موضوع: مسأله چهارم:حکم زکات ترکه میت
(الرابعة : إذا مات المالك بعد تعلق الزكاة وجب الإخراج من تركته و إن مات قبله وجب على من بلغ سهمه النصاب من الورثة) اين دو جمله مقدمه است براى فرع بعدى كه اگر مالك بعد از تعلق زكات و صدق اسم فوت كرد زكات در آن مال مستقر شده است و بايد تركه را ماعداى آن مقدار از زكات در نظر گرفت و اگر فوت قبل از صدق اسم باشد و هنگام فوت هنوز غله صدق نمى كرد و بعد از فوت صدق اسم شده است مى فرمايد (وجب على من بلغ سهمه النصاب من الورثة) اگر وارث يكى باشد زرع در ملك او قرار گرفته است و اگر متعدد باشد در ملكشان تقسيم مى شود بنابراين كسى كه سهم الارث او به اندازه نصاب باشد زكات در ملك او تعلق مى گيرد و اگر سهم الارث او كمتر از نصاب باشد متعلق زكات قرار نمى گيرد و اين مقدمه روشن است.
بعد مى فرمايد: (و إذا لم يعلم أن الموت كان قبل التعلق أو بعده لم يجب الإخراج من تركته و لا على الورثة إذا لم يبلغ نصيب واحد منهم النصاب إلا مع العلم بزمان التعلق و الشك فى زمان الموت فإن الأحوط حينئذ الإخراج على الإشكال المتقدم و أما إذا بلغ نصيب كل منهم النصاب أو نصيب بعضهم فيجب على من بلغ نصيبه منهم للعلم الإجمالى بالتعلق به إما بتكليف الميت فى حياته أو بتكليفه هو بعد موت مورثه بشرط أن يكون بالغا عاقلا و إلا فلا يجب عليه لعدم العلم الإجمالى بالتعلق حينئذ) يعنى اگر مالك فوت كند و ندانيم زمان تعلق قبل از زمان فوت بوده است پس زكات به تركه تعلق گرفته و آن مقدار از تركه خارج شده است يا تعلق بعد از زمان فوت بوده است پس كل مال به ورثه منتقل شده است و در تركه زكاتى نبوده است حال اگر شك كرديم حكمش چيست; مى فرمايد بر ورثه واجب نيست زكات را اخراج كند نه از تركه و نه از سهم خودش مگر در دو صورت است
صورت اول: آنجائى كه زمان تعلق معلوم باشد و زمان فوت مشكوك، يعنى بقاى ملك مالك تا زمان تعلق كه مشخص است و عدم موتش مشكوك باشد كه در اين يك صورت مثل مسئله قبل كه در مورد بايع هم فرمود كه استصحاب بقاى ملك بايع تا زمان تعلق جارى بود و وجوب زكات را بر او اثبات مى كرد اين جا هم استصحاب عدم موت و بقاى ملك ميت تا زمان تعلق جارى است و احراز مى كند كه موضوع تعلق زكات و تركه شكل گرفته است و وجوب اخراج زكات از تركه ثابت مى شود مثلا زرع روز شنبه غله شده است و نمى دانيم موت مالكش قبل از شنبه بوده يا بعدش با استصحاب بقاى ملك مالك و عدم موتش تا روز شنبه هر دو جز موضوع ثابت مى شود زيرا كه صدق اسم در روز شنبه بالوجدان و عدم موتش ـ يعنى بقاى مالكيتش ـ بالتعبد ثابت مى شود بنابراين موضوع وجوب زكات در تركه احراز مى شود و تركه ماعداى مقدار زكات(عشر يا نيم عشر) مى شود.
در حقيقت همان سه شق كه در مورد بايع گذشت در مورد تركه ميت نيز جارى است ـ جهل به تاريخ هر دو، علم به تاريخ تعلق و بالعكس ـ كه در اينجا هم در صورت علم به تاريخ تعلق استصحاب نافى يعنى عدم تعلق الى زمان الموت ـ چون معلوم التاريخ است ـ جارى نيست بخلاف دو صورت ديگر كه اگر هر دو مجهول التاريخ باشند يا استصحاب در هر دو جارى نيست ـ طبق مبناى كفايه ـ و يا در صورت جريان استصحاب در هر دو جارى بوده و با هم معارضند به اين نحو كه يكى جز موضوع را در تمام ازمنه جزء ديگر نفى مى كند و يكى آن را تا زمان تحقق جزء ديگر اثبات مى كند و تعارض و تساقط مى شود و به اصول حكمى نافى زكات در تركه رجوع مى شود.
در صورتى كه زمان موت معلوم باشد و زمان تعلق و صدق اسم مجهول باشد استصحاب عدم صدق اسم تا زمان فوت كه نافى است جارى مى باشد و استصحاب مثبت وجوب جارى نيست زيرا معلوم التاريخ است پس در يك صورت استصحاب مثبت وجوب جارى است و در دو صورت ديگر يا اصلاً جارى نيست و يا معارض دارد و ايشان در اينجا نكته اضافى غير از تفصيلى كه در مسئله قبل در مورد شك بايع ذكر شد ندارد .
صورت دوم: استثناء دوم مربوط به وارثى است كه سهم الارثش به اندازه نصاب باشد كه در اين مورد مرحوم سيد(رحمه الله)مى فرمايد (أما إذا بلغ نصيب كل منهم النصاب أو نصيب بعضهم فيجب على من بلغ نصيبه منهم للعلم الإجمالى بالتعلق به إما بتكليف الميت فى حياته أو بتكليفه هو بعد موت مورثه بشرط أن يكون بالغا عاقلا و إلا فلا يجب عليه لعدم العلم الإجمالى بالتعلق حينئذ) يعنى آنجايى كه مقدار تركه ـ كه وارث به ارث برده است ـ به اندازه نصاب زكات است در اين جا علم اجمالى به تعلق زكات و يا علم تفصيلى به خروج مقدار زكات از آن ارث حاصل مى شود زيرا كه مى دانيم يا در ملك مورث صدق اسم بوده است و يا اگر نبوده بعداً در ملك وارث ايجاد شده است و موجب تعلق
زكات شده است زيرا كه مقدار نصاب را دارد پس علم تفصيلى پيدا مى كند كه از آن سهمى كه گرفته است نيم عشر و يا يك عشر آن براى اصحاب زكات است و به تعبير ايشان علم اجمالى پيدا مى كند (للعلم الإجمالى بالتعلق به إما بتكليف الميت فى حياته أو بتكليفه هو بعد موت مورثه) البته با آن شرايطى كه در زكات شرط است (بشرط أن يكون بالغا عاقلا و إلا فلا يجب عليه لعدم العلم الإجمالى بالتعلق حينئذ) .
در غير اين دو صورت كه استثنا شده، بر ورثه زكات واجب نيست يعنى اگر سهم الارث وارث نصاب نداشته باشد و زمان تعلق و صدق اسم معلوم نباشد نه نسبت به مقدار ارث وارث علم به تعلق زكات حاصل مى شود و نه نسبت به تركه اصل محرز موضوع وجوب زكات را داريم بلكه مقتضاى اصول نفى زكات است همانگونه كه مشروحاً بيان شد و مطلب اضافى در اينجا نيست.
البته در مورد استثنا اول كه گفت استصحاب محرز وجوب زكات جارى است به حسب مبنايى است كه استصحاب در معلوم التاريخ تا زمان مجهول التاريخ جارى نباشد اما اگر جارى باشد در اين صورت هم استصحاب نافى جارى خواهد بود و بازهم وجوب نفى مى شود لهذا كسانى كه آن تفصيل را قبول ندارند استثناء اول را در اينجا قبول ندارد ليكن ظاهراً ماتن آن تفصيل را ـ ولو احتياطاً ـ قبول دارد.
مطلب ديگر اين است كه آن دو اشكالى كه در صورت قبل در مورد بايع وارد كرديم در اينجا هم جارى مى شود كه استصحاب بقاى حيات و بقاى ملك ميت تا زمان صدق اسم ثابت نمى كند عنوان ملك غله ـ عنب ، تمر، حب ـ مگر به نحو اصل مثبت و اشكال دوم نيز در اين جا مى آيد كه استصحاب عدم احدالجزئين تا زمان جزء ديگر هم اصل مثبت است كه مشهور اين اشكال را قبول ندارند و بحث اضافى در اين فرع نيست.
ليكن يك اشكال اضافى را برخى از بزرگان در مورد استثناى اول وارد كرده اند و گفته اند كه حتى اگر تفصيل هم بدهيم كه استصحاب در معلوم التاريخ جارى نيست و معارضى ندارد ليكن اشكال اصافى دارد كه در مسأله قبلى نسبت به شك بايع آن اشكال وارد نيست چون شاك در اينجا وارث است كه غير مالك اول است.
اشكال: اين كه حتى اگر اين تفصيل را هم بدهيم اين استصحاب حاكم دارد و آن قاعده يد ميت است زيرا يد ميت تا زمان موتش بر اين مال بوده است و شك مى كنيم كه زكات به آن تعلق گرفته است يا خير و اين يد حجت است براين كه تا زمان موت، مالك همه آن بوده است زيرا كه اين يد در صورت عدم تعلق زكات تمام آنچه تحت يدش است را مالك خواهد بود و چون احتمال عدم تعلق مى دهيم و يد دليل ملكيت و حجت بر آن است پس به مقتضاى يد مالك اول (ميت) قبل از موتش تا زمان موتش، اثبات مى كنيم كه تمام مال در ملك او باقى بوده و اينكه تعلق زكات پيدا نكرده است و همه اش ملك طلق ميت بوده است زيرا كه تعلق مشكوك است پس تمسك مى شود به قاعده يد كه حاكم است بر استصحاب مثبت تعلق زكات در زمان حيات ميت و قبل از موتش در تركه و در حقيقت با قاعده يد نفى مى كنيم استصحاب بقاى ملك ميت را تا زمان صدق اسم زيرا كه قاعده يد مقدم بر آن است و استصحاب محكوم قاعده يد است بنابراين مال تا آخرين لحظه حيات صاحب مال تحت يد او بوده و در ملك او قرار داشته است حتى عشر ونيم عشر آن و اگر اين يد حاكم نبود استصحاب جارى بود و وجوب را اثبات مى كرد و اين حجت حاكم بر استصحاب در مسأله گذشته در شك بايع نبود زيرا كه خود بايع شك داشت و يدش براى خودش حجت نيست اين حاصل اشكال اضافى كه برخى از بزرگان بر متن وارد كرده اند .
نقد اشكال: اين اشكال گرچه تنبه خوب و فنى است ليكن در جايى صحيح است كه علم داشته باشيم كه ميت در زمان حياتش به تعلق زكات توجه داشته و به اينكه به محض صدق اسم بايد آن را پرداخت كند كه چنين نيست زيرا كه اخراج زكات غلات به محض صدق اسم واجب نيست لهذا على تقدير تعلق اين گونه نيست كه آن را از يد خود خارج كند بلكه بازهم تحت يد باقى مى ماند تا زمان حصاد لهذا نمى توان از بقاى اين يد چنين كشف كرد كه تعلق نگرفته است مانند جائى كه اگر تعلق مى گرفت بايد فوراً زكاتش را مى داد و يا از دست خود خارج مى كرد و يا مال ديگرى را عزل مى كرد و چون مى دانيم كه ميت آنها را انجام نداده است پس كشف مى كنيم كه صدق اسم در زمان حيات نشده است پس اين چنين كاشفيتى در يد ميت در مانحن فيه در كار نيست ولهذا ـ همانند ساير موارد ـ مشمول دليل حجيت يد بر مالكيت نمى باشد و حاكم بر استصحاب نيست .
به عبارت ديگر در اينجا فرض بر اين است كه علم داريم ميت زكات را نداده است و مى خواهيم لازم آن را ثابت كنيم كه اگر تعلق مى گرفت آن را مى داد و چون نداده است پس صدق اسم صورت نگرفته و زكات تعلق نگرفته است كه اين چنين دلالت و كاشفيتى در مانحن فيه نيست پس يد ميت براى اثابت آن حجت نيست تا بر استصحاب حاكم باشد.