درس خارج اصول آیت الله هاشمی شاهرودی

88/09/21

بسم الله الرحمن الرحیم

 و حقيقت شرعيه بحث چهارم، استعمال لفظ در اكثر از معني/فصل سوم: استعمال/دليل لفظي/علم اصول
 
 استعمال لفظ تثنيه و جمع در اكثر از معني
 جهت ديگر بحث، استعمال مثنّی و جمع در اكثر از معنی می باشد كه مناسب است دو بخش اين بحث را از هم تفكيك نموده و هر كدام را جداگانه مورد نظر قرار دهيم:
 1 ـ آيا ممكن است در استعمال لفظ در اكثر از معنى، دو فرد از دو معنی يا چند فرد از چند معنی را اراده نمود و استعمال تثنيه و جمع در اكثر از معنی باشد.
 2 ـ چگونگی تثنيه و جمع در أعلام و اسماء اشاره و اسماء موصول می باشد.
 
 بخش اول:
 صاحب معالم (ره) تعبيری دارد كه با توجّه به آنكه قيد وحدت معنی را در استعمال لفظ مفرد اخذ می كند نسبت به استعمال لفظ مثنّی و جمع معتقد است برخلاف لفظ مفرد چنين استعمالی واقع می شود و حقيقت هم می باشد و معنای «جئنی بعينيْن» اعمّ از عين باصره و جاريه و يا دو عين باصره يا دو عين جاريه می باشد و استدلال می كند كه علامات تثنيه و جمع در حكم تكرار می باشد و كانّه در اين مثال گفته شده «جئنی بعين و بعين» بر اين مطلب اشكالاتی وارد شده است.
 اشكال اوّل - به عنوان يك وجدان لغوی گفته شده ظاهر اين مثال آن است كه دو فرد از يك معنی اراده می شود و بيان ايشان خلاف ظاهر است.
 اشكال دوّم - تحليلی برای اشكال اوّل می باشد از اين جهت كه علامت تثنيه و جمع، هيئآتی حرفی و دالِّ بر تكرار دو فرد و بيشتر از معنای همان مادّه به نحو تعدّد دالّ و مدلول می باشند و وضع مستقلّی ندارند يعنی علائم تثنيه و جمع به نحو وضع نوعی برای دو فرد يا بيشتر از همان معنايی بكار می رود كه مادّه عين در آن معنی به كار رفته و لذا حالت تعدّد دالّ و مدلول به خود می گيرد كه چون دوّال متعدّد می باشد قهراً مداليل نيز متعدّد خواهد بود پس استعمال لفظ تثنيه در دو فرد از دو معنی باشد بلكه استعمال در دو فرد از يك معنی است زيرا مادّه به حسب فرض در يك معنی بيشتر استعمال نشده است حتی نزد ايشان.
 پس ممكن نيست بين باب تعدّد دالّ و مدلول و بين اراده فرد از دو معنی، جمع نمود زيرا لازمه اش آن می شود كه مادّه در دو معنی استعمال شود - كه فرض بر مجاز بودن آن است - و اگر غير از اين باشد حقيقت نخواهد بود و برخلاف نظر ايشان مجاز می شود يعنی در حكم آنكه مفرد را در دو معنی استعمال كرده ايم.
 اشكال سوّم - صاحب كفايه به اين تحليل لغوى، شكل برهانی بخشيده و فرموده طبق بيان صاحب معالم (ره) مراد از تعدّد مادّه، مسمّای آن می باشد يعنی دو فرد از «ما يُسمّی بالعين» يا جامع عين كه در اين صورت، استعمال در يك معنای مجازی خواهد بود زيرا لفظ برای جامع عين، وضع نشده بلكه برای واقع عين جاريه يا باصره وضع شده است و چنانچه مقصود آن باشد كه در جامع بكار گرفته نشده بلكه در هر يك از اين دو معنی مستقلاًّ بكار رفته، لازمه اش آن خواهد بود كه لفظ تثنية «عينين» هنگامی كه به واقع آن دو معنی بطور مستقلّ اضافه شود بايستی دو تا از اين معنای مادّه و دو تا از آن معنای مادّه مستقلاً باشد يعنی چهار عين كه اين واضح البطلان است و به تعبير ديگر، اگر مادّه را در دو معنی استعمال نمائيم نتيجه اش آن خواهد شد كه هم مادّه و هم هيئت در دو معنی استعمال شود و اين خلاف مقصود صاحب معالم است.
 
 گفتار مرحوم آقای خويى (ره) در نقد خراسانی:
 اين مطلب صاحب كفايه را رد می كند و می فرمايد استعمال در اكثر از معنی در ماده است و نه در هيئت تثنيه زيرا هيئت به نحو تعدد دال و مدلول دلالت بر متعدد از معنای ماده دارد كه اگر مراد از ماده دو معنا شد قهرا متعدد از دو معنا نيز بيشتر می شود. مانند عشرين يا عشرَتَيْن، طائفَتيْن كه عشرين بر دو عشرة دلالت می كند يعنی دالّ بر دو مجموعه ده تايى.
 ايشان در حقيقت بدنبال آن است كه ثابت كند محذور استعمال لفظ در اكثر از معنی در مثنّی و جمع، بلحاظ مادّه می باشد نه بلحاظ هيئت زيرا وضع هيئت تثنيه و جمع را برای دلالت بر متعدّد از مستعمَلٌ فيه مادّه به نحو تعدد دال و مدلول است كه اگر مادّه در دو معنی استعمال شود قهراً مستعملٌ فيه هيئت نيز متعدّد خواهد شد و آنگاه با توجّه به محذوری را كه از كلام صاحب كفايه بدست می آيد نتيجه می گيرند چهارتا شدن، دليل بر استعمال هيئت تثنيه در دو معنی باشد. اين سخن تمام نيست و قياس ايشان مع الفارق است.
 زيرا هيئت تثنيه و همين طور هيئت جمع به نحو معنای حرفی جزئی و وضع عامّ و موضوعٌ له خاصّ، وضع شده است تا تعدّد مصداقی از معنای مادّه را برسانَد ولذا وقتی معنی يا مدلول مادّه متعدّد باشد قهراً تعدد معنای هيئت نسبت به هر يك از دو معنی خواهد بود و اين استعمال هيئت تثنيه در دو معنای حرفی است در حالی كه در عشرتين و عشره چنين نيست زيرا هيئت تثنيه در يك معنای حرفی استعمال شده است كه تعدد مصداقی معنای ماده است و چون ماده عشره دال بر يك معناست كه مجموع ده تا است قهرا دو مصداق آن می شود بيست تا بدون اين كه هيئت در بيش از يك معنای حرفی استعمال شده باشد، بر خلاف محل بحث كه وقتی مادّه در دو معنای مستقلّ استعمال شد لازم است هيئت نيز بر تعدّد مصداقی هر يك از آن دو معنی مستقلا دلالت كند كه دو معنای حرفی و آلی خواهد بود كه هر يك عارض بر يكی از آن دو معنای مستقل ماده می باشد. مگر اين كه ماده را در مجموع استعمال كنيم كه استعمال در يك معنا خواهد بود و خارج از بحث است.
 تا اينجا روشن شد كلام صاحب معالم (ره) كه استعمال مثنّی و جمع در اكثر از معنی را حقيقت دانسته، تمام نيست و لازمه اش استعمال هيئت تثنيه و الجمع در اكثر از معناست همانگونه كه صاحب كفايه فرموده است.
 تقريب ديگری در كلام صاحب معالم (ره) آمده كه در استعمال مثنّی و جمع كانّه قيد وحدتی كه بلحاظ مفرد در مادّه أخذ شده بود ساقط می شود ولو به قرينه استفاده از حروف تثنيه و جمع و در نتيجه وقتی مادّه در ضمن هيئت تثنيه يا جمع استعمال شد چون كه دلالتش بر وحدت ساقط شده لذا خلاف ظاهر يا خلاف وضع نخواهد بود كه از آن دو فرد از دو معنی اراده شود و در اين صورت شبيه طبيعت مهمله خواهد شد كه چنانچه مجرّد از هرگونه قيدی باشد مطلقه است و با قيد مقيّده، مجازيّتی هم دركار نخواهد بود.
 پاسخ: اين تقريب نيز تمام نيست زيرا بين تعدّد مفاد هيئت تثنيه و جمع با تعدّدی كه در باب استعمال لفظ در يك معنی يا دو معنی صورت می گيرد خَلطی انجام شده است و به عبارت ديگر بين وحدت و تعدّد ذات معنی با وحدت و تعدّد مصداقی يك معنی خلط شده است زيرا تعدّد موجود در حروف تثنيه و جمع، تعدّدی مصداقی يك معنی می باشد و ربطی به وحدت و تعدد مفهوم و معنی ندارد در حالی كه قيد وحدت و يا قيد عدم تعدّد أخذ شده در معنی وحدت و عدم تعدّد مفهومی است نه مصداقی پس وحدتی كه ماده دال بر آن است به وسيله تثنيه و جمع لغو نشده است .
 تقريب سوّم در كلام صاحب معالم (ره) آن است كه تثنيه و جمع را در حكم تكرار مفرد دانسته و «جئنی برجلين» را مانند آن بدانيم كه لفظ را دو بار تكرار كنيم و بگوييم «جئنی برجل و رجل» و علامت تثنيه دالّ بر تكرار لفظ باشد كه در اين صورت هم أخذ قيد وحدت در ماده حفظ شده است و هم از باب تعدد دالّ و مدلول می باشد.
 پاسخ: اين سخن نيز نا تمام است زيرا تعدّد مستفاد از تثنيه و جمع بلحاظ افراد معنی می باشد نه بلحاظ لفظ تا تكرار لفظ استفاده شود و ما بعداَ به اين مطلب به تفصيل بيشتری خواهيم پرداخت.
 بنابراين افاده متعدد از دو معنا و يا اعم از دو معنی و يك معنای از تثنيه و جمع مستلزم آن است كه ماده را در معنای جامعی مانند مسمّی و امثال آن استعمال كرده كه آن هم معنای مجازی است و مدعای صاحب معالم قابل قبول باشد.
 
 بخش دوّم:
 در چگونگی تثنيه و جمع در اسماء اشاره و أعلام و موصولات می باشد. با توجّه به آنكه معنای موضوعٌ له لفظ مادّه، كلّی و قابل تعدّد بوسيله هيئت تثنيه باشد پس كيفيّت تثنيه و جمع در مانند هذان، هاتان، اللّذان، الّذين چگونه است؟ مثلاً در «جائنی الزّيدان» چگونه تعدّد به معنايی اضافه چشده كه فی نفسه قابل تعدّد مصداقی نيست؟ آيا آن لفظ در معنايی مجازی بنام مسمّی بكار گرفته شده و آيا اين با مسأله تعدد دالّ و مدلول در باب تثنيه و جمع قابل توجيه است؟ اين بحث با استعمال مثنّی و جمع در اكثر از معنی ارتباط ندارد و بحث تحليلی مستقلی است در كيفيّت تثنيه و جمع در اسماء اشاره و موصولات و أعلام زيرا ترديدی نيست تثنيه و جمع در أعلام مانند زيدان، محمّدان، و اسماء اشاره و موصولات می آيد در صورتی كه معانی آنها بدليل علميّت و اشاره، جزيی است و قابل تعدد مصداقی نيست.
 بر همين اساس تصاوير مختلفی ارائه شده كه كيفيّت تثنيه و جمع در اين موارد چگونه است؟
 سه تصوير از جانب شهيد صدر (قدّس سرّه) ذكر شده كه ذيلاَ بررسی می كنيم.
 
 كيفيّت تثنيه و جمع در عَلَم و اسم اشاره و موصول:
 تصوير نخست: مشهور می گويند مدلول مادّه در معنای عَلَمی اش استعمال نشده بلكه در معنای مسمّی استعمال می نشود مانند استعمال زيد در مفهوم مسمّای زيد كه در اين صورت يك مفهوم كلّی دارای مصاديق خواهد بود و در نتيجه، هيئت تثنيه بنحو تعدّد دالّ و مدلول بر متكثّر از مفهوم مسمّی دلالت می كند. اين تحليل در تثنيه اسمای اجناسی كه مشترك هستند و دو فرد از دو معنا و يا اعم از آن خواسته شده باشد به همين نحو است.
 مشهور شاهدی را ذكر كرده اند كه در تمامی موارد تثنيه و جمع أعلام شخصی ملاحظه می شود و آن صحت دخول الف و لام تعريف بر مثنی و جمع است. مثلاً می گوئيم «الزّيدان» يا «المحمّدون الثلاث» با آنكه در مفردش الف و لام آيد و اين مطلب می رساند كه اسم علم در مسمّای به آن كه مفهوم كلّی و نكره می باشد استعمال شده است و چون نكره شده است الف و لام تعريف نيز بر آن نيز وارد می شود و قابليّت تعريف را دارا است.
 
 دو اشكال شهيد صدر (قدّس سرّه):
 ايشان دو اشكال بر اين تحليل وارد می سازند:
 اشكال اول: نقض به تثنيه اسماء اشاره و موصول و می فرمايند اين اسامى، مانند اعلام معنای اسمی ندارند تا اراده مسمّی از آنها در تثنيه و مجتمع شود. همچنانكه مثنی و جمع از آنها معرفه باشند محقّق عراقى (ره) در مقالات الاصول در توجيه اين تصوير و دفع اين اشكال فرموده است تثنيه اسم اشاره را در مفهوم مشار اليه كه كلّی است انجام می دهيم و سپس با تثنيه به خارج اشاره می كنيم پس اشاره در طول تثنيه والجمع است ولهذا معرفه بودن محفوظ می شود.
 نقد اشكال اول: اشكال اين بيان آن است كه ديگر دالّ بر اشاره نخواهيم داشت زيرا فرض بر اين است كه مادّة اسم اشاره در معنای اسمی كلّی مشار اليه بكار گرفته شده است و هيئت نيز دلالت بر تعدّد مصداقی آن معنای اسمی دارد و غير از اين دو دال سومی بر معنای حرفی اشاره وجود ندارد كه معنای حرفی اشاره از آن استفاده شود زيرا روشن است مادّه كه دارای معنای اسمی كلّی قابل تعدّد شد، تواند دالّ بر اشاره كه معنای حرفی جزيی است، باشد و هيئت هم كه دال بر تعدّد مصداقی است نه چيز ديگر مگر اين كه گفته شود مجموع هيئت و ماده وضع خاص از برای اشاره به دو فرد مشار اليه خارجی باشد كه اين بر خلاف باب تعدد دال و مدلول در تثنيه و جمع است. بنابراين تصوير اوّل برای وضع نوعی در تثنيه و جمع اسماء اشاره بنحو تعدّد دالّ و مدلول تمام نيست.
 اشكال دوم: لازم می آيد در أعلام شخصيّه نيز تثنيه و جمع زيدان و محمّدون همانند تثنيه و جمع اسماء اجناس، نكرات باشد كه خلاف وجدان است زيرا وجداناً همان معنای عَلَمی زيد به صورت تثنيه درآمده است نه آنكه معنای ديگری مانند مسمی كه نكره محض می باشد را تثنيه ببنديم. و در جملات و كلام نيز با آنها، معامله اعلام می شود و دخول الف و لام علامت نكره شدن نيست حاصل اين كه اعلام جمع و تثنيه شده ارتكازاَ از معنای علميت به كلی خارج نشده و به معنای مسمّی وجداناَ نيست.
 تصوير دوم: آنكه در أعلام و اسماء اشاره و موصولات ماده در همان معنای خاص و جزئی استعمال شده است ليكن بنحو ترديد ميان آنها البته نه به معنای مفهوم فرد مرددّ يا احد هما بلكه واقع آن لذا علميت و يا اشاريت در ماده محفوظ خواهد بود و چون مرددّ است قابل تثنيه و جمع خواهد بود همچون مفاهيم كلی و آنگاه دخول الف و لام تعريف بر علم با اينكه معرفه است و نياز به آن ندارد را می توان اينگونه توجيه نمود كه الف و لام هميشه برای تعريف نيست تا كاشف از آن باشد كه پس مدخول الف و لام، نكره شده است بلكه دخول الف و لام بر معرفه برای رفع إبهام از آن است و آن ابهام عبارت از اين است كه چون تثنيه و جمع، متعدّد شد گويا إبهامی پيش می آيد و برای رفع آن، الف و لام تعريف داخل می شود پس اين الف و لام برای تعيين در مقابل تردّد می باشد نه تعيين در مقابل اسم لا جنس و معنای نكره و قبلاً در بحث استعمال لفظ در دو معنی اشاره شد كه لفظ مشترك قابليّت دلالت بر هر كدام از معانی را ولو بنحو ترديد دارد و در اين صورت معنای سوّمی هم در كار نخواهد بود تا اشكال مجازيّت پيش آيد.
 نقد اين تصوير: اشكال اين تصوير آن است كه تردّد در مدلول تصوّری لفظ، معقول نيست و قبلاً گذشت وجود مردّد ذهنی مفاهيم الفاظ به معنای تصوّر مردّد همانند وجود عينی مردّد، أمر محالی است و تنها تردد در مدلول تصديقی يعنی اراده انسان امكان دارد به اين معنی كه انسان می تواند چند چيز را به صورت مردّد و احدها را اراده و قصد نمايد ولی اين ارتباطی با مانحن فيه ندارد زيرا در اينجا می خواهيم معنای تصوری و لغوی اسماء اعلام و اشاره و موصولاتی كه در صيغه تثنيه و جمع وارد شده است را تصوير كنيم.
 علاوه بر آنكه روشن است مقصود از تثنيه در اسماء اعلام و اشاره و موصولات مردد نيست بلكه دو معنای معرفه و معيّن می باشد و اين تردّد تنها در اسماء اجناس مشترك، عينان متصور است كه آن هم مورد اشكال قرار گرفت.
 تصوير سوم: در معنای هيئت، تصرّف صورت پذيرد و به معنای تكرار لفظ باشد نه تعدد مصداقی معنی اين تحليل را مرحوم شهيد صدر به دو نحو تقريب می كند:
 تقريب اول: كه ظاهر كلام محقق اصفهانی است آن كه ماده مثنی و جمع استعمال لفظ در لفظ باشد يعنی دو فرد از لفظ زيد مقصود است البته نه لفظ مجرد بلكه لفظ بماله من المعنی تا افاده تعدد معنی هم بشود. شهيد صدر (قدس سرّه) پس از ذكر اين تقريب از مرحوم حاج شيخ اصفهانى (ره) آن را ردّ می كند كه اين كند (بماله من المعنى) اگر مفهومش قيد باشد كه اين مفهوم نه استفاده می شود از تثنيه و جمع و نه مفيد افاده واقع آن معنی را دارد. و اگر مقصود از اين قيد واقع دلالت بر معناست كه اين يك امر تصديقی و حقيقی است و قيد معنای موضوع له الفاظ كه تصوری است قرار گيرد و همانگونه كه در بحث وضع گذشت .
 تقريب دوم: بيانی است كه شهيد صدر قبول كرده است و آن اين كه هيئت تثنيه و جمع در اين موارد از برای تكرار لفظ ماده باشد تا لفظ دلالت تصوری بر معنا كند و متكلم از هر يك لفظ يك معنای آن را اراده كند بدين ترتيب باب تعدد دال و مدلول حفظ شده است تنها لازم است گفته شود كه هيئت تثنيه و جمع از برای اعم از تعدد لفظ ماده با تعدد مصداقی معنای ماده وضع شده باشد و اين تحليل هم در اسماء اعلام و اشاره و موصولات جاری است و هم در اسماء اجناس مشترك مانند (عينان) معقول است.
 نقد اين تقريب: اين بيان هم قابل قبول نيست زيرا
 اولاَ ـ دلالت هيئت تثنيه و جمع بر تكرار لفظ قابل قبول نيست بلكه مدلول هيئت تعدد مصداقی معناست به نحو معنای حرفی.
 و ثانياً ـ تكرار لفظ به نحو در تقدير معقول است و الا واقعاَ و حقيقتاً تا لفظ تكرار نشود اخطار دو معنا در ذهن شود.
 
 تصوير مختار:
 ما معتقديم هر تصوّری را كه مادّه در ذهن انسان القاء می كند بطور كلّی در تثنيه و جمع لفظ و يا به تعبير ديگر در هيئت نيز تعدّد همان القاء شده به ذهن می آيد و تفاوتی كند آن تصوّر القاء شده توسّط مادّه مفهوم نكره باشد و اگر نكره باشد تعدد و تكثر مصداق آن روشن است و اگر علم باشد اگر چه بالمطابقه قابل تكثير و تعدد نيست وليكن دلالت هيئت تثنيه و جمع بر تعدد معنا ماده به نحو تعدد دال و مدلول اقتضا می كند ولو بالملازمه تصور دو فرد از مجموع معانی آن علم به ذهن آيد و نه مسمی كه نكره محض است و بدين ترتيب هم باب تعدد دال و مدلول محفوظ می گردد و هم دلالت تثنيه و جمع اسماء اعلام بر معرفه بودن فی الجمله و هم دلالت بر تكثر معنای ماده كه علم است. و در اسم اشاره و موصول هم تثنيه و جمع دال بر تعدد نسبت اشاره ذهنی می كند كه بالملازمه دال بر تعدد مشار اليه خواهد بود و بدين ترتيب ماده اسم اشاره و موضوع دال بر معنای حرفی اشاره نيز می باشد زيرا اشاريّت معنای حرفی ذهنی است و مشار اليه خارجی است و اشاره ذهنی قابل تعدد و تكثر در ذهن است و به تبع آن مشار اليه هم متعدد خواهد شد و محذور عدم تكثر معنای جزئی دفع می گردد و باب تعدد دال و مدلول هم محفوظ است.
 حاصل اينكه علامت تثنيه و جمع، كه هيئت می باشد معنای حرفی دارد و معنای حرفی در اينجا واقع دو فرد و متعدد از معنای مادّه است نه مفهوم تثنيه يا جمع كه معنای اسمی است و در نتيجه اين معنای حرفی تعدّد فرد در جائی كه مدخول هيئت، اسم جنس باشد تكثر مصداقی را افاده می كند و در جائی كه مدخول هيئت، علم است تكثر در معنای علمی را افاده می كند كه قهراً و بالملازمه تعدّد در دو معنی خواهد بود (و نه يك معنى) و در جائی كه مدخول اسم اشاره كه دال بر نسبت اشاره ذهنی است باشد تعدد در نسبت اشاره ذهنی را افاده می كند كه مستلزم تعدد مشار اليه خارجی خواهد بود و نتيجه اين تقريب آن است كه افاده معنای علميّت يا نسبت اشاره ذهنی حفظ می شود و از باب تعدّد دالّ و مدلول خواهد بود و استعمال لفظ در اكثر از معنی را هم در تثنيه و جمع نخواهيم داشت همچنان كه ضرورتی ندارد مادّه را به معنای مسمّی - كه خيلی خلاف وجدان است - بدانيم.
 
 بحث حقيقت شرعی
 دو بحث «حقيقت شرعی» و «صحيح و أعمّ» طبق ضابطة كه قبلاَ برای مسأله اصولی ذكر شد در رديف بحث های مقدّماتی قرار می گيرند (نه در زمرة مسائل اصولى) زيرا همانند ساير مباحث دليل لفظی لا بشرط و مشترك، در ابواب فقهی نيستند و در حقيقت، مربوط به اسامی و مواد بخصوصی است همانند بحث از معنای لغوی مادّه صعيد البته قبلاَ نيز اشاره كرديم كه اگر موضوع اين بحث را كلی آنچه را كه شارع اختراع می كند و در معاملات از اسامی به كار می گيرد قرار دهيم بنحو قضيه حقيقيه كليه قهراً اين عنوان اجمالی لا بشرط و مشترك در ابواب مختلف فقهی خواهد بود كه ضابط مساله اصولی می باشد و اين دو بحث نيز ضمن مباحث لفظی قابل طرح است .
 
 بحث اوّل، حقيقت شرعی
 حقيقت شرعی به معانی خاصّی است كه شارع در مواردی عمدتاً عبادات إختراع نموده است و الفاظ؟ را در آن معانی بكار برده است مانند لفظ «صلاة» كه در ركعات و سجدات و أركان مخصوصه به كار گرفته شده است و بحث در اين است كه آيا اين الفاظ در آن معانی حقيقی گشته و از معنای لغوی منقول شده است و يا آنكه از باب تعدّد دالّ و مدلول، افاده آن معانی مركبه شرعيّه می شود و يا اين كه آن الفاظ مجازاً در آن معانی بكار رفته است؟
 ترديدی نيست حقيقت شرعيّه واقع شده به معنای آنكه در اواخر حيات مبارك پيامبر اكرم (ص) و زمان بعد از ايشان - كه زمان متشرّعه است - الفاظ عبادات و امثال آن ظاهر در معانی مخترعه شرعيّه می باشد لكن عمدة بحث در اين است كه از چه تاريخی اين ظهور و دلالت در اين الفاظ ايجاد شده است؟ و آيا حقيقت شرعيّه به نحو وضع تعيينی تعيّنی يا كثرت استعمال در معانی مستحدَث شرعی شكل گرفته است و يا آنكه اين الفاظ از سابق در همين معانی استعمال می فشده است؟ بی اترديد قدر متيقّن از استعمال الفاظ در دوران حيات ائمّه (ع) بويژه از عصر امام باقر (ع) به بعد در معانی شرعی می باشد وليكن قبل از آن زمان مشكوك است بويژه دوران حيات پيامبر اكرم (ص) و نزول آيات قرآن كه آيا الفاظ صلاة، صوم، زكات و امثال آنها در معانی لغوی خود استعمال می شده است يا در معانی جديد شرعى، حالت حقيقی بخود گرفته اند؟
 اشكال: برخی اشكال كرده اند كه اين بحث ثمره ای ندارد چون روايات نَبَوی در فقه شيعه زمانی قابل اعتماد است كه از طريق ائمّه (ع) رسيده باشد كه قطعاً در زمان روايات ائمه حقيقت شرعيّه شكل گرفته بوده است و آنهائی كه از طرق ديگر رسيده حجت نيستند پس اين بحث در فقه شيعه ثمره ای ندارد.
 پاسخ: اين سخن صحيحی نيست زيرا:
 اوّلاً - اگر ثمره را در مورد روايات نبوی نپذيريم، در مورد آيات قرآن كه الفاظ عبادات در آنها به فراوانی آمده بايد بپذيريم زيرا ظهورات آن قطعاً برای ما حجّت و معتبر است.
 ثانياً - روايات نبوی رسيده از ناحيه ائمّه (ع) اينگونه نيست كه همواره نقل به معنی باشد تا گفته شود الفاظ استعمال شده مربوط به ائمه (ع) است كه لازم باشد بر معانی شرعيّه حمل شود بلكه رواياتی وجود دارد كه نقل عبارت نبی اكرم (ص) می باشد مانند قاعده معروف لا ضرر كه اگر در كلام امامين باقرين (ع) آمده عين لفظ نبوی می باشد و نقل به معنی نيست. آنگاه در اين قبيل روايات صادر شده از نبی اكرم (ص) كه به طرق معتبر رسيده است، بحث حقيقت شرعيّه مثمرثمر است. بنابراين بحث نزد اماميّه نيز دارای ثمره می باشد و می توان بحث نمود آيا الفاظ استعمال شدة در كلام پيامبر اكرم (ص) حقيقت شرعی است؟ و يا لازم است حمل بر همان معانی لغوی شود؟