بحث از اجزا حكم ظاهرى بنا بر سببيت بود و تفسيرى كه محقق اصفهانى براى دفع اشكال تصويب بيان كرده بود و سببيتى را تصوير كرده بود كه موجب اجزا بود چون مودّاى حكم ظاهرى در اين مصلحت بدل از واقع است و لهذا مجزى است ولى در عين حال نه تصويبى لازم مى آيد و نه تغيير حكم واقعى از تعيينى به تخييرى، به بيانى كه گذشت كه فرموده بود اين مصلحت در مودّاى اماره اى كه مخالف واقع به قيد مخالفت واقع است مى باشد كه وقتى اين قيد اخذ شود در اين صورت شارع نمى تواند حكم واقعى را تخييرى قرار دهد با اين كه مصلحت تخييرى است و مودّاى اماره داراى همان مصلحت بود و ملاك در جامع است ولى امر به واقع و به شكل وجوب تعيينى باقى مى ماند و تبديل به امر تخييرى نخواهد شد تا در شبهات حكمى تصويب و در شبهات موضوعى خلاف ظاهر روايات وظيفه واقعى گردد چون اين عنوان جامع وقتى شقش مودّاى اماره مخالف واقعى باشد ديگر نمى تواند متعلق امر واقعى تخييرى قرار گيرد و ممتنع مى شود و شهيد صدر در اين جا سه تقريب براى اين امتناع ذكر مى كند:
تقريب اول: اين كه امر به جامع براى كسى خواهد بود كه (قامت عنده الاماره) و لذا بايد در جعل، اين قيد شرط شود و احراز شرط وجوب و تكليف از براى وصول و محركيت آن وجوب لازم است و اين ممتنع است زيرا كه اگر مكلف علم پيدا كند به مخالفت آن اماره با واقع، اماره از حجيت مى افتد و اگر علم پيدا نكند احراز شرط وجوب واجب نمى شود و چنين وجوبى ـ كه مكلف نمى تواند موضوعش را احراز كند تا علم پيدا كند و تكليف محركيت داشته باشد ـ لغو است و اين وجه دو جواب دارد:
اولا: قيد مذكور قيد واجب است نه وجوب و وجوب هم فعلى و محرز است و واجب مخيّر است ميان واقع و يا مودّاى اماره مخالف كه وقتى مكلف به اماره اى كه قائم شده است عمل كند قطعاً آن جامع را در يكى از دو شقش امتثال كرده است.
و ثانياً: اگر قيد مذكور قيد وجوب هم باشد صحيح و معقول است زيرا كه احراز احتمالى براى محركيت تكليف كافى است مخصوصاً در ما نحن فيه كه احراز احتمالى مقرون به علم اجمالى است، چون اماره قائم شده، يا موافق واقع است و يا مخالف اگر موافق باشد وجوب تعيينى را دارد و اگر مخالف باشد وجوب تخييرى را دارد و اين در حكم وصول و احراز علمى است.
تقريب دوم: عمده تقريب دوم است و تقريب سوم هم به تقريب اول برمى گردد و لذا مستقلاً متعرض آن نمى شويم و در تقريرات ذكر شده است مراجعه شود و ما وارد آن نمى شويم حاصل تقريب دوم اين است كه فرض و تصور اين چنين جامعى بين فعل واقعى و مودّاى اماره مخالف با واقع منوط به اين است كه حكم واقعى تعيينى باشد تا اماره مخالف واقع گردد و اگر تخييرى باشد ديگر اماره مخالف واقع نخواهد بود بنابراين تقرر تصورى و ماهوى اين جامع تخييرى در طول امر تعيينى به واقع است و در اين صورت نمى شود امر به جامع تخييرى بخورد چون خلف و يا تهافت رخ مى دهد و «يلزم من وجوده عدمه» و جامع مرتفع مى شود و ديگر محقق نمى شود پس تقرر ماهوى جامع تخييرى مذكور در طول امر تعيينى واقعى است و محال است متعلق آن قرار بگيرد.
اين تقريب را شهيد صدر رد مى كند و مى فرمايد:
اولا: اصلش صحيح نيست.
وثانياً اصل سببيتى كه ايشان دنبالش است معقول نيست.
اما اولا: اما اين كه اين تقريب تمام نيست زيرا كه تقرر ماهوى و تصور جامع بدون امر تعيينى به واقع ممكن است و متوقف بر وجود امر تعيينى به واقع نيست و بدون شك ما مى توانيم تصور كنيم جامع بين واقع و مودّاى اماره اى كه مخالف آن باشد و گفته شده تصور و فرض محال، محال نيست پس جامع مذكور قابل تصور است كه اين متصور اگر داراى ملاك باشد و ملاك هم در مأمور به واقعى باشد و هم در مودّاى اماره اى كه مخالف واقع است قهراً وجوب بايد تخييرى باشد نه تعيينى و متعلق به اين جامع كه داراى ملاك است گردد. و آنچه كه متوقف بر امر تعيينى به واقع و در طول آن است وجود و تحقق شق دوم اين جامع است يعنى بدون امر تعيينى به واقع امكان قيام اماره مخالف و انجام مودّاى اماره مخالف با واقع براى مكلف ايجاد نمى شود و در حقيقت تحقق عدل واجب تخييرى در خارج متوقف بر امر تعيينى است و اگر مثلاً امر تعيينى به نماز با طهور واقعى نباشد، مودّاى اماره مخالف با واقع شكل نمى گيرد و بايد امر به صلاة واقعى تعلق بگيرد تا بشود اماره اى برخلاف آن قائم شود.
بنابراين تصور و تقرر ماهوى جامع تخييرى كه در جعل امر تخييرى لازم است و همچنين ملاك دار بودنش و اتصافش به اين كه مصلحت را دارد متوقف بر امر تعيينى به واقع نيست بلكه تحقّقش و قدرت مكلف بر انجام آن متوقف بر امر تعيينى به واقع است. حال اگر مولى به جهت اين كه اين امكان از براى مكلفين حاصل شود امر خود را طبق ملاك تخييرى قرار نداده و امر به جامع نكند بلكه امر تعيينى به خصوص فعل واقعى كند تا مكلفين قادر بر هر دو شق از جامع بشوند ـ كه منظور محقق اصفهانى نيز همين است ـ اين معنايش آن است كه اراده مولى تعيينى شده و به خصوص فعل واقعى تعلق گيرد به جهت مصلحت و غرضى كه بر خود اين اراده بار مى شود نه مصلحت و ملاك تعيينى كه در متعلق است.
اين مطلب فى نفسه محال است زيرا كه در بحث واجب مشروط ثابت خواهيم كرد كه اراده كه روح حكم است از اوصاف ذات الاضافه است كه علت و منشأ آن، وجود غرض در متعلق و مراد است و نمى شود از غرض و هدفى كه مترتّب برخود اراده است ـ نه در مراد ـ شكل بگيرد و لازمه اين نحو سببيّت آن است كه اراده و روح وجوب تعيينى باشد به جهت غرضى كه بر خود اراده بار مى شود نه بر مراد و متعلق اراده زيرا كه ملاك و غرض در متعلق تخييرى و در جامع است نه تعيينى و در خصوص فعل واقعى.
بنابراين شهيد صدر مى فرمايد:
اولا: معقول است تصور جامع ميان واقع و مودّاى اماره خلاف واقع و متوقف بر امر تعيينى به واقع نيست و همچنين ممكن است اتصاف اين جامع به اين كه هر دو شقش ملاك و مصلحت معادل هم دارند پس امر تخييرى به آن معقول است و ممتنع نيست.
و ثانياً: تعلق وجوب تعيينى به واقع ممكن نيست زيرا كه به لحاظ اراده كه روح تكليف و وجوب است محال است چون وقتى مصلحت و ملاك كه علت تعلق اراده است تخييرى و در جامع باشد اراده نيز به آن تعلق گرفته و تخييرى خواهد بود، و وجود هدف و يا غرض مترتب بر خود اراده منشأ نمى شود كه اراده به غير آن تعلق بگيرد.
بنابراين اصل اين وجه از براى سببيت كه مستلزم تخييرى شدن امر واقعى نباشد محال مى شود.
و حاصل اين اشكال دوم شهيد صدر بر محقق اصفهانى آن است كه تكليف واقعى به لحاظ روح حكم كه اراده است حتماً تخييرى است نه تعيينى و اين اشكال اصلى بر محقق اصفهانى است كه اين نحو سببيّت باز هم مشكل تصويب و تخييرى شدن تكليف واقعى را دربردارد، پس سببيت موجب اجزاء مستلزم تصويب و تخييرى شدن حكم واقعى مى شود هر چند به لحاظ روح حكم كه اراده مولى است.
البته از آنجا كه جعل و اعتبار حكم فعلى اختيارى مولى است مرحوم اصفهانى مى تواند بگويد مولى آن را تعيينى قرار مى دهد بلكه مى توان از طرف محقق اصفهانى وجهى را هم بيان كرد از براى اين كه بر مولى متعين است كه جعل و وجوبش را تعيينى قرار دهد نه تخييرى زيرا كه جامع تخييرى ذكر شده اگر چه قابل تصور و تقرر ماهوى است وليكن قابل آن نيست كه متعلق امر و وجوب واقعى قرار گيرد زيرا كه امر به جامع بين واقع ـ مثلا نماز ظهر يا نماز با طهارت واقعى ـ و مودّاى اماره مخالف با واقع معنايش آن است كه يك عدل اين جامع متعلق تكليف و امر واقعى نباشد كه اين تكليف واقعى همين امر است نه امر ديگرى و اين مانند اين است كه مولى امر كند به چيزى با قيد اين كه متعلق همين امر هم نباشد و اين تهافت در لحاظ و خلف است زيرا كه وقتى عدل امر تخييرى قرار بگيرد متعلق امر تخييرى قرار خواهد گرفت كه همان امر واقعى است، و به عبارت ديگر متعلق امر ـ چه تعيينى و چه تخييرى ـ نمى تواند متعلق آن امر نباشد و اين فى نفسه تهافت در لحاظ است و يلزم من وجوده عدمه ـ هم در مرحله جعل و عالم لحاظ و هم در مرحله فعليت مجعول ـ چون كه اگر آن فعل مأمور به به اين امر نباشد پس مصداق جامع تخييرى خواهد بود و اگر مصداق آن نشود مأمور به واقعى خواهد بود پس مصداق آن جامع نخواهد بود و چنين جعل تخييرى فى نفسه محال و لغو است و بدين ترتيب اگر هم ملاك تخييرى و در جامع مذكور باشد مولى مجبور است جعل وجوب تعيينى كند زيرا كه جعل وجوب تخييرى معقول نيست.
بنابراين اشكال اول شهيد صدر بر تقريب دوم دفع مى شود يعنى جعل امر تعيينى به جهت ممتنع بودن جعل تخييرى است و مقدار ممكنى از جعل كه بتواند ملاك در جامع را محقق سازد همين مقدار است مانند آنچه كه در بحث تعبدى گفته مى شود كه ملاك در فعل مقيد به قصد قربت است وليكن از آنجا كه جعل وجوب بر مقيد به اين قيد ممكن نيست، وجوب به ذات فعل تعلق مى گيرد در اينجا نيز جعل وجوب تعيينى بر يك عدل از ملاك تخييرى از اين باب است نه از باب اين كه ملاك تعيينى است و يا غرض مترتب برخود وجوب است تا گفته شود تعلق وجوب بايستى تابع مافيه الملاك باشد و نه از باب غرض كه بر خود وجوب و اراده بار است.
اين بيان فنى در حقيقت تقريب ديگرى از براى امتناع تخييرى شدن تكليف واقعى است وليكن بازهم تمام نيست زيرا كه اشكال دوم شهيد صدر باقى مى ماند يعنى چنانچه قبول كنيم در ما نحن فيه بر مولى متعين است وجوب را تعيينى قرار دهد از آنجا كه ملاك و اراده در جامع و تخييرى است پس به لحاظ روح حكم باز هم تصويب و يا تخييرى بودن تكليف ثابت مى شود كه باطل و خلاف اجماع اماميه است.