درس خارج اصول آیت الله هاشمی شاهرودی

90/08/22

بسم الله الرحمن الرحیم

 3 ـ وجه سوم از وجوهى كه از براى اجزا حكم ظاهرى مطرح شده است وجهى است كه مرحوم صاحب كفايه به نحو فرضى و تقديرى مطرح مى كند كه اگر ما در باب امارات و اصول قائل به سببيت شديم نه طريقيت در اين صورت مقتضاى اطلاق ادله حجيت اجزا است يعنى خواسته است ايشان اين تفصيل را بدهد كه اگر در باب امارات و اصول عمليه و كلا احكام ظاهريه قائل به طريقيت شديم اجزا نيست مگر به همان وجه اولى ايشان كه گذشت اما اگر قائل به سببيت شديم و اين كه حكم ظاهرى سبب حصول مصلحتى در حكم ظاهرى است كه با آن مصلحت واقع جبران مى شود در جايى كه اماره يا اصل برخلاف واقع باشد ـ كه در بحث جمع بين حكم ظاهرى و واقعى اين مسلك در مقابل مسلك طريقيت مطرح است ـ اگر كسى اين مبنى را اختيار كرد مقتضاى اطلاق ادله حجيت اجزا خواهد بود يعنى مقتضاى اطلاق دليل حجيت اين است كه آن حكم ظاهرى واجد تمام ملاك و مصلحت واقعى است و آن را جبران مى شود و مقتضاى اين مطلب اجزاء است يعنى وقتى فعل ظاهرى وافى به تمام ملاك واقع باشد مجزى هم هست. همان گونه كه در بحث اوامر اضطرارى ذكر شد و اين وجه نيز مورد بحث قرار گرفته است كه آيا صحيح است يا نه چون سببيت و طريقيت در احكام ظاهرى هركدام اقسامى دارد كه لازم است آن اقسام ذكر شود و بنابر هر يك ملاحظه شود آيا مستلزم اجزاء است يا نه و آيا اجزاء بنابر سببيت مستلزم تصويب است يا نه؟
 البته فرض اين وجه آن است كه از ادله حجيت و احكام ظاهرى سببيت را استفاده كنيم اما اگر طريقيت را استفاده كنيم ـ كه همين استفاده مى شود ـ اين وجه تمام نخواهد بود يعنى اين وجه مبتنى بر فرضيه اى است كه اثباتاً مورد قبول نيست وليكن مبنى بر آن نيز در صحت اين وجه اشكال شده است چنانچه روشن خواهد شد لهذا در ابتدا اقسام طريقيت و سببيت را نسبت به حكم ظاهرى توضيح مى دهيم.
 در هر يك از طريقيت و سببيت سه مسلك تصوير شده است و طريقيت بدان معناست كه حكم ظاهرى هيچ گونه تغيير و تقييدى در حكم واقعى نمى دهد و ملاك آن را هم جبران نمى كند و حكم ديگرى است كه مى خواهد حكم واقعى را منجز كند و يا مكلف را معذور كند ـ تنجيز و تعذير از حكم واقعى است ـ كه تحت اين مبنى سه مسلك تصوير شده است:
 1ـ طريقيت محض يعنى حكم ظاهرى هيچ گونه ملاك و مصلحتى در برندارد و صرفاً منجز و معذور است.
 2ـ طريقيت با مصلحت ديگرى در متعلق حكم ظاهرى مانند مصلحت تسهيل و يا غيره وليكن اين مصلحت ربطى به مصلحت واقعى ندارد بلكه مصحّح جعل حكم ظاهرى است زيرا هر حكمى مبادى مى خواهد و الاّ لغو خواهد بود.
 3ـ طريقيت با مصلحت در نفس جعل حكم ظاهرى نه در مجعول و متعلق آن و اين سه مسلك در طريقيت احكام ظاهرى به تفصيل در بحث جمع بين حكم ظاهرى و واقعى بحث خواهد شد و بنابر هر سه آنها نه تصويب لازم مى آيد و نه اجزاء زيرا كه تكليف واقعى فعلى ثابت بوده و با كشف خلاف مقتضاى دليل وجوب اعاده و قضاى آن است.
 و اما سببيَّت به معناى آن است كه قيام حكم ظاهرى سبب مى شود كه هيچ گونه مصلحت و ملاك واقعى تفويت نشود بلكه با طبق آن حكم ظاهرى جبران و استيفاء شود. كه از براى آن سه مسلك ذكر شده است.
 1ـ سببيت اشعرى كه منسوب به اشاعره است ـ البته در اين نسبت ممكن است تشكيك شود ـ طبق اين مسلك حكم واقعى طبق مؤداى اماره و يا اصل خواهد بود و كأنه شارع از ابتدا حكم خود را طبق مؤداى فتوا مجتهد يا امارات قرار مى دهد كه اين مسلك مستلزم تصويب بلكه عدم وجود حكم واقعى با قطع نظر از اماره خواهد بود و همچنين مستلزم اجزاء هم مى باشد زيرا تكليف واقعى همان ظاهرى است كه انجام شده است و اين مسلك داراى محاذير ثبوتى نيز مى باشد كه در بحث جمع بين حكم ظاهرى و واقعى به طور مبسوط ذكر شده است.
 2ـ سببيت معتزلى كه منسوب به گروه معتزله است و طبق آن حكم واقعى با قطع نظر از قيام اماره و حكم ظاهرى جعل شده و ثابت است وليكن مغيَّا و مقيّد است به اين كه برخلاف آن اماره و حكم ظاهرى اقامه نشود و الاّ آن حكم واقعى فعلى نخواهد بود مثلا نماز جمعه در حق هر مكلف واجب است الا كسى كه فتواى مجتهدش و يا مؤداى اماره وجوب ظهر باشد كه در اين صورت حكم واقعى منتفى است. اين نوع سببيت محاذير ثبوتى را ندارد ولى تصويب را در بردارد و نتيجه اين مى شود كه جايى كه اماره اى قائم مى شود برخلاف حكم واقعى آنجا حكم واقعى فعلى و مجعول نيست مثل اين كه علم به حكم در آن حكم اخذ شود به گونه اى كه محال نباشد كه در نتيجه آن حكم در حق جاهل فعلى نخواهد بود واقعاً پس از اين نوع سببيت نيز تصويب لازم مى آيد و مجزى هم خواهد بود زيرا كه حكم فعلى همان حكم ظاهرى است نه حكم ديگرى و در بحث جمع بين حكم ظاهرى و واقعى گفته مى شود كه اين نوع سببيت هم در نزد ما باطل است چون برخلاف اجماع و تسالم فقهى بوده و همچنين برخلاف ادله اشتراك احكام ميان عالمين و جاهلين است يعنى خلاف اطلاق ادله احكام واقعى از براى جاهلين است. هر چند آن محاذير ثبوتى سببيت اشعرى را ندارد.
 3ـ نوع سوم سببيت منسوب به بعضى از عدليه است كه مرحوم شيخ از آن تعبير به مصلحت سلوكى مى كند يعنى در سلوك احكام ظاهرى مصلحتى است كه مصلحت واقعى را كه تفويت شده است جبران مى كند وليكن به اندازه اى كه سلوك حكم ظاهرى مستلزم تفويت واقع مى شود نه بيشتر از آن و در حقيقت اين نحو سببيت به جهت پاسخ به شبهه ابن قبه مطرح شده است كه اگر در حكم ظاهرى مصلحتى نباشد كه مصلحت واقع را جبران كند لازمه اش تفويت مصالح واقعى و يا القاى در مفسده محرمات واقعى خواهد بود و اين قبيح است، لهذا گفته مى شود به اندازه كه سلوك و تبعيت از حكم ظاهرى موجب تفويت است جبران مى شود نه بيش از آن. اين مسلك در سببيت گفته شده است معقول است و مسلتزم تصويب باطل هم نيست. حال براساس اين مسالك در سببيت بايستى وجه مذكور را بررسى كنيم.
 ابتدا بايد بگوييم اين كه مرحوم صاحب كفايه گفته است كه مقتضاى اطلاق ادله حجيت بنابر سببيت اجزا است اين مطلب
 اولا: مبتنى بر استفاده سببيت از ادله حجيت است و اگر كسى طريقيت را از آنها استفاده كرد و اشكالات ابن قبه و ديگران را بدون نياز به اختيار مبناى سببيت جواب داد ديگر وجهى از براى قبول سببيت در كار نخواهد بود تا از اطلاق ادله حجيت اجزاء استفاده شود زيرا كه ظاهر ادله حجيت طريقيت است مخصوصاً در طرق و امارات عقلائيه كه نزد عقلاء طريق محض مى باشند و شارع نيز همان طريقيت را امضاء و جعل كرده است و اين اشكال اول و اساس بر اصل اين وجه است.
 ثانياً: اشكال ديگر اشكالى است كه مرحوم ميرزا ايراد كرده است كه اگر سببيت را هم قائل شويم سببيت اشعرى و معتزلى را كه قائل نمى شويم چون كه اولى معقول نيست و دومى هم مخالف اجماع و ادله اشتراك است بلكه نوع سوم از سببيت را قائل مى شويم كه سببيت به نحو مصلحت سلوكى است و اين نوع سببيت مقتضى عدم اجزا است چون اگر در وقت كشف خلاف شود مقدارى كه تفويت شده است تنها نماز اول وقت است يعنى فضيلت وقت است نه اصل نماز در وقت و نماز در وقت هنوز تفويت نشده است لذا اعاده واجب مى شود و اگر كشف خلاف پس از وقت باشد بازهم قضا واجب مى شود زيرا كه مكلف قادر بر انجام قضا است و آنچه را كه قضا از تكليف واقعى تحصيل مى كند قابل تحصيل است و با سلوك اماره در وقت تفويت نشده است و تنها مصلحت وقت تفويت شده است. لهذا اطلاقات امر به قضا شاملش مى شود و بايد آن را انجام دهد بنابراين سببيّت قابل قبول مستلزم اجزاء نيست و اين كه مرحوم صاحب كفايه فرموده است اطلاق ادله حجيت بنابر سببيت مقتضى اجزاء است صحيح نمى باشد بلكه بنابر سببيت قابل قبول ـ نه سببيت اشعرى يا معتزلى كه هر دو باطل است ـ باز هم نتيجه عدم اجزاء حكم ظاهرى است و كشف خلاف در وقت موجب اعاده و در خارج وقت موجب قضا است البته اگر كشف خلاف در خارج وقت هم نشود تا آخر عمر مكلف در اين صورت مى توان گفت كه سولك اماره و حكم ظاهرى موجب تفويت مصلحت قضا هم شده است و آن هم بايستى جبران شده باشد كه التزام به آن خلاف ضرورت و اجماع نيست، حتى اگر اين مطلب مستلزم نوعى تصويب باشد.
 بنابراين اين كه صاحب كفايه گفته است اطلاق امر بنابر سببيّت يقضتى الاجزاء درست نيست مگر طبق سببيت معتزلى و اشعرى كه آنها را كسى قائل نيست. و اين اشكال واردى است كه مرحوم ميرزا بر صاحب كفايه وارد كرده است.