اين از دو دليل مذكور ثابت نمى شود و در حقيقت قصور در حجيت فتواى لاحق است.
اين وجوه به استثناى سيره كه فى الجمله قابل قبول است مابقى قابل نقد است مثلاً در اين آخرى مى شود گفت دليل تقليد وحجيت فتواى مجتهدين بر مقلدين تنها سيره متشرعه و اجماع نيست بلكه ادله لفظى و سيره عقلاء است كه آنها فتواى عالم را براى جاهل حجت و اماره و طريق قرار داده است و لوازمش را نيز حجت قرار مى دهد ـ چه لازم امر سابق باشد و چه أمر لاحق ـ لازم عسر و حرج هم خيلى روشن نيست زيرا اين گونه نيست كه در اركان نماز هميشه اختلاف ميان فقها باشد و اجماع را هم نمى شود ادعا كرد چون اين مسأله در كلمات فقهاى گذشته عنوان نشده است و تفصيل آن در فقه است و ما وارد آن نمى شويم و بحث اصولى مشخص است كه چون اماره لوازمش حجت است هم اعاده را ثابت مى كند و هم قضا را، اين روشن است و مهم تبدل حكم ظاهرى به اصل است كه چهار صورت دارد و بايد آنها را بحث كرد.