موضوع :مسئله نهم ؛ مسئله دهم : زکات فطره
مملوکی که دو مالک دارد
(مسألة 9: الغائب عن عياله الذين فى نفقته يجوز أن يخرج عنهم، بل يجب،
إلّا إذا وكّلهم أن يخرجوا من ماله الذى تركه عندهم، أو أذن لهم فى التبرّع عنه.)
اين مسئله فرقى با صدر مسئله هشتم ندارد آنجا ذكر كرد
(مسألة
8 لا فرق فى العيال بين أن يكون حاضرا عنده و فى منزله أو منزل آخر أو غائبا عنه
فلو كان له مملوك فى بلد آخر لكنه ينفق على نفسه من مال المولى يجب عليه زكاته و
كذا لو كانت له زوجة أو ولد كذلك كما أنه إذا سافر عن عياله و ترك عندهم ما ينفقون
به على أنفسهم يجب عليه زكاتهم نعم لو كان الغائب فى نفقة غيره لم يكن عليه سواء
كان الغير موسرا و مؤديا أو لا و إن كان الأحوط فى الزوجة و المملوك إخراجه عنهما
مع فقر العائل أو عدم أدائه و كذا لا تجب عليه إذا لم يكونوا فى عياله و لا فى
عيال غيره و لكن الأحوط فى المملوك و الزوجة ما ذكرنا من الإخراج عنهما حينئذ أيضا)
شايد تكرار اين مطلب بخاطر اين است كه روايتى به همين مضمون آمده است كه صحيحه
جميل است.
(مُحَمَّدُ
بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ
عَنِ ابْنِ أَبِى عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِى عَبْدِ
اللَّهِعليه السلام
قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ يُعْطِيَ
الرَّجُلُ عَنْ عِيَالِهِ وَ هُمْ غُيَّبٌ عَنْهُ وَ يَأْمُرَهُمْ فَيُعْطُونَ عَنْهُ
وَ هُوَ غَائِب عَنْهُم)[1]
و مقتضاى اطلاقات ادله عيلولت نيز همين بود و اين كه مرحوم سيدرحمه الله مىفرمايد
(يجوز أن يخرج عنهم، بل يجب، إلّا إذا وكّلهم أن يخرجوا
من ماله الذى تركه عندهم، أو أذن لهم فى التبرّع عنه) اشاره به همان جواز
هر دو نحو از پرداخت است كه در اين روايت آمده است كه اگر آنها را امر به تبرع هم
كند كافى است بلكه قبلاً ايشان نيز بدون أمر و اذن را هم كافى دانست وليكن قبلاً
در مسأله(5) حتى در اذن به تبرع احتياط استحبابى به عدم اجزاء نمود و در اينجا بحث
ديگرى نيز هست و آن اين كه به مجرد اينكه آنها را امر كند به پرداخت و كالةً يا
تبرعاً كفايت مىكند و يا بايد علم پيدا كند كه پرداخت انجام شده است و يا انجام
مىشود و مجرد توكيل و يا اذن كافى نيست زيرا كه اشتغال يقينى فراغ يقينى مىطلبد
البته به نظر ميرسد نظر مرحوم سيدرحمه الله به اين جهت نباشد تا لازم باشد اين قيد
در متن آورده شود.
(مسألة 10 المملوك المشترى بين مالكين زكاته عليهما بالنسبة إذا كان
فى عيالهما معا و كانا موسرين)[2]
اگر مملوك يك نفر بود زكات فطره بر مالك او است به شرط اين كه در عيلولت فعلى او
باشد اگر مملوك داراى دو مالك بود در اين صورت زكات فطره اين مملوك بر عهده كيست؟
بر هر دو است به نحو تقسيط؟ يا بر هيچ كدام نيست يا بر هر دو به نحو واجب كفائى
است مىفرمايد زكات فطره چنين عبدى بر هر دو به نحو تقسيط و بالنسبه است مثلا اگر
مالك نصف بود نصف فطرهاش بر يكى و نصفش بر ديگرى است حال اگر نسبت به مملوك فتواى
مشهور قدما را قبول كرديم عيلولت شرط نيست و الا عيلولت هم شرط است كه صور عيلولت
و همچنين موسر يا معسر بودن متفاوت مىشود ليكن بحث اصلى در اين مسئله همان وجوب
فطره به نحو تقسيط و يا واجب كفايى و يا سقوط آن مىباشد مىفرمايد
(المملوك المشترى بين مالكين زكاته عليهما بالنسبة إذا كان فى
عيالهما معا و كانا موسرين) بايد اين دو شرط مذكور را دارا باشند تا بر هر
دو به نحو تقسيط بر حسب حصه او از ملك عبد واجب شود اما اگر عيلولت و ايسار تفاوت
كرد شقوقى دارد كه مىفرمايد
(و مع إعسار أحدهما تسقط و
تبقى حصة الآخر) اگر تحت عيلولت هر دو هست و نفقه او از مال مشترك آنها است
وليكن يكى موسر است و يكى معسر در اين صورت از معسر ساقط مىشود به جهت فقر و عدم
وجوب فطره بر فقير بعد مىفرمايد:
(و مع إعسارهما تسقط
عنهما) اين هم روشن است چون كه بر فقير فطره عيال واجب نيست
(و إن كان فىعيال أحدهما وجبت عليه مع يساره) اگر
نفقهاش را يكى مىدهد مثلاً شب عيد نزد يكى از آن دو آمده است چون معيار عيلولت
شب عيد فطر است كل زكاتش بر اين معيل شب عيد است البته با اين قيد كه موسر باشد
(و تسقط عنه و عن الآخر مع إعساره و إن كان الآخر موسرا)
يعنى اگر شب عيد عيال يكى از آن دو بود و مالك معيل معسر و فقير بود فطرهاش از هر
دو ساقط است از مالك معيل به جهت از مالك غير معيل به جهت عدم اعاله، بعد
مىفرمايد
(لكن الأحوط إخراج حصته) اين جا احتياط
اين است كه دومى حصه خودش از فطره مملوك را خارج كند با اين كه در عيلولت او در شب
عيد فطر نبوده است كه اين احتياط استحبابى است و مبتنى بر همان فتواى مشهور قدماء
است كه در مملوك عاله شرط نيست پس آنكه مالك نصف است و غنى نيست احتياطاً حصه خودش
را از فطره مملوك بدهد بعد مىفرمايد
(و إن لم يكن فى
عيال واحد منهما سقطت عنهما أيضا) اگر شب عيد تحت عيلولت هيچ كدام نبود از
هر دو ساقط است
(و لكن الأحوط الإخراج مع اليسار كما
عرفت مرارا) به جهت همان فتواى مشهور قدماء.
حكم
اين شقوق بنابر توزيع و تقسيط روشن است طبق هر يك از دو فتواى مشهور و فتواى ماتن
و آنچه مهم است اصل مسئله است كه در جايى كه مملوكى ملك دو نفر باشد و شرط عيلولت
و غنى و يسار مالك در هر دو ماخوذ نباشد و اين مملوك تحت انفاق هر دو با هم باشد
يعنى انفاقشان هم مشترك است حكم چيست؟ آيا سقوط است كه منسوب به مرحوم صدوقرحمه
الله است چون هيچ كدام مالك راس كامل نيست ؛ يا تقسيط است كه بر هر دو بالنسبه
توزيع مىشود كه ايشان مىفرمايد تقسيط درست است .
بر
آن به دو دليل استدلال شده است
دلیل اول گفته مىشود
كه مقتضاى قاعده همين است البته بايد توضيح داد كه همانگونه كه عيلولت در مملوك
معقول است در غير مملوك هم معقول است كسى كه عيال هر دو باشد كه مثلا صندوقى دارند
و دو نفر با هم انفاق مىكند اينجا هم اين بحث مىآيد و بحث تقسيط مربوط به مملوك
بالخصوص نخواهد بود چنانچه در مسأله ديگر ذكر خواهد شد و دليل اول در اينجا و آنجا
هر دو مشكوك است و گفته شده است كه روايات
(الفطرة واجبة
على كل من يعول) مطلق است هم شامل معيل واحد مىگردد و هم متعدد و از آن
عرفاً اين گونه استفاده مىشود كه جنس عائل و معيل موضوع حكم است چه يكى باشد و چه
متعدد و هم عرف اين نحو استفاده مىكند و در باب واجبات و حقوق مالى تقسيط مقتضاى
سيره عقلايى است مثل جايى كه مىگويند اين شخص مثلاً مديون دو نفر است و يا مال دو
نفر را ضامن شده است فلذا هر جا اين عنوان صدق كرد چه يك نفر و چه دو نفر و مجموعا
مصداق آن واجب مالى شدند بر حسب مقدار مملوكيت عبد فطره او نيز تقسيط مىشود .
برخى
اشكال كردهاند كه ما در اينجا اطلاقى لفظى نسبت به معيل نداريم چون در روايات
اطلاق به لحاظ من يعول يعنى - عيال - است نه بلحاظ معيل وروايات عيلولت خطاب به
شخص هر مكلف است و اطلاق براى جنس معيل در كار نيست كه اين حرف درست نيست زيرا كه
اطلاق لفظى در برخى روايات ثابت است كه در آنها عناوين
(على
كل من يعول الرجل) و
(يؤدى الرجل) و
(كل امرى منكم) آمده است و ظاهر در جنس است كه بر واحد
و متعدد صادق است و اطلاق دارد و هم فهم عرفى از آنها همين است و تقسيط هم در
موارد شركت در اموال ارتكاز عقلايى و اين وجه قابل قبول نيست.
دلیل دوم : دليل خاص
است كه در خصوص مملوك وارد شده است كه مكاتبه محمد بن القاسم بن فضيل است.
(
وَ عَنْه أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى أَبِى الْحَسَنِ الرِّضَاعليه
السلام يَسْأَلُهُ عَنِ الْمَمْلُوكِ يَمُوتُ عَنْهُا مَوْلَاه وَ هُوَ عَنْهُ
غَائِبٌ فِى بَلْدَةٍ أُخْرَى وَ فِى يَدِهِ مَالٌ لِمَوْلَاهُ وَ يَحْضُرُ
الْفِطْرُ أَ يُزَكِّى عَنْ نَفْسِهِ مِنْ مَالِ مَوْلَاهُ وَ قَدْ صَارَ
لِلْيَتَامَى قَالَ نَعَم) [3].
سؤال مىكند كه آيا مملوك از مال مولايش با وجود اين كه از دنيا رفته مىتواند
بردارد براى دادن زكات فطرهاش؟ و امامعليه السلام مىفرمايد بله؛ در اين جا دو
تفسير آمده است صاحب وسائل گفته است مقصود جايى است كه مولايش بعد از هلال شوال و
قبل از روز عيد فوت كرده است و در اين جا وجوب فعلى شده و (يَحْضُرُ الْفِطْرُ) يعنى روز عيد فطر كه وقت اداء است مرده است كه
اگر اين گونه تفسير شد تا خلاف فتاوا نباشد طبق اين تفسير روايت اجنبى از مانحن
فيه است و مملوك مشترك نيست أما اگر اين تفسير را قبول نكرديم و گفتيم
(يَحْضُرُ الْفِطْرُ) معنايش اين است قبل از زمان وجوب
فطره مولايش فوت مىكند و عبد ملك مشترك يتامى مىشود و از ملك مولا خارج مىشود
يعنى ورثه متعدد شدند و مملوك مشترك شده است مصداق مسئله ما خواهد شد.
در
سند روايت اشكال شده بود كه قبلاً گذشت كه سند روايت معتبر است و در دلالتش همان
دو تفسير مىآيد كه اگر تفسير اول را قبول كرديم اجنبى از ما نحن فيه است و اگر
تفسير دوم را قبول كرديم خلاف قاعده مىشود از دو جهت
1) تصرف در مال يتامى بدون اذن ولى جايز نيست
2) اينكه بريتامى زكات واجب نيست چون شرط بلوغ را ندارند
و لذا روايت يا با جهت اعراض از حجيت ساقط مىشود يا بايد آن را تاويل كنيم كه
ديگر به درد استدلال در مانحن فيه نمىخورد مضافا بر اين كه مقصود معلوم نيست در
فقره
(وَ قَدْ صَارَ لِلْيَتَامَى) تعدد مالك
باشد بلكه مقصود جنس وارث يتيم است مانند (لليتامى و المساكين) در آيه خمس و زكات
و چون كه مكاتبه از اين جهت در مقام بيان نيست نمىشود از اطلاق آن در فرض تعدد
مالك وجوب رااستفاده نمود.