موضوع : مسئله 3 ؛ ضمان و عدم ضمان در تلف زکات معزوله در
فرض تمکن
)مسألة 3 إذا عزلها و أخر دفعها إلى المستحق فإن كان لعدم تمكنه من
الدفع لم يضمن لو تلف و إن كان مع التمكن منه ضمن)[1]
مرحوم سيدرحمه الله در اين مسئله مىفرمايد اگر مكلف زكات فطره را عزل كرد ولى به
مستحق نداد چنانچه متمكن نبود در صورت تلف ضمان نيست اما اگر مستحق موجود بود ولى
نپرداخت و عمدا به تاخير انداخت ضامن است و در جايى كه مستحق نبوده و تمكن پرداخت
حاصل نشده عدم ضمان مشخص است و مقتضاى قاعده هم عدم ضمان است چون كه يد مالك يد
امانى است.
در
اين جا بحث در فرض تمكن است كه اگر نسبت به پرداخت به فقير متمكن بوده ولى تاخير
انداخته است در اين صورت مىفرمايد ضامن است گفته شده كه اين هم خلاف قاعده است
چون فرض آن است كه زكات تلف شده است نه اتلاف و تعدى هم نكرده است و يد مالك هم يد
أمانى مىباشد البته فتواى ايشان مطلبى است - كه در زكات مال هم گذشت - كه مستفاد
از برخى روايات بود مانند صحيحه زراره و صحيحه محمد بن مسلم.
) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ
قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهعليه السلام عَنْ رَجُلٍ
بعَثَ إِلَيْهِ أَخٌ لَهُ زَكَاتَهُ لِيقْسِمَهَا فَضَاعَتْ فقَالَ لَيْسَ عَلَى
الرَّسُولِ وَ لَا عَلَى الْمُؤَدِّى ضَمَانٌ قلْتُ فَإِنَّهُ لَمْ يَجِدْ لَهَا
أَهْلًا ففَسَدَت وَ تغَيرَتْ أَ يَضْمَنهَا قَالَ لَا وَ لَكِنْ إِنْ عَرَفَ
لَهَا أَهْلًا فعَطِبَتْ أَوْ فَسَدَتْ فهُوَ لَهَا ضَامِنٌ (حَتَّى يُخْرِجَهَا)[2]
و
صحيحه محمد بن مسلم هم در اين مورد وارد شده است اين تفصيلى است كه در باب زكات
مال آمده بود در اينجا هم جارى است چون در آن روايات عنوان زكات ذكر شده است كه
يا اطلاق دارد و يا الغا خصوصيت مىشود و در مورد آن روايتى كه تفصيل ميداد بين
وجود مستحق و عدم وجود مستحق گفته شد كه موضوعيت ندارد و مستفاد همان تمكن و عدم
تمكن است زيرا كه ممكن است به مستحقى دسترسى نداشته باشد ولى تمكن از دفع به فقير
از طريق ارسال به او و يا حفظ براى او را دارا باشد و مستفاد از روايات اين بود كه
لازم است مكلف تصدى براى دفع و پرداخت در حد امكان نمايد تا ضمان رفع شود و الا
ضامن است و مقصود از تمكن نيز همين است.
البته
در باب فطره نيز دو روايت داريم يكى صحيحه زراره است و ديگرى مرسله ابن ابى عمير
كه اگر كسى مراسيل ايشان را قبول كند آن هم معتبر مىشود.
روايت اول: )وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ
عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ
عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِى
عَبْدِ اللَّهعليه السلام
فِى رَجُلٍ و أَخْرَجَ
فِطْرَتَه فعَزَلَهَا حَتَّى يَجِدَ لَهَا أَهْلًا فقَالَ إِذَا أَخْرَجَهَا مِنْ
ضَمَانِهِ فقَدْ بَرِئَ وَ إِلَّا فهُوَ ضَامِنٌ لَهَا حَتَّى يؤَدِّيهَا إِلَى
أَرْبَابِهَا.)[3]
قبلاً
گفتيم كه تعبير
( إِذَا أَخْرَجَهَا مِنْ ضَمَانِهِ )دلالت
دارد بر اين كه عزل به تنهايى كافى نيست و لازم است خود را از عهده ضمان هم خارج
كند كه همان تمكن ميزان است و همچنين در صورت امكان بايد تصدى كند ولو از طريق
ارسال به مستحق و امثال آن.
روايت دوم: )وَ
بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ يعْقُوبَ بْنِ
يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِى عُمَيْرٍ عَنْ بعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِى عَبْدِ
اللَّهعليه السلام
قَالَ: فِى الْفِطْرَةِ إِذَا عَزَلْتهَا
وَ أَنْتَ تَطْلُب بِهَا الْمَوْضِعَ أَوْ تنْتَظِرُ بِهَا رَجُلًا فَلَا بَأْسَ
بِهِ) [4]اين مرسله هم مىفرمايد
اگر تصدى و طلب مستحق كند و يا آن را براى فقير معينى بگذارد كه نوعى پرداخت محسوب
مىگردد اشكالى ندارد البته در اين مرسله ضمان ذكر نشده است ليكن مىتوان از نفى
بأس نفى ضمان هم استفاده كرد مخصوصاً اين كه روايت ناظر به اداء در وقت و قبل از
زوال يا نماز عيد نيست و ذكرى از آن به ميان نيامده است و ظاهراً ناظر است به اصل
تفريغ ذمه از زكات فطره و در نتيجه ضمان و عدم ضمان.
)مسألة 4 الأقوى جواز نقلها بعد العزل إلى بلد آخرو لو مع وجود المستحق
فى بلده و إن كان يضمن حينئذ مع التلف و الأحوط عدم النقل إلا مع عدم وجود المستحق)[5] مر حوم سيدرحمه الله در این مسئله مىفرمايد
: آيا مىتوان زكات فطره را هم مثل زكات مال به بلد ديگرى منتقل كرد يا خير؟ در
زكات مال گفته شد مىتواند به بلد ديگرى منتقل كند اما اينجا مرحوم سيدرحمه الله
اين گونه فتوا داده است كه نقلش به بلد ديگرى ولو با وجود مستحق جايز است
(و إن كان يضمن حينئذ مع التلف) معنايش اين است اگر
مستحق نباشد تكليفاً مىتواند منتقل كند و وضعاً هم اگر تلف شود ضامن نيست اما اگر
با وجود مستحق انتقال
داد
جواز تكليفى دارد اما ضمان وضعى هم به دنبال خواهد داشت يعنى در صورتى كه تلف شد
ضامن هست.
بعد
مىفرمايد
(و الأحوط عدم النقل إلا مع عدم وجود المستحق)
يعنى با فرض وجود مستحق احتياط كرده است و اين احتياط استحبابى است و مدركش هم
آنچه در زكات مال آمده است مىباشد اين فتوا عين همان فتوايى است كه مرحوم سيدرحمه
الله در زكات مال داده بودند اما مدرك اين احتياط در اينجا دو روايت است كه در باب
زكات فطره بالخصوص وارد شده است كه دلالت اين دو روايت بر عدم جواز نقل با وجود
مستحق روشن است.
روايت اول : )وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ
بْنِ بِلَالٍ وَ أَرَانِي قَدْ سَمِعْتُهُ مِنْ عَلِيِّ بْنِ بِلَالٍ
قَالَ: كَتَبْتُ إِلَيْهِ هَلْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ
الرَّجُلُ فِى بَلْدَةٍ وَ رَجُلٌ آخَرُ مِنْ إِخْوَانِهِ فِى بَلْدَةٍ أُخْرَى
يَحْتَاجُ أَنْ يُوَجِّهَ لَهُ: فِطْرَةً أَمْ لَا فَكَتَبَ تُقْسَمُ الْفِطْرَةُ
عَلَى مَنْ حَضَرَ وَ لَا يُوَجَّه ذَلِكَ إِلَى بَلْدَةٍ أُخْرَى وَ إِنْ لَمْ
يَجِدْ مُوَافِقاً). [6]اين روايت صريح است در
اين مطلب كه نمىتواند زكات فطرهاش را به جاى ديگر بفرستد و حتى اگر فقير مومن هم
پيدا نشود بايد در همان بلد به فقير مخالف بدهد
.
روایت دوم: )وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ
بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ
حَرِيزٍ عَنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِى عَبْدِ اللَّهِعليه السلام
قَالَ: كَانَ جَدِّى ص يُعْطِى فِطْرَتَهُ الضَّعَفَةَ وَ
مَنْ لَا يَجِدُ وَ مَنْ لَا يَتَوَلَّى قَالَ وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِعليه
السلام هِيَ لِأَهْلِهَا إِلَّا أَنْ لَا تَجِدَهُمْ فَإِنْ لَمْ تَجِدْهُمْ
فَلِمَنْ لَا يَنْصِبُ وَ لَا تَنْقُلْ مِنْ أَرْضٍ إِلَى أَرْضٍ وَ قَالَ
الْإِمَامُ يَضَعُهَا حَيْثُ يَشَاءُ وَ يَصْنَعُ فِيهَا مَا رَأَىَ)[7] اين
ذيل هم در زكات مال آمده بود كه اگر خود امامعليه السلام متصدى شود مىتواند به
همه - حتى به مخالفين - بپردازد اين دو روايت، نقل فطره را به بلد ديگرى منع
مىكنند؛ در يكى مىفرمايد )
وَ لَا يُوَجَّه
ذَلِكَ إِلَى بَلْدَةٍ أُخْرَى وَ إِنْ لَمْ يَجِدْ مُوَافِقاً.(
و ديگرى )
وَ لَا تَنْقُلْ
مِنْ أَرْضٍ إِلَى أَرْضٍ( و ظهور اين دو روايت در وجوب است حتى اگر
مستحق، شيعى نباشد زيرا گفته شده است كه اگر مستحق غير شيعه هم وجود نداشت
مىتواند به مستحق مخالفى كه ناصبى نباشد بدهد البته برخى اين فقره در روايت را به
جهت همين نكاتى كه در آن آمده است بر كراهت حمل كردهاند و برخى به همين جهت آنها
را بر تقيه حمل كردهاند ولى اين اشكال وارد نيست ظاهر اين دو روايت توسعه و تعميم
است به اين صورت كه در صورت وجود مصرف چه اهل ولايت باشد و چه نباشد كه در روايات
باب زكات مال اين توسعه نبود وليكن از اين دو روايت و روايات ديگر در خصوص زكات
فطره اين توسعه استفاده شده است.
بنابراين
مفاد دو روايت اين است كه اگر فقير از اهل ولايت بود بايد به او بپردازد و چنانچه
مستحق شيعى موجود نبود در صورتى كه ناصبى نباشد مىتواند به فقير مخالف هم بپردازد
لیکن این مطلب به اين معنا نيست كه اصلاً نتواند منتقل كند حتى اگر
هيچ فقيرى در آنجا نباشد ليكن از اين روايت در صورت وجود فقير مستحق ولو مخالف
وجوب عدم نقل استفاده مىشود و در جايى كه مستحق باشد و لو مستحق طولى نقل زكات
فطره به جاى ديگرى جايز نيست و مجزى نمىباشد.
بنابراين
بايد آن احتياط وجوبى و يا فتوا باشد و فرق است بين زكات مال و فطره و اين فرق هم
عقلائى و عرفى است زيرا كه در فطره، افطار و طعام مهم است كه مناسب است نسبت به
فقراى همان مكان باشد و اين يكى از اغراض مهم شارع است كه اين خصوصيت در مصرف زكات
مال نيست و لهذا اكثر محشين در اينجا فتوا دادهاند و يا احتياط وجوبى نمودهاند
كه نبايد در صورت وجود مستحق به جاى ديگر منتقل شود.
مسئله
ديگرى در اينجا هست كه بعداً مرحوم سيدرحمه الله در متن متعرض آن خواهد شد كه ظاهر
عبارت اين مسئله اين است كه فرض كرده است زكات فطره را عزل نموده و مىخواهد بعد
از عزل آن را منتقل كند در صورتى كه اگر مدرك ما دو روايت ذكر شده باشد اين نهى
مخصوص به جايى كه زكات فطره عزل شده باشد نيست بلكه قبل از عزل هم شامل مىشود
مثلا در بلد ديگرى مال دارد و به وكيلش بگويد به اندازه فطره از مال من در آنجا
عزل كن و همان جا مصرف نما كه اين هم انتقال فطره است و ظاهر دو روايت اين است كه
نمىتواند عنوان فطره را به سرزمين ديگرى برده و در آنجا تقسيم كند و بر عنوان
فطره بدون عزل هم صادق است كه ظاهر دو روايت اطلاق است چه فطره را عزل كرده باشد و
چه نكرده باشد بنابراين لااقل احتياط در عدم نقل است حتى بدون عزل.