موضوع : مسئله 1 عدم اشتراط زائد بر قوت سال در
وجوب فطره و اقوال علما
مرحوم
سيدرحمه الله مىفرمايد : (مسألة 1 : لا يعتبر فى الوجوب
كونه مالكا مقدار الزكاة زائدا على مئونة السنة فتجب و إن لم يكن له الزيادة على
الأقوى و الأحوط) در مباحث قبلى گذشت كه يكى از شرايط وجوب زكات فطره ،
غناست؛ ايشان در اينجا اين مسئله را متعرض مىشوند كه آيا شرط است كه زائد بر قوت
سال به اندازه مقدار فطريهاش را دارا باشد يا به همين مقدار كه قوت سنه خودش را
دارد كافى است ؟ مىفرمايد (لا يعتبر فى الوجوب [أى زكاة الفطرة] كونه [أى كون المكلف] مالكا مقدار
الزكاة زائدا على مئونة السنة فتجب و إن لم يكن له الزيادة على الأقوى و الأحوط)
كه هم اقواست و هم مقتضاى احتياط است.
اين
مسئله، مورد اختلاف واقع شده است؛ ظاهر كلام مرحوم شيخ طوسىرحمه الله هم همين است
و شايد نظر مشهور متاخرين هم همين باشد برخى هم شرط كردهاند بايد به همان مقدار
فطره بيش از مئونه سال را داشته باشد مانند محقق در معتبر و علامهرحمه الله در
تذكره و شهيد اولرحمه الله در ذكرى و بيان كردهاند كه مىبايست مقدار زائد را
دارا باشد و باز هم مالك مئونه سال باشد تا غنى محسوب شود؛ منشأ اين اختلاف چيست ؟
براى اين قول دوم دو وجه ذكر كردهاند كه يكى عقلى و ديگرى عرفى است:
وجه اول : اگر زائد بر مئونه سالش، مالكِ مقدار زكات
فطره نباشد در اين صورت بايد زكات فطره را از اين مئونه بدهد و قهراً مالش كمتر
مىشود و به اندازه مئونه سالش نمىشود و از حالت غنى بودن بيرون مىآيد و
لازمهاش اين است كه فقير شود و ديگر بر وى غنى صدق نمىكند بنابراين موضوع وجوب
منتفى مىشود و اين بدان معناست كه: يلزم من الوجوب عدم
الوجوب كه محال است و يا به عبارت ديگر (يلزم من
شمول الاطلاق عدم شموله و كل ما يلزم من شموله عدمه فهو محال) پس اين فرد
را - كه زائد بر مئونه سالش به مقدار زكات فطره نداشته باشد - نمىگيرد از اين وجه
سه پاسخ دادهاند:
پاسخ اول : پاسخ نقضى است گفتهاند كه همچنانكه از وجوب،
عدم الوجوب لازم مىآيد از عدم الوجوب هم يلزم الوجوب و همين امتناع هم در آن طرف
است چون از عدم الوجوب غنا لازم مىآيد كه مستلزم وجوب است .
برخى
تعبير ديگرى كردهاند كه اين جا نمىتواند عدم الوجوب باشد چون عدم الوجوب به جهت
فقر است و اين فقر معلول وجوب فطره است و اين نوع فقر نمىتواند رافع وجوب باشد
چون معلول نمىتواند رافع و مانع از علتش باشد اين پاسخ اولى است كه مطرح
كردهاند.
پاسخ دوم : گفتهاند اصل اين بيان غلط است كه گفته شود
به مجرد وجوب فطره بر مكلف غنا رفع مىشود بلكه اگر آن را پرداخت كرد در اين صورت
از مئونه سالش كم مىشود و تا اعطا نكند باز مالك مئونه سنه است بنابراين، مجرد
ثبوت وجوب، موضوع غنا را رفع نمىكند تا اين كه لازم بيايد (يلزم من الوجوب العدم) بلكه اداءآن موجب فقر و ارتفاع
غنا مىشود .
پاسخ سوم : اگر قبول كرديم كه با نفس وجوب فطره، فقير
مىشود و غنا رفع مىشود بازهم مىگوئيم آنچه در موضوع وجوب اداى زكات فطره ماخوذ
است، غناى فى حد نفسه و با قطع نظر از وجوب فطره مىباشد بنابراين موضوع اين است (الغنى مع قطع النظر عن الوجوب) و اين موضوع در اينجا
باقى است ليكن هر سه جواب فوق قابل مناقشه است .
نقد جواب اول : پاسخ اين مطلب اين است كه (عدم الوجوب) حكم نيست كه بر مكلف منجز شود آنچه منجز
است وجوب است نه عدم الوجوب به عبارت ديگر عدم الوجوب از ناحيه فقر ممتنع است
وليكن تا نتوانيم از باب غنا وجوب را ثابت كنيم ذمه مكلف به تكليف مشغول نمىشود و
چون وجوب هم ممتنع است، همين در رفع نتيجه كافى است و جعل عدم الوجوب لازم نيست.
همچنين
در بيان دوم، امتناع شمول دليل براى وجوب كافى است چه دليل نفى وجوب بر فقير،
بتواند شامل شود چه نتواند زيرا آنچه منجز است ثبوت وجوب است و لازم نيست شمول
دليل عدم الوجوب را اثبات كنيم مضافا بر اينكه خواهيم گفت اساساً اين سنخ استدلال
در اين جا غلط است و بحث عقلى و ثبوتى نيست بلكه اثباتى است.
نقد جواب دوم: كه اين مطلب هم در بحث روز گذشته پاسخ
داده شد چون وقتى بر مكلف اداء مالى واجب مىشود آن هم از مئونه قرار مىگيرد و
ضمن مئونه سال او محسوب مىشود مثل دين كه حال مىشود و اگر معادل آن را نداشته
باشد فقير محسوب مىشود در نتيجه ارتفاع غنا به خود وجوب زكات فطره است كه وجوبش
هم فورى است بنابراين جواب دوم تمام نيست.
نقد جواب سوم: عمده جواب سوم است كه اينجا گفته مىشود
موضوع وجوب زكات، غناى فى نفسه است يعنى با قطع نظر از وجوب زكات فطره بايد غنى و
مالك مئونه سالش باشد و اگر اين مكلف وجوب زكات را نداشته باشد غنى است كه اگر اين
را موضوع وجوب زكات گرفتيم اشكال رفع مى شود يعنى محذور عقلى رفع مىشود و اين
مطلب در دفع اشكال عقلى تمام است وليكن خلاف ظاهر است چون ظاهر دليلى كه مثلا
مىفرمايد (الغني تجب عليه صدقة الفطرة) آن است
كه وقتى وجوب ثابت مىشود كه در زمان ثبوت وجوب آن موضوع ثابت باشد يعنى تعاصر حكم
و موضوع در زمان واحد ظاهر دليلى است كه حكمى را بر عنوانى بار مىكند بنابر اين
بايد موضوع با حكم در زمان قابل جمع باشد و در زمان فعليت حكم، موضوع هم فعلى باشد
مخصوصاً در قضاياى حقيقيه نه اين كه عنوان موضوع قبل از زمان فعليت حكم فعلى باشد
و در زمان حكم مرتفع باشد.
پس
كسانى كه گفتهاند اطلاق ندارد نكته اثباتى را بيان كردهاند و مراد از يرتفع الغنى اين نكته است كه نمىشود به اطلاق تمسك كرد
چون اطلاق جايى را مىگيرد كه در زمان فعليت حكم، موضوع هم فعلى باشد - به نحو
قضيه فعليه نه شرطيه - و شما در اينجا موضوع را غناى لولايى قرار مىدهيد كه خلاف
ظاهر است بنابراين اطلاق شامل چنين فردى نخواهد شد.
بايد
اين گونه بحث كرد كه آيا اطلاق دليل (الفطرة على كل غنى)
اين جا را هم مىگيرد؟ كه جواب منفى است و اطلاق اينجا را نمىگيرد چون به نفس شمول
وجوب از غنى بودن خارج مىشود و ديگر موضوع ندارد بنابراين بايد اين مطلب را كه
بحث اثباتى است، پاسخ داد و آن بحث عقلى در باب احكام شرعى كه امور اعتبارى و
مجعولات شرعى هستند موضوع ندارد.
جواب صحيح: جواب اصلى اين وجه استظهارى اين است كه ما در
اينجا يك نكته اثباتى ديگرى هم داريم كه منشا همين استظهار مشهور مىشود - كه در
جواب سوم گفته شده است - آن نكته اين است كه اگر مثلاً دليل وجوب اين بود كه (الغني تجب عليه صدقة الفطرة) اطلاقش براى كسى كه مالك
مئونه سالش در زمان فعليت وجوب است ثابت مىباشد و كسى را كه در طول وجوب از غنا
خارج مىشود شامل نيست پس اگر ما اين عنوان را داشتيم اين حرف درست بود ولى ما اين
چنين دليلى را نداريم بلكه دليل، وجوب فطره را بركل مكلفين واجب مىكند و دليل
مقيد و مخصص در مورد (مَنْ يَقْبَلُ الزَّكَاةَ) آن
را قيد و تخصيص مىزند لهذا بايد ديد اين دليل چه كسى را خارج كرده است؟ در اين
صورت مسئله عوض مىشود و موضوع حكم آن مقدارى مىگردد كه خارج نشده و بايد ديد اين
روايات نافيه كه مخصص هستند اين فرد را شامل مىشود يا فقط كسانى را شامل مىشود
كه با قطع نظر از وجوب فطره مئونه سالش را ندارد.
وقتى
به روايات نافيه نگاه مىكنيم، مىبينيم ظاهرش همين است كه كسى كه براى مئونه و
خرج زندگى خودش از زكات مىگيرد نه براى اداء وجوب زكات يعنى اگر با قطع نظر از
وجوب فطره مئونه سالش را نداشته باشد از دليل وجوب خارج مىشود يعنى دليل نافى
ناظر به (من لا يملك مئونه سنته) با قطع نظر از
وجوب فطره است نه بيشتر از آن، پس نمىتواند بيش از اين مقدار را از اطلاقات خارج
كند بنابر اين (من يملك مئونه سنته)با قطع نظر از
وجوب فطره تحت اطلاق ادله وجوب زكات باقى مىماند .
جواب ديگر : جواب دومى را مطرح كردهاند به اين
صورت كه چون شارع زكات را براى رفع فقر - يعنى عدم ملك مئونه سال - تشريع كرده است
خيلى بعيد است كه زكات را در موردى قرار دهد كه آن مكلف به سبب آن فقير شود زيرا
اين ، خلاف حكمت تشريع است و لغويت لازم مىآيد كه كسى زكات فطره را بپردازد بعد
فقير شود و از همان زكات فطره بگيرد بنابراين عرفا اطلاقات از اين جا منصرف است .
اشکال : جواب اين مطلب هم روشن است زيرا كه ما علت احكام
را نمىدانيم و داشتن اين مقدار مال - به اندازه مئونه سال - براى وجوب دادن فطره
حتى از آن مئونه كافى باشد همانگونه كه در زكات مال مالك بودن مقدار نصاب كافى است
هر چند كمتر از مئونه سالش باشد.