درس خارج اصول آیت الله هاشمی شاهرودی

90/07/23

بسم الله الرحمن الرحیم

 بحث در صورتى بود كه دليلى بر اجزا يا عدم اجزا پيدا نشود و در اين جا مشهور گفته اند كه اصل برائت جارى است و محقق عراقى اشكال كرده بود كه در اين جا دو فرض است يكى اين كه احتمال مى رود امر اضطرارى وافى به تمام ملاك باشد در صورت اجزا يا وافى به آن نباشد در صورت عدم اجزا و فرض دوم اين كه وافى به بعض ملاك باشد و مجزى باشد به جهت عدم امكان استيفاى ملاك لزومى زائد و يا مجزى نباشد به جهت امكان تدارك آن و در فرض اول دوران امر بين تعيين و تخيير است كه صاحب كفايه و محقق عراقى قائل به اشتغال هستند و در فرض دوم يقينا مقدارى از ملاك لزومى باقى است ولى احتمال مى دهيم كه قابل تدارك نباشد يعنى مى دانيم فعل اضطرارى وافى به تمام ملاك نيست ولى احتمال مى دهيم مقدار لزومى باقيمانده قابل تدارك نباشد ايشان مى فرمايد كه اين جا هم اصل اشتغال جارى است نه برائت زيرا كه شك در قدرت بر تحصيل ملاك لزومى معلوم است كه مانند شك در قدرت بر امتثال مأمور به مجراى اصل اشتغال است حتى نزد كسانى كه قائل به شرطيت قدرت در تكليف مى باشند چه رسد به كسانى كه قدرت را شرط نمى دانند پس همه در اين جا قائل به اشتغال هستند.

 بنابراين چه شك در اجزاء به نحو فرض اول باشد و چه به نحو فرض دوم اصل اشتغال است نه برائت و اگر از هر دو جهت هم احتمال اجزاء داده شود باز هم اصل اشتغال خواهد بود چون كه باز هم دوران بين تعيين و تخيير خواهد بود زيرا كه احتمال تعيين داده مى شود و طرف علم اجمالى قرار مى گيرد.

 در اينجا يك اشكال مبنائى موجود است كه در دوران امر بين تعيين و تخيير نيز برائت جارى مى شود و علم اجمالى انحلال حكمى پيدا مى كند - بنابر مبناى علّت تامّه نبودن علم اجمالى از براى منجزيت - يعنى برائت از تكليف تعيينى محتمل جارى مى شود و معارضى ندارد زيرا كه از تكليف تخييرى برائت جارى نمى شود چون كه اثرى ندارد زيرا كه اگر مقصود اثبات جواز ترك هر دو باشد كه معلوم العدم است و اگر مقصود اثبات وجوب تعيينى بالملازمه باشد كه اصل مثبت است لهذا اصل برائت از تكليف تخييرى محتمل جارى نبود. و تنها از تكليف تعيينى محتمل جارى مى باشد و علم اجمالى انحلال حكمى پيدا مى كند.

 ليكن اين اشكال بر مبناى صاحب كفايه و محقق عراقى كه قائل به عليت علم اجمالى و مانعيت آن از جريان اصل ترخيص حتى در يك طرف علم اجمالى مى باشند وارد نيست و مرحوم عراقى متوجه آن بوده و لذا اشكال را بنابر مبناى عليت وارد مى كند.

 مرحوم شهيد صدر بنابر مبناى صاحب كفايه و محقق عراقى اشكال ايشان را دفع كرده و مى فرمايند اين اشكال تمام نيست نه در فرض اول اجزاء و نه در فرض دوم آن، اما بنابر فرض اول اين كه مى گوييد دوران تكليف بين تعيين و تخيير مى شود ما قبلا گفتيم كه بنابر عدم اجزاء سه مبنى معقول است يك مبنى اين است كه مولا دو امر كند يك امر به جامع بين فعل اضطرارى و اختيارى و يك امر به فرد يعنى خصوص فعل اختيارى و يك مبنى اين كه يك امر كند بنحو تخيير بين اقل و اكثر كه در اينجا بالدقة بين متباينين است و يك مبنى عدم صحت هر دو نحو ذكر شده بود و اين كه بنابر عدم اجزاء يك امر تعيينى به فعل اختيارى خواهد بود و فعل اضطرارى اصلا امرى نخواهد داشت.

 حال اگر قائل به مبناى اول شديم يعنى عدم اجزائى كه محتمل است اين باشد كه مولى دو امر مى كند يكى به احدهما تخييراً و يكى امر ديگر تعيينى به فرد اختيارى. در اين صورت شك در اصل برگشت خواهد كرد به اقل و اكثر انحلالى استقلالى نه دوران امر بين تعيين و تخيير و نه اقل و اكثر ارتباطى چون اگر اجزا باشد يا نباشد آن امر تخييرى ثابت است ولى اگر اجزا نباشد يك امر ديگر نيز به فرد اختيارى موجود خواهد بود و اين شك در وجود امر استقلالى ديگرى تعيينى به فرد اختيارى است كه شك در اصل تكليف است و شبهه بدويه است كه جريان اصل برائت در آن مسلّم است، چون در اين جا بنابر عدم اجزاء دو امر است و مثل اين است كه نمى داند نذر كرده دو گوسفند بكشد يا يك گوسفند و يا دين او يك درهم است يا دو درهم كه يك تكليف مسلم است و تكليف ديگر مشكوك به شك بدوى است. و اما اگر بنابر عدم اجزاء قائل به مبناى دوم باشيم يعنى يك امر داريم به جامع بين فعل اضطرارى در اول وقت و فعل اختيارى در آخر وقت و يا فعل اختيارى تنها در آخر وقت و چون اقل به شرط لا از زائد است بالدقه تخيير بين متباين هستند و آن معقول است طبق اين مبنى شك در اجزاء و عدم اجزاء در حقيقت از موارد دوران بين اقل و اكثر ارتباطى خواهد بود و نه تعيين و تخيير زيرا كه بنابر وافى بودن فعل اضطرارى و اجزاء امر تخييرى بين فعل اضطرارى و فعل اختيارى خواهد بود و بنابر عدم وفاى به ملاك و عدم اجزاء باز هم تكليف تخييرى خواهد بود وليكن تخيير بين اقل و اكثر و اين بدان معناست كه مى دانيم امر به فعل اختيارى در آخر وقت على كل حال تخييرى است وليكن عدل اين تخيير را نمى دانيم كه آيا مطلق فعل اضطرارى يا فعل اضطرارى كه با فعل اختيارى بعد از آن باشد يعنى اكثر، و اين شك در اقل و اكثر ارتباطى در عدل واجب تخييرى است كه مجراى اصل برائت است زيرا كه دوران بين اقل و اكثر چه در اصل تكليفش باشد و چه در عدل تكليف تخييرى باشد مجراى اصل برائت است پس بنابر اين دو مبنا دوران بين تعيين و تخيير در كار نخواهد بود تا اين كه طبق مبناى علّيت تامه علم اجمالى كه مبناى محقق عراقى است اصل اشتغال جارى باشد.

 و اما اگر مبناى سوم را اختيار كنيم يعنى اين كه بنابر عدم اجزاء فعل اضطرارى يك تكليف تعيينى به فعل اختيارى بيشتر نخواهيم داشت شك در اجزاء سبب دوران امر مى شود بين امر تخييرى به فعل اختيارى در آخر وقت يا اضطرارى در اول وقت ـ بنابر وافى بودن و اجزاى فعل اضطرارى ـ و امر تعيينى به خصوص فعل اختيارى در آخر وقت و اين دوران امر تكليف معلوم بالاجمال بين تعيين و تخيير است كه طبق مبناى ايشان مجراى اصل اشتغال خواهد بود.

 پس حاصل اشكال شهيد صدر اين است كه دوران امر بين تعيين و تخيير در فرض اول احتمال اجزاء ـ يعنى احتمال اجزاء فعل اضطرارى براساس وفاى به تمام الملاك ـ بنابر مبناى سوم صحيح است نه مبناى اول و دوم.

 ما قبل از اين كه وارد اشكال شهيد صدر بر محقق عراقى در فرض دوم شويم در تقريرات حاشيه اى ذكر كرده ايم كه مى خواهيم آن را بسط دهيم و دو نكته عرض مى كنيم:

 1ـ يكى اين كه مى توان بر فرمايش شهيد صدر اين را اضافه كرد كه حتى بنابر مسلك سوم هم دوران امر بين تعيين و تخيير مى تواند نباشد بلكه دوران بين اقل و اكثر ارتباطى باشد كه برائت در آن جارى است و اين در صورتى است كه كسى از ادله اوامر اضطرارى استظهار كند همان چيزى كه در امر به قصر و تمام استظهار مى شود كه سفر و حضر قيد واجب است و نه قيد موضوع وجوب نماز شكسته و نماز تمام، يعنى دو جعل و دو امر نداريم يكى بر مسافر و ديگرى بر حاضر وليكن مأمور به نماز شكسته است مقيد به مكانى كه مكلف در آنجا مسافر است و يا نماز تمام مقيد به مكانى كه مكلف در آن حاضر باشد يعنى جامع واحدهما تكليف همه مكلفين است وليكن با اخذ قيد سفر و حضر در هر دو طرف تخيير ولهذا نماز شكسته در حضر و يا تمام در سفر باطل است چون كه مشمول آن جامع مأمور به نيست. حال اگر كسى در باب اضطرار نيز همين را استظهار كند كه اضطرار ـ ولو اضطرار لا بسوء الاختيار ـ قيد وجوب نيست بلكه قيد واجب است و همه مكلفين يك تكليف دارند به جامع بين فعل اختيارى در حال قدرت و عدم اضطرار و يا فعل اضطرارى مقيد به حال اضطرار ـ البته اضطرار لا بسوء الاختيار تا اين كه مكلف نتواند خود را عمداً و به سوء الاختيار مضطر كند و نماز اضطرارى بخواند ـ كه اگر اين استظهار اثبات شود شك در اجزاء در ما نحن فيه حتى بنابر مبناى سوم برگشت به اين مى كند كه آيا امر تخييرى كه متعلق به فعل اختيارى در حال اختيار است عِدلش مطلق فعل اضطرارى در حال اضطرار است ـ بنابر اجزاء و وفاى به تمام الملاك ـ و يا فعل اضطرارى است كه حالت اضطرار مكلف مستمر و تا آخر وقت باشد و مرتفع نشود ـ بنابر عدم اجزاء ـ و اين معنايش دوران امر تخييرى معلوم در يك طرف و يك عدل آن بين اقل و اكثر كه مجراى اصل برائت از تقييد زائد است. يعنى شك در قيد واجب تخييرى است كه آيا مقيد به استمرار عذر است يا نه و برائت از قيد و شرط زائد برائت از اقل و اكثر است نه تعيين و تخيير.

 بنابراين حتى اگر مبناى سوم اختيار شود و تخيير بين اقل و اكثر بنابر عدم اجزاء معقول نباشد باز هم طبق اين استظهار از ادله او آمر اضطرارى اصل اشتغال نخواهيم داشت بلكه اصل برائت تقييد وظيفه اضطرارى به اين كه اضطرار در تمام الوقت باشد و مرتفع نشود جارى مى شود و اثبات مى شود كه مقدار منجز بر مكلف اقل است و آن تخيير بين فعل اختيارى يا فعل اضطرارى در حال اضطرار چه اضطرارش مستمر باشد و چه نباشد كه نتيجه آن اجزاء و جواز اكتفاء به اقل است.

 البته اگر آن استظهار ثابت نشود احتمال امر تعيينى نسبت به مكلفى كه در اول وقت مضطر بوده است و در آخر وقت قادر شده است موجود مى شود كه بازهم از موارد دوران به احتمال تعيين و تخيير خواهد بود كه مجراى اصل اشتغال است.