بحث در اجزا فعل اضطرارى از وجوب قضا بود در مورد كسى كه در كل وقت عذر و اضطرارش باقى است و مستوعب است و در وقت فعل اضطرارى را انجام داده بعد از وقت هم رفع اضطرار مى شود گفتيم در اين جا سه بحث است: بحث اول آيا دليل أمر به قضا براى اين جا اطلاق دارد يا نه؟ كه گذشت.

 بحث دوم استفاده اجزاء از ادله اوامر اضطرارى نسبت به قضاء است يعنى استفاده نفى وجوب قضا بر اين ملكف است كه اضطرارش تا آخر وقت مستمر است و وظيفه اضطرارى را انجام داده است مثلاً نماز را نشسته يا با تيمم انجام داده است كه البته امر اضطرارى در ما نحن فيه تعيينى است و مانند بحث سابق كه اضطرار در داخل وقت مرتفع مى شد نيست زيرا در آنجا جواز بدار وامر اضطرارى موسّع و تخييرى بود.

 حال بحث در اين است كه آيا مى توان از امر اضطرارى در داخل وقت اجزاء و نفى وجوب قضا را استفاده كرد يا خير؟ اين بحث مبتنى است بر اين كه وجوه عقلى و يا استظهارى ذكر شده براى اجزاء را در مسأله گذشته ملاحظه كرده تا ببينيم امكان لحاظ كدام وجه در اين جا نيز وجود دارد و كدام وجه جا ندارد.

 وجه اول: وجه عقلى مرحوم آقاى خويى كه بالملازمه از جواز بدار استفاده اجزا را مى نمود و آن لزوم تخيير بين اقل و اكثر در صورت عدم اجزاء بود و مى فرمود آن هم محال است.

 اين وجه در مانحن فيه جارى نيست زيرا كه أمر اضطرارى براى كسى كه عذرش در تمام وقت است تعيينى است نه تخييرى و بنابر عدم اجزاء در مانحن فيه هم فعل اضطرارى در وقت تعييناً واجب مى شود و هم فعل اختيارى به عنوان قضا در خارج وقت، و تخيير بين اقل و اكثر لازم نمى آيد پس آن وجه عقلى و برهانى در مانحن فيه تمام نمى شود.

 وجه دوم: مربوط به مرحوم ميرزا بود كه مى فرمود دو واجب و دو فريضه در يك وقت بر مكلف واجب نيست پس اگر فعل اضطرارى بنابر جواز بدار در اول وقت واجب باشد و فعل اختيارى هم بعد از رفع عذر واجب باشد معنايش اين است كه در يك وقت دو فريضه بر مكلف واجب باشد كه خلاف مسلم فقهى است پس با فرض جواز بدار ديگر فعل اختيارى واجب نمى باشد.

 جريان اين وجه در اين جا منوط به اين است كه ببينيم آيا تعدد فريضه به نحوى كه واقعاً هم أداى وظيفه اضطرارى در وقت واجب باشد و هم قضاى اختيارى در خارج از وقت مشمول اجماع و تسالم فقهى مى شود يا نه؟ كه اگر كسى بگويد آن تسالم و اجماع فقهى در اينجا نيز تعدد فريضه را نفى مى كند ولو به عنوان أداء و قضاء كه هر دو در داخل وقت نباشند بلكه يكى در داخل وقت و ديگرى در خارج وقت باشد در اين صورت آن وجه نيز در اينجا تمام مى شود اما اگر احتمال فرق ميان أداء و قضا داديم آن وجه در اينجا تمام نخواهد شد.

 وجه سوم: استفاده اطلاق تنزيل از اوامر اضطرارى بود كه وظيفه اضطرارى را بدل اختيارى قرار مى داد و آن را نازل منزله مبدل مى نمود و گفته مى شود كه اطلاق تنزيل و بدليت، اقتضاى تنزيل در تمامى مبادى حكم و ملاكات را نيز دارد اين وجه اگر تمام شود در اين جا نيز تمام است.

 همچنين وجه ديگرى كه اطلاق مقامى بود و گفته مى شد ظاهر سؤال و جواب بيان تمام الوظيفه است كه اگر تمام باشد در اينجا نيز جارى است يعنى اگر ظاهر سؤال و جواب امام اين باشد كه تمام وظيفه مكلف را بيان مى كند و ظهور در نفى وظيفه ديگر نسبت به آن را دارد اين اطلاق همچنانكه وجوب اعاده در داخل وقت را نفى مى كند همين طور نسبت به خارج وقت نفى وجوب قضا را مى كند زيرا كه قضا هم به نحوى وظيفه اى است كه مربوط به همين فريضه است.

 همچنين وجه استظهارى ديگر كه از ادله جعل بدليت، توسعه شرطيت و جزئيت را استفاده مى كرد در اينجا نيز جارى مى باشد و تحقق آن شرط يا جزء توسعه شده را اثبات مى كند.

 اما دو وجه ذكر شده از طرف محقق عراقى در اينجا تمام نمى شود زيرا كه هر دو وجه ايشان:

 اولاً براى اجزاء به ملاك تفويت و عدم امكان جبران ملاك بود

 ثانياً مبتنى بر تعارضى ميان دو ظهور تعيينى در امر اختيارى و امر اضطرارى بود زيرا كه دو واجب تعيينى در وقت نداريم و مى گفت اگر اجزاء نباشد بايد اخذ خصوصيت فعل اضطرارى بالخصوص در متعلق أمر لغو باشد و بايد حمل بر تخيير شود و اين خلاف ظاهر است و لذا آن را حمل بر ترخيص تعيينى جهت رفع حظر عقلى قرار مى داد و يا آن را معارض با ظهور در تعيينى بودن أمر به فعل اختيارى قرار مى داد و به مدلول التزامى آن اخذ مى كرد ليكن هيچ يك از آن دو وجه در اينجا جارى نمى باشند به جهت اينكه هر دو أمر اضطرارى ادائى در داخل وقت و اختيارى قضائى در خارج وقت در اينجا تعيينى مى باشند و بنابر بر عدم اجزاء تعارض در كار نيست.

 وليكن ساير وجوه استظهارى ذكر شده در بحث اجزاء از اعاده در مانحن فيه نيز جارى مى باشد بلكه اجزاء وظيفه اضطرارى از قضا اولى از اجزاء از اداء است كه ذيلاً به نكات اين اولويت اشاره مى كنيم:

 1 ـ يك امتياز اين است كه قبلاً گفتيم ادله اضطرارى بر سه نوع است:

 نوع اول: امر اضطرارى كه جعل بدل كرده باشد مانندادله تيمم و جبيره

 نوع دوم: ادله اضطرارى كه از باب نفى حرج و ضرر و اضطرار به ضميمه دليل عدم سقوط أصل فريضه و وجوب مابقى يعنى مركب ناقص را اثبات مى كند مانند نماز نشسته براى شخص عاجز از نماز ايستاده يعنى قاعده ميسور و يا جمع بين دليل «لاضرر و لاحرج» و اضطرار با دليل (الصَّلاة لا تسقط بحال)

 نوع سوم: ادله تقيه بود كه أمر به صلاة و يا وضوء طبق نظر عامه مى نمود و قبلاً گفته شد كه از ادله بدليت و تقيه استفاده اجزاء مى شود كه تمام وظيفه همان است اما از ادله «لاحرج و لاضرر» و يا «قاعده ميسور» جواز بدار يعنى اطلاق أمر اضطرارى نسبت به اول وقت استفاده نمى شود زيرا كه موضوع آنها اضطرار و يا عسر و حرجى بودن مامور به اولى اختيارى است و آن در جايى است كه مكلف تا آخر از انجام آن معذور باشد اما اگر در اثناء قادر شود و عذرش مرتفع شود چون كه مامور به اولى جامع نماز در ما بين الحدين است پس ميسور است و اصلاً معسور نيست لهذا از اين نوع ادله جواز بدار ثابت نمى شود تا بحث از اجزاء آن شود و اين مطلب در مانحن فيه تمام نيست يعنى در فرض استمرار عذر مامور به اولى متعسر يا غير مقدور است و قاعده ميسور و يا ادله نفى اضطرار و حرج و ضرربه ضميمه (الصَّلاة لا تسقط بحال) امر به باقى را اثبات مى كند و چون كه باقى همان مامور به اولى و فريضه است اقتضاى اجزاء را هم دارد و اين وجه در آنجا جارى نبود. و لهذا در اينجا هر سه نوع ادله اضطرار اجزا را مى رساند.

 2 ـ امتياز دوم اين است كه اطلاق مقامى كه گفتيم ظاهر سؤال وجواب اين است كه در مقام بيان وظيفه است در اينجا اقوى است زيرا در آنجا ممكن است كسى بگويد ادله جواز بدار وظيفه اعاده كه ممكن است مكلف در اثناء وقت مبتلى به آن شود را نفى نمى كند زيرا مرتفع شدن عذر مكلف در اثناء وقت دائمى و يا غالبى نيست بر خلاف اينجا زيرا هر كسى كه در وقت مضطر است عادتا بعد از وقت اضطرارش رفع مى شود و فرض اضطرار تا آخر عمر بعيد است پس اگر مكلف وظيفه اش قضاى فعلى اختيارى بود بايد ذكر مى شد و مكلفين نيز غالباً غافل از آن مى باشند و بر شارع است كه تذكر دهد بنابراين اطلاق مقامى مذكور در اينجا أوضح مى باشد.

 3 ـ نكته ديگر اين است كه امر اضطرارى در اينجا امر تعيينى است نه تخييرى، و در آنجا تخييرى بود و بدار جائز بود نه واجب و لهذا بنابر عدم اجزاء باز هم مى توانست يك امر و يك فريضه واجب باشد و آن تخيير بين اقل و اكثر بود أما در اين جا وجوب فعل اضطرارى تعيينى است و بنابر عدم اجزاء ديگر تخيير بين اقل و اكثر محتمل نيست و لازمه اش تعدد أمر، و ثبوت دو واجب تعيينى بر مكلف است كه بنابر وحدت فريضه و واجب، نسبت به هر وقت اجزاء ثابت خواهد شد و وجوب قضا نفى مى شود.

 4 ـ نكته چهارم اين است كه ادله اوامر اضطرارى در عذر مستوعب نسبت به اطلاق أمر به قضا اخص است بر خلاف ادله امر اضطرارى در عذر غير مستوعب نسبت به اطلاق أمر به اعاده، كه هر دو اطلاق بودند و به نحو عامين من وجه هستند زيرا كه مورد و قدر متيقن اوامر اضطرارى عذر مستوعب است ولذا اگر ثبوت دو فريضه (يكى اداء و يكى قضاء) نسبت به يك وقت ممكن نباشد ـ به هر دليلى ـ و تعارض شكل گيرد دليل امر اضطرارى از باب تخصيص و نفى قضا مقدم مى شود و اجزاء اثبات مى شود اما در آنجا تعارض و تساقط پيش مى آمد و اثبات اجزاء نمى شد.

 5 ـ امتياز پنجم اين است كه اصل اطلاق امر به قضا در اين جا ثابت نيست چون ظهور در فوت يا ترك فريضه فعليه دارد بر خلاف أمر اختيارى در وقت كه نسبت به كسى كه قادر بر فريضه در داخل وقت مى باشد اطلاق روشنى دارد هر چند كه فعل اضطرارى را هم قبلاً انجام داده باشد و از مجموع اين نكات ثابت مى شود كه اجزاء وظيفه اضطرارى از قضا روشن تر و اولى از اجزاء نسبت به اعاده است و شايد در فقه هم كسى قائل به عدم اجزاء نسبت به قضاء نباشد.