موضوع : ادامه مسئله
هفتم ؛ مسئله هشتم : عدم دخیل بودن خصوصیاتی در عیلولت
بحث
در ذيل مسئله هفتم بود فرمود
(تحرم فطرة غير الهاشمى على
الهاشمى كما فى زكاة المال و تحل فطرة الهاشمى على الصنفين و المدار على المعيل لا
العيال فلو كان العيال هاشميا دون المعيل لم يجز دفع فطرته إلى الهاشمى و فى العكس
يجوز) عرض شد در اين مسئله آيا معيار در جايى كه يك شخصى زكات شخص ديگرى بر
او واجب است پرداخت كند چون عيال اوست اگر معيل هاشمى نبود ولى عيال هاشمى بود
معيار هاشمى بودن معيل است يا عيال؟ كه اگر معيار هاشمى بودن عيال باشد مىتواند
به فقير هاشمى بدهد مثلاً اگر مادرش و يا همسرش هاشمى باشد اما اگر معيار هاشمى
بودن معيل است نمىتواند به فقير هاشمى بدهد مگر اينكه خود هاشمى باشد عرض شد.
ظاهر برخى از علما مانند مرحوم نراقىرحمه الله معيار را هاشمى بودن معيل قرار
دادهاند كه همين هم مختار مشهور متأخرين است و صحيح است وليكن مرحوم صاحب
حدائقرحمه الله معيار را عيال قرار داده است و از براى قول صاحب حدائقرحمه الله
دو وجه عرض كرديم يكى استظهار اين كه معيار،
من عنه
الزكاه والتطهير است كه به تفصيل گذشت و رد شد و وجه دوم را كه برخى ذكر
كردهاند اين بود كه بنابر وجوب كفايى فطره هم بر معيل و عيال - اگر هر دو واجد
شرايط باشند - مىباشد حتى اگر ميزان من تجب عليه باشد نه من تجب عن الفطره چون كه
من تجب عليه هر دو هستند مىتوان آن را به فقير هاشمى داد.
گفتيم
كه اين وجه كلام صاحب حدائقرحمه الله را توجيه نمىكند چون
اولاً: بر عيال اگر واجد الشرايط نباشد مثلا موسر نباشد يا صغير يا مجنون
باشد ديگر فطره واجب نيست و اين با فتواى صاحب حدائقرحمه الله تطبيق نمىكند و
ثانياً
: جايى كه عيال هم موسر باشد باز هم وجوب بر عيال كفايى
است يعنى وجوب آن مشروط به عدم فعل اداء معيل است كه با أداى معيل و چون بر عيال
هاشمى فعلى نخواهد شد و ديگر زكات واجب بر هاشمى صدق نمىكند و نتيجه اين وجه آن
است كه اگر عيال هاشمى بود و قبل از معيل ادا كرد مىتوان به هاشمى بدهند و اگر
معيل قبل از عيال اداء كرد به هاشمى نمىتواند بدهد يعنى ميزان به كسى است كه فعل
از ديگرى واجب كفايى را امتثال مىكند.
در
اينجا مرحوم آقاى حكيمرحمه الله مطلبى دارد و مىفرمايد در اين جا تعارض رخ
مىدهد جايى كه يكى از آن دو معيل و عيال هاشمى و ديگرى غير هاشمى باشند چون وجوب
زكات بر هر دو هست وجوب كفايى كافى است كه بر هر دو صدق كند كه زكات فطره واجب و
مفروض است در نتيجه زكات به اين صورت تصور مىشود؛ هم زكات مفروض بر هاشمى و هم بر
غير هاشمى و قهراً مصداق هر دو عنوان مىشود لهذا بين ادله حرمت زكات غير هاشمى بر
هاشمى و جواز زكات هاشمى بر هاشمى در اين مورد تعارض رخ مىدهد چون روايتى كه
مىگويد
لاتجوز زكاة غير الهاشمى على الهاشمى اين
جا را شامل است و دليلى كه مىگويد تجوز صدقة بعض الهاشميين على البعض نيز در
اينجا صادق است و بعد از تعارض و تساقط رجوع مىشود به اطلاقات اوليه مصرف زكات كه
مقتضى جواز رفع بر هر فقير حتى هاشمى است.
بنابراين
از باب رجوع به اطلاقات اوليه قائل به جواز دادن به هاشمى مىشويم و ايشان اين را
به عنوان نتيجه قول به وجوب كفايى ذكر كردند.
اشكال: اين بيان تمام نيست چون
اولاً: واجب كفايى وجوب مشروطى بر هر مكلف است كه اگر ديگرى انجام دهد فعلى
نمىشود و ظاهر عنوان
(الزكاة المفروضة) وجوب و
مجعول فعلى است نه جعل مشروط ولذا نتيجه همان مىشود كه گفته شد كه هر كه امتثال
كند به لحاظ او بايد زكات هاشمى باشد.
ثانياً: اگر به وجوب كفايى نيز اكتفا شود نه به وجوب فعلى
باز هم در اينجا تعارض نيست چون روايتى كه مىگويد زكات هاشمى بر هاشمى جايز است
در صدد بيان حكم ديگرى غير از اطلاقات اوليه نيست و مىخواهد بگويد آن روايت مخصص
فقط زكات غير هاشمى بر هاشمى را حرام كرده است نه بيشتر و اين يعنى عنوان زكات
واجب مضاف به غير هاشمى مانع است و رافع اطلاقات اوليه است و در حقيقت مىخواهد
مانعيت زكات غير هاشمى بر هاشمى را ثابت كند و اگر مانعيت از يك جهت هم صدق كند
كافى است در رفع حكم و تخصيص اطلاقات اوليه و لازم نيست در هر دو فرد مانع باشد
بلكه از اگر يك جهت عنوان مانع صدق كند كافى است و اين واضح است.
بنابراين
صحيح همان قول مرحوم سيدرحمه الله است كه ميزان به من تجب عليه الزكاه است يعنى
كسى كه وجوب فطره بر او فعلى است معيار است به اين نحو كه اگر هاشمى بود مىتواند
زكات را به هاشمى بدهد و عكس آن نمىشود و بنابر مبناى مختار ايشان كه اگر ديگرى
از معيل تبرع كرد و زكات را از طرف او تبرعاً ادا كرد مجزى است در اين فرض هم
معيار معيل و متبرع عنه است يعنى اگر متبرع هاشمى باشد ولى معيل غير هاشمى باشد
باز
(لا يجوز دفعه الى الهاشمى) چون متبرع به
عنوان زكات از طرف كسى كه بر او واجب است يعنى غير هاشمى مىدهد و مىخواهد ذمه او
را برى كند و اگر از طرف خودش بدهد زكات نداده است لهذا ميزان من يقع الامتثال عنه
است كه در متبرع هم به لحاظ متبرع عنه صادق است و اين هم روشن است و در باب زكات
مال هم جارى است كه اگر هاشمى تبرع كند از زكات مال غير هاشمى نمىشود به فقير
هاشمى داد و بالعكس جايز است .
آنچه
مناسب است بحث شود اين است كه اگر قائل شديم خود عيال هم مىتواند زكات خودش را
بدهد هر چند بر معيلش واجب باشد يا بر عكس معيل فقير است و عيال غنى است كه بر
عيال واجب است نه بر معيل وليكن اگر گفتيم كه براى معيل هم مستحب است كه از خود و
عيال حتى اگر كه واجد الشرايط است بدهد و بگوييم كه اگر پرداخت كند از طرف خودش
مجزى بوده و بر ديگرى واجب نيست مجدداً بدهد زيرا كه بر يك رأس دو زكات نيست اگر
اين مطلب را قبول كرديم كه برخى قبول كرده بودند اين بحث پيش مىآيد كه كسى كه
زكات فطره را داده است در اينجا نيابت از كسى كه بر او واجب بوده است را نمىكند
بلكه از طرف خودش به عنوان استحباب مىدهد و اثرش سقوط وجوب از ديگرى است و زكات
مستحبه حتى از غير هاشمى بر هاشمى جايز است لهذا هر دو هم غير هاشمى باشند در اين
صورت مىشود آن را به فقير هاشمى بدهد با اينكه اگر معيل يا عيال كه بر او واجب
نبود و مستحب بود نمىداد چون بر ديگرى واجب بود بايد مىپرداخت و نمىشد به فقير
هاشمى داده شود و آيا مىتوان اين فرض را قبول كرد؟ كه البته اين بحث را نه مرحوم
سيدرحمه الله و نه ديگران مطرح نكردهاند شايد بتوان گفت دليل حرمت زكات غير هاشمى
بر هاشمى اين جا را هم مىگيرد زيرا روايات ناظر به اين است كه جايى كه اصل پرداخت
زكات واجب باشد بر مكلف غير هاشمى بر فقير هاشمى حرام است گرچه امتثال آن به دست
شخص ديگر و با أمر مستحبى بر او باشد و اين هم ملحق به پرداخت به نيابت يا وكالت
يا تبرع از غير هاشمى است چنين استظهارى از دليل حرمت زكات غير هاشمى بر فقير
هاشمى بعيد نيست .
(مسألة 8: لا فرق فى العيال بين أن يكون حاضرا عنده و فى منزله أو
منزل آخر أو غائبا عنه فلو كان له مملوك فى بلد آخر لكنه ينفق على نفسه من مال
المولى يجب عليه زكاته و كذا لو كانت له زوجة أو ولد كذلك)[1] يعنى فرقى
نيست در عيال بودن نزديك باشد يا از او دور باشد در حضور و يك جا باشد يا دو جا يا
غايب باشد اينها دخيل در عيلولت نيست بعد مىفرمايد
(كما
أنه إذا سافر عن عياله و ترك عندهم ما ينفقون به على أنفسهم يجب عليه زكاتهم)
يعنى اگر بر عكس شد خودش غايب شد از عيال خودش باز رافع عيلولت نيست مادامى كه
هنوز تحت حوزه عيلولت او هستند و مباشرت در انفاق بر آنها هم شرط نيست بعد
مىفرمايد
(نعم لو كان الغائب فى نفقة غيره لم يكن عليه
سواء كان الغير موسرا و مؤديا أو لا) اگر كسى كه زوجه ويا ولد و يا مملوك
او است و غايب باشد مثلاً مسافرت رفته است و آنجا تحت انفاق و عيلولت كسى ديگرى
واقع شده باشد مثلاً در شب عيد فطر ميهمان او شد و عيال ديگرى محسوب مىشد
مىفرمايد بر اولى واجب نيست زكاتش را بدهد چون ما عيلولت را معيار قرار داديم نه
بر عنوان زوجيت يا مالكيت يا غيره و چون در عيلولت فعلى او نيست بلكه در عيلولت
ديگرى است بر اولى واجب نخواهد بود بلكه بر معيل دوم اگر موسر بود واجب است كه
فطره را بدهد و اگر دومى موسر هم نبود باز هم بر اولى واجب نيست چون وجوبش از باب
عيلولت بود نه از باب زوجيت و امثال آن چون تحت عيلولت ديگر واقع شده است و از
عيلولت فعلى اولى در شب عيد فطر خارج است پس بر اولى واجب نيست بر چون عيال
بالفعلش نيست دومى هم بر او واجب نيست چون موسر نيست بلكه حتى اگر موسر هم باشد و
ادا نكند بالاخره بر اولى نيست چون معيل او نيست ولى بر خودش واجب است اگر موسر
باشد در مواردى كه معيل دوم فقير باشد بلكه مطلقاً اگر ندهد چنانچه قبلاً گذشت هر
چند مرحوم سيدرحمه الله موافق اين اطلاق نبود.
بعد
مىفرمايد
(و إن كان الأحوط فى الزوجة و المملوك إخراجه
عنهما مع فقر العائل أو عدم أدائه) يعنى در خصوص زوجه و مملوك جايى كه آن
عائل - معيل - دومى پرداخت نكرد يا به جهت اينكه فقير است يا عصيانا ادا نكرد
احتياط اين است كه معيل اول در اين دو مورد فقط - يعنى روج و مالك - فطره زوجه و
مملوك را بدهند يعنى ا گر معيل دوم نداد به هر جهتى احتياط در اين است زوج يا مالك
فطره زوجه يا مملوكش را بدهد و اين استحباب در كلام مرحوم سيدرحمه الله چون مسبوق
به فتواست استحبابى است.
سپس
بعد مىفرمايد
(و كذا لا تجب عليه إذا لم يكونوا فى
عياله و لا فى عيال غيره) يعنى اگر اين زوجه و مملوك و يا ولد عيال ديگرى
نبود ولى در نفقه زوج و مالك و پدر هم نبود و از اموال خودشان خرج مىكردند و از
عيلولت او بيرون آمده بودند باز مىفرمايد بر او فطره آنها واجب نيست چون معيل
فعلى آنها نيست و طبق فتواى صحيح و مختار ايشان ميزان زوجيت يا ولديت يا مملوكيت
نيست بلكه عيلولت فعلى است كه حاصل نيست وليكن باز همان احتياط استحبابى را در
خصوص زوجه و مملوك مطرح مىكند و مىفرمايد
(و لكن
الأحوط فى المملوك و الزوجة ما ذكرنا من الإخراج عنهما حينئذ أيضا)
بنابراين در اين مسئله از نظر مبانى مطلب جديدى نيست و تنها بحث از وجه اين دو
احتياط استحبابى است .