بحث در اجزا امر اضطرارى بود از وجوب اعاده در وقت عرض شد كه بياناتى را براى اجزا امر اضطرارى ذكر كرده اند كه وجه اول آنها ثبوتى بود و گذشت و اشكالاتش نيز مشخص شد سائر وجوه اثباتى و استظهارى هستند يعنى مبتنى بر برهان ثبوتى نبوده و نكاتى استظهارى و دلالى مى باشند كه آنها را نيز ذيلاً بيان مى كنيم.

 2 ـ وجه دوم وجهى است كه مرحوم ميرزا ذكر كرده است و آقاى خويى هم آن را ذكر مى كند و اشكالى بر آن وارد مى كند و اين وجه هم در اجود التقريرات آمده است و هم در فوائد الاصول ايشان مى فرمايد كه امر به وظيفه اضطرارى در اول وقت به نحو جواز بدار اگر ثابت شد اين امر و اين جواز بدار يا ظاهرى است و طريقى و يا واقعى و حقيقى است يعنى اگر پس از مرتفع شده عذر معلوم شود كه جواز بدار نبوده است اين جا اجزايى در كار نيست ولى اين خلف فرض است و معنايش اين است كه امر واقعى اضطرارى نداشتيم و جواز بدار ظاهرى و طريقى بوده است و داخل در بحث اجزاء حكم ظاهرى خواهد شد همانگونه كه قبلاً نيز اشاره شد پس فرض در جايى است كه جواز بدار واقعى است نه ظاهرى يعنى اگر عذر برطرف شود باز هم جواز بدار بوده است و امر اضطرارى فعلى بوده است و فعل اضطرارى كه مكلف آن را انجام داده است واقعا مامور بوده است چون معناى جواز بدار واقعى آن است كه مى تواند امتثال كند و امر فعلى بوده است حال اگر بعد از ارتفاع عذر فعل اختيارى هم واجب باشد مى شود دو واجب واقعى و فريضه مى شود دو تا چون هم امر اضطرارى ثابت بوده و فعل اضطرارى فريضه ظهر است مثلاً و هم امر اختيارى ثابت است و فعل اختيارى فريضه مكلف است و اين معنايش آن است كه ما بيش از 5 فريضه در روز داشته باشيم در صورتى كه اجماع بلكه ضرورت فقهى است كه بيش از 5 فريضه در يك روز نداريم پس اگر امر واقعى به جواز بدار خورده باشد با ارتفاع عذر در اثنا وقت ديگر فريضه ديگرى بر او واجب نيست والا خلاف آن اجماع و تسالم مى شود يعنى وظيفه اضطرارى همه غرض فعل اختيارى را داشته است كه امر واقعى به آن خورده است كه اين مستلزم اجزاء است بنابراين ثبوت جواز بدار واقعى و فعليت امر اضطرارى منضما به اجماع و ضرورت و رواياتى كه مى گويد در شبانه روز بيش از 5 فريضه نماز بر مكلفين واجب نيست اثبات اجزاء را مى نمايد و در حقيقت اثبات مى كند كه وظيفه ظاهرى نيز تمام الملاك را دارد و مكلف مخير است بين انجام آن و يا صبر تا مرتفع شدن عذر و انجام وظيفه اختيارى.

 اين بيان را آقاى خويى در محاضرات ذكر مى كند و اين نكته را متذكر مى شوند كه نقص اين وجه آن است كه در همه مركبات و واجبات اضطرارى قابل استفاده نيست بلكه تنها در مثل نماز كه مى دانيم در يك وقت دو فريضه واجب نيست قابل استفاده است أما در بقيه مركبات كه اين گونه نيست مثلاً در حج اگر مضطر به ترك واجبى شود مثل طواف و نائب بگيرد سپس رفع عذر شود و قادر بر مباشرت طواف شود واجب باشد اعاده آن اشكالى نخواهد داشت زيرا چنين اجماعى را نداريم كه نمى شود دو طواف بر وى واجب باشد پس ايشان اصل بيان را قبول كرده اند وليكن گفته اند كه در غير باب نماز قابل استفاده نيست.

 لكن اين بيان اصلش درست نيست اولاً: جواز بدار واقعى اگر با دليل خاصى در خصوص كسى كه در اول وقت مضطر شده و سپس عذرش مرتفع مى شود ثابت شده باشد شايد بشود گفت چون دليل امر اضطرارى اخص است مى تواند اطلاق دليل اختيارى پس از مرتفع شدن عذر را قيد بزند وليكن ما اين جواز بدار را با اطلاق دليل امر اضطرارى مى خواهيم ثابت كنيم و ادله اضطرارى قدر متيقنش در مورد كسى است كه تمام وقت مضطر است و شمولش براى كسى كه در اول وقت مضطر است با اطلاق است همچنانكه مقتضاى اطلاق أمر اختيارى فعليت وظيفه اختيارى پس از مرتفع شدن عذر است و اخذ به هر دو اطلاق مستلزم تعدد فريضه در يك وقت است كه خلاف اجماع و ضرورت است وليكن ضرورت و اجماع مى گويد فريضه و نماز واجب دو تا نيست نه اين كه فريضه اولى بايد باشد و دومى نباشد بلكه نسبتش به هردو فعل اضطرارى و اختيارى مساوى است پس دليلى نداريم كه اطلاق امر اختيارى را ساقط كنيم و به اطلاق امر اضطرارى اخذ كنيم بلكه اين اجماع سبب تعارض اين دو اطلاق مى شود نه سبب تقدم اطلاق امر اضطرارى بر اختيارى بنابراين اگر جواز بدار واقعى به اطلاق ثابت شده باشد كه فرض هم همين است قدرتش به اندازه اطلاق و مقدمات حكمت است كه در امر اختيارى هم جارى است و اطلاق آن را ثابت مى كند و ميان دو اطلاق تعارض مى شود مگر مقصود اين باشد كه پس از تعارض و تساقط به اصل عملى رجوع مى كنيم و از اصل عملى اجزا را استفاده مى كنيم كه البته عبارت ايشان صريح در خلاف اين است چون مى گويد از دليل جواز بدار واقعى استفاده مى شود كه فعل اضطرارى مشتمل بر تمام مصلحت فعل اختيارى است كه اين مطلب درست نيست پس اين گونه كه ايشان بحث را مطرح كرده كه اگر جواز بدار واقعى باشد كشف مى كنيم فعل اضطرارى واجد تمام ملاك است پس اطلاق امر اختيارى ساقط است و اجزاء ثابت مى شود صحيح نيست .

 ثانياً: اصل دلالت جواز بدار واقعى بر اجزاء و تام المصلحه بودن فعل اضطرارى هم درست نيست زيرا كه عدم اجزاء در ما نحن فيه كه ملزوم انجام وظيفه اختيارى پس از مرتفع شدن عذر است مستلزم اين نيست كه فريضه نماز در روز بيش از پنج(5) فريضه بشود تا خلاف ضرورت و اجماع باشد زيرا كه اين در صورتى لازم مى آيد كه اين دو واجب ـ اضطرارى و اختيارى ـ به نحو تعدد امر باشد و اما اگر به نحو امر واحد و فريضه واحده اى باشد كه همان أمر تخييرى و جامع بين اقل و اكثر است ـ كه قبلاً عرض شد معقول و ممكن است مخصوصاً در اينجا كه اقل بشرط لا طرف تخييرا ست ـ در اين صورت ديگر مخالفتى با آن ضرورت و اجماع نيست زيرا كه اجماع و ضرورت نفى بيش از پنج واجب و فريضه را مى كند كه نتيجه آن چنين باشد كه مكلف ملزم باشد شش نماز بخواند نه پنج نماز در صورتى كه أمر تخييرى بين اقل و اكثر الزام به بيش از يك نماز كه همان أقل است نمى باشد و تنها به مكلف اجازه مى دهد كه دو نماز را جاى يك نماز بخواهد و هر دو امتثال باشد و اين مخالف اجماع نيست بلكه همانند امتثال پس از امتثال است بنابر امكان آن كه اجماعى بر خلاف آن نيست بلكه ظاهر برخى روايات صحت آن است.

 حاصل: اين اجماع و ضرورت بر بيش از اين مقدار نيست كه مكلف مى تواند در وقت هر فريضه به يك نماز اكتفا كند و لازم نيست بيشتر از آن انجام دهد و اين با أمر تخييرى ميان أقل و اكثر به نحوى كه گفته شد معقول است و بالدقة تخيير بين متباينين است سازگار مى باشد پس وجهى براى رفع يد از اطلاق دليل أمر اختيارى پس از مرتفع شدن اضطرار در كار نيست و وجهى براى اجزاء نيست همچنان كه اين امر تخييرى منافاتى با جواز واقعى بدار و مأمور به بودن وظيفه اضطرارى در اول وقت ندارد و اين امر واحد تخييرى مانند تخيير در نماز بين يك تسبيحه و سه تسبيحه است كه الزام به بيشتر از يك تسبيحه را در بر ندارد و هيچ منافاتى با آن اجماع ندارد و در حقيقت آن اجماع و ضرورت نفى وجوب تعيينى بيش از يك فريضه را در هر وقت نماز مى كند و نه بيشتر از آن پس اين وجه فى نفسه تمام نيست علاوه بر آنكه در غير نماز جارى نيست .

 3 ـ وجه ديگر از وجوه استظهارى اين است كه امر اضطرارى ظاهر در اين است كه تمام وظيفه مكلف همين است مثلاً راوى وقتى مى گويد چه كار كنيم و امام(عليه السلام) در جواب مى گويد تيمم كن و نماز بخوان (در جايى كه دو ظرف آب است و مى داند يكى از آن دو نجس است و حضرت فرموده است (أهر قهماو تيمم) ظاهر امر به تيمم در اين روايت و همچنين اطلاقات تيمم اين است كه تمام وظيفه همين وظيفه اضطرارى است كه امام امر بر آن كرده است و به عبارت ديگر يك اطلاق مقامى در اوامر اضطرارى درست مى شود كه وظيفه اضطرارى تمام الوظيفه مكلف است و نه بعض الوظيفه و اين مقتضى اجزاء و عدم لزوم اعاده است و الا مى شود بعض الوظيفه مثلا در روايات جبيره كه مى گويد (امسح على المراره) كه مسح جبيره اى اضطرارى است اطلاق مقامى و ظهور دارد در اين كه تمام وظيفه مكلف همين است و وظيفه ديگرى بر او نيست و اگر در وقت مرتفع شد دو مرتبه اعاده لازم نيست و اين ظهور أقوى از اطلاق دليل أمر اختيارى است و آن را قيد مى زند و بدين ترتيب اجزاء ثابت مى شود.

 اين وجه نيز قابل نقد است زيرا كه اولاً: در جايى تمام است كه سؤال و جواب از امام(عليه السلام) از تمام الوظيفه باشد نه از حكم حالت اضطرار و به عبارت ديگر ظهور و يا اطلاق مقامى مذكور فرع بر آن است كه امام(عليه السلام)در مقام بيان تمام الوظيفه باشد نه اصل مشروعيت نماز با تيمم يا جبيره و امتثال بودن آن هر چند از باب أمر تخييرى كه پس از مرتفع شدن عذر وظيفه اختيارى هم لازم باشد و يا اين كه ناظر به حالت بر طرف شدن عذر باشد و سائل هم از اين جهت سؤال داشته و اين در همه جا نيست و أمر به فعل اضطرارى از نظر مدلول لفظى و اطلاق حكمى آن تنها در مقام بيان مامور به بودن فعل اضطرارى است نه بيشتر از آن و به عبارت ديگر عدم اجزاء و وجوب انجام فعل اختيارى پس از مرتفع شدن عذر تقييدى در أمر تخييرى به وظيفه اضطرارى در اول وقت ايجاد نمى كند تا خلاف اطلاق آن أمر باشد و هر أمرى در مقام بيان اطلاق به لحاظ متعلق و مامور به خودش است پس اگر عدم اجزاء تقييدى نه در مامور به اضطرارى و نه در أمر به آن ايجاد نكند ـ زيرا كه همانگونه كه گفتيم در اول وقت أمر اضطرارى موسّع و تخييرى است نه تعيينى پس با اطلاق لفظى ـ اطلاق مقدمات حكمت در مدلول أمر ـ كه از آن تعبير به اطلاق حكمى مى كنيم نمى توان نفى وجوب فعل اختيارى را پس از ارتفاع عذر ثابت كرد بلكه بايستى به هر دو اخذ كرده و نتيجه عدم اجزاء و تخيير بين اقل و اكثر و يا به نحو ديگرى كه گفتيم آن هم معقول است خواهد بود.

 ثانياً: فرضاً در جايى ظهور أمر اضطرارى در تمام الوظيفه بودن ثابت شود باز هم اطلاق امر اختيارى و اطلاق أمر اضطرارى تعارض دو اطلاق است چون ظهور و يا اطلاق مقامى مذكور در طول اطلاق حكمى در أوامر اضطرارى است چون قدر متيقن امر اضطرارى كسى است كه عذرش در تمام وقت است و بايد با اطلاق ثابت شود كه وظيفه اضطرارى از براى كسى كه عذرش غير مستوعب است نيز ثابت است كه اين اطلاق لفظى و با مقدمات حكمت در أمر است نه مقامى و يا ظهور وضعى و نتيجه تابع أخسّ مقدمتين است يعنى تعارض در حقيقت ميان اين اطلاق در أمر اضطرارى با اطلاق در أمر اختيارى است كه هر دو از يك نوع و در يك درجه از ظهور هستند پس وجهى از براى تقدم احدهما بر ديگرى نيست البته از باب تعارض و تساقط و رجوع به اصل عملى مى توان اجزاء را ثابت كرد كه خارج اين بحث است.