موضوع : مسئله هفتم ؛ عدم اکتفا به ادعای
فقر شخص فقیر؛ مسئله هشتم
)مسألة 7: لا يكفى ادعاء الفقر إلا مع سبقه أو الظن بصدق المدعى)[1]در
رابطه با مصرف زكات فطره بيان شد كه يكى از مصارف، پرداخت به فقير است كه مهمترين
مصرف نيز همين است كه فطره را به فقرا بدهند، در اين مسئله مىفرمايد اگر علم
داشته باشيد كه آن شخص، فقير است بحثى نيست اما اگر مكلف چنين علمى نداشت آيا
دعوى فقر از طرف شخص براى مكلف كافى است و اين ادعا حجت است يا نه ؟ ايشان
مىفرمايد اين ادعاى فقر كافى نيست مگر در دو حالت:
1)
حالت سابقه اين شخص فقر باشد كه در اين صورت استصحاب فقر جارى است و اين استصحاب
حجت است نه ادعاى وى
2) ظن به صدق مدعى است كه اين
هم كافى است اين بحث در زكات مال هم گذشت و در آنجا هم مرحوم سيدرحمه الله اين دو
حالت را مطرح كرده كه اگر حالت سابقه، فقر باشد استصحاب جارى است و از برخى روايات
هم استفاده كردهاند كه ظن به صدق كافى است.
اما
نسبت به حالت اول : در اين جا - كه حالت سابقه فقر باشد - ديگر متعرض اين نكته
نشده است كه آيا اين فقر امر وجودى است يا عدمى؟ البته عنوان فقير عنوان وجودى است
اما مستفاد از روايات اين است كه موضوع استحقاق زكات امرى عدمى است يعنى كسى است
كه لا يملك قوت سنته و اين عنوان عدمى است و حالت سابقه ازلى هم دارد ولذا لازم
نيست به اين كه سابقا فقير بوده است علم داشته باشد و عدم علم به غنا براى استصحاب
كافى است و اگر اين مطلب در زكات مال تشكيك شود نبايد در اينجا مورد تشكيك قرار
گيرد چون در روايات اينجا عنوان
(من لا يجد) كه
عنوان عدمى است ذكر شده است بنابراين در اينجا مسأله روشن است كه موضوع حكم
(من لا يجد) مىباشد كه عنوانى سلبى و عدمى است و حالت
سابقه عدمى ولو به نحو عدم ازلى دارد فلذا در جريان استصحاب موضوعى، احراز سبق
عنوان فقر لازم نيست.
نسبت
به ظن به صدق هم محل بحث واقع شده است زيرا كه ظن و گمان فى نفسه حجت نيست ولى در
باب زكات به جهت روايات خاصى كه گذشت حجت شده است و مفاد روايات اوسع از آن
نكتهاى است كه مرحوم سيدرحمه الله گفته است يعنى از مجموع روايات استفاده مىشد
كه دعوى فقر از اشخاصى كه متهم نيستند كافى است.
(مسألة 8: تجب نية القربة هناكما فى زكاة المال و كذا يجب التعيين
و لو إجمالا مع تعدد ما عليه و الظاهر عدم وجوب تعيين من يزكى عنه فلو كان عليه
أصوع لجماعة يجوز دفعها من غير تعيين أن هذا لفلان و هذا لفلان)
مرحوم سيدرحمه الله در اين مسئله سه مطلب را ذكر مىكند.
مطلب اول: اين كه در زكات فطره هم همانند زكات مال قصد تقرب
لازم است، زيرا كه زكات فطره هم فريضه عبادى است و در زكات و صدقات مطلقا قصد
قربت لازم است؛ در اين كه در صدقات قصد قربت لازم است، هم دليل لفظى موجود است و
هم اجماع و ادله ديگرى كه در باب زكات مال گذشت و آنها شامل زكات فطره نيز مىشوند.
مطلب دوم: كه بحث قصد تعيين است و مىفرمايد آيا تعيين
عنوانى را كه مىخواهد ادا كند لازم است يا نه؟ ايشان تفصيلى را در زكات مال ذكر
كردند كه مشهور است و همان تفصيل را اين جا ذكر مىكند كه در جايى كه آن حق و واجب
مالى يك عنوان نيست بلكه متعدد است مثلا خمس و زكات هر دو بر عهده او است و يا خمس
و كفاره كه دو عنوان واجب بر او است قصد تعيين ولو اجمالاً لازم است اما اگر دو
فرد از يك فريضه است و ما عليه متعدد نيست بلكه دو فرد از يك فريضه و يا دو سبب
براى يك مسبب است مثل اين كه دو مال زكوى داشته است در اين صورت قصد تعيين حتى
اجمالاً لازم نيست.
بنابراين
جايى كه تعدد عنوان باشد و دو حق موجود باشد در آنجا قصد تعيين لازم است و اگر قصد
نكند كه به عنوان خمس يا به عنوان زكات مىدهد متعين نمىشود و جايى كه دو فرد از
يك عنوان باشد به هر اندازهاى كه مىدهد از آن عنوان واحد كه بر ذمه او است ساقط
مىشود مثلاً در دين، چنانچه دو مال از غير را تلف كرده و به دو سبب ضامن شده است
هر قدر كه اداء كند به همان اندازه از دين كم مىشود يا اگر روزهاش در دو ماه
رمضان قضا شده است به هر اندازه روزه بگيرد از قضاى روزه كه بر ذمهاش است كاسته
مىشود و قصد منشأ و سبب لازم نيست.
ايشان
اين تفصيل فوق را اين جا هم ذكر كرده است كه مىفرمايد
(و
كذا يجب التعيين و لو إجمالا مع تعدد ما عليه) حال آيا اين تفصيل درست است
يا خير مفصلا در بحث زكات مال مطرح شد و اصل اين تفصيل فى الجمله قابل قبول بود كه
گذشت.
مطلب سوم: مربوط به خصوص زكات فطره است كه مىفرمايد
(و الظاهر عدم وجوب تعيين من يزكى عنه فلو كان عليه أصوع
لجماعة يجوز دفعها من غير تعيين أن هذا لفلان و هذا لفلان) يعنى در زكات
فطره بر مكلف، هم زكات فطره خودش واجب است و هم چنانچه عيالى و يا ميهمانى داشت،
زكات عيالش نيز بر وى واجب است پس در اين جا دو تكليف براى مكلف است آيا در اين جا
قصد تعيين من يزكى عنه لازم است يا خير ؟ مىفرمايد
(و
الظاهر عدم وجوب تعيين من يزكى عنه فلو كان عليه) قصد تعيين در اين جهت -
يعنى حتى اجمالاً - لازم نيست دليل اين جمله كه فرمود لازم نيست، تطبيق همان
كبرايى است كه در مطلب دوم گفته شد اينكه در جايى كه ما عليه متعدد باشد تعيين
لازم است اما اگر واحد باشد و دو فرد و به دو سبب باشد قصد سبب و فرد لازم نيست و
آن تفصيل در اين جا اقتضاى اين نتيجه را دارد چون آنچه بر مكلف لازم است يك عنوان
است كه همان زكات فطره است ولذا معيل از طرف عيال زكات فطره نمىدهد بلكه خودش به
آن مكلف است و مثل تكليف به پرداخت يك صاع فطره از راس خودش است و اين كه از عيال
يا خودش است اسباب وجوب فطره بر ذمه اوست ولذا قصد نيابت از عيال صحيح نيست -
چنانچه گذشت - چرا كه از باب نيابت نيست بلكه تكليف خود مكلف است و بايد از مال
خودش اخراج كند كه يك فرد زكات به سبب خودش است و فرد ديگر آن به سبب عيالش
مىباشد بنابراين تعدد ما عليه نيست تا قصد تعيين ولو اجمالاً واجب باشد و همان
تفصيل اين جا نيز اقتضاى اين ذيل را دارد و ايشان در اينجا همان مطلب را تطبيق
دادهاند وليكن مىتوان در اينجا دو نكته را ذكر كرد كه شايد در زكات مال هم ذكر
شده بود.
نكته اول: اين كه هر چند قصد تعيين از خود يا عيال - حتى
اجمالاً - لازم نيست و اگر مثلاً يك صاع داد و قصد تعيين نكرد ذمهاش به اندازه يك
رأس فطره فارغ مىگردد ولى يك فرقى بين باب اموال و تكاليف محضه وجود دارد اين كه
نبايد عنوانى را قصد كند كه مانع وفاى به فرد دوم باشد حال اگر گفتيم كه مكلف
مىتوان بيش از يك صاع به عنوان فطره از يك رأس بدهد نبايد اينگونه قصد كند كه هر
دو صاع را به عنوان فطره از يك رأس - رأس خودش و يا عيالش - پرداخت كند و الا امر
آن ديگرى، ساقط نمىشود و شايد اين نكته در تكاليف محضه از يك نوع نباشد مثلاً
خيال كرده كه روزه قضا را نگرفته و چنانچه روز دوم را هم به عنوان قضاى روز اول
بگيرد امتثال روز دوم خواهد بود.
حاصل
اينكه هر چند لازم نيست مكلف تعيين فرد و سبب را قصد كند ليكن لازم است كه كل آن
مال را به عنوان زكات فطره خودش ندهد كه اگر اين خصوصيت را قصد كرد
(لا يقع عن راس عياله) اينجا در حقيقت چون مكلف مىتواند
زكات فطره خودش را بيش از يك صاع بدهد مثل اين كه مىتواند مال را به عنوان فطره
ندهد بلكه به عنوان صدقه مستحبه بدهد - كه البته در اين مثال تعدد عنوان هم
مىباشد - يعنى اگر گفتيم كه مىتواند از يك راس بيش از مقدار تعيين شده براى آن،
زكات بدهد و اين هم تحت ولايت مالك است در اين صورت بايد شرط كنيم كه چنين قصدى را
نكند.
خلاصه
لازم است يك شرطى را اضافه كنيم به اين نحو كه مكلف قصد نكند كه همه را به نيت
خودش بالخصوص يا عيالش بالخصوص بدهد و الا آن ديگرى واقع نمىشود يعنى عدم قصدى
كه عنوان را در يكى از دو واجب هم سنخ منحصر كند، شرط است.
نكته دوم:
نكته ديگر اين است كه در بحث زكات مال گذشت كه حتى در واجبات محض اگر بر دو فرد
هيچ اثرى غير از قضا بار نبود قصد تعيين لازم نيست اما اگر يكى از آن دو تكليف اثر
زائدى داشت كه براى فرد ديگر نبود آن اثر بار نمىشود مگر اينكه تعيين آن فرد ذى
اثر را قصد كند مثلا هم قضاى يك روز از روزه امسال را دارد و هم از سال گذشته، در
اين جا اگر يك روز روزه قضا بگيرد بدون تعيين و قصد نكرد كه از امسال است يعنى قصد
تعيين قضاى روزه امسال را نكرد يكى از اين دو روزهها از ذمهاش ساقط مىشود ولى
اگر تا رمضان سال آينده ديگرى را قضا نكند وجوب فديه بر ذمهاش باقى است زيرا كه
اين اثر را نمىتواند ساقط كند مگر اين كه اين گونه قصد كند قضائى كه انجام مىدهد
از روزه امسال است والا فديه بر ذمهاش باقى است و با قصد مطلق قضا، اين اثر مترتب
نمىشود.
چنين
مطلبى در مانحن فيه نيز صادق است زيرا اگر مكلف به اندازه يك رأس بدون تعيين، فطره
بدهد و صاع دوم را عصيان يا نسياناً و يا به جهت عجز ندهد سقوط فطره از عيال - اگر
واجد الشرايط باشد - مترتب نمىشود بلكه بر او زكات فطره واجب مىشود - بنابر
مبناى عدم سقوط مطلقا يا در صورت عجز و نسيان معيل - و اين اثر زائد بر احد
الفردين است بنابراين اگر كسى اين اثر را لحاظ كرد در جايى كه دو صاع بر ذمهاش
است و يك صاع بدون تعيين از عيال خود داد و بعد عاجز يا ناسى و يا عاصى شد
نمىتوان اثر سقوط از عيال را بار كرد بلكه در صورتى اين اثر بار مىشود كه يا از
هر دو رأس فطره داده باشد و يا اگر يك صاع داده است به نيت فطره واجب به سبب عيال
باشد شايد به جهت اين نكته است كه برخى به عبارت متن كه فرموده )مع تعدد ما عليه(
اشكال وارد كردهاند كه حتى مع عدم التعدد قصد تعيين ولو اجمالاً لازم است.