درس خارج اصول آیت الله هاشمی شاهرودی

90/07/18

بسم الله الرحمن الرحیم

وجه ششم در مقالات آمده است به اين بيان كه امر اضطرارى و اختيارى ظاهر در تعلق هر يك به خصوص فعل اختيارى و اضطرارى است نه جامع ميان آن دو حال اگر بخواهيم كه اين دو ظهور را حفظ كنيم نه مى توانيم قائل به اجزا شويم از باب وفا امر اضطرارى به تمام غرض و نه به عدم اجزا بلكه متعيناً بايد بگوييم فعل اضطرارى مجزى است از باب تفويت. مقدار لزومى از غرض در فعل اختيارى به نحوى كه ديگر قابل تدارك نمى باشد يعنى صورت سوم از چهار صورت ثبوتى سابق الذكر كه مستلزم اجزا بود يعنى آن صورت را كه مجزى است اما نه از باب وفاى به تمام ملاك فعل اختيارى بلكه از باب اين كه مابقى قابل تحصيل نيست اگر چه لزومى است پس تمسك به اين دو ظهور در دو امر اضطرارى و اختيارى مى كنيم و اثبات مى كنيم كه اين صورت ثبوتاً واقع شده و درست است اما چرا دو ظهور مذكور اين اقتضاء را دارند، به جهت اين كه اگر فعل اضطرارى هم مثل فعل اختيارى همه ملاك را داشته باشد پس مأمور به بايد جامع باشد نه هر كدام به خصوصه و امر به فعل اختيارى در حال اختيار و يا فعل اضطرارى در حال اضطرار تعلق مى گرفت مثل نماز قصر و تمام كه جامع مأمور به است ولى هر كدام مقيد به قيد سفر و حضر است و اين جا هم بايد امر به جامع مى خورد نه به خصوص فعل اختيارى يا اضطرارى و اين خلاف ظاهر تعلق هر يك از دو امر به خصوص متعلق خودش است.

 واگر صورت چهارم درست باشد كه مستلزم عدم اجزاء است چون ملاك لزومى زائد قابل تدارك است امر به خصوص فعل اضطرارى صحيح نبود چون انجام دادنش لزومى ندارد و مكلف بايد على كل حال فعل اختيارى را انجام دهد و اگر آن را به تنهايى انجام دهد نيز كافى است.

 بنابراين نه عدم اجزا با اين دو ظهور تناسب دارد و نه اجزاى به سبب وفاى هر يك به تمام الملاك، و آنچه متعين مى شود همان صورت سوم است زيرا كه طبق اين صورت خصوص فعل اختيارى مأمور به است چون ملاك لزومى اضافى دارد و لذا تفويت آن به سوء الاختيار جايز نيست و خصوص فعل اضطرارى نيز مأمور به است تا قبح تفويت آن مقدار زائد از غرض لزومى كه عقلا ممنوع و محظور است رفع شود زيرا كه حكم عقل با تجوز و ترخيص شارع رفع مى شود و اين دو ظهور چون اقوى از اطلاق مقامى و يا اطلاق امر اختيارى هستند بر آنها مقدم بوده و اثبات اجزاء را از باب عدم امكان تدارك ملاك لزومى فعل اختيارى مى كنند.

 و به عبارت ديگر امر به خصوص فعل اختيارى براى آن است كه غرض لزومى در قيد و حرمت القاى در اضطرار را ثابت كند و امر به خصوص فعل اضطرارى براى اين است كه منع عقلى تفويت آن را بردارد و بگويد مكلف مى تواند فعل اضطرارى را انجام دهد و منع عقلى ندارد و اين دو ظهور اقوى است از اطلاقات ديگر و بايد به آنها اخذ شود. فتاوى هم موافق با اين است كه القاى در اضطرار جايز نيست گرچه وقتى به هر دليل مضطر شود امر اضطرارى بروى فعلى مى شود هر چند نسبت به امر اختيارى عصيان كرده است و مثل قصر و تمام نيست كه جامع مأمور به باشد و هر كدام را مى تواند انتخاب كند و مخير است ولى اين جا مخير نيست كه اختياراً خود را مضطر كند و وظيفه اختيارى را انجام دهد. اين وجه پاسخ هاى متعدد دارد.

1 ـ

يكى اين است كه امر اضطرارى على كل حال تخييرى است و خصوص وظيفه اضطرارى در اول وقت واجب تعيينى نيست زيرا كه اگر تعيينى باشد لازمه اش آن است كه مكلف بايد آن را انجام دهد و اگر اضطرارى را ترك كرد و بعد اختيارى را آورد بايد عقاب شود و يا اگر هر دو را ترك كرد بايد دو عقاب شود و اين ها را احدى ملتزم نمى شود و لذا گفته شده است جواز بدار نه وجوب بدار. ممكن است ايشان بگويد مقصود ما اين است كه جواز كه لازمه امر است متعلق به خصوص فعل اضطرارى است يعنى جواز كه در دل امر است به خصوص فرد اضطرارى ـ نماز نشسته مثلا ـ كه مفوت غرض لزومى در قيام است بايد بخورد و امر را حمل بر تجويز خصوص وظيفه اضطرارى بكنيم تا ظهور امر در تعلق به خصوص فعل اضطرارى را حفظ كنيم مثل امر در موارد حظر كه تجويز است در اين جا نيز چون حرمت عقلى تفويت در كار است لازم است امر به معناى تجويز و رفع حظر عقلى به خصوص فعل اضطرارى بخورد پس ظهور در خصوصيت متعلق امر حفظ مى شود.

 پاسخ اين مطلب هم روشن است زيرا كه اين معنايش حمل امر بر ترخيص و جواز است كه مخالفتش بيش از حمل امر بر تخييرى بودن است علاوه بر اين كه اساساً اطلاق اوامر اضطرارى در اول وقت ظهور در تعيينى و لزوم خصوص فعل اضطرارى در اول وقت و عدم تأخير آن و نماز در آخر وقت را ندارد زيرا از اين حيث واجب موسع و تخييرى است پس اصل ظهور در تعلق امر اضطرارى به خصوص وظيفه اضطرارى در مقابل اختيارى در آخر وقت صحيح نيست.

2 ـ

اشكال ديگر اين كه گفته شد جهت رفع حظر عقلى نياز به تعلق امر شرعى به خصوص فعل اضطرارى داريم تا رفع حظر شود اين هم صحيح نيست زيرا كه يا مأمور به اختيارى مقيد است به عدم سبق فعل اضطرارى بر آن يا نيست اگر كه مقيد نباشد همان گونه كه در لسان ادله اوامر اختيارى مقيد نيست و نگفته است «صل مع الوضو اذا لم تصل قبله بالتيمم»

فعل اضطرارى قبل از آن اگر مفوت غرضى هم باشد منجز نيست و عقلا ممنوع نيست چون چنين قيدى را مولا در واجب و مأمور به اختيارى اخذ نكرده است و هر قيدى كه در واجب اخذ نشود واجب التحصيل نيست و اگر واقعاً ملاك هم داشته باشد تفويت آن ملاك عقلا منجز نيست تا قبيح باشد و اگر چنين قيدى در واجب اختيارى اخذ شده باشد ديگر امر اضطرارى به نقيض آن معقول نيست يعنى عدم نماز نشسته مى شود قيد واجب و واجب مى شود زيرا كه قيد واجب واجب است و ديگر نمى تواند امر به فعل اضطرارى تعلق بگيرد زيرا كه معنايش آن است كه فعل اضطرارى هم واجب باشد و هم حرام چون كه تركش واجب شده است. بنابراين اصل اين تقريب از نظر ثبوتى هم صحيح نيست. و ظاهراً مرحوم عراقى ملاكات و اغراض مولى را حتى اگر در امر اخذ نشده باشد منجز دانسته است در صورتى كه چنين نيست و تا غرضى كه در فعلى مى باشد تحت امر مولى قرار نگيرد عقلا منجز و واجب التحصيل نمى باشد.

7 ـ

وجه ديگرى را نيز در تقريرات ذكر مى كند كه ضعيف تر از وجه سابق است و مى فرمايد دليل امر اضطرارى اطلاق مقاميش اقتضا دارد كه امر اضطرارى همه ملاك امر اختيارى را داشته باشد و در مقابل تعلق امر اختيارى به قيد متعذر شده ظهور دارد در اين آن قيد اگر مقدور شد دخالت در تمام الغرض از فريضه دارد و تا بخصوصه انجام نگيرد تمام الغرض حاصل نمى شود و اين دو ظهور ـ همان گونه كه قبلا از ايشان در ردّ برخى از وجوه گذشته نقل كرديم ـ با يكديگر متعارضند در اين جا مى فرمايند بعد از تعارض و تساقط ما مى توانيم به مدلول التزامى امر اضطرارى كه اجزا است اخذ كنيم زيرا كه در حقيقت امر اضطرارى دو مدلول داشت:

مدلول مطابقى كه همان اطلاق مقامى يا اطلاق تنزيل كه وافى بودن فعل اضطرارى به تمام الملاك بود.

مدلول التزامى كه انجام آن مجزى از مأمور به اختيارى خواهد بود.

 حال مدلول و دلالت مطابقى به سبب تعارض تساقط كرد اما مدلول التزامى امر اضطرارى يعنى اجزاء مى تواند بر حجيت باقى باشد هرچند از باب عدم امكان تدارك نه از باب وفاى به تمام الملاك و امر اختيارى اين نحو اجزا را نفى نمى كند و نمى گويد ملاك قيد اختيارى قابل تدارك است بلكه مى گويد آن قيد دخيل در تمام ملاك است و با فعل اضطرارى تمام ملاك انجام نشده است ولى ممكن است در عين حال مجزى باشد از باب عدم امكان تدارك آن مقدار از ملاك پس مدلول مطابقى امر اضطرارى كه وفاى به تمام الملاك بودن فعل اضطرارى بود با ظهور امر اختيارى در دخيل بودن قيد اختيارى در ملاك سقوط مى كند اما دلالت التزامى آن معارض ندارد و بر حجيت باقى مى ماند.

 البته در مقالات اين وجه را ذكر كرده و سپس رد مى كند و مى فرمايد كه مدلول التزامى به اندازه مدلول مطابقى است نه بيشتر از آن يعنى امر اضطرارى بالالتزام دلالت بر اجزائى مى كند كه از ناحيه تحقق تمام ملاك است نه از ناحيه عدم امكان تدارك ملاك قيد و اجزاى از ناحيه تحقق تمام الملاك را امر اختيارى نفى مى كند بنابراين مدلول التزامى نيز داخل در تعارض بوده و ساقط مى شود و اين در حقيقت انكار عدم تبعيت دلالت التزامى از مطابقىِ در حجيت است كه خلاف مبناى خودشان است چون ايشان دلالت التزامى را تابع دلالت مطابقى در سقوط از حجيت نمى داند و يكى از وجوه تبعيت در سقوط همين حرف است كه در مقالات آورده است يعنى قائلين به تبعيت ـ كه صحيح نيز تبعيت است ـ يكى از وجوهى را كه ذكر مى كنند همين وجه است كه مدلول التزامىِ مطلق نيست بلكه خصوص حصه اى است كه از مدلول مطابقى نشأت گرفته است و اين حصّه نيز داخل در تعارض با دليلى كه نفى مدلول مطابقى را مى كند قرار مى گيرد و هر دو با هم ساقط مى شوند و شايد به همين جهت ايشان در تقريرات اين وجه را قبول كرده است زيرا كه متوجه شده است كه مبنايش عدم تبعيت است و اين كه مدلول التزامى مطلق است نه خصوص حصه مقرون با مدلول التزامى.

 وليكن اولا:

صحيح هان تبعيت است پس دلالت امر اضطرارى بر اجزا نيز ساقط مى شود.

 و ثانياً:

بنابر عدم تبعيت و مطلق بودند مدلول التزامى امر اضطرارى در اينجا باز هم تعارض به آن سرايت مى كند زيرا كه امر اختيارى نه تنها نفى وفاى امر اضطرارى را به تمام الملاك مى كند كه نفى اجزاء را هم مى كند بلكه دلالت اطلاق امر اختيارى بالمطابقة بر فعليت امر و وجوب اعاده است حتى نسبت به كسى كه فعل اضطرارى را انجام داده باشد و اين مدلول مطابقى و اوّلى اطلاق امر اختيارى است كه نافى هر دو نحو از اجزاء فعل اضطرارى است هم اجزاى از باب وافى بودن به تمام الملاك و هم اجزاى از باب تفويت و عدم امكان تدارك باقيمانده ملاك و اين مطلب خيلى روشن است و صدور چنين بياناتى از ايشان عجيب است.

 بنابراين صحيح يكى از همان وجوه استظهارى ذكر شده از براى حكومت و ناظريت اطلاق امر اضطرارى نسبت به اطلاق امر اختيارى است يعنى دو اطلاق در دو دليل با يكديگر معارض مى باشند و تصور عدم تعارض صحيح نيست وليكن به جهت نكته ناظريت دليل جعل بدليت يا تنزيل و يا محدود كردن شرطيت و جزئيت و سببيت از براى طهور و امثال آن اطلاق دليل امر اضطرارى حاكم و مقدم مى شود بر اطلاق دليل امر اختيارى و يا قيديت آن قيد اختيارى كه متعذر شده است.

جمع بندى

در اين مقام اين مى شود كه ما در اوامر اضطرارى سه نوع ادله اوامر اضطرارى داريم:

ادله جعل بدل مثل امر به تيمم بدل از وضو يا اوامر جبيره و امثال آن كه اين نوع اوامر وظايف اضطرارى ظاهرش همان اطلاق مقامى در بيان تمام الوظيفه و يا اطلاق تنزيل و يا توسعه مأمور به اختيارى و ناظر به اوامر اختيارى و ادله جزئيت و شرطيت قيود آن مى باشند و به همين جهت نيز حاكم و مقدم بر اطلاق آنها بوده و اثبات اجزاء را مى كنند، حال يا از باب توسعه و يا از باب وافى بودن به ملاك كه از اين جهت فرقى ندارد.

 ممكن است اشكال شود كه اگر چنين باشد لازمه اش آن است كه مأمور به جامع و تخييرى ميان دو وظيفه باشد با اين كه در فقه ثابت است كه مكلف نمى تواند عمداً خود را در اضطرار بياندازد و اگر چنين كرد عصيان امر اختيارى را كرده است هر چند وظيفه اضطرارى را هم دارد.

 پاسخ اين مطلب روشن است زيرا آنچه كه طرف اين تخيير است آن فعل اضطرارى است كه اضطرارش به سوء اختيار نباشد، نه مطلق فعل اضطرارى.

نوع ديگر ادله رفع حكم اضطرارى يا حرجى است كه از آنها در واجباتى كه مى دانيم با اضطرار برخى از قيود و اجزائش ساقط نمى شوند استفاده مى شود كه ما بقى واجب باقى مى ماند و اصل مركب شرعى از مكلف ساقط نمى شود و همچنين است قاعده ميسور و الصلاة لا تسقط كه مى گويد نماز با تعذر برخى از اجزاء و قيودش ساقط نيست اين نوع ادله وظايف اضطرارى اساساً شامل اضطرار غير مستمر تا آخر وقت نمى شوند زيرا كه موضوعش جايى است كه تكليف اولى متعسّر و يا متعذر و غير مقدور شود. و اين در صورتى صادق است كه مركب واجب در تمام وقت متعذر يا متعسّر شود نه در برخى از وقت، پس نوبت به قاعده ميسور و يا الصلاة لا تسقط بحال نمى رسد مگر اين كه مكلف در تمام وقت فعل اختيارى از برايش متعسر و يا متعذر و غير مقدور باشد.

نوع سوم ادله امر و ترغيب در انجام فعل اضطرارى است كه در باب تقيه آمده است و شارع گفته (صل معهم)

كه اين ادله نيز ظاهر در اجزا مى باشد اگر چه به لسان بدليت هم نباشد زيرا كه از نفس ترغيب و تشويق بر انجام فريضه با آنها و عدم ذكر لزوم اعاده قبل و يا بعد از آن بخوبى استفاده مى شود كه همين فريضه مكلف محسوب مى شود بالخصوص رواياتى كه در آنها آمده است (من صلّى خلفهم كمن صلّى خلف رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم)

و تفصيل آن در مباحث صلاة در فقه آمده است.