موضوع: مفهوم قدرت شرعی (تعارض نذر و استطاعت)/ استطاعت/ کتاب الحج/ عبادات/ فقه

خلاصه جلسه گذشته: بحث در وجوهى بود كه ممكن است ذكر شود براى اين مسئله كه مى فرمايد: اگر نذرى كه مكلف كرده است مزاحم شود با واجبى ديگر، مثلا نذر كرده است زيارت امام حسين(عليه السلام) را در روز عرفه در زمانى كه حج بر او واجب شود حال اين وجوب قبل از نذر كردنش باشد و يا بعد از آن چنين نذرى باطل است وجوب وفا ندارد كه دو وجه براى ذكر شد.

وجه سوم: وجهى هست كه صاحب همان وجه دوم ذكر كرده اند و در حقيقت وجه دوم را در مبحث اجاره فرموه ولى در اينجا بيان آنجا را ندارند بيان ايشان در اين جا اينگونه است كه اگر نذر زيارت مطلقا كرده باشد چنين نذرى قابل اضابه به مولى نيست زيرا كه مستلزم ترك واجب است و التزام به ترك آن است كه مبغوض مولا است پس وقتى فعل منذور ملازم باشد با ترك واجبى و اين نذر هم مطلق بود نه معلق و مشروط به ترك آن واجب ـ مثل آن كه نذر كند حج نروم و به زيارت امام حسين(عليه السلام)بروم كه قابل اضافه به خداى سبحان نيست ـ و چون ادله نذر امضايى است پس فقط آنچه را كه نذر كرده است شامل مى شود و در اينجا نذر مطلق انجام داده نه مشروط.

بله، اگر نذر را مشروط انجام مى داد مى توان اينگونه نذر را به خدا اضافه كند و اين گونه نيت كند كه اگر حج نرفتم زيارت را از دست ندهم و آن را انجام دهم و چنين نذرى قابل اضافه كردن به مولا است اما در اينجا نذر مطلق كرده است و معنايش اين است كه نذر كرده است كه عرفه به زيارت امام حسين(عليه السلام)برود و يعنى اين كه على اى حال حج را ترك كند و در حقيقت التزام به ترك حج دارد و اين چنين التزام مطلقى مشتمل بر ترك حج هم است كه حج واجب است و تركش مبغوض است براى مولا و چنين التزامى قابل اضافه كردن به مولا نيست .

نکته: اين بيان در بحث اجاره جارى نيست زيرا كه در التزام عقدى اضافه به مولا لازم نيست و لذا از اين نكته در آنجا استفاده نكرده اند و از وجه دوم يعنى لزوم طلب جمع بين ضدين استفاده كرده اند وليكن در اينجا چون كه در باب نذر رجحان و اضافه به مولى و براى مولا انجام دادن در آن لحاظ شده است اين بيان تمام است و ايشان مى گويند كه اساسا در باب نذر اين كه گفته شده رجحان لازم است به همين جهت است چون نذر انجام فعل يا تركى لله است و فعلى را براى خدا مى توان ملتزم شد كه انجام داده و به او اضافه كند كه آن فعل محبوب خدا باشد و مبغوض نباشد و لذا گفته اند در فعل رجحان لازم است تا بشود با نذر آن را به خدا اضافه كرد و فعل ملازم با ترك واجب و يا فعل حرام كه معصيت است را نمى شود به خدا اضافه نمود

بله اگر نذر مشروط مى كرد قابل اضافه به خدا بود ولى در اين جا نذر مطلق است و التزام را مشروط نكرده است به ترك حج لذا در اين صورت لازمه اش التزام به ترك حج است و ملتزم شده است به مبغوض مولى و چنين التزامى قابل اضافه كردن به مولا نيست و مى فرمايد درست است كه زيارت غير از لازمه اش است ولى در مقام عمل اراده و التزام به آن مستلزم با التزام و اراده ترك واجب است زيرا در بحث مقدمه واجب گفته شد كه در اراده تكوينى كسى كه فعلى را اراده كند و به آن شوق داشته باشد مقدماتش را هم اراده مى كند و شوق دارد مثلا مولى خريد گوشت را اراده كند اراده رفتن به بازار هم كه مقدمه اش است را اراده مى كند هر چند مولا ذى المقدمه را مى خواهد و مقدمه آن واجب نيست يعنى در اراده تشريعى كه وجوب است تنها ذى المقدمه وجوب دارد. حاصل اينكه وقتى مكلف در اين جا مى خواهد ملتزم شود به زيارت عرفه كه ملازم است با ترك يك واجبى، التزام و اراده ترك واجب را هم دارد و اين چنين التزامى قابل اضافه به مولا نيست و چون قابل اضافه نيست پس لله نيست و اين نذر باطل است چون كه نذر لله نيست ولهذا نذر باطل است چه حج را انجام بدهد و چه انجام ندهد يعنى اگر حج را هم انجام ندهد چون نذرش قابل اضافه به مولا نبوده است به طور كلى باطل است حتى اگر واجب مزاحم را هم انجام ندهد و ترك كند و بطلان و عدم وجوب وفا در اين جا به خاطر وجود مزاحم و عدم امكان جمع نيست بلكه به خاطر بطلان نذر فى نفسه است حتى اگر واجب ديگر مشروط به قدرت شرعى هم باشد بازهم بر نذر مقدم است و اين نذر هم باطل است چون دليل وجوب وفاى به نذر شامل نذر مى شود كه مى توان آن را به مولا اضافه كرد و فى نفسه اضافه به مولى را داشته باشد يعنى با قطع نظر از وجوب وفا قابل اضافه و لله باشد و با قطع نظر از وجوب وفا واجب ديگر كه مشروط است به قدرت شرعى و آن قدرت شرعى را دارد وجوبش فعلى است يعنى مانع شرعى ندارد نه اينكه به سبب وجوب وفا و در طول آن بتوان نذر را به خدا اضافه كرد و الا هر فعلى را حتى فعل مباح و مكروه را مى توان با نذر واجب كرد

لذا مطلقا وجوب حج بر چنين نذرى مقدم است چه قائل شويم قدرت در وجوب حج شرعى است و يا عقلى و چه بگوييم وجوبش اهم است از وجوب وفاء و يا چه بگوييم وجوب وفاء اهم باشد زيرا كه در اين جا نذر با قطع نظر از وجوب وفا منعقد نشده است .

بخشى از اين بيان كه امضائى بودن دليل وجوب وفاء است مشترك است با بيان گذشته ولى اصل بيان با هم فرق مى كند; در اجاره آن وجه را مطرح كرده بود زيرا كه قصد قربت و التزام براى خدا در آن نيست و لذا نمى توان از اين بيان در اجاره استفاده كرد وليكن در اين جا يعنى التزام نذرى از وجه دوم هم مى شود استفاده كرد همانگونه كه در وجه دوم گذشت ليكن ايشان در اينجا آن وجه را ذكر نكرده اند .

اشکال خود قائل: بعد ايشان يك نقض را وارد مى كند و جواب مى دهد، مى فرمايد اگر كسى بگويد طبق اين وجه چنانچه فعل منذور مستحب باشد ولى ملازم بود با ترك مستحب افضلى مثلا ندر مى كند در مسجد محله نماز بخواند و در شهر آنها مسجد جامع هم وجود دارد كه نماز مسجد جامع قطعا افضل است از نماز در مسجد محله حال اگر مشروط نذر كرد قابل اضافه به مولا است و صحيح است ولى اگر مطلقا آن را نذر كرد، لازمه اش اين است كه نذر كرده است ترك كند نماز در مسجد جامع را چون مطلقا نذر كرده كه لازمه آن التزام به ترك نماز افضل است پس ملتزم شده است كه مستحب افضل را ترك كند و ترك مستحب افضل مبغوض مولا و باطل است پس وقتى بطور مطلق نذر كرد كه نماز ظهرش را در مسجد محله بخواند مفهومش اين است كه نماز را در مسجد جامع نخواند تا بتواند در مسجد محله بخواند و اين نذر هم قابل اضافه به خدا نمى شود بنابر اين همه نذرها متعارف كه مزاحم با واجبى نيست ولى با مستحب افضلى مزاحم است همگى باطل است .

جواب خود قائل: سپس از اين نقض پاسخ مى دهد و مى فرمايد در باب نذر مستحب اين دو فعل هر دو مستحب هستند فى نفسه كه مثلاً هم نماز در مسجد جامع و هم در مسجد محله مستحب است و در نذر اخذ نشده است كه مى بايست متعلقش اثوب و افضل باشد بلكه فقط بايد ثواب داشته باشد كه در نذر مستحب اقل ثواباً نيز هست ولذا قابل اضافه به خدا مى باشد و كانه مى خواهد بگويد اگر لازمه فعل منذور ترك افضل بود اين هم قابل اضافه به مولا است چون در اضافه به مولا لازم نيست كه اثوب را انتخاب كند تا بتواند اضافه كند و اما اگر لازمه فعل منذور معصيت و ترك واجب يا فعل حرامى باشد اين اضافه امكان ندارد پس اين نقض وارد نيست

اشکالات: اين بيان ظاهرا از باب ضيق خناق است و به نظر ما اگر ايشان همان بيان قبلى را در اينجا مطرح مى كردند بهتر از اين بود و نسبت به اين بيان نكات متعددى به ذهن مى رسد .

اشکال اول: يكى اين كه گفته شد اگر فعل مطلق را نذر كند ديگر نمى تواند نذر آن را به مولا اضافه كند مراد از اضافه به مولا چيست؟ قطعاً اضافه حقيقى نيست بلكه به خاطر مولى و لاجل مولى مراد است كه اين همان قصد قربت است كه در بحث هاى مختلف گفته شده است و روشن است كه اگر عبادتى چه واجب و چه مستحب ضد واجب شد كه مستلزم ترك آن واجب است چون كه فى نفسه مستحب و راجح است قابل قصد قربت و اضافه به مولاست و در بحث تزاحم مدام تكرار مى شود كه اگر واجب اهم را عصيانا هم ترك كرد مثلا ازاله را ترك كرد و بجايش نماز خواند نمازش صحيح است و يا مثلا آب را به عطشان نداد تا مرد و عوض آن وضو گرفت اين وضو صحيح است چون اگر آن فعل امر داشت و يا ملاك داشت ولو به نحو ترتب قابل قصد قربت و اضافه به مولاست . پس اگر مقصود از اضافه به مولا، همان به خاطر مولى و قصد قربت است هرگاه متعلق التزامى قابل اضافه به خدا است التزام به آن هم براى خدا است مگر مقصود از مطلب چيز ديگرى باشد كه ما نمى فهميم چيست و اما اگر مقصود اين باشد كه نذر و فعل منذور براى مولا باشد كافى است در آن اينكه آن فعل منذور فى نفسه رجحان داشته باشد چه مزاحم با واجبى باشد و چه نباشد و چه واجب اهم باشد و چه نباشد چون اين شخص مى توانست اين را هم انجام ندهد و مى توانست اين را ترك كند كه به ضرر بيشتر مولى است .

اشکال دوم: نكته ديگر اين است كه همانگونه كه عرض شد در باب مقدمه گفته شده است كه اگر انسان ذى المقدمه را اراده كند مقدماتش را هم اراده مى كند ولى همان جا گفته شده است كه در متلازمين اين چنين نيست و اين استلزام شوق نفسى براى شوق غيرى مخصوص به مقدمات است و در لوازم نيست و وقتى كسى فعلى را اراده كند لازم نيست لوازمش را هم اراده كند بلكه خيلى جاها شوق دارد كه لازم انجام بگيرد پس استلزام بين شوق به شى و شوق به مقدماتش است نه شوق به لوازمش و در اينجا ترك واجب مقدمه زيارت عرفه نيست و در مقدمات هم تلازم بين شوقين و ارادتين تكوينتين است نه التزامين و نذر فعل انشائى و التزام است كه فعل اختيارى مكلف است و التزام بشى مستلزم التزام به مقدماتش نيست و التزام همانند جعل مولى و اراده تشريعى است كه الزام شرعى به ذى المقدمه مستلزم الزام شرعى به مقدمه اش فضلاً از لوازمش نيست و مقصود از التزام نذرى شوق نيست تا گفته شود در لازم يا مقدمه هم هست ولذا التزام عقدى در اجاره منبسط نمى شود بر مقدمات متعلق اجاره و چون التزام غير از اراده است پس يك التزام به فعل راجح كه زيارت عرفه است بيشتر نيست كه آن هم قابل اضافه به مولا است و نذرى كه كرده است يك التزام است كه آن هم راجح است.

اشكال سوم: به همان نقض و جوابش است كه مى فرمايد در باب مستحب لازم نيست كه مستحب منذور اثوب باشد مى گوييم بله اثوب بودن شرط نيست ولى مبغوض نبودن حتى بغض غير لزومى در نذر شرط است پس اگر گفتيد التزام به شيى التزام به لازمه اش است كه ترك ضد باشد و اگر آن ضد محبوب واجب باشد ترك آن مبغوض است و نمى شود به مولى اضافه شود قهراً در اين بيان آنچه كه مهم است اين است كه التزام به فعل مبغوض در التزام نباشد تا بشود به خدا اضافه شود و اين در ترك نماز در مسجد جامع كه مبغوض مولا و مكروه است نيز محفوظ است و در اين مانع فرقى ميان لزومى بودن مبغوضيت و يا لزومى نبودن نيست زيرا كه اضافه مبغوض غير لزومى نيز به مولى ممكن نيست .

اشکال چهارم: يك اشكال ديگر در اصل امضايى بودن دليل وجوب وفاء است كه روز گذشته نيز عرض شد كه امضايى بودن منافاتى با وجوب وفاء به نذر در صورت ترك حج ندارد و از آن تعليق در انشا لازم نمى آيد و به عبارت ديگر كسى كه ملتزم است زيارت عرفه را على كل حال انجام دهد و التزام على كل تقدير دارد التزام على تقدير ترك حج را هم ضمناً يا التراماً دارد و در حقيقت دو التزام دارد يكى التزام مطلق و ديگرى التزام مشروط و اين التزام دوم مشمول دليل وجوب وفاء مى شود چون كه قابل اضافه به مولا است مانند كسى كه تصريح كند كه نذر مى كنم على كل حال به زيارت عرفه بروم چه منجر شود به اينكه حج را ترك كنم و به حج نروم و چه على تقدير ترك حج كه در اين صورت قطعاً نذر مشروط را هم كرده است و در فرض ترك حج وفاى به نذر بر او واجب مى شود چون دو التزام دارد يكى مطلق و ديگرى مشروط پس چرا التزام مشروطش مشمول ادله وجوب وفا نشود اگر كه انشا التزام مطلق مستلزم انشا التزام مشروط و على تقدير ترك حج هم هست.