درس خارج فقه آیت الله هاشمی شاهرودی

93/09/02

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع:وجوب فوریت حج، طریقی است
مسألة: لا خلاف فى أن وجوب الحج بعد تحقق الشرائط فورى : بمعنى أنه يجب المبادرة إليه فى العام الأول ...[1]
بحث در رواياتى بود كه دلالت مى كرد بر فوريت وجوب حج و اينكه اگر كسى مستطيع بشود نمى تواند تسويف نمايد و حج را تا سال آينده به تاخير بياندازد گفته شد در اين جا از دو جهت بحث مى شود يكى اصل دلالت اين روايات بر وجوب فوريت و ديگرى اين كه آيا اين وجوب، وجوب نفسى است و يا طريقى؟
جهت اول:
اما در بحث اول، عرض شد كه دو اشكال در اصل استفاده وجوب شرعى فوريت و عدم جواز تاخير از اين روايات ذكر شده است .
اشكال اول:
اين بود كه اين روايات ارشاد است به همان حكم عقل به اشتغال و نمى خواهد حكم شرعى قرار دهد بلكه ارشاد به همان حكم عقل است كه در جواب آن گفته شد كه ظهور خطابات بر مولويت، ظهورى قوى است و بايد به آن اخذ شود.
اشكال دوم :
 مى پذيرد كه روايات درصدد بيان حكم شرعى است ولى مى گويد اين حكم شرعى وجوب فوريت حج نيست بلكه عنوان ديگرى است اوسع از فوريت زيرا كه در لسان روايات عنوان تسويف اخذ شده است نه عنوان فوريت، مثلا فرموده (إِنْ كَانَ سَوَّفَهُ لِلتِّجَارَةِ فَلَا يَسَعُهُ([2])  ـ فِيمَنْ سَوَّفَ الْحَجَّ([3]) ) يا ـ (وَ جَعَلَ يَدْفَعُ ذَلِكَ ـ ثُمَّ دَفَعَ ذَلِكَ([4]).) كه اين عناوين به معناى اهمال و بى اعتنايى و تعطيل حج است نه به اين معنا كه بايد آن سال فورا به حج برود و ترك نكند
مفهوم تسویف:
عنوان تسويف هم به معناى تاجيل مكرر است يعنى مدام از اين سال به سال ديگرى عقب نياندازد كه حالت اهمال، تعطيل و بى اعتنايى در اين واژه لحاظ شده است چون تسويف صيغه تفعيل است كه دلالت بر تكرار و مبالغه دارد.
نتیجه:
بنابراين نمى توان از كلمه تسويف استفاده فوريت نمود مخصوصاً اين كه در برخى از روايات تأخير مكرر ذكر شده است مثال:
معتبره محمد بن فضيل (مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْل قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَن(عليه السلام)عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ مَنْ كانَ فِى هذِهِ أَعْمى فَهُوَ فِى الْآخِرَةِ أَعْمىَ وَ أَضَلُّ سَبِيلًا - فَقَالَ نَزَلَتْ فِيمَنْ سَوَّفَ الْحَجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ وَ عِنْدَهُ مَا يَحُج بِهِ فَقَالَ الْعَامَ أَحُجُّ الْعَامَ أَحُجُّ حَتَّى يَمُوتَ قَبْلَ أَنْ يَحُجَّ).([5])
در روايت كليب هم آمده است.
(وَ عَنْ كُلَيْب عَنْ أَبِى عَبْدِ اللَّه(عليه السلام)قَالَ: سَأَلَهُ أَبُو بَصِير وَ أَنَا أَسْمَعُ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ لَهُ مِائَةُ أَلْف فَقَالَ الْعَامَ أَحُجُّ الْعَامَ أَحُج فَأَدْرَكَهُ الْمَوْتُ وَ لَمْ يَحُجَّ حَجَّ الْإِسْلَامِ فَقَالَ يَا أَبَا بَصِير أَ مَا سَمِعْتَ قَوْلَ اللَّهِِ وَ مَنْ كانَ فِى هذِهِ أَعْمىَ فَهُوَ فِى الْآخِرَةِ أَعْمىَ وَ أَضَلُّ سَبِيلًا أَعْمَى عَنْ فَرِيضَة مِنْ فَرَائِضِ اللَّه)ِ([6]).
پاسخ اشکال:
ليكن اين اشكال هم وارد نيست و بر خلاف ظاهر روايات است زيرا كه تسويف به معناى همان تاخير فعل از وقتش و (سوف افعل) گفتن است و مستطيع وقتى حج را يكسال عقب بياندازد تسويف بر او صادق است.
دلیل این پاسخ:
زيرا كه حج در يك ماه معينى از سال است و نمى تواند آن را در ماه بعد انجام دهد و تأخير آن مساوق است با تأخير يكسال كه مدت زيادى مى باشد كه قطعاً اين مقدار در صدق تسويف كافى است و تكرار و تعدد لازم نيست و عنوان تعطيل و اهمال و تضييع هم كه در روايات وارد نشده بود و آنچه كه در آن روايات آمده است اين است كه مى فرمايد: (الْعَامَ أَحُجُّ الْعَامَ أَحُجُّ حَتَّى يَمُوتَ قَبْلَ أَنْ يَحُجَّ.) كه اين تعيير در مقام بيان لزوم تسويف مكرر نيست بلكه مقصود اين است كه كسى كه حج را تا سال آينده به تاخير مى اندازد حتى اگر بگويد سال ديگر انجام خواهم داد و مدام بگويد (الْعَامَ أَحُجُّ الْعَامَ أَحُجُّ) فايده ندارد بنابراين، اطلاق تسويف در اين روايات براى تأخير يك سال تمام است و مثل صحيحه معاويه بن عماز كه مى فرمايد (ثُمَّ دَفَعَ ذَلِكَ وَ لَيْسَ لَهُ شُغُلٌ يَعْذِرُهُ بِهِ فَقَدْ تَرَكَ شَرِيعَةً مِنْ شَرَائِعِ الْإِسْلَامِ الْحَدِيثَ.) يا روايت (حَمَّادِ بْنِ عَمْرو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّد عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ...... مَنْ سَوَّفَ الْحَجَّ حَتَّى يَمُوتَ بَعَثَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَهُودِيّاً أَوْ نَصْرَانِيّاً.)([7]) قطعاً بر تسويف يكسال صادق است و عدم جواز تأخير از سال استطاعت، همان فوريت حج است زيرا كه اگر تسويف بر تأخير يكسال صدق كرد و ممنوع باشد، اين عبارة اخراى فوريت در حج است كه فقهاء فرموده اند و مقصود از فوريت در باب حج همين معناست نه چيز ديگرى.
نکته:
البته شايد در جاهاى ديگر، فوريت مساوق با تسويف نباشد مثل تسويف در نماز ـ كه نماز واجبى است كه زمانش كوتاه است ـ به تأخير نيم ساعت و يا يك ساعت صادق نيست وليكن فوريت نماز مانع از تأخير اين مقدار هم مى شود لهذا عباداتى كه اين چنين مقادير كم وقت و زمان را دارا نيستند شايد به تأخير اندك آنها تسويف نگويند ولى در عبادتى مثل حج كه مدت يكسال را به سال بعد بياندازد قطعاً تسويف صادق است كه اگر در روز معين انجام نداد، به سال بعد موكول مى شود و در نتيجه تسويف در آن صادق است بخلاف اينكه اگر كسى نمازش را از اول وقت به تاخير بياندازد نمى گويند تسويف كرده است و مقصود از فوريت در حج هم، همين است بنابر اين عدم جواز تسويف در حج به معناى عدم جواز تأخير انداختن به سال بعد است و اين عبارت اخراى فوريت است كه فقهاء گفته اند پس اشكال دوم هم وارد نيست .
جهت دوم:
 آيا اين وجوب شرعى طريقى است يا نفسى ؟ چرا كه دو نحو وجوب شرعى معقول است
انواع فوریت واجب شرعی:
1) فوريت واجب شرعى نفسى واقعى كه غير از وجوب حج است
 2) اين كه عدم تسويف واجب طريقى باشد و به جهت حفظ عدم تفويت وجوب حج باشد يعنى، شارع بيش از يك حكم واقعى نفسى ندارد كه وجوب حج است و يك حكم ديگرى هم دارد ولى ظاهرى و به جهت حفظ و امتثال آن حكم واقعى كه همان احتياط، براى حفظ امتثال حج است كه حج از دست نرود و لذا از آن تعبير مى شود به حكم ظاهرى يا طريقى چرا كه خودش ملاك مستقلى ندارد و آثارى بر آن مترتب است ; يعنى حكم طريقى با حكم نفسى داراى فرقهايى است كه به دو فرق آنها اشاره مى كنيم.
تفاوت حکم طریقی با حکم نفسی:
1) يكى از فرق ها اين است كه اگر دو حكم، نفسى باشند، مخالفت و امتثال مستقل و عقاب و ثواب مستقلى از هم دارند يعنى اگر فوريت حج واجب نفسى باشد چنانچه مكلف حج را به تاخير انداخت حتى اگر حج را بعداً هم انجام دهد يك واجب را انجام داده است كه اصل حج است و يك واجب را هم ترك كرده است و براى ترك آن عقاب مى شود ولى اگر وجوب فوريت طريقى باشد و به جهت حفظ وجوب حج باشد در اينجا عقاب بر معصيت ندارد بلكه تنها حكم ظاهرى را مخالفت كرده است و مثل جايى است كه وجوب احتياط دارد و مكلف احتياط نكرده ولى واقعاً هم حرام نبوده است لذا مخالفت حكم واقعى نكرده است ولى تجرى كرده است كه عقاب تجرى دارد.
2) فرق دوم كه مهم تر از اولى است، اين است كه اگر فوريت حكم طريقى باشد ـ حكم طريقى هميشه براى حفظ حكم واقعى و ذو الطريق است - فلذا احكام طريقى چه امارات الزامى باشند و چه اصل احتياط شرعى، در موارد تردد و شك جارى هستند و موضوعشان مقيد به شك است بخلاف اين كه اگر حكم نفسى باشد چرا كه ديگر مخصوص به موارد تردد و شك نيست ولهذا در مانحن فيه اگر وجوب فوريت طريقى و براى حفظ وجوب حج باشد قهرا اين در جايى است كه مكلف احتمال دهد اگر امسال به حج نرود و تاخير بياندازد نتواند در سال آينده انجام دهد اما اگر علم دارد كه شرايط در سال آينده هم محفوظ و باقى است و احتمال تفويت نيست جعل حكم طريقى براى وى معقول نيست تا بخواهد به عنوان حكم ظاهرى، تفويت حج را حفظ كند چون واقع محفوظ است پس جعل اين حكم طريقى معنى ندارد .
نتیجه:
بنابراين اگر كسى خواست از اين روايات حكم طريقى استفاده كند نتيجه اش همين مى شود كه وجوب فوريت مخصوص به موارد احتمال تفويت خواهد بود و نسبت به كسى كه عالم به عدم تفويت است ثابت نخواهد بود چون كه اين جعل براى انسان عالم لغو مى باشد مثل جعل ايجاب احتياط است براى كسى كه علم دارد به عدم حرمت ـ كه معقول نيست ـ پس اگر حكم به فوريت طريقى باشد اين روايات شامل موارد علم به عدم تفويت در فرض تأخير نمى شود اما اگر نفسى باشد فى نفسه واجب است ولو اينكه مكلف هم علم داشته باشد كه در سال آينده مى تواند حج را انجام دهد و تفويت نمى شود.
حکم فوریت وجوب حج از منظر روایات:
لهذا بايد ديد كه از اين روايات كدام يك از دو حكم استفاده مى شود آيا حكم طريقى فوريت استفاده مى شود كه شارع آن را قرار داده است به جهت اين كه حج حفظ شود و تفويت نشود و در حقيقت احتمال تفويت را منجز قرار داده است ولهذا در جايى كه مكلف مى داند حج تفويت نمى شود ديگر اين حكم باقى نخواهد بود و يا اين كه فوريت حكم نفسى است تا اين وجوب اطلاق داشته باشد حتى در مورد علم به عدم تفويت حج در سال آينده .
گفته شده كه ظاهر اين روايات همان حكم طريقى است هر چند كه مولوى هم است يعنى اين وجوب شرعى فوريت و يا عدم تسويف، يك حكم طريقى است و شارع، آن را مثل وجوب احتياط جعل كرده است در حقيقت احتمال تفويت را شرعاً منجز قرار داده و جعل احتياط در آن كرده است.
دلیل طریقی بودن فوریت وجوب حج:
 چون كه در ذيل روايات تسويف آمده است (وَ إِنْ مَاتَ عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ تَرَكَ شَرِيعَةً مِنْ شَرَائِعِ الْإِسْلَامِ) و همين قرينه است بر طريقيت آن
مثال:
در صحيحه معاويه بن عمار آمده است (وَ إِنْ كَانَ سَوَّفَهُ لِلتِّجَارَةِ فَلَا يَسَعُهُ وَ إِنْ مَاتَ عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ تَرَكَ شَرِيعَةً مِنْ شَرَائِعِ الْإِسْلَامِ- إِذَا هُوَ يَجِدُ مَا يَحُجُّ بِهِ الْحَدِيث).([8])
و اين ذيل مشعر است  به اينكه تسويف جايز نيست و اگر تسويف كرد و منجرّ به تفويت و ترك حج شد شريعتى از شرايع اسلام را ترك كرده است پس اين حكمى است به جهت عدم تفويت وجوب حج و خودش واجب نفسى مستقلى نيست .
همچنين در صحيحه حلبى آمده است (وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِى عُمَيْر عَنْ حَمَّاد عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه(عليه السلام)قَالَ: إِذَا قَدَرَ الرَّجُلُ عَلَى مَا يَحُجُّ بِهِ ثُمَّ دَفَعَ ذَلِكَ وَ لَيْسَ لَهُ شُغُلٌ يَعْذِرُهُ بِهِ فَقَدْ تَرَكَ شَرِيعَةً مِنْ شَرَائِعِ الْإِسْلَامِ الْحَدِيثَ).([9])
در روايت على بن ابى حمزه نيز آمده است (وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه (عليه السلام) أَنَّهُ قَالَ: مَنْ قَدَرَ عَلَى مَا يَحُجُّ بِهِ وَ جَعَلَ يَدْفَعُ ذَلِكَ وَ لَيْسَ لَهُ عَنْهُ شُغُلٌ يَعْذِرُهُ اللَّهُ فِيهِ حَتَّى جَاءَه الْمَوْتُ فَقَدْ ضَيَّعَ شَرِيعَةً مِنْ شَرَائِعِ الْإِسْلَامِ)([10])
همگى ناظر به تضييع اصل حج است
و معتبره محمد بن الفضيل مى فرمايد (مُحَمَّدُ بْنُ عَلِى بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْل قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَن(عليه السلام)عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَل وَ مَنْ كانَ فِى هذِهِ أَعْمىَّ فَهُوَ فِى الْآخِرَةِ أَعْمى وَ أَضَلُّ سَبِيلًا - فَقَالَ نَزَلَتْ فِيمَنْ سَوَّف الْحَجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ وَ عِنْدَهُ مَا يَحُج بِهِ فَقَالَ الْعَامَ أَحُجُّ الْعَامَ أَحُجُّ حَتَّى يَمُوتَ قَبْلَ أَنْ يَحُجَّ)([11])
نتیجه:
پس اين روايات همه داراى اين ذيل هستند كه قرينه مى شوند بر طريقيت وجوب فوريت و عدم تسويف بلكه گفته شده صدر صحيحه معاويه نيز كه مى فرمايد (قَال هَذِه لِمَن كَانَو عِنْدَهُ مَالٌ  وَ صِحَّةٌ وَ إِنْ كَانَ سَوَّفَهُ لِلتِّجَارَةِ فَلَا يَسَعُهُ) مى خواهد آيه را تفسير كند و آن را از آيه استفاده كند با اين حال كه در آيه تسويف نيامده بود پس اين وجوب نفسى ديگرى نيست.
 على أى حال صدر و ذيل روايات قرينه مى شود كه مراد از وجوب عدم تسويف مولوى است ولى حكم طريقى است بنابراين جايى كه مكلف علم دارد كه سال آينده مى تواند حج را انجام دهد ديگر اين روايات اطلاق نخواهد داشت و لازمه عقلى آن نيز آن است كه اگر اتفاقا هم حج فوت شود و علمش خطا رفته باشد باز هم معذور است و در نتيجه فوريت محدود مى شود به جايى كه تفويت به جهت تأخير محتمل باشد و جايى كه اين احتمال نباشد فوريت نخواهد بود يعنى اين فوريت شرعى مثل فوريت عقلى مى شود كه اگر علم به عدم تفويت داشت قاعده شغل يقينى جارى نمى شود و بايد احتمال تفويت را بدهد تا آن قاعده جارى شود اين جا هم فوريت شرعى مثل همان فوريت عقلى مى شود از نظر سعه وضيق و در نتيجه تسويفى محرَّم مى شود به حرمت شرعى طريقى كه در تأخير، احتمال تفويت بوده و علم به عدم تفويت نباشد.





[1].العروة الوثقى، السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي، ج4، ص342، ط.ج
[2].وسائل الشيعه، الشیخ الحر العاملی، ج11، ص25، أبواب وجوب الحج وشرائطه، باب 6، ط آل البیت.
[3].وسائل الشيعه، الشیخ الحر العاملی، ج11، ص27-28، أبواب وجوب الحج وشرائطه، باب 6، ط آل البیت.
[4].وسائل الشيعه، الشیخ الحر العاملی، ج11، ص28، أبواب وجوب الحج وشرائطه، باب 6، ط آل البیت.
[5].وسائل الشيعه، الشیخ الحر العاملی، ج11، ص27-28، أبواب وجوب الحج وشرائطه، باب 6، ط آل البیت.
[6].وسائل الشيعه، الشیخ الحر العاملی، ج11، ص29، أبواب وجوب الحج وشرائطه، باب 6، ط آل البیت.
[7].وسائل الشيعه، الشیخ الحر العاملی، ج11، ص31-32، أبواب وجوب الحج وشرائطه، باب 7، ط آل البیت.
[8].وسائل الشيعه، الشیخ الحر العاملی، ج11، ص25، أبواب وجوب الحج وشرائطه، باب 6، ط آل البیت.
[9].وسائل الشيعه، الشیخ الحر العاملی، ج11، ص26، أبواب وجوب الحج وشرائطه، باب 6، ط آل البیت.
[10].وسائل الشيعه، الشیخ الحر العاملی، ج11، ص28، أبواب وجوب الحج وشرائطه، باب 6، ط آل البیت.
[11].وسائل الشيعه، الشیخ الحر العاملی، ج11، ص27-28، أبواب وجوب الحج وشرائطه، باب 6، ط آل البیت.