موضوع : بررسی جهات مختلف در شرط
حریت و بیان ادله واشکالات آن
(الثالث الحرية : فلا تجب على المملوك و إن قلنا إنه يملك سواء كان
قنا أو مدبرا أو أم ولد أو مكاتبا مشروطا أو مطلقا و لم يؤد شيئا فتجب فطرتهم على
المولى نعم لو تحرر من المملوك شى وجبت عليه و على المولى بالنسبة مع حصول الشرائط). بحث
در شرط سوم بود - اشتراط حريت وجوب زكات فطره - که روز گذشته جهت اول گذشت
جهت دوم: اين است كه در شرط حريت فرق نمىكند كه عبد، مملوك
محض باشد يا مدبر يا ام ولد و يا مكاتب مطلق يا مشروط باداء تمام ثمن باشد در همه
اينها بر خودش زكات نيست بلكه بر مولايش است البته در صورتى كه شرايط زكات بر مولا
باشد و فرقى هم بين اين اقسام نيست ؛ مدبر و ام ولد كه روشن است اما نسبت به مكاتب
بحث در گرفته است برخى مثل شيخ صدوقرحمه الله و برخى ديگر قائل به وجوب زكات بر
خود مكاتب شدهاند مگر در صورتى كه عيال مولايش و يا كسى ديگر باشد.
وجه
اين اختلاف با مرحوم سيدرحمه الله كه قائل به اطلاق شرطيت بودند و مرحوم صدوقرحمه
الله قائل به تفصيل شدهاند وجود روايتى است كه البته قول مرحوم صدوقرحمه الله
قول اقوايى است كه جملهاى از متاخرين هم اين را قبول كردهاند و مىتوان از براى
آن دو وجه ذكر كرد:
وجه اول: وجوب فطره بر زكات مقتضاى قاعده اوليه است كه
مطلقات امر با داء زكات بر هر مكلفى است و شامل مكاتب هم مىشود و ادله سابق كه بر
مملوك نفى زكات را مىكرد عمدهاش اجماع بود كه در غير اين مورد است زيرا در مورد
مكاتب مثل مرحوم شيخ صدوقرحمه الله و برخى ديگر قائل به وجوب شدهاند و سائر وجوه
نيز برخى از آنها مثل محجور عليه بودن در تصرف و امثال آن هم در مكاتب جارى نيست
چون مكاتب به سبب عقد مكاتبه حجرش از بين مىرود بنابراين اطلاقات اوليه وجوب زكات
فطره بر هر مكلفى شامل مكاتب مىشود و مخصص ندارد.
وجه دوم: روايت خاصهاى است كه شيخ صدوقرحمه الله بدان
استناد كرده است
(مُحَمَّدُ بْنُ عَلِى بْنِ
الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِي بْنِ جَعْفَرٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَخَاهُ
مُوسَى بْنَ جَعْفَررحمه الله عَنِ الْمُكَاتَبِ هَلْ عَلَيْه فِطْرَةُ شَهْرِ
رَمَضَانَ أَوْ عَلَى مَنْ كَاتَبَهُ وَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ قَالَ الْفِطْرَةُ
عَلَيْهِ وَ لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ) [1] .
اين
روايت معتبر بود، و صحيحه است كه دليل مىشود بر ثبوت زكات فطره برخود مكاتب نه بر
مولايش چون در صدر آن از همين جهت سؤال شده است )
َهَلْ عَلَيْه
فِطْرَةُ شَهْرِ رَمَضَانَ أَوْ عَلَى مَنْ كَاتَبَهُ وَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ
قَالَ الْفِطْرَةُ عَلَيْهِ) بنابراين روايت صريح است در اين مطلب كه فطره
عبد به مجرد عقد مكاتبه بر خودش واجب مىشود ولى شهادتش قبول نيست چون هنوز حر
نشده است .
اين
روايت هم سندا صحيح است و هم دلالتش واضح، و عدم قبول شهادتش را شيخ صدوقرحمه
الله حمل بر استنكار كردهاند كه البته اين خلاف ظاهر است و ادوات استنكار در
روايات نيست بلكه ظاهر تفصيل است كه شهادتش قبول نمىشود چون هنوز عبد است ولى به
جهت مكاتب شدن فطرهاش بر خودش است كه البته در عدم قبول شهادت عبد مكلف يا در
خصوص آنچه كه به نفع مولايش مىباشد بحث است كه اگر آن را قبول نكرديم اين فقره
ذيل روايت از حجيت ساقط مىشود چنانچه تاويل و تفسير ديگرى نداشته باشد ولى صدر آن
حجت است بنابر اين آنچه مهم است مقطع صدر حديث است كه محل استناد ما است و على كل
حال حجت خواهد بود.
اشکال صاحب جواهررحمه الله : ایشان خواسته صدر روايت
را هم از حجيت بياندازد و اينگونه تقرير كرده است كه اين روايت نمىتواند مقيد
ادله نفى زكات بر مملوك باشد
(ولكن صاحب الجواهر مع
اعترافه بصحّة السند ذكر أنّها لا تنهض لتقييد ما دلّ على عدم الوجوب، سيّما مع
معارضتها بمرفوعة محمّد بن أحمد بن يحيى)
[2]
اشکال به کلام صاحب جواهررحمه الله : نه صدر اين
كلام صاحب جواهررحمه الله صحيح است و نه ذيلش .
اما
صدر کلام ایشان ؛ به جهت اين كه :
اولاً: ما اطلاقاتى بر نفى زكات فطره بر مملوك نداشتيم
بلكه دليل مهم، اجماع بود كه در مكاتب تمام نيست و يا وجوهى همچون محجور بودن
مملوك و يا مالك نبودن بود كه آنها هم در مكاتب نيست
ثانياً: چنانچه اطلاقى هم داشته باشيم بر نفى زكات از
مملوك صحيحه على بن جعفر به جهت اين كه در خصوص مملوك مكاتب آمده است در حقيقت
صريح در تخصيص و استثناء است و آن اطلاق را در خصوص مملوك مكاتب تخصيص مىزند و
اين روشن و واضح است چرا كه اگر دليل ما اجماع بود و در مورد مملوك مكاتب هم اين
اجماع تمام بود معنايش قطع بعدم صحت مضمون روايت على بن جعفر بود و از حجيت ساقط
مىشد ليكن اجماع روشن است كه در مكاتب تمام نيست همچنين اعراض مشهور قدما هم از
عمل به اين روايت محرز نيست تا بشود از راه قاعده وهن خبر معرض عنه آن را از حجيت
ساقط نمود.
اما
ذيل كلام ايشان كه ذكر معارض در مقابل آن است مقصودشان روايتى است كه هم شيخ
طوسىرحمه الله آن را مسنداً نقل كرده است و هم شيخ كلينىرحمه الله آن را مرفوعاً
نقل كرده است بنابراين روايت به نقل كلينى مرفوعه مىشود و لذا صاحب جواهررحمه
الله فرموده است مرفوعه محمد بن احمد وليكن مرحوم شيخ طوسىرحمه الله حديث را
مسنداً نقل كردهاست كه راوى آن حماد بن عيسى است
(وَ
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ رَفَعَهُ عَنْ أَبِى
عَبْدِ اللَّهعليه السلام قَالَ: يُؤَدِّى الرَّجُلُ زَكَاةَ الْفِطْرَةِ عَن مُكَاتَبِهِ
وَ رَقِيقِ امْرَأَتِهِ وَ عَبْدِهِ النَّصْرَانِي وَ الْمَجُوسِى وَ مَا أَغْلَقَ
عَلَيْهِ بَابَهُ) [3].
(وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ
مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِى
عَبْدِ اللَّهعليه السلام قَالَ: يُؤَدِّى الرَّجُلُ زَكَاةَ الْفِطْرَةِ عَنْ
مُكَارِيهِ وَ رَقِيقِ امْرَأَتِهِ وَ عَبْدِهِ النَّصْرَانِيِّ وَ الْمَجُوسِيِّ
وَ مَا أَغْلَقَ عَلَيْهِ بَابَهُ) [4]
كلمه
(
مُكَارِيهِ) كه در وسائل ذكر شده است اشتباه
ناسخين است زيرا كه در تهذيب (
مُكَاتَبِهِ) است
كه همان صحيح است حال گفته مىشود ميان صحيحه على بن جعفر و اين روايت تعارض است
چون كه اگر در اين روايت مىفرمود : مملوك چون مملوك مطلق است صحيحه مخصص آن
مىشود ولى اين جا مكاتب را به عنوانه ذكر كرده است پس نسبتش با صحيحه تباين
مىشود و لذا تعارض مىشود و بعد از تساقط به اطلاق نفى زكات فطره بر مملوك رجوع
مىشود .
اشکال : اين كه زکات بر مالكش است اين استدلال تمام
نيست زيرا كه :
اولاً: اين روايت سندا ضعيف است زيرا كه نقل تهذيب هر
چند مسند است ولى (على بن الحسين) در آن سند وجود دارد كه معلوم نيست كيست؟ اگر
على بن الحسين الضرير باشد - كه محتمل است - توثيق نشده است بنابر اين على بن
الحسين مجهول است و از اين نظر سند تمام نيست .
ثانيا : ظاهر حديث اين است كه ناظر به فطره از باب عيلوله
است يعنى مكاتب هم اگر عيال شخصى شد زكاتش از مال مالك داده مىشود نه اينكه
بگوييم اصلاً بر خودش نيست به قرينه سياق چون بقيه موارد ذكر شده، عيال شخص محسوب
مىشود كه لولا عيلولت بر آنها فطره واجب مىشود همچون عنوان
(رَقِيقِ امْرَأَتِهِ) و عنوان
(مَا أَغْلَقَ عَلَيْهِ بَابَهُ) بنابراين صححيه على
بن جعفر كه مىگفت زكات فطره مكاتب بر خودش است فى نفسه است يعنى در جايى است كه
عيال ديگرى نباشد و دو عنوان زكات فطره است 1- زكات عيلوله است 2- زكات فى نفسه
است كه آيا برخودش هم زكات واجب است در فرض عيلولت يا نه و صحيحه على بن جعفر
مىگويد زكات فطرهاش فى نفسه بر خودش است و از وى ساقط نيست و روايت حماد ناظر به
اين است كه اگر عيال و نان خور مولا باشد و خورد و خوراكش بر عهده مالك باشد زكاتش
را بايد مالك بدهد فلذا تعارضى بين دو روايت نيست و در اين جهت دوم حق با مرحوم
صدوقرحمه الله است .
جهت سوم : مرحوم سيدرحمه الله مىفرمايد
(نعم لو تحرر من المملوك شى وجبت عليه و على المولى بالنسبة مع
حصول الشرائط) مىفرمايد: اگر مملوك مبعض شد مثلا نصفش آزاد شد چون كه
مكاتب مشروط به پرداخت تمام ثمن نبود بلكه مكاتب مطلق بود كه با پرداخت هر مقدار
همان مقدارش بالنسبه آزاد مىشود زكاتش هم بر او واجب مىشود و هم بر مولايش وليكن
بالنسبه يعنى هر مقدارى كه از او مملوك است به همان مقدار مثلاً نصف بر مولا است
كه نصف فطره را او بدهد و هر مقدار كه آزاد شده است به همان نسبت از فطره بر خودش
است كه بپردازد.
اين
مطلب مبنى بر فتواى مشهور در جهت دوم است كه مكاتب بودن مانع از نفى وجوب زكات
نيست و الا طبق آن مبنا مبعض هم نباشد زكات فطرهاش بر خود او است در صورت عدم
عيلولت و در صورت عيلولت هم مانند حر كل فطرهاش بر من يعول به خواهد بود پس طبق
مبناى شيخ صدوقرحمه الله كه خلاف مشهور است تقسيط در كار نيست و تقسيط طبق مبناى
مشهور است كه صاحب عروه نيز آن را قبول كرده است كه طبق اين مبنا تقسيط وجه پيدا
مىكند كه هر مقدارى از مملوكيت رفع بشود مانع از وجوب زكات به همان مقدار بر عهده
خود عبد مبعض مىشود و اين مطلب را در زكات مال هم گفتهاند كه زكات مال عبد مبعض
نيز همين گونه است .