موضوع: فصل 5 ؛ اعطاء پرداخت زکات به اطفال مومنین
و مخالفین ؛ مسئله1شرطیت عدالت
مرحوم
سيدرحمه الله مىفرمايد (
يجوز صرفها على أطفال المؤمنين
أو تمليكها لهم بدفعها على أوليائهم) يعنى مىتوان زكات فطره را به اطفال
مؤمنين هم داد و يا بر آنها صرف نمود كه در اين صورت نيازمند اجازه هم نيست و يا
به آنها تمليك كرد كه بايد از ولى وى اجازه گرفت اين مطلب در زكات مال هم گذشت كه
مىشود زكات را بر صغار و عيالات مؤمنين صرف كرد لكن تمليك به صغير، به اذن وليش
نياز دارد چون تصرفات صغير بدون اذن ولى نافذ نيست ولى مىتواند بدون اذن ولى بر
طفل صرف كند و اين هم مشمول ادله صرف زكات بر فقراست و مصداق اعطاء است هم لغةً و
هم عرفاً، اين نكته در زكات فطره هم - مثل زكات مال - جارى است؛ هم اطلاق ادله
اعطاء الفطرة للفقراء نسبت به صرف بر صغار آنها صادق است و هم روايات جواز اعطاء
الزكاة بر عيال مسلمين - كه در روايات زكات مال گذشت - شامل آن مىشود علاوه بر
اين، روايت خاصى هم در خصوص زكات فطره آمده است مانند معتبره ابى خديجه كه
مىفرمايد:
)وَ
عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ
بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللَّهعليه السلام
قَالَ: ذُرِّيَّةُ
الرَّجُل الْمُسْلِم إِذَا مَاتَ يُعْطَوْنَ مِنَ الزَّكَاةِ وَ الْفِطْرَةِ كَمَا
كَانَ يُعْطَى أَبُوهُم حَتَّى يَبْلُغُوا فَإِذَا بَلَغُوا وَ عَرَفُوا مَا كَانَ
أَبُوهُمْ يَعْرِفُ أُعْطُوا وَ إِنْ نَصَبُوا لَمْ يُعْطَوْا([1] در اين معتبره، زكات فطره هم
ذكر شده است و موردش هم اطفال مؤمنين است كه مىفرمايد تا وقتى بالغ نشدهاند
مىتوان به آنها هم زكات داد و اگر بالغ شدند و به ولايت معرفت پيدا كردند بعد از
بلوغشان هم مىشود به آنها پرداخت كرد ولى اگر ناصبى شدند نمىتوان به آنها زكات
داد اين روايت در خصوص اطفال مؤمنين آمده است و صريحا دلالت دارد بر اين كه به
اطفال آنها هم مىتوان همانند زكات مال، زكات فطره پرداخت كرد.
به
نظر مىرسد در اينجا مناسب بود كه مرحوم سيدرحمه الله دو مطلب ديگر را هم اضافه
مىكرند.
يكى
اينكه مىتوان فطره را - نه فقط به اطفال مؤمنين - بلكه به اطفال مخالفين هم
پرداخت نمود حتى در صورتى كه پدر آنها هم حاضر باشد چه به نحو مصرف و چه به نحو
تمليك البته با شرطى كه گذشت يعنى مستحق مؤمن موجود نباشد زيرا كه اطفال آنها هنوز
مستضعف هستند و به حدى نرسيدهاند كه عدم معرفت آنها از باب عناد باشد همچنين
عنوان ناصبى بر آنها صادق نيست حتى اگر پدر هم ناصبى باشد.
نكته
ديگرى هم كه لازم بود ذكر مىشد اين است كه در زكات مال فرمود: مىتوان زكات مال
را به متولد از ابوينى كه احد الابوين مؤمن باشد و ديگرى مخالف، از باب تبعيت از
اشرف الابوين پرداخت نمود بايد اين مطلب را اينجا هم مطرح مىكرد بلكه اين جا
اولويت دارد چون اصل پرداخت فطره به مخالف در اينجا ولو فى الجمله جايز شد بخلاف
در زكات مال.
)مسألة 1 لا يشترط عدالة من يدفع إليه فيجوز دفعها إلى فساق المؤمنين
نعم الأحوط عدم دفعها إلى شارب الخمر و المتجاهر بالمعصية بل الأحوط العدالة أيضا
و لا يجوز دفعها إلى من يصرفها فى المعصية([2]
مرحوم سيدرحمه الله در اين مسئله از شرطيت و عدم شرطيت عدالت بحث مىكند كه آيا
شرط است فقير عادل باشد تا بتوان به او فطره داد يا خير؟
مقتضاى
اطلاقات، عدم شرطيت عدالت است و شرط بودن خلاف اطلاق آنها است ولى در بحث زكات مال
گذشت كه تعابيرى در برخى از روايات وجود داشت كه گفته شده است عدالت هم شرط است
مانند اهل العفاف بودن و... ولذا بعضى استفاده كردهاند كه بايد فقط به عدول داده
شود، در آنجا گفته شد كه اين روايات هم از نظر سند و هم دلالت تمام نمىباشد فلذا
اطلاقات اولى حجت است.
البته
يك روايت بود كه از پرداخت زكات به شارب خمر منع مىكرد كه نزد برخى مدرك عدم جواز
دادن زكات به شارب خمر - بلكه به مطلق مرتكب كبيره يا متجاهر به معصيت - مىباشد و
آن روايت دَاوُد الصَّرْمِى است.
)مُحَمَّدُ
بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِه عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ دَاوُد الصَّرْمِى
قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ شَارِبِ الْخَمْرِ يُعْطَى مِن
الزَّكَاةِ شَيْئاً قَالَ لَا([3] در
آنجا مرحوم سيدرحمه الله تصريح كرد كه بين فاسق و مؤمن و شارب خمر و متجاهر به فسق
فرقى نيست و مىتواند زكات را به همه - اگر فقير شيعى باشند - پرداخت نمود البته
براى صرف در قوت خود يا عيالشان نه اينكه آن را در آن معصيت صرف كنند كه اين شرط
اخير را تنها در آنجا شرط كرد و همين قرينه است كه احتياط ذكر شده در متن مسئله
فوق هم استحبابى است.
ما در آنجا گفتيم كه در سند اين
روايت اشكالى است زيرا كه دَاوُد الصَّرْمِى در كلمات رجاليون توثيق نشده است
البته در اسانيد كامل الزيارات ذكر شده است و اگر كسى وقوع در سند كامل الزيارات
را كافى بداند سند معتبر مىشود و از نظر دلالت هم تعدى به ساير كباير و يا متجاهر
به فسق وجهى ندارد بلكه اشكالى هم در اصل دلالتش شده است كه به احتمال قوى مقصود
اين باشد كه ناظر است به كسى كه اگر به او زكات مىدهند در شرب خمر صرف كند
بنابراين امامعليه السلام فرموده است
(لا) نه اين
كه براى مصرف در قوت خود وعيالش به او بدهند كه اين هم بر مىگردد به استثنا سوم
كه جايز نيست از زكات، به كسى كه در معصيت صرف مىكند بدهند و وجه آن هم اولاً
اجماع بود و ثانياً استفاده از فحواى روايات دادن به غارمين كه در آن شرط شده بود
كه لازم است آن دين در معصيت صرف نشده باشد كه به طريق اولى اين شرط در خود دادن
زكات هم خواهد بود علاوه بر اينها استدلال سومى هم شده بود به اين صورت كه اين
مطلب، خلاف حكمت تشريع زكات است چرا كه فلسفه قرار دادن زكات براى سد حاجت مؤمنين
است نه صرف در معاصى پس ادله اداء زكات از اين فرض انصراف دارد بلكه بيش از انصراف
است يعنى ظهور دارد در رفع حاجات مشروع محتاجان.
اين
سه دليل كه در زكات مال اقامه شد به عينه در اين جا هم مىآيد بنابراين آنچه كه از
ادله بدست مىآيد تنها استثنا سوم است پس نه عدالت شرط است و نه شرب خمر مانع
مىشود و نه تجاهر به معصيت لذا مرحوم سيدرحمه الله در متن تنها در مورد سوم فتوا
به عدم جواز داده است و فرموده
)و
لا يجوز دفعها إلى من يصرفها فى المعصية( همانگونه كه در زكات مال فتوى داده بود.