موضوع:مساله65/ کتاب الحج/ عبادات/ فقه

مساله65: در ادامه مسئله 65 مرحوم سيد(رحمه الله) فرمود بحث از دو موضوع باقى مانده است يكى اين است كه در صورتى كه علم و اعتقاد مكلف به تحقق شرايط و يا عدم تحقق آن خطا باشد و فروعى تحت آن ذكر شد و دوم اين كه علم به آن صحيح و واقعى باشد يعنى به بودن شرايط و يا عدم برخى از آنها علم پيدا كند واين علمش هم مطابق واقع باشد حال اگر با علم به تحقق همه شرايط حج را انجام ندهد و ترك كند و يا با علم بفقد برخى از آنها حج را انجام دهد چه حكمى دارد؟ مى فرمايد: (ثانيهما إذا ترك الحج مع تحقق الشرائط متعمدا أو حج مع فقد بعضها كذلك أما الأول فلا إشكال فى استقرار الحج عليه مع بقائها إلى ذى الحجة و أما الثانى فإن حج مع عدم البلوغ أو عدم الحرية فلا إشكال فى عدم إجزائه إلا إذا بلغ أو انعتق قبل أحد الموقفين على إشكال فى البلوغ قد مرّ)([1] )

بخش اول: جايى است كه به تحقق همه شرايط علم دارد مثل بلوغ، استطاعت، امن طريق، صحت بدن و وسعت زمان و غيره و با اين وجود حج را ترك مى كند در اين جا اگر اين شرايط تا زمان حج باقى باشد قطعاً حج بر او مستقر مى شود زيرا كه تارك عمدى بوده و مشمول روايات تارك حج است و حج بر ذمه او مستقر مى شود البته بايد دانست كه عدم بقاى شرايط تا زمان اعمال حج اگر از طرف مكلف تفويتى بشود رافع وجوب نمى شود اما اگر خودش تلف شد و تا پايان اعمال حج و يا زمان حج باقى نبود كشف مى شود كه استطاعت از اول نبوده است و در اين جا كه عالما و عامدا حج واجب را ترك كرده حكمش روشن است.

بخش دوم: مهم است كه علم به فقد بعضى از شرايط دارد مثلا علم دارد بالغ نيست و مع ذلك حج را انجام مى دهد آيا حج او مجزى است يا خير؟ كه ايشان تحت اين بخش سه فرع را ذكر مى كند چون حكم آن به اختلاف آن شرايط فرق مى كند و بايد ديد كه آيا حج در صورت فقد شرايط، همه جا مجزى است يا همه جا مجزى نيست و يا تفصيل لازم است كه ايشان تفصيل مى دهد ولذا مى فرمايد (فإن حج مع عدم البلوغ أو عدم الحرية فلا إشكال فى عدم إجزائه إلا إذا بلغ أو انعتق قبل أحد الموقفين على إشكال فى البلوغ).

فرع اول: اين فرع اول است مى گويد ان شرط اگر بلوغ و يا حريت است كه علم به عدم آن دو دارد و مع ذلك حج را انجام مى دهد در اين فرع مى فرمايد بدون اشكال حكم عدم اجزا است و اين صحيح است زيرا كه هم مقتضاى قاعده است زيرا كه قيد وجوب قيد واجب هم هست و حج بعد از بلوغ و حريت واجب است پس اگر قبل از بلوغ يا حريت انجام داد كفايت نمى كند و مجزى نيست و اين هم مقتضاى قاعده است و هم روايات خاصه معتبره اى بر آن دلالت مى كرد كه گذشت .البته بشرط اين كه عبد قبل از احد الموقفين آزاد نشود و همچنين صبى بالغ نگردد بنابر اشكالى كه در الحاق بلوغ صبى به عتق عبد كه در جاى خودش ذكر شد .

فرع دوم: جايى است كه شرط استطاعت نبوده است ليكن حج را انجام داده است يعنى فاقد آن شرط بوده است و اين شخص عالما و عامدا حج را انجام داده است آيا اين مجزى است يا خير ايشان مى فرمايد مجزى نيست ولى فقدان اين شرط با دو شرط قبل فرق مى كند كه مى فرمايد:(و إن حج مع عدم الاستطاعة المالية فظاهرهم مسلمية عدم الإجزاء و لا دليل عليه إلا الإجماع و إلا فالظاهر أن حجة الإسلام هو الحج الأول و إذا أتى به كفى و لو كان ندبا كما إذا أتى الصبى صلاة الظهر مستحبا بناء على شرعية عباداته فبلغ فى أثناء الوقت فإن الأقوى عدم وجوب إعادتها و دعوى أن المستحب لا يجزى عن الواجب ممنوعة بعد اتحاد ماهية الواجب و المستحب نعم لو ثبت تعدد ماهية حج المتسكع و المستطيع تمَّ ما ذكر لا لعدم إجزاء المستحب عن الواجب بل لتعدد الماهية)([2] )

مى فرمايد در اين جا اگر دليلى نداشتيم بر عدم اجزاء مقتضاى قاعده اجزا بود چون حجه الاسلام همان حج اول است او هم اين فعل را انجام داده است ولو متسكعا و ندبا و اين كافى است و استحباب و وجوب ماهيت حج را متعدد نمى كند و اين را تشبيه و تنظير مى كند به باب نماز كه اگر صبى بعد از وقت فريضه نماز ظهر مثلا نماز را خواند و در اثنا وقت بالغ شد مى فرمايد : اقوى اين است كه وجوب اعاده ندارد و همان صلات ظهر كه قبل از بلوغ بجا آورده است امتثال ظهرى مى شود كه بر او واجب مى شود بنابر شرعيت عبادات صبى كه البته ثابت است و مطلوب مولى است فلذا تكرار نماز ظهر واجب نيست اين جا هم همين طور است و مستحب بودنش مانع از اجزاء نيست چنانچه ماهيتش يكى است بله، اگر تعدد ماهيت شد موجب عدم اجزا مى شود و اين حاصل فرع دوم و فرق آن با فرع اول است.

كانه ايشان مى خواهد اين مطلب را بفرمايد كه فرق است ميان اين شرط و دو شرط گذشته در باب حج صبى و مملوك روايت آمده بود كه مى فرمود حج صبى و مملوك مجزى نيست و اين بدان معناست كه ماهيتشان را دو تا مى كرد اما در باب استطاعت چنين دليلى نداريم و ما تعدد ماهيت حج مستحبى از واجب را قائل نيستيم پس در آنجا نزد ايشان كأنه اين روايات خاصه دال بر تعدد ماهيت بوده ولى در ما نحن فيه ما هستيم و مقتضاى قاعده كه وحدت ماهيت است و دليلى بر تعدد نداريم وليكن چون كه اجماع داريم بر عدم اجزاء و وجوب حج بعد از استطاعت لهذا قائل به عدم اجزاء مى شويم، و اثرش اين است كه جائى كه اجماع تمام نبود و خارج از قدر متيقن آن بود قائل به اجزاء مى شويم.

اشکال: بر مطلب ايشان يك اشكال وارد است ـ كه آقايان به آن توجه نكرده اند و آن اشكال اين است كه مانند همان روايات كه در باب مملوك آمده است يك روايت خاصه هم در باب عدم اجزاء حج غير مستطيع هم آمده است و آن روايت مسمع بن عبدالملك است كه مى فرمايد: (عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَاد عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّون عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِى عَبْدِ اللَّه(عليه السلام) قَالَ: لَوْ أَنَ عَبْداً حَجَ عَشْرَ حِجَج كَانَتْ عَلَيْهِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ أَيْضاً إِذَا اسْتَطَاعَ إِلَى ذَلِكَ سَبِيلًا وَ لَوْ أَنَّ غُلَاماً حَجَّ عَشْرَ حِجَج ثُمَّ احْتَلَمَ كَانَتْ عَلَيْهِ فَرِيضَةُ الْإِسْلَامِ وَ لَوْ أَنَّ مَمْلُوكاً حَجَّ عَشْرَ حِجَج ثُمَّ أُعْتِقَ كَانَتْ عَلَيْهِ فَرِيضَةُ الْإِسْلَامِ إِذَا اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا).([3] )

اين عَبْداً كه در صدر و فقره اول روايت ذكر شده است مقصود عبد به معناى مملوك نيست چون مملوك را بعد ذكر مى كند و اگر مقصود مملوك بود بايستى مى گفت كه اگر عتق شود و بعد مستطيع شود حج بر او واجب مى گردد بلكه مقصود عبادالله و بنده خدا است يعنى مردم كه عبد خدا هستند اگر مستيطع نباشند و متسكعا ده بار هم به حج بروند بعد كه مستيطع شدند واجب است حجه الاسلام را انجام دهند و اين همان مطلبى است كه در باره مملوك در روايات ديگر و در همين روايات هم آمده است ، پس اگر اين مطلب اقتضاى تعدد ماهيت را دارد در حج متسكّع هم تعدد ماهيت محفوظ است و دليل بر عدم اجزاء از روايات خاصه موجود است .

اشکال سندي: البته در سند كافى سهل بن زياد است و مرحوم شيخ(رحمه الله) هم از كلينى(رحمه الله) نقل مى كند ليكن مرحوم سيد(رحمه الله)در سهل بن زياد اشكال نمى كند و در خيلى از جاها به رواياتش عمل مى كند مضافاً به اين كه فقره اول سندش را از طريق نقل صدوق(رحمه الله)مى توانيم تصحيح كنيم زيرا كه مرحوم صدوق(رحمه الله)آن را در من لا يحضره الفقيه نقل كرده است با اسناد خود به مسمع كه سند مرحوم صدوق(رحمه الله) به مسمع بن عبد الملك در مشيخه من لا يحضر معتبر است و اتفاقا ايشان فقط فقره اول را نقل مى كند و فقره دوم و سوم را نقل نمى كند و از اين كه آن را در باب (حج عبد و مملوك) آورده مى فهميم كه ايشان مراد از عبد را مملوك فرض كرده ولى فهم ايشان در اين زمينه حجت نيست چون همانگونه كه گفتيم اگر مقصود مملوك بود بايد مى فرمود اذا اعتق كه اين را نفرموده است كما اينكه وقتى بحث مملوك نقل مى كند فرض عتقش را بيان مى كند على اى حال اين مقطع را كه نقل كرده است و مورد استدلال ما است معتبر است .

پس اگر اين روايات سبب شده است كه مرحوم سيد(رحمه الله)در فرع اول بگويد كه لا اشكال فى عدم الاجزاء در اينجا لازم بود كه بفرمايد لا اشكال فى عدم الاجزاء .

اشكال ديگر: اين است كه با قطع نظر از اين روايت اصل استدلالى كه فرمودند تمام نيست و علت تمام نبودنش اين است كه ما به دفعات عرض كرديم كه هر قيدى كه در امر و وجوب اخذ شود در ماده و متعلق امر هم اخذ شده است و به عبارت ديگر قيود هيئت قيود ماده هم مى شود ماده هم كه متعلق امر است يعنى واجب مضيق و مقيد مى شود به جايى كه آن قيد باشد و آن وجوب فعلى شده باشد و فعلى كه قبل از تحقق شرط وجوب و وجوب انجام مى گيرد مشمول اطلاق متعلق امر نيست پس امر به مقيد تعلق مى گيرد يعنى وقتى شرط وجوب فعلى مى شود مأمور به حجى مى شود كه بعد از تحقق بلوغ ، حريت و استطاعت باشد نه قبل از آنها چون همه اين ها شرط و قيد در ماده هم قرار مى گيرند يعنى بعد كه وجوب مى آيد واجب مقيد مى شود به فعلى كه بعد از تحقق آنها باشد و اين قيد انجام نگرفته است پس مقيد واجب مى شود مگر دليلى بياييد و بگويد كه فعل غير مشمول آن هم مجزى مى شود و اين مبناى صحيح عدم اجزا است و اين بيان جارى است نسبت به هر فعلى كه قبل از تحقق وجوب باشد حتى اگر ماهيات افراد آن افعال واحد باشند مثلا اگر گفت اذا طلعت الشمس فاكرمه اگر قبل از طلوع اكرام كرد مصداق واجب نيست هر چند حقيقت اكرام يكى است و اين نكته آن مطلب است كه گفته مى شود مقتضاى قاعده عدم اجزاء است و اين مبناى عدم اجزا است و اين كه اجزاء غير واجب از واجب دليل مى خواهد و لذا اگر اجماع هم نبود مى گفتيم حج متسكع لا يجزى عن حجة الاسلام .

اشکال ديگر: محشين و منجمله مرحوم آقاى خوئى(رحمه الله) بر مرحوم سيد(رحمه الله) اشكال ديگرى را وارد كرده اند و گفته اند اينجا اگر امر به حج به نحو صرف الوجود بود اجزا على القاعده بود مانند نماز صبى در وقت قبل از بلوغ اما اگر وجوب به نحو مطلق الوجود بود يعنى وجوب به افراد تعلق گرفته باشد خصوصيت هر فرد واجبى غير از واجب ديگرى خواهد بود و اجزاء در آن معنى ندارد مثل اين كه نماز صبى در روز گذشته بجا آورده است مجزى از نماز ظهر روز بعد كه در آن بالغ شده نخواهد بود زيرا كه ظهر روز بعد واجب ديگرى است كه مقيد به ظهر آن روز بالخصوص است .و اين كه نمازش در روز بلوغ مجزى شده است بدان جهت است كه در يك وقت صرف وجود نماز است پس مجزى است ولى اگر مطلق الوجود بود مثل اين كه در روز قبل نماز ظهر خوانده باشد و روز بعد بالغ شده باشد ديگر مجزى نيست و در وجوب حج هم بر مستطيع همين گونه است نه اين كه در هر سال بر مستطيع واجب باشد بلكه به اين معنى است كه در باب حج آنچه به سبب استطاعت واجب مى شود حج مقيد به سال استطاعت واجب مى شود هر چند اگر انجام دهد ديگر حج بر او واجب نخواهد بود وليكن متعلق امر وجوب حج در آن سال است و به آن فرد از حج تعلق گرفته است كه مكلف نمى تواند آن را ترك كند .

پس وجوب حجى كه آمده است از اينجهت مانند امر به نحو مطلق الوجود است كه به آن فرد از سال تعلق گرفته است و خصوصيت فرديت حج در آن سال متعلق امر است و آنچه كه قبل از استطاعت انجام داده است فاقد آن خصوصيت است فلذا مجزى نيست .

جواب: ايراد اين اشكال از طرف سيدنا الاستاذ مرحوم آقاى خوئى(رحمه الله) از نظر ما عجيب است كه چگونه ايشان اين اشكال را قبول كرده است و در حاشيه بر متن هم آورده اند چون از ايشان در باب استطاعتِ زمانى گذشت كه با حصول استطاعت مالى صرف الوجود و جامع واجب مى شود نه حجى كه در خصوص سال استطاعت است ولذا وقتى استطاعت حاصل شد واجب است كه استطاعت را تا سال ديگر هم حفظ كند و وجوب حج در سال استطاعت از باب تكليف به فوريت است كه مطلوب ديگرى است و اما مطلوب اول كه وجوب الحج است صرف الوجود حج در تمام العمر است و جامع حج بر او واجب مى شود حال طبق اين مبنا اگر قيود هيئت را قيد ماده ندانيم و بگويم استطاعت فقط شرط وجوب است نه واجب كه به نحو صرف الوجود واجب شده است پس صرف الوجود حج را انجام داده است و همين براى اجزاء كافى است.

ثانيا: واجب اگر به نحو صرف الوجود هم باشد باز هم مقتضاى قاعده عدم الاجزاء است به بيانى كه گفتيم و لهذا اگر كسى نسبت به ساير شرائطى كه در واجبات صرف الوجودى اخذ شده اند تخلف كند و فعل را قبل از تحقق آنها انجام دهد مجزى نخواهد بود مثلا نماز را قبل از زوال كه شرط وجوب نماز ظهر است انجام دهد و يا نماز آيات را قبل از كسوف و خسوف انجام دهد مجزى نيست با اين كه اوامر مذكور همه به نحو صرف الوجود است و چه فرقى ميان شرط بلوغ و اين شرايط است ؟

اما چرا گفته شده اگر صبى در وقت بالغ شود نمازش مجزى است نكته اش صرف الوجود بودن امر نيست بلكه اين است كه چون در باب نماز گفته مى شود دو فريضه ظهر مثلا در يك وقت ـ يك ظهر ـ مشروع نيست و عبادات صبى هم مشروع است و نمازى كه انجام داده است نماز ظهر مشروع در آن امروز از طرف او است اگر اعاده بر او واجب باشد دو نماز ظهر برايش در يك وقت مشروع خواهد شد كه خلاف آن ادله است يعنى از ادله عدم مشروعيت دو فريضه در وقت استفاده مى شود كه معنايش اين است كه يكى كه به عنوان نماز ظهرش مشروع باشد دومى ديگر مشروع نيست كه اگر اين استظهار صحيح باشد آن فتوا را مى دهند و الا فتوا نمى دهند چنانكه برخى نداده اند.

بنابراين معيار در عدم اجزاء تعلق امر به نحو صرف الوجود يا مطلق الوجود نيست بلكه معيار آن است كه گفتيم قيود هيئت امر قيود ماده و متعلق امر يعنى واجب است پس متعلق امر منطبق بر فرد فاقد آن قيد نخواهد بود و واجب و متعلق امر جامع و صرف الوجودى خواهد بود كه مقيد به تحقق شرط وجوب باشد و با تحقق شرط وجوب اين مقيد واجب مى شود كه انجام نگرفته است حتى اگر ماهيت آن فعل قبل و بعد از تحقق شرط يك ماهيت باشد مانند افعال تكوينى ، زيرا كه عدم اجزاء از باب تعدد ماهيت نبود بلكه از باب عدم تحقق فعل مقيد به شرط وجوب بود كه بر فعل قبل منطبق نيست و ما هم با مرحوم سيد(رحمه الله) در اين جهت موافقيم كه حجة الاسلام واجب با حج مستحب از نظر ماهيت متعدد نيست بلكه اختلاف در تقيّد مذكور است كه به تفصيل شرحش گذشت.