درس خارج اصول آیت الله هاشمی شاهرودی

90/08/09

بسم الله الرحمن الرحیم

 بحث در اجزا امر ظاهرى از امر واقعى بود و وجه اول را از مرحوم آخوند نقل كرديم و ايشان تفصيل مى دادند بين اوامر ظاهرى كه به لسان جعل حكم مماثل است مثل قاعده طهارت و حليّت و استصحاب بنابراين كه مجعول در آن بقاى حكم متيقن در زمان لاحق جعل شده است نه بقاء يقين چون بحث است كه آيا مجعول در استصحاب بقاء يقين است يا بقاء حكم متيقن است كه بنابر نظر دوم جعل حكم مماثل مى شود و نوع ديگر از حكم ظاهرى جعل حجيت و منجزيت و كاشفيت و احراز واقع است.
 در نوع اول اگر قاعده طهارت يا حلّيت در اجزا و شرائط مركب واجبى جارى شد مانند قاعده طهارت در لباس و يا بدن مصلّى و همچنين حليت در لباس مصلّى كه بايد از «ما يؤكول لحمه» باشد در صورت كشف خلاف مى گوييم نماز اعاده ندارد به بيانى كه گذشت و ايشان از نوع اول توسعه دليل شرطيت را استفاده كرده است مثلاً توسعه دليل شرطيت طهارت لباس در نماز استفاده كرده اند كه شرط اعم از طاهر واقعى و ظاهرى است و با كشف خلاف ظاهر مى شود كه طاهر واقعى نبوده است ولى طاهر ظاهرى و شرط اعم بوده است البته نسبت به آينده نمى تواند با آن نماز بخواند زيرا كه طهارت ظاهرى هم باقى نيست چون علم به نجاست پيدا شده است اما نسبت به نماز گذشته شرط واقعاً وجود داشته است يعنى در زمان انجام آن واجب، طهارت ظاهرى داشته است و شرط هم اعم از طاهر واقعى و ظاهرى بوده است.
 البته اين توسعه را از نوع دوم احكام ظاهرى مانند حجيت بينه نمى فهميم زيرا كه طهارت يا حليت در مورد آن جعل نشده است بلكه گفته است «صدّق العادل» يا گفته است وقتى از نماز فارغ شدى به شك اعتنا نكن لهذا معلوم مى شود با كشف خلاف احراز واقع نبوده است و حكم به حليت يا طهارت ظاهرى هم در كار نبوده است پس اعاده لازم است.
 اشكالات متعددى را ميزرا و تابعين وى بر مطلب مرحوم صاحب كفايه وارد كرده اند كه عمده آنها همان چهار اشكالى بود كه ذكر شد و اكثر آنها اشكال ثبوتى است اشكال اول عدم امكان توسعه و حكومت واقعى در مورد احكام ظاهرى و خلط ميان حكومت واقعى و ظاهرى بود و اشكال ديگر اين كه حكومت در نظر آخوند ناظريت و مفسريّت مى خواهد و قاعده طهارت يا حليت جنبه ناظريت به حكم شرطيت طهور و حليت در لباس مصلى را ندارد بلكه ناظر به آن حليت و طهارت مشكوك است كه مماثل آن را جعل مى كند و نسبت به آن توسعه اى در كار نيست و اشكال سوم هم نقوض وارده بر اين مطلب است كه بايد طبق اين وجه واقعاً آثار ديگر را هم توسعه دهيد پس اگر با اجراى اصل طهارت در آب وضو گرفته شود و بعد معلوم شود كه آن آب نجس بوده است وضوى وى صحيح خواهد بود زيرا كه با آب طاهر ظاهرى انجام شده در حالى كه بدون شك حكم به بطلان مى شود و يا اگر دست با آن آب ملاقات كرده باشد بايد بگوييد پاك است زيرا با چيزى كه محكوم به طهارت است ملاقات كرده است پس دست نجس نشده است و اگر استصحاب را هم وارد كنيم موارد نقض زيادتر مى شود مثلا با استصحاب ملكيت بايع ملكى را خريده ايم وليكن بعداً معلوم مى شود كه غصب شده است و قبلا آن را به كس ديگرى فروخته بوده و آن را غصب كرده است و دوباره فروخته است در اينجا بايد قائل به صحت بيع شد زيرا كه با استصحاب ملكيت، بيع در ملك بايع بوده است و بايد صحيح باشد و از اين قبيل نقض ها كه به هيچ كدام نه ايشان و نه هيچ فقيهى ملتزم نمى شود و اشكال چهارم هم لزوم تهافت در لحاظ است كه به جهت طوليت حكم به «طهارت و حليت ظاهرى» و توسعه شرطيت لازم مى آيد كه بيان اين اشكالات گذشت.
 شهيد صدر و برخى ديگر خواسته اند از صاحب كفايه دفاع كرده و در اشكالات ذكر شده مناقشه نمايند و از راه ديگرى وجه صاحب كفايه را رد كنند ايشان با يك وجه اثباتى مطلب صاحب كفايه رد كرده است. اما اشكالات ثبوتى ميرزا و مدرسه وى را وارد ندانسته اند ما در ابتدا وجه اثباتى ايشان را بيان مى كنيم چون ساده تر است و سپس به مناقشات ايشان با ميرزا مى پردازيم.
 اما وجه اثباتى كه ايشان بيان مى كنند اين است كه نمى توانيم از قاعده طهارت و يا حليت توسعه واقعى شرطيت طهارت را استفاده كنيم تا اجزاء ثابت شود زيرا كه در حقيقت در اينجا دو حكم داريم يك حكم به نجاست و طهارت، در قاعده طهارت كه حكم وضعى است و حكم ديگر، امر به شرطيت طهارت در لباس و بدن مصلّى كه بر حكم اول بار است اما قاعده طهارت در صدد رفع حكم اول (نجاست و طهارت واقعى) نيست و نمى گويد اگر شك در نجاست و طهارت داشتى آن نجاست واقعاً نيست و اين مقصود صاحب كفايه هم نيست و اگر اين باشد معنايش اين است كه دليل نجاست واقعى را تخصيص زده است و لازمه اش آن است كه آبى كه ملاقات با نجس كرده است نجس نباشد بلكه آبى نجس است كه معلوم النجاسة باشد و اين مطلب صاحب حدائق در باب قاعده طهارت است كه ايشان مشكوك النجاسة و الطهارة را طاهر واقعى مى داند و روايت عمار را كه مدرك آن است مخصص ادله نجاست قرارداده است. البته اين مطلب نه صحيح است چون كه مسلتزم اخذ علم به نجاست در موضوع شخص آن حكم است و نه مورد قبول صاحب كفايه است و در صورت قبول آن از بحث اجزاء حكم ظاهرى خارج مى شود، زيرا ديگر حكم ظاهرى نخواهيم داشت و با عدم علم به نجاست آن شىء واقعاً نجس نيست و قاعده طهارت از بحث ما خارج مى شود، پس فرض بحث آنجايى است كه نجاست واقعى نه تخصيص مى خورد و نه از فعليت مى افتد و لذا شك در آن مى شود و يك طهارت ظاهرى ديگر بر مشكوك جعل مى شود ولهذا توسعه در حكم اول در كار نيست.
 و اما حكم دوم كه اثر حكم اول بوده و موضوع آن طهارت و يا حليت است كه همان امر به نماز با طهارت و حليت ثوب است ـ شرطيت طهارت و حليت لباس مصلى ـ اين حكم قابل توسعه واقعى و حكومت واقعى و همچنين توسعه ظاهرى حكومت ظاهرى مى باشد يعنى شارع مى تواند مشكوك النجاسة و الطهارة را نازل منزلة طاهر واقعى قرار داده و بگويد آنچه شرط است اين است كه لباس نمازگزار محكوم به طهارت باشد اعم از طهارت واقعى كه براى اشياء به عنوان واقعى آنها قرار داده مى شود و يا ظاهرى كه براى مشكوك النجاسة قرار داده مى شود.
 وليكن ظاهر دليل قاعده طهارت توسعه و حكومت ظاهرى است نه واقعى يعنى توسعه به لحاظ وظيفه عملى و رفع ايجاب احتياط است زيرا كه روح حكم ظاهرى ترخيص و رفع ايجاب احتياط نسبت به حكم واقعى است نه رفع خود آنها ـ چنانچه در جاى خود ثابت شده است ـ و منشأ اين استظهار اخذ شك و عدم علم در لسان اين قواعد است كه وقتى گفته مى شود (كل شىء حلال يا طاهر حتّى تعلم انّه حرام يا قذر) و عرف عقلا و متشرعه مى دانند كه در احكام واقعى و ملاكات آنها علم و شك دخالت ندارد اين چنين خطابات شرعى ظهور در همان توسعه ظاهرى و رفع ايجاب الاحتياط خواهد داشت نه بيشتر از آن مخصوصاً كه در ذيل روايت عمار آمده است (فإذا علمت فقد قذر) [1] كه اطلاقش شامل فعل سابق هم مى شود يعنى اثبات مى كند نجاست آن معلوم سابق را و اين دو نكته اگر منشأ ظهور در حكومت ظاهرى و رفع ايجاب احتياط و تنجيز نشود لااقل اين كه موجب اجمال شده و ظهور در توسعه واقعى را از بين مى برد و خطاب از اين جهت مجمل شده كه در نتيجه اطلاق دليل شرطيت طهارت واقعى يا مانعيت نجاست واقعى بر حجيت خود باقى مى ماند و اقتضاى نفى اجزاء را دارد، بنابراين از نظر اثباتى وجه صاحب كفايه خلاف ظاهر ادله است.
 و اما مناقشات شهيد صدر در تك تك اشكالات مرحوم ميزرا بر صاحب كفايه كه بيشتر جنبه ثبوتى داشت اما نسبت به اشكال اول كه گفته شده بود نمى شود حكومت قاعده طهارت و حليت و توسعه شرطيت واقعى باشد چون شك در حكم واقعى در موضوع حكم ظاهرى اخذ شده است و بافرض شك در آن توسعه واقعى آن معقول نيست و موجب ارتفاع شك در آن مى شود شهيد صدر جواب مى دهد كه اگر صاحب كفايه مى خواست حليت و طهارت مشكوكه را كه موضوع حكم ظاهرى است توسعه واقعى بدهد اين اشكال وارد بود وليكن مقصود ايشان توسعه واقعى طهارت و حليت مشكوكه نيست بلكه مقصود توسعه واقعى حكم تكليفى بار شده بر طهارت و حليت است كه از آن شرطيت انتزاع مى شود و اين حكم ديگرى است و در آن شك در موضوع قاعده طهارت و حليت اخذ نشده است تا قابل توسعه و حكومت واقعى نباشد پس محذور ثبوتى در كار نيست.
 و به عبارت ديگر توسعه واقعى در حكمى كه شك در آن، موضوع حكم ظاهرى باشد معقول نيست زيرا كه مثلا خلف و يا دور لازم مى آيد و اين را صاحب كفايه هم قبول دارد و اين توسعه را نمى گويد بلكه مى گويد اين توسعه ظاهرى است و نجاست واقعى محفوظ است و لذا مشكوك و محتمل است و اگر بخواهد آن را توسعه واقعى بدهد موضوع خودش را از بين مى برد كه شك در آن است و ايشان مى خواهد توسعه در طهارت و حليت بدهد كه حكم دوم و در طول حكم اول است و همچنين مترتب بر آن است و در آن شك در موضوع قاعده طهارت و حليت اخذ نشده است و چون اين چنين است توسعه واقعى آن ممكن است و محذورى در برندارد يعنى از توسعه واقعى آن دور و يا خلف و يا تصويب لازم نمى آيد.
 به عبارت روشن تر موضوع قاعده طهارت و اصالة الطهارة موضوعش شك در طهارت و نجاست است كه حكم وضعى است و آن محفوظ است و توسعه آن ظاهرى است نه واقعى وليكن خود اين حكم ظاهرى موضوع و يا شرط واقعى حكم تكليفى ديگرى قرار مى گيرد كه توسعه و حكومت واقعى است يعنى آن تكليف واقعاً بار مى شود و محذورى ندارد زيرا شك در آن حكم تكليفى در موضوع قاعده طهارت اخذ نشده است و اين مطلب نظايرى دارد مانند آثار قطع موضوعى بنابر قيام امارات و يا اصول عمليه مقام قطع موضوعى كه توسعه و ترتب آنها در مورد اماره و يا اصل واقعى مى باشد نه ظاهرى و مرحوم ميرزا و ديگران قائل به آن شده اند.
 بنابراين ثبوتاً منافاتى بين اين دو مطلب كه صاحب كفايه ادعا مى كند نيست كه هم قاعده طهارت و حليت ظاهرى از دليل اصل استفاده شود و هم توسعه واقعى شرطيت و آثار بار شده بر طهارت و حليت كه مستلزم اجزاء است و جمع ميان اين دو مطلب محذور ثبوتى ندارد و تنها همان اشكال اثباتى كه ذكر شد قابل طرح است.


[1] - العاملي، وسائل الشيعة: ج3، ص467.