موضوع : ادامه مسئله هشتم ؛ کلمات علماء در صدق
عیلولت بالفعل
بحث
در مسئله هشتم بود كه مرحوم سيدرحمه الله فرمود
(لا فرق
فى العيال بين أن يكون حاضرا عنده و فى منزله أو منزل آخر أو غائبا عنه فلو كان له
مملوك فى بلد آخر لكنه ينفق على نفسه من مال المولى يجب عليه زكاته و كذا لو كانت
له زوجة أو ولد كذلك كما أنه إذا سافر عن عياله و ترك عندهم ما ينفقون به على
أنفسهم يجب عليه زكاتهم نعم لو كان الغائب فى نفقة غيره لم يكن عليه سواء كان
الغير موسرا و مؤديا أو لا و إن كان الأحوط فى الزوجة و المملوك إخراجه عنهما مع
فقر العائل أو عدم أدائه و كذا لا تجب عليه إذا لم يكونوا فى عياله و لا فى عيال
غيره و لكن الأحوط فى المملوك و الزوجة ما ذكرنا من الإخراج عنهما حينئذ أيضا)[1]. عرض
شد در اين مسئله مطلب زائدى وجود ندارد مرحوم سيدرحمه الله مىفرمايد: ميزان در
وجوب زكات فطره از عيال، عيلولت بالفعل است و فرقى نمىكند حاضر و يا غائب باشند
وقتى در حوزه انفاق و مسئوليت او واقع شده باشد و آنها را ضمن اهل خودش قرار داده
است عيلولت صادق است بنابراين ميزان اين است كه هرگاه اين عنوان صدق كرد زكات آنها
بر او واجب است و اگر نبود چه تحت عيلولت ديگرى قرار گرفته باشد مثلاً ميهمان
ديگرى قرار گرفته باشد يا تحت عيلولت ديگرى نباشد ولى از تحت عيلولت معيل هم خارج
شده است بر او واجب نيست زكات فطره زوجه و يا ولد ويا والد را بدهد چون عيلولت
بالفعل صادق نيست وليكن در مورد - زوجه و مملوك- احتياط استحبابى كردند و فرمودند
(و إن كان الأحوط فى الزوجة و المملوك إخراجه عنهما مع فقر
العائل أو عدم أدائه) كه اگر اين موارد تحت عيلولت ديگرى قرار نگرفتند يا
معيل ديگرى زكات را ادا نكرد زوج يا مالك فطره آنها را ادا كند.
منشا
اين احتياط چيست؟ ظاهراً منشأ آن فتواى مشهور فقها و قدما است كه فرمودهاند اگر
زوجه و مملوك تحت عيلولت زوج يا مالك هم واقع نشوند زكاتشان بر زوج و مالك واجب
است بلكه مرحوم ابن ادريس ادعاى اجماع اصحاب را هم مطرح كرده است البته در اصل
وجود چنين اجماعى از جانب علامه و ديگران تشكيك شده است و شايد منشا اين احتياط دو
روايتى باشد كه گذشت روايت صحيحه عبدالرحمان بن حجاج و موثقه اسحاق بن عمار كه در
آنها عناوين زوجه و مملوك به شكل مطلق آمده بود كه از اين اطلاق استفاده كردهاند
مطلقا فطره زوجه و مملوك بر زوج و يا مالك واجب است و يا در فرض وجوب نفقه آنها
واجب است كه وجوب نفقه در آنها وجوب حقى است و خود اين حق هم شايد سبب مىشود كه
عنوان عيال بر آنها صدق كند البته اگر كسى بخواهد به اطلاق اين روايات عمل كند
نبايد احتياط را مخصوص - اين دو عنوان كند چون در آن دو روايت ولد و والد هم آمده
بود .
در
اينجا خوب است از دو نكته ديگر هم بحث شود .
نكته اول: اين مطلب در جواهر الكلام مطرح شده
است كه مرحوم صاحب جواهررحمه الله بعد از ذكر بحث شرط عيلولت مىفرمايد بنابر
استفاده اطلاق از اين دو روايت جايى كه اين زوجه يا مملوك تحت عيلولت ديگرى واقع
شود ما روايات عيلولت را هم داريم كه مىگويد فطره ضيف بر ميزبان و من يعول است و
آن روايات را با اين دو روايت اگر در كنار هم گذاشتيم با هم تعارض مىكند چون
صحيحه اسحاق بن عمار و عبدالرحمان مىگويد فطره زوجه و مملوك بر زوج و مالك مطلقا
واجب است و عيلولت فعلى در آن شرط نيست و روايات عيلولت مىگويد هر ضيف كه عيال
ديگرى باشد فطرهاش بر ميزبان است و در جايى كه زوجه و مملوك ميهمان و عيال ديگرى
باشند تعارض شكل مىگيرد و اطلاق دو صحيحه مىگويد زوجه و مملوك چه تحت عيلولت
ديگرى قرار بگيرد و يا نگيرد فطره آنها بر زوج و مالك است و آن روايتى كه مىگويد
هركس ضيف و عيال ديگرى شد فطرهاش بر معيل واجب است مىگويد زكات آنها بر ميزبان
آنهاست چون از يك راس هم دو زكات واجب نمىشود ميان دو دليل تعارض مىشود و يكى
مىگويد بر زوج و مالك واجب است و ديگرى مىگويد بر مضيَّف و ميزبان آنها واجب
است.
سپس
ابتداء مىفرمايد ممكن است گفته شود مقتضاى قاعده در مورد اين تعارض تقسيط است مثل
جايى كه بردهاى مملوكِ دو نفر باشد و يا قائل به وجوب كفايى بر هر دو بشويم بعد
أمر به تامل مىكند و مىگويد كه اطلاق روايت عيلولت مقدم است يعنى روايت من يعول
مقدم و أقوى است تعبير صاحب جواهررحمه الله اين است
(فإنه
قد يدفع ذلك كله بأن المراد كفاية الزوجية و الملك و إن لم يكن عيلولة، لا أن
العيلولة إذا تحققت لم تؤثر، بل لا شبهة فى أنها أقوى لنطق النصوص فكل من عالهما
وجبت عليه صدقتهما)
[2]كانه مىخواهد بفرمايد كه نسبت آن دو روايت مثل نسبت ادله و اطلاقات اوليه زكات
است فلذا مىفرمايد زكات زوجه و مملوك اگر عيال و ميهمان ديگرى قرار نگرفت بر زوجش
و مالكش است و اگر عيال ديگرى قرار گرفت بر ميزبان و معيل است.
اشكال : ليكن اما به نظر مىرسد هم صدر مطلب قابل قبول
نباشد و هم ذيل، اما صدر مطلب صحيح نيست زيرا كه جمع به نحو تقسيط خلاف جمع عرفى
است تقسيط جايى است كه موضوع، مقسط باشد مثلا بردهاى ملك دو مالك به نحو مشاع
باشد كه در اين صورت موضوع مقسط شده است چون هيچ كدام مالك كل نيستند بلكه هر كدام
مالك نصف هستند و لذا فطره هم تسقيط مىشود - به تبع تقسيط موضوع - اما در اين جا
چنين نيست و عنوان زوجيت و عيلولت هر دو بر كل صادق است وجوب كفايى هم خلاف صراحت
هر دو دليل در وجوب عينى است و چنين جمعى بين دو اطلاق مذكور جمع عرفى نمىباشد.
آنچه
در ذيل فرمود كه روايت عيلولت مقدم و اقواست اين هم تمام نيست زيرا آن روايات نسبت
به خود مكلف و اطلاقات اوليه زكات فطره حاكم و يا مخصص است و اما نسبت به دو صحيحه
كه عناوين تفصيلى را ملاك قرار داده بنابر اطلاق آنها نسبت عام و خاص نيست تا كه
بگوييم روايات عيلولت مخصص و مقدم است چون كه نسبت بين آنها عموم من وجه است بلكه
اين جا اگر آن اطلاق را در دو صحيحه قبول كرديم - كه ما اصل آن اطلاق را قبول
نكرديم و لهذا نوبت به اين تعارض نمىرسد - جمع عرفى به تقييد است و چون عنوان
عيال در صحيحه اسحاق بن عمار بر آن عناوين تطبيق داده شده است اگر كسى بخواهد از
اين روايت اطلاق بفهمد و تعبد به اين كه اينها على كل حال عيال هستند را استفاده
كند اين روايت در حقيقت حاكم شرعى و تعبدى بر اطلاق روايت عيلولت خواهد شد و
عيلولت و ضيافت را مقيد مىسازد به غير موارد آن عناوين تفصيلى در آنجا كه واجب
النفقه او هستند و اين دو روايت مقيد روايات عيلوله مىشوند.
نكته دوم: مطلبى است كه برخى از اعلام - شيخ
محمد تقى آملى در شرحشان بر عروه به نام مصباح الهدى گفتهاند و خواستند وجه ديگرى
را براى فتواى مشهور ذكر كنند كه قائلند در زوجه و مملوك زكات فطرهاشان بر زوج و
مالك است حتى اگر عيلولت فعلى نباشد و بر اساس آن فتواى مشهور را قبول مىكنند و
مىفرمايند چون مؤنه اين دو كه واجب النفقه مولى و زوج هستد و نفقه آنها حقى بر
ذمه آنها است يكى از مونات آنها همين واجب مالى و اخراج فطره آنهاست مخصوصاً اين
كه فطره فداى نفس آنها است و مانند دواء مرض و حفظ نفس آنها است كه ايشان
مىفرمايد
(فيكون منشأ وجوب إخراجها أحد أمرين اما
الإنفاق الفعلى و لو لم تجب نفقته عليه، أو وجوب نفقته عليه و لو لم ينفق عليه
فعلا و يؤيد هذا المعنى انه يمكن ان يقال: ان الفطرة فى نفسها من المؤنة التى
إنفاقها على من وجب عليه إنفاق المؤنة لكونها زكاة الأبدان التى يخاف بتركها الفوت
فيجب إنفاقها و لا يرد بان عدها من المؤن فرع وجوبها و المفروض إرادة إثبات وجوبها
بكونها من المؤنة لان كونها مؤنة يثبت بكونها زكاة البدن التى يخاف بتركها الفوت
فيشبه بذل المال للدواء و نحوه مما يخاف بتركه الفوت) [3]اين مطلب عجيب است چون
اين تعبير از فوت كه در روايت آمده است حكمتى است كه ذكر شده و اين گونه نيست كه
فطره حقيقةً مثل دواى مرض باشد كه مئونات تكوينى است پس اگر مقصود قياس به دواء
مرض باشد پاسخش روشن است كه دواء مئونه تكوينى است و در اينجا چنين نيست.
اگر
بخواهد نفس وجوب شرعى را نوعى مئونه قرار دهد و اين الزام مالى شرعى نيز نوعى
مئونه اين مطلب
اولاً: فرع اين است كه فطره بر زوجه واجب باشد أما اگر
واجب نباشد مثل مملوك و زوجهاى كه فقير است پس موضوع ندارد و اگر هم زوجه موسر و
غنى و واجد الشرايط باشد وجوب فطره او بر زوج نمىآيد بلكه بر زوجه است و اگر زوج
هم بدهد بايد به نيابت از زوجه بدهد نه به عنوان واجب بر خودش كه اين خلاف فتواى
مشهور است علاوه بر اين كه در مبحث نفقه زوجه ثابت مىشود كه واجبات مالى مانند
كفاره و غيره بر زوج واجب نيست و آنچه كه از ادله استفاده مىشود وجوب مونه تكوينى
خارجى يعنى هزينه غذا و پوشاك و مسكن و دارو است نه بيشتر از آن.
پس
اين توجيه هم غير قابل قبول است و توجيه فتواى مشهور هم نيست و صحيح همان قول ماتن
است و بهترين توجيه از براى فتواى مشهور همان مطلبى است كه گفتيم كه چون نفقات
زوجه و مملوك دين و حق بر ذمه زوج و مالك است در جايى كه در شب عيد فطر ميهمان و
عيال ديگرى نباشد حتى اگر هم از مال خودشان بر خودشان انفاق كنند از آنجا كه حق
دارند آن را از زوج و مالك بگيرند عيال او محسوب مىشوند يعنى مشهور در صدق عيلولت
فرق گذاشتند بين آن جايى انفاق تكليف محض باشد با جايى كه انفاق مؤكّد باشد و دينى
بر ذمه مكلف باشد و كأنه چه بخواهد چه نخواهد چون شارع آن را بر ذمه او قرار داده
است عيلولت صادق است حال اگر كسى اين نكته عرفيه را كافى دانست براى صدق عيلولت
مىشود اين فتوا را توجيه كرد و درغير اين صورت عيلولت بالفعل و انفاق خارجى لازم
است حتى در زوجه و مملوك .