موضوع : مسئله پنجم؛توکیل
و اذن در دفع زکات فطره
(مسألة 5: يجوز التوكيل فى دفع الزكاة إلى الفقير من مال الموكل و
يتولى الوكيل النية و الأحوط نية الموكل أيضا على حسب ما مر فى زكاة المال و يجوز
توكيله فى الإيصال و يكون المتولى حينئذ هو نفسه و يجوز الإذن فى الدفع عنه أيضا
لا بعنوان الوكالة و حكمه حكمها بل يجوز توكيله أو إذنه فى الدفع من ماله بقصد
الرجوع عليه بالمثل أو القيمة كما يجوز التبرع به من ماله بإذنه أو لا بإذنه و إن
كان الأحوط عدم الاكتفاء فى هذا و سابقه)مرحوم سيدرحمه
الله در اين مسئله 5 به چند موضوع اشاره مىكند يكى بحث وكالت است كه گذشت كه گاهى
كسى كه براى اداء زكات وكيل مىشود وكيل در ادا است و گاهى وكيل در ايصال است و
تفصيل آن در آنجا بحث شد و در نوع اول فرمود بايستى وكيل نيت كند ولى در آنكه وكيل
در ايصال است نيت شرط نيست بلكه موكل بايد نيت كند كه بحثش گذشت و در آنجا گفتيم
كه نيت وكيل كافى نيست بلكه موكل بايد نيت كند چه زكات مال باشد چه زكات نفس -
فطره - در ذيل اين مسئله چند نكته ديگر را اضافه مىكند.
مىفرمايد
لازم نيست فقط وكالت باشد بلكه اذن به آن هم بدهد كافى است مىفرمايد
(و يجوز الإذن فى الدفع عنه أيضا لا بعنوان الوكالة و حكمه
حكمها) زيرا وكالت از عقود است و قبول مىخواهد هرچند از عقود اذنيه است و
فرق وكالت با اذن اين است كه وكالت عقد است لهذا در آن قبول هم شرط است اما اذن
ايقاع است كه قبول هم نكند محقق مىشود و على كل حال حكمش حكم وكالت است و اگر در
توكيل گفتيم كه موكل بايد نيت كند در اينجا هم بايد بگوييم كه لازم است من تجب
عليه نيت كند.
بعد
مىفرمايد
(بل يجوز توكيله أو إذنه فى الدفع من ماله
بقصد الرجوع عليه بالمثل أو القيمة) مالك به وكيل يا ماذون مىگويد كه از
مال خودت بجاى من زكات بده - البته نه مجانا - بلكه على وجه ضمان كه بعد معادل آن
مقدار از مال شخص -مالك- به او داده مىشود كه اين هم مانند توكيل يا اذن در دادن
از مال موكل است و علىالقاعده كافى و صحيح است و اين بحث در معاملات به اين نحو
مطرح است كه لازم نيست هميشه معامله و اجاره انجام بگيرد بلكه اگر اذن بدهد و يا
به عمل هم امر كند همين امر يا اذن موجب اشتغال ذمه و ضمان مىشود بلكه در مسئله
ضمان بيش از اين هم گفته مىشود كه اگر بر ضمان مسمايى هم توافق كنند آن مقدار بر
ذمهاش مىآيد لكن مرحوم سيدرحمه الله اين توسعه را ذكر نكرده است و دليل ضمان هم
روشن است كه امر يا اذن كه مشتمل بر آن است يك نوع اتلاف و يا استيفاى مال غير است
و اين استيفا يا اتلاف، موجب ضمان مىشود و يك قاعده عرفى و عقلايى هم هست كه در
جاى خودش بحث مىشود.
بعد
مىفرمايد
(كما يجوز التبرع به من ماله بإذنه أو لا
بإذنه) و اين نكته ديگرى و شكل ديگرى از أداء است شكل اول آن توكيل در
دادن از مال موكل بود و شكل دوم اذن در دفع از مال موكل بود و شكل سوم توكيل يا
اذن در أداء از مال خود وكيل يا مأذون على وجه ضمان بود و شكل چهارم تبرع و دادن
از مال خود متبرع است مجاناً وليكن از طرف من تجب عليه و مىفرمايد اين شكل هم
جايز است كه وكيل مجانا به نيت موكل مىپردازد يعنى به عنوان تبرع از طرف مزكى
مىدهد كه اين نوع بر دو قسم است
1) يا با اذن و
أمر او انجام مىدهد و كسى كه زكات بر اوست به متبرع مىگويد تو ماذون هستى كه
زكات مرا مجاناً بدهى و
2) يا بدون اذن و اطلاع
خود متبرع ابتداءاً از مال خودش زكات فطره او را مىدهد و مرحوم سيدرحمه الله
مىفرمايد اين دو قسم از تبرع به ادا هم مجزى است و جايز است سپس مىفرمايد
(و إن كان الأحوط عدم الاكتفاء فى هذا و سابقه) يعنى در
اين دوتاى اخير احتياط استحبابى اين است كه اكتفا به اين تبرع نكند و خودش هم
بدهد.
ظاهرا
منشا اين احتياط اين است كه از مال خودش و كيسه خودش نبوده است نه مستقيماً و نه
على وجه ضمان، بلكه از مال ديگرى بوده است كه البته براى احتياط وجه وجيهى نيست
زيرا كه در ادله وجوب زكات چه تكليفى چه وضعى چه در زكات مال و چه فطره اين قيد
اخذ نشده كه بايد زكات از مال خودش باشد نه از مال ديگرى كه مجزى نباشد و دليلى بر
اين كه از مال خودش باشد موجود نيست و حتى اگر زكات بر ذمه هم باشد چنانچه از مال
ديگرى انجام گيرد امتثال و برائت ذمه محقق مىشود ولذا از اين جهت اين احتياط
استحبابى را قبول نكردند.
اشكال
ديگرى را در الحاق چهارم وارد كردند و گفتهاند اگر اين تبرع با اذن يا امر مالك
باشد - كه شق اول از اين دو شق اخير بود - مىتوان گفت اين مجزى است و كفايت
مىكند چون اين امر و يا حتى اذن، يك نوع تسبيب در دادن زكات است و به او مستند
مىشود و استناد فعل زكات و صدور آن از مكلف كه بر او واجب بود با اذن و يا امر او
محقق مىشود و مشمول اطلاقات است و بيش از اين هم از اطلاقات استفاده نمىشود كه
قيد مباشرت لازم باشد .
اما
جايى كه ديگرى بخواهد بدون اذن يا امر مالك زكات ديگرى را بدهد در اين صورت
مىگويند اگر زكات حكم وضعى محض بود و تكليف به پرداخت آن طولى باشد باز هم مجزى
بود چون در كتاب قرض مىفرمايند متبرع مىتواند دين ديگرى را مجانا از مال خودش
وفا كند حتى اگر مديون اذن نداده باشد كه آن هم قاعده عقلايى و شرعى است و از
روايات خاصه در باب دين هم استفاده مىشود .
پس
اگر باب زكات تنها شغل ذمه بود اجزاء جا داشت ولى در باب زكات اضافه بر شغل ذمه
گفتند تكليف و أمر دارد و فريضه عبادى است كه متوجه من عليه الزكاه است و قصد قربت
بر مكلف به اين تكليف واجب است و برخى گفتهاند كه زكات فطره تنها تكليف است و هر
دو اقتضاى اين نكته را دارد كه دادن ديگرى بدون تسبيب اولى مجزى نباشد چون
اولاً: ظهور هر امر تكليفى كه متوجه مكلفى مىشود آن است
كه صدور فعل منتسب به آن مكلف تحت أمر است و انسان، مامور به انجام فعل ديگرى
نمىشود به عبارت ديگر متعلق هر امر كه متوجه به مكلفى است مقيد است به فعل منتسب
به او و اين قيد در امر هم قيد در متعلق امر است و
ثانياً:
وقتى أمرى عبادى شد اضافه بر آن قيد ديگرى هم مىآيد و در متعلق اخذ مىشود كه قصد
قربت باشد و قصد قربت هم بر آن مكلف لازم است و در اين جا تبرع ديگرى بدون اذن،
هيچ كدام از اين دو قيد را ندارد يعنى مكلف نه مباشرتا فطره را ادا كرده و نه به
تسبيب، و قصد قربت هم از او محقق نشده فلذا خيلى از محشين در اينجا اشكال كردند كه
بنابر اقوى يا احوط اين است كه به اين عمل متبرع اكتفا نشود چون در زكات حكم تكليفى
هم داريم و اداء فطره هم بايد مستند به مكلف باشد و هم قصد قربت او لازم است و در
تبرع بدون اذن هر دو قيد محقق نشده است و دليل خاصى هم نداريم كه دلالت كند بر اين
مطلب كه مىتوان عبادت نيابى را از مكلف حى ديگر انجام داد لهذا مقتضاى اطلاق أمر
بقاى وجوب و عدم اجزاء است و بنابراين مورد دوم از تبرع اشكال دارد .
مىتوان
اين اشكال را – همانگونه كه در باب زكات مال هم گفته شد - در هر دو جهت دفع كرد
اما از جهت اول به اين نحو كه ما در باب زكات مال
گفتيم حكم وضعى از حكم تكليفى قابل تفكيك است و از اطلاق آيه زكات
(خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ
تُزَكِّيهِمْ بِها ...) از اين آيه - حتى اگر خود مالك هم زكات را مباشرتاً
- ندهد استفاده مىشد كه صدقه انجام مىگيرد و تكليف به زكات ساقط مىشد و در
حقيقت حكم وضعى مجزاى از حكم تكليفى است كه مىفرمايد اگر مالكين زكات را پرداخت
كردند كه هيچ، و الا خودت بگير و اين اخذ، زكات از طرف آنها واقع مىشود بنابراين
حكم وضعى حكم مستقلى از تكليفى است.
ليكن اين بيان در اينجا تمام نيست
زيرا در اين جا زكات فطره خطاب به خود مكلف است ولذا برخى گفتهاند اصلا تكليف محض
است و شغل ذمه در آن نيست هر چند ممكن است از وحدت حكم زكات مال و فطره استفاده
حكم وضعى هم مىشود و يا از روايتى كه گفته بود وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ
أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ
عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي
عَبْدِ اللَّهِ ع
فِي رَجُلٍ أَخْرَجَ فِطْرَتَهُ
فَعَزَلَهَا حَتَّى يَجِدَ لَهَا أَهْلًا فَقَالَ إِذَا أَخْرَجَهَا مِنْ
ضَمَانِهِ فَقَدْ بَرِئَ وَ إِلَّا فَهُوَ ضَامِنٌ لَهَا حَتَّى يُؤَدِّيَهَا
إِلَى أَرْبَابِهَا.)
[1]حكم وضعى هم استفاده
مىشود بنابر اين ممكن است در اينجا گفته شود فطرهاى كه مستند است به فاعلش متعلق
امر است.
ليكن
مىشود يك نكتهاى را در اينجا اضافه كرد كه در باب زكات مال هم مفيد است و آن
اينكه كسى در باب تكاليف مالى و أوامر به انفاقات قائل به فرق باشد و بگويد تكاليف
مالى با تكاليف غير مالى فرق دارند ؛ در تكاليف غير مالى وقتى مىگويد نماز بخوان
حتما بايد آن فعل مستند به مكلف باشد و از او سر بزند و نمىتواند فعلى كه از
ديگرى سر بزند متعلق أمر مكلف ديگر باشد اما در انفاقات اين لازم نيست و عرفا انفاق
و اداى مال ماموربه است و متعلق امر عرفاً انفاق مال از طرف او است و قيود و
اضافات ديگر لحاظ نمىشود زيرا آنچه مهم هست اين است كه مال از جانب او داده شود
حال چه ديگرى بدهد چه خودش بپردازد به شرط اين كه از طرف او باشد و بيش از اين
مقدار در متعلق أوامر به انفاق ملحوظ و ماخوذ نيست و همانگونه كه در اداى دين تبرع
و پرداخت از طرف او موجب تفريغ و برائت ذمه است در أمر به انفاقات مالى هم همين
گونه است هر چند تكليف محض باشد و به عبارت ديگر انتساب بيش از اين كه مالى را از
طرف او بدهند لازم نيست .
اما از جهت دوم - يعنى لزوم قصد قربت - كه اين مطلب در
باب زكات دليل لفظى نداشت آنچه مطرح بود اين بود كه بايد صدقه فى سبيل الله داده
شود و ادله آن، يا اجماع بر عباديت زكات بود و يا برخى روايات كه مىگفت: بايد
صدقه فى سبيل الله داده شود و هر دو دليل بيش از اين اطلاقات اوليه را تقييد
نمىزند كه مثلاً اگر متبرع هم به عنوان صدقه و براى خدا از طرف ديگرى بدهد كافى
است.
بنابراين
مىشود درست كرد كه هم آن انتساب را با ارتكاز عرفى در باب انفاقات نفى كرد و
اينكه آنچه مهم است آن است كه أداء از طرف او باشد و بيش از اين لازم نيست و هم در
قصد قربت در صدقه بيش از اين كه آن مال فى سبيل الله داده شود لازم نيست كه اگر
كسى اين دو نكته را قبول كند مىتواند به اطلاقات اوليه تمسك كند و در نتيجه حق با
مرحوم سيدرحمه الله خواهد شد كه پرداخت تبرعى از طرف من تجب عليه الزكاة حتى بدون
اذن او و بدون تسبيب هم مجزى است.