موضوع : جهت دوم ؛ منتهای وقت اداء زکات
فطره ؛ دلائل، اقوال علماء
بحث
در جهت دوم بود و مرحوم سيدرحمه الله فرمود
(و يستمر إلى
الزوال لمن لم يصل صلاة العيد)
[1]منتهاى وجوب ادائى فطره تا چه زمانى است؟ عرض شد در اين جا چهار قول است يكى
منتهاى زكات فطره نماز عيد در روز عيد فطر است يك قول هم ظهر عيد فطر است و قول
سوم غروب عيد فطر است و قول چهارم تفصيل است به اين نحو كه كسى كه نماز عيد را
نمىخواند تا ظهر است و كسى كه نماز عيد مىخواند مىفرمايد
(و الأحوط عدم تأخيرها عن الصلاة إذا صلاها فيقدمها عليها و إن
صلى فى أول وقتها و إن خرج وقتها) علت اين اختلاف چيست ؟ دليل آن وجود
اختلاف در روايات است و مستند قول اول كه مطلقا منتها را صلات عيد قرار داده است
چند روايت است.
روايت اول: (وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ
يُونُسَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ وَ غَيْرِهِ
قَالَ:
سَأَلْتُهُ عَنِ الْفِطْرَةِ فَقَالَ إِذَا عَزَلْتَهَا فَلَا يَضُرُّكَ مَتَى
أَعْطَيْتَهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ أَوْ بَعْدَ الصَّلَاةِ)[2]
به
مفهوم اين روايت استناد شده است كه اگر زكات را قبل از نماز عزل نكنى ضرر دارد لكن
چنانچه بعد از صلات بدهيد ضرر ندارد در اين جا مقصود از ضرر، ضرر شرعى است كه حمل
مىشود بر وجوب پرداخت قبل از صلات بنابراين اخراج كه به حكم روايت اعم از عزل است
قبل از نماز واجب است.
اشكال : اين استدلال پاسخ دارد كه معناى
(فَلَا يَضُرُّكَ) اين است كه ضرر نمىبينى اما اين
ضرر چيست؟ شايد مراد ضرر ثواب است كه در تعجيل دادن زكات فطره است زيرا از دست
دادن آن هم ضرر است و تنها به معناى عصيان نيست و حمل آن بر اين مطلب شاهدى ندارد.
روايت دوم: (مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ
عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَىْ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ حَفْصٍ
الْمَرْوَزِى
قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُول إِنْ لَمْ تَجِدْ
مَنْ تَضَعُ الْفِطْرَةَ فِيهِ فَاعْزِلْهَا تِلْكَ السَّاعَةَ قَبْلَ الصَّلَاةِ
الْحَدِيث)[3]
گفته
شده كه امر به عزل، ظاهر در وجوب است و اصل اخراج قبل از نماز واجب است كه اين
استدلال هم تمام نيست مضافا به اينكه در سندش اشكالى بود چون مروزى توثيق نشده بود
گرچه قدحى هم نداشت، دلالتش هم روشن نيست چون اين حديث ناظر به كفايت عزل است كه
اين هم در حكم پرداخت و اخراج زكات است اما اين كه اخراج، قبل از نماز واجب است و
يا أفضل است معلوم نيست زيرا اين امر شبيه اوامر ارشادى است كه عزل را هم كافى
مىداند و ناظر به اصل زمان وجوب اخراج نيست.
روايت سوم: (عَلِيُّ بْنُ مُوسَى بْنِ طَاوُسٍ فِي
كِتَابِ الْإِقْبَالِ قَالَ رَوَيْنَا بِإِسْنَادِنَا إِلَى أَبِى عَبْدِ
اللَّهِعليه السلام
قَالَ: يَنْبَغِى أَنْ يُؤَدِّي الْفِطْرَةَ
قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ النَّاسُ إِلَى الْجَبَّانَةِ فَإِنْ أَدَّاهَا بَعْدَ مَا
يَرْجِعُ فَإِنَّمَا هُوَ صَدَقَةٌ وَ لَيْسَتْ فِطْرَة)[4].
ذيل اين روايت كه در روايت سالم بن مكرم الجمّال در تفسير عياشى هم آمده است مثل
اين روايت، سندى ندارد و هر دو مرسله هستند و در آنها آمده است كه ادا، بعد از
نماز صدقه است و قبل از نماز فطره است مىفرمايد
(يَنْبَغِى
أَنْ يُؤَدِّي الْفِطْرَةَ) سزاور و بهتر است؛ اين (يَنْبَغِى) ظهور در وجوب ندارد ولى با توجه به ذيل معلوم مىشود كه
واجب است زيرا كه فطره بودن بعد از نماز را نفى كرده و تعبير به آن كه صدقه است -
كه مستحبى است - مىكند و اين گفته شده كه دلالت دارد كه منتهاى وجوب ادا قبل از
نماز است و مىرساند اين دو روايت، سندا مرسله و ضعيف هستند.
اما
دلالت آنها مبنى بر آن است كه عنوان (
فَإِنْ أَدَّاهَا
بَعْدَ مَا يَرْجِعُ فَإِنَّمَا هُوَ صَدَقَةٌ) را بر صدقه مستحبه حمل كنيم
با اين كه كلمه صدقه در اين جا به معناى صدقه مستحبه نيست بلكه منظور صدقه واجبه و
زكات است زيرا كه خود زكات صدقه است و اصل تشريع زكات هم به اين تعبير آمده است
(خُذْ مِن أَمْوالِهِمْ صَدَقَة) و صدقه در لسان شرع
چه آيات و چه روايات اعم از واجبه و مستحبه است و در اصطلاح فقها منصرف به مستحبه
است و در اين روايت كه تفصيل داده شد است منظور عدم وجوب پرداخت و اين كه صدقه
مستحبه است نمىباشد بلكه اصل لزوم پرداخت مفروض گرفته شده است و الا مىگفت
مىتواند بپردازد.
بنابراين
نكته اين تعبير اين نيست كه اگر بعد بدهد، وجوب ساقط شده است بلكه مىخواهد بگويد
ثواب زكات فطره را ندارد چرا كه در زكات فطره دو حيثيت ملحوظ است يكى زكات و صدقه
واجب بودن كه ماموربه است و ديگرى حيثيت اين كه مىخواهد به فقير بدهد كه آن را در
افطار صرف كند و از امساك خارج شود ولهذا هم بايستى در روز عيد داده شود و اصل
دادنش در روز عيد واجب ضرورى است و مسلم فقهى نزد عامه و خاصه است و فلسفهاش اين
است كه فقير در روز عيد با آن افطار كند و مكلف با تاخير، از اين ثواب محروم
مىشود و در روايت كه آمده بود
(فَلَا يَضُرُّكَ)
ناظر به همين نكته است شاهد بر اين كه منظور اين است صحيحه عبدالله بن سنان است كه
مىفرمايد (مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِى بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ
بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ
أَبِى عَبْدِ اللَّهعليه السلام فِى حَدِيثٍ
قَالَ: وَ
إِعْطَاءُ الْفِطْرَةِ قَبْلَ الصَّلَاةِ أَفْضَلُ وَ بَعْدَ الصَّلَاةِ صَدَقَةٌ)
[5]و ذكر افضليت هم صريح در اين است كه تقديم بر نماز عيد مستحب است نه واجب و اگر
روايتى امر به تقديم داشت حمل بر استحباب مىشود و اين افضليت شاهد بر اين است كه
واجب نيست.
برخى
اين افضل را بر اين نكته حمل كردهاند كه مقصود افضل از آن است كه قبل از روز عيد
بدهد يعنى در ماه مبارك و يا شب عيد بپردازد كه اين حمل خيلى خلاف ظاهر است بلكه
اين قبليّت با توجه به ذكر بعديّت در نماز شده است نه زمان قبل، كه در اينجا ذكرى
از آن به ميان نيامده است بله، در صحيحه فضلا ذكرى از آن آمده بود كه مىفرمود
(فَهُوَ أَفْضَلُ وَ هُوَ فِى سَعَةٍ أَنْ يُعْطِيَهَا مِنْ
أَوَّلِ يَوْمٍ يَدْخُلُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ إِلَى آخِرِهِ الْحَدِيثَ). پس
صريح صحيحه ابن سنان اين است كه دادن زكات بعد از صلات هم جايز است و فطره است ولى
قبلش افضل است كه همان أفضيلت افطار دادن است و لهذا بعد از نماز هم صدقه واجبه و
زكات است.
در
برخى از روايات تعبير به قبل از صلات و بعد صلات ندارد بلكه خروج به نماز و بعد از
خروج دارد مانند معتبره ابراهيم بن ميمون .(وَ عَنْهُ
عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِى عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ
إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْمُون
قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهعليه السلامِ الْفِطْرَةُ
إِنْ أُعْطِيَتْ قَبْلَ أَنْ تَخْرُجَ إِلَى الْعِيدِ فَهِيَ فِطْرَةٌ وَ إِنْ
كَانَتْ بَعْدَ مَا يَخْرُجُ إِلَى الْعِيدِ فَهِي صَدَقَةٌ)[6] و
اين خروج ناظر به امر به تعجيل است كه در نهايت فطره بشود و فقرا با آن افطار كنند
كه اگر تاخير انداختى بازهم صدقه واجبه است ولى براى افطار مفيد نمىباشد برخى از
صحيحه عيص بن القاسم هم استفاده جواز تأخير از نماز عيد را كردهاند
(سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْفِطْرَةِ مَتَى هِيَ
فَقَالَ قَبْلَ الصَّلَاةِ يَوْمَ الْفِطْرِ- قُلْتُ فَإِنْ بَقِيَ مِنْهُ
شَيْءٌ بَعْدَ الصَّلَاةِ قَالَ لَا بَأْسَ نَحْنُ نُعْطِي عِيَالَنَا مِنْهُ
ثُمَّ يَبْقَى فَنَقْسِمُهُ) [7]زيرا
كه در آن مطلقاً تأخير برخى از فطره را جايز دانسته است كه معنايش عدم وجوب تقديم
است ليكن محتمل است مقصود تأخير در پرداخت بعض بعد از عزل باشد كه در اين صورت
ظهور ندارد در نفى وجوب .
اما
مدرك قول دوم كه ميزان را زوال عيد قرار مىداد روايت ديگر ابن طاووس است (عَلِى
بْنُ مُوسَى بْنِ طَاوُسٍ فِي كِتَابِ الْإِقْبَالِ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ عَبْدِ
اللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْأَحْمَسِي عَنْ
أَبِيِ عَبْدِ اللَّهِعليه السلام
قَالَ: أَدِّ
الْفِطْرَةَ عَنْ كُلِّ حُرٍّ وَ مَمْلُوكٍ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ خِفْتُ عَلَيْكَ
الْفَوْتَ قُلْتُ وَ مَا الْفَوْتُ قَالَ الْمَوْتُ قُلْتُ أَ قَبْلَ الصَّلَاةِ
أَوْ بَعْدَهَا قَالَ إِنْ أَخْرَجْتَهَا قَبْلَ الظُّهْرِ فَهِي فِطْرَةٌ وَ إِنْ
أَخْرَجْتَهَا بَعْدَ الظُّهْرِ فَهِيَ صَدَقَةٌ وَ لَا تُجْزِيكَ قُلْتُ
فَأُصَلِّي الْفَجْرَ وَ أَعْزِلُهَا فَيَمْكُثُ يَوْماً أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ آخَرَ
ثُمَّ أَتَصَدَّقُ بِهَا قَالَ لَا بَأْسَ هِيَ فِطْرَةٌ إِذَا أَخْرَجْتَهَا
قَبْلَ الصَّلَاةِ قَالَ: قَالَ وَ هِيَ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ مُحْتَاجٍ
أَوْ مُوسِرٍ يَقْدِرُ عَلَى فِطْرَة).[8]
مىگويد
نماز صبح را مىخوانم و عزل مىكنم مىفرمايد
(قَالَ
لَا بَأْسَ هِيَ فِطْرَةٌ) در ذيل آمده است
(اِذَا
أَخْرَجْتَهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ) اما به صدر استناد شده است كه ميزان ظهر
است از نظر دلالت گفته شده است كه ميان صدر و ذيل اين روايت تهافت است و صاحب
حدايق فرموده است كه كلمه
(قَبْلَ الظُّهْرِ ) تصحيف
(قَبْلَ الصَّلَاةِ) است كه البته اين خلاف متن
حديث است بلكه اين حديث هم بر همان نكتهاى كه گفته شده حمل مىشود كه قبل از ظهر
هر چه قدر تعجيل كنى براى اخراج زكات افضل است زيرا براى افطار فقراء نافع است
بنابراين اين روايات اين قول را ثابت نمىكند و بر همين قول دوم به اجماع نيز
استدلال شده است زيرا كه علامه در مختلف ميفرمايد
(مسألة:
لو أخّرها عن الزوال لغير عذر أثم بالإجماع، و ان كان لعذر كعدم المستحق و غيره لم
يأثم إجماعا)
[9]ليكن معلوم نيست مقصود ايشان اجماع محقق باشد چون خود ايشان در منتهى خلاف آن را
فرمودهاند
(و الأقرب عندى جواز تأخيرها عن الصلاة و
تحريم التأخير عن يوم العيد)[10]مستند اين اجماع هم اگر صغرايش ثابت شود همين روايات است پس معلوم نيست
اجماع غير مدركى باشد و كاشف از قول معصوم باشد باقى ماند قول سوم كه متعين همين
قول است زيرا كه جواز تأخير از روز عيد فطر خلاف ضرورت و تسالم عامه و خاصه است و خلاف
مستفاد از مجموع روايات زكات فطره است كه به عنوان فطره روز عيد پرداخت مىشود.
أما
قول چهارم قول مرحوم سيدرحمه الله كه تفصيل داده بودند مبناى زوال يا اجماع است يا
روايت احمسى است و مبناى احتياط وجوبى در اين كه پرداخت بر نماز عيد مقدم شود،
روايات أمر به تقديم بر نماز عيد بود ولى فرموده است كه خودش قبل از نماز احتياطاً
بدهد اگر نماز مىخواند و كانه اين گونه جمع كرده است كه روايت احمسى مطلقا ميزان
را ظهر مىدانست و دلالتش روشن است و آن روايات كه گفته است
فَاعْزِلْهَا تِلْكَ السَّاعَةَ قَبْلَ الصَّلَاةِ مقيد
روايت احمسى است و به مقدار خودش قيد مىزند يعنى بايد كسى كه مىخواهد نماز عيد
بخواند قبل از نماز بپردازد نه كسى كه نمىخواهد نماز عيد را بخواند و اين گونه
جمع كرده است و اين تفصيل را اينگونه درست كرده است. وليكن اين جمع، جمع عرفى نيست
به دو جهت.
جهت اول : رواياتى مىگويد قبل از صلات ناظربه صلات خود
مكلف بالخصوص نيست بلكه ناظر به وقت اقامه صلات عيد است مخصوصاً كه در برخى از
آنها
(خروج الناس) آمده است بنابر اين حمل روايت
دسته اول كه ادله قول اول بود بر خصوص فردى كه خودش نماز عيد مىخواند خلاف ظاهر
آنها است بلكه منظور قبل از اقامه صلات عيد است چه مكلف در نماز شركت بكند و چه
شركت نكند، بلكه شايد بتوان گفت منظور قبل از وقت متعارف نماز عيد است حتى اگر
اقامه هم نشود.
جهت دوم : تخصيص روايت احمسى هم به كسى كه نمىخواهد
نماز عيد بخواند بعيد است چون در آن هم فرض كرده كه مكلف مىخواهد نماز بخواند و
موردش سؤال از اين است كه قبل از نماز بدهم يا بعد از نماز و اين صريح است در اين
كه كسى كه مىخواهد نماز عيد بخواند هم مىتواند بعد از نماز تا قبل ظهر بدهد و
دليل بر عدم وجوب قبل از نماز است و اين كه تعجيل مستحب است.