موضوع : مسئله دوم ؛اجزاء پرداخت جنس معیب
به عنوان قیمت ؛مسئله سوم : عدم اجزاء نصف صاع
بحث
در مسئله دوم بود كه مرحوم سيدرحمه الله در آن سه جهت را متعرض مىشوند و رسيديم
به جهت سوم كه مىفرمايد
(و على هذا الاساس فيجزى المعيب
و الممزوج و نحوهما بعنوان القيمة، و كذا كلّ جنس شكّ فىكفايته، فإنّه يجزى
بعنوان القيمة)[1]
چون
كه ايشان در جهت دوم قائل به اجزا شدند در اين جهت هم مىفرمايد بنابراين كه بشود
از جنس ديگرى به عنوان قيمت فطره بدهد، مىشود جنس معيب و يا ممزوج را - مثلا گندم
معيوب را - به عنوان قيمت پرداخت كند و مجزى است و آن را از آثار بحث در جهت دوم
قرار دادند و در ذيل اضافه مىكند همچنين هر كالايى كه شك داريم كه آيا مىتوان به
عنوان جنس داد يا خير مثلا طعامى را كه نمىدانيم غالب است يا نه، به عنوان قيمت
مىتوان داد البته بنابر مبنايى كه بايد قيمت، پول رائج باشد اين نتيجه، ديگر صحيح
نمىباشد ولى طبق مبناى خود ايشان كه در قيمت قائل به تعميم شدند مجزى خواهد شد.
مرحوم
آقاى بروجرودىرحمه الله و امامرحمه الله هم تبعيت كردند و يك اشكال اضافه كرند
كه حتى بنابر تعميم در قيمت اين مطلب درست نيست.
كلام
مرحوم آقاى بروجردىرحمه الله اين است
(الأحوط الاقتصار
على الأثمان و لو بنى على التعميم فالأحوط الاقتصار على غير ما هو من الأجناس
الأصلية فإجزاء المعيب و الممزوج و الملفّق من جنسين منها بعنوان القيمة فى غاية
الإشكال) [2]كانه مىخواهند اين مطلب
را بفرمايند: حال كه دادن جنس به عنوان قيمت را قبول كرديم بايد گفت كه اين مخصوص
به پرداخت جنس ديگر غير از اجناسى است كه در روايات ذكر شده است چون ظاهر روايات
دفع قيمت به عنوان بدل است و ميان بدل و مبدل مغايرت لازم است زيرا كه قيمت بدل از
جنس است و بدليت هم اقتضاى مغايرت مىكند پس بايد دادن به عنوان قيمت از جنس ديگر
باشد و نمىشود از خودش به عنوان قيمت داده شود.
شبيه
اين اشكال فوق را مرحوم صاحب جواهررحمه الله
[3]
در فرع آينده مطرح مىكند چون در آنجا مرحوم سيدرحمه الله مىفرمايد كه مىتوان از
همان جنس كمتر از يك صاع كه قيمتش به اندازه يك صاع است پرداخت كرد يعنى آنجا
مىفرمايد به عنوان جنس مجزى نيست چون كمتر از صاع است ولى به عنوان قيمت مجزى است
چون قيمت آن مساوى است و مرحوم صاحب جواهررحمه الله در آن فرع اين مطلب را فرموده
است كه به عنوان قيمت مجزى نيست زيرا كه مغايرت لازم است تا بدليت حفظ شود.
اشكال :ليكن اين بيان تمام نيست زيرا كه در روايات دفع
قيمت، بدليت به لحاظ پراخت قيمت است نه عين و اين محفوظ است يعنى قيمت را بدل قرار
داده است كه اگر از روايات نسبت به قيمت در اجناس، تعميم استفاده كرديم اين ماليت
و قيمت ديگر فرقى ندارد كه در جنس ديگرى باشد غير از اين اجناس يا در يكى از آن
اجناس باشد.
حاصل
اين كه بدليت قيمت و عوض بودن آن از جنس در مانحن فيه محفوظ است البته مرحوم صاحب
جواهررحمه الله در مسأله آينده بيان ديگرى را مطرح مىكنند ايشان در آنجا گفته است
كه كمتر از يك صاع از همان جنس با قيمت بيشتر مجزى نيست زيرا كه ظاهر روايات
پرداخت جنس، اين است كه اگر بخواهد از آن اجناس بدهد بايد يك صاع كامل باشد و كمتر
از يك صاع جايز نيست و اين بدعتى است كه عثمان و معاويه قرار دادهاند و نكته
تاكيد ايشان لزوم كميت يك صاع از آن اجناس است مطلقا حتى اگر به عنوان قيمت داده
شود كه اگر اين مطلب تمام باشد در مسئله دوم مفيد خواهد بود و در اين جا نافع نيست
زيرا كه در مانحن فيه كميت صاع بيشتر محفوظ است.
البته
استظهار ايشان هم قابل قبول نمىباشد چون كه آن روايات ناظر به دفع جنس است نه
قيمت فلذا نمىتوان از اين جهت از روايات لزوم پرداخت صاع كامل، اطلاق و تعميم
استفاده كرد كه به عنوان قيمت هم نمىشود از نوع گرانتر كمتر از يك صاع بدهد پس
اگر تعميم را در باب قيمت استفاده كرديم و گفتيم اعم از پول و جنس است و اين كه در
روايات آمده است كه عثمان يا معاويه نصف صاع از گندم را قرار داده بودند - كه اين
بدعت است - ناظر به پرداخت به عنوان قيمت نيست بلكه ظاهرش پرداخت به عنوان جنس است
ولهذا بدعت مىباشد بنابر اين در هر دو فرع حق با مرحوم ماتنرحمه الله است كه
چنانچه تعميم در قيمت استفاده شود شامل مانحن فيه خواهد بود.
(مسألة 3: لا يجزى نصف الصاع مثلًا من الحنطة الأعلى، و إن كان يسوّى
صاعاً من الأدون أو الشعير مثلًا إلّا إذا كان بعنوان القيمة)[4]مىفرمايد اگر
بخواهد مقدار كمتر از يك صاع از گندم گرانتر و بهترى را بپردازد كه قيمتش مساوى
است با يك صاع از گندم، اين به عنوان جنس مجزى نيست ولى به عنوان قيمت مجزى است .
همانگونه
كه گفتيم صاحب جواهررحمه الله و برخى ديگران گفتهاند به عنوان قيمت هم مجزى نيست
چون بدليت و مغايرت محفوظ نيست و يا خلاف اطلاق روايات تحديد به يك صاع كامل است .
پاسخ
هر دو بيان را در ذيل مسأله قبل بيان كرديم؛ برخى هم خواستهاند از صحيحه عمر بن
يزيد در پرداخت آرد (دقيق) كمتر از يك صاع، در اينجا نيز استفاده كنند كه آن هم
قبلاً رد شد و گفته شد آن هم به عنوان قيمت نيست بلكه به عنوان جنس است زيرا كه
اصلش يك صاع از گندم است.
(مسألة 4: لا يجزى الصاع الملفّق من جنسين بأن يخرج نصف صاع من
الحنطة و نصفاً من الشعير مثلًا إلّا بعنوان القيمة) [5]در اين مسئله بحث تلفيق از دو جنس مانند گندم و جو يا خرما يا مويز است مثلا يك
صاع نصفش را گندم و نصفش را خرما بپردازد و مىفرمايد به عنوان قيمت مجزى است نه
به عنوان جنس چون قيمتش صدقه و فطره است نه جنسش و اين بنابر تعميم در قيمت صحيح
است أما كسى كه اين را قبول نداشته باشد - همان گونه كه ما اختيار كرديم - اين جا
هم قائل به عدم اجزاء خواهد شد .
اما
اين كه چرا به عنوان جنس اشكال دارد با وجود اين كه يك صاع كامل است و يكى از
اجناس قوت غالب است؟ به اين دليل است كه هر دو قوت غالب بوده و از اجناس اربعه
هستند و آنچه كه واجب بوده است همين بوده كه يكى از اينها باشد و صاع ملفق مصداق
جامع آن ها بوده است .
قبلاً
از اين اشكال به مناسبتى بحث شد و نكته اين فتواى مشهور، استظهار از روايات صاع
است كه در آنها لفظاً عنوان صاعى از هر يك از اجناس آمده است كه ظاهر در اضافه صاع
به هريك از اجناس است نه مجموع آنها به نحو امتزاج لهذا لفظ شامل جايى كه صاع ملفق
است نمىشود و اطلاق لفظى در كار نيست ولى ممكن است كه كسى بگويد عرف و عقلاء الغا
خصوصيت مىكنند ليكن اين هم مشكل است زيرا ممكن است صاع كامل از يك جنس نكته داشته
باشد مثلا فقير از يكى از اين اجناس كاملا سير شود و با وجود احتمال اين خصوصيت
ديگر إلغا خصوصيت ممكن نيست و از طرفى لفظ هم كه اطلاق ندارد پس مقتضاى اطلاق أمر
تعيّن يك صاع از هر جنس يعنى غير ملفق است .
برخى
از بزرگان يك جا را استثنا كردهاند كه صحيح هم است و آن جايى است كه جنس ملفق از
دو جنس خودش طعام غالبى باشد مثلا در جايى طعامى غالب ملفق از آرد گندم و خرما و
يا آرد گندم و جو باشد كه خود آن مركب هم، طعام غالب باشد آنجا اين اطلاق را
خواهيم داشت و آن اطلاق روايات
(ما يتغذى به) و
امثال آن است كه يك صاع از هر طعام و غذاى غالبى را مجزى دانسته است و ديگر نيازى
به الغاء خصوصيت نداريم تا در آن اشكال شود بنابراين جايى كه مركب قوت غالب باشد
اطلاق عنوان
(ما يتغذى به) و قوت غالب شامل آن
مىشود و از باب اين اطلاق مجزى مىشود.