موضوع: مسئله دوم : ترک عمدی عدم قصد قربت و تفکیک حکم وضعی از تکلیفی ، مسئله سوم : صور وکالت حاکم شرع
(
مسألة 2: إذا دفع المالك أو وكيله بلا نية القربة له أن ينوى بعد وصول المال إلى الفقير و إن تأخرت عن الدفع بزمان بشرط بقاء العين فى يده أو تلفها مع ضمانه كغيرها من الديون و أما مع تلفها بلا ضمان فلا محل للنية) مرحوم سيدرحمه الله در اين مسئله متعرض اين بحث مىشود كه اگر مالك و يا وكيل عمداً قصد قربت نكردند حكمش چيست؟ اين مسئله ناظر به كلام صاحب الشرايع است و ايشان عبارتى دارند كه مىفرمايند (
و تتعين عند الدفع ولو نوى بعد الدفع لم أستبعد جوازه
[1]
) و صاحب جواهر در شرح آن همين تفصيل ماتن را ذكر كرده است كه اگر زمان دفع زكات نيت نكرد - چه مالك باشد و چه وكيل - بعد از دفع مىتواند نيت كند بشرط اين كه عين باقى باشد و يا اگر تلف شده فقير ضامن باشد و ضمان بر ذمهاش مستقر باشد اما اگر تلف شده بدون ضمان - مثلاً فقير جاهل به حال بوده كه در اين صورت ضمانى بر او نيست - مالك بايد زكات را با نيت قربى اعاده كند و اين تفصيل بنا براين كه نيت شرط در تحقق زكات است صحيح است.
در اين جا بحثى است كه آقايان متعرض آن نشدهاند و آن اين كه آيا قصد قربت در زكات در وجوب تكليفى تنها است يا شرط در حكم وضعى به اداء زكات هم هست - كه اگر گفتيم نيت و داعى الهى فقط بلحاظ حكم تكليفى شرط است - آيا حكم وضعى كه انتقال مال به فقير است با اداء، آن حكم وضعى انجام مىگيرد؟
ممكن است استدلال شود 1) به اطلاق آيه تشريع زكات و 2) به دلالت برخى از روايات - كه در آنها آمده بود امامعليه السلام زكات را اخذ مىكند - بر عدم شرطيت نيت قربت مالك در صحت اخذ زكات از او توسط حاكم، و اين به معناى تفكيك ميان دو حكم است و همچنين ظهور روايات تعلق زكات در شركت در ماليت كه با پرداخت مال محض و پول اداء مىشود حتى اگر عمداً هم قصد قربت نكند ولى وفاء و پرداخت مال فقرا را كرده است يعنى على القاعده از نظر حكم وضعى حق فقرا اداء و وفا شده است بلكه اين تفكيك در جايى كه مالك ممتنع از زكات و عاصى باشد ثابت است و حاكم شرع مىتواند قهراً از او بگيرد و خواهيم گفت كه در آنجا نيت قربت ساقط است و همچنين در گرفتن زكات از كافر كه اصلاً قصد قربت از او معنا ندارد و بر حاكم شرع هم لازم نيست بلكه معقول نيست - چنانچه خواهد آمد - بنابراين تفكيك بين حكم وضعى و تكليفى معقول است پس آنجا كه مالك مال را به عنوان زكات داده است ولى داعى الهى نداشته - مثلاً قصد ريائى داشته يا به جهت خوف داده است - از نظر وضعى مجزى است هر چند نسبت به حكم تكليفى عصيان كرده است ليكن ديگر اعاده بر او لازم نيست .
حاصل اينكه به اطلاق آيه (خذ من اموالهم صدقة) كه مربوط به اخذ زكات از مالك است - چه او قصد قربت بكند و چه قصد نكند - حكم وضعى جداى از تكليفى است و وفاء آن انجام مىگيرد حتى اگر بدون قصد قربت عمداً انجام دهد و همچنين مقتضاى رواياتى كه مىگفت زكات به عين تعلق مىگيرد و عين به نحو شركت در ماليت مشترك شده و ملك فقرا هم مىشود كه على القاعده پرداخت پول وفاى آن است.
ليكن اين دو استدلال بيش از اين ثابت نمىكند كه اگر مالك نمىخواهد عمداً زكاتش را بپردازد و قهرا از او مىگيرند قصد قربت در صحت اخذ زكات دخالت ندارد يعنى در جايى كه اخذ قهرى است در اين صورت تحقق كه وضعى اداء حق فقرا مشروط به نيت قربت نيست اما در بحث ما مالك خودش زكات را اختياراً مىدهد ولى قصد قربت نمىكند و اين ديگر مشمول اطلاق (خذ من اموالهم صدقة) نيست بلكه مبتنى است بر ولايت مالك بر تعيين زكات مالش كه گفته مىشود ظاهر ادله اختيار و ولايت مالك در اخراج و عزل اين است كه با قصد قربت اداء كند اما اين كه ولايت داشته باشد كه مالى كه مشترك است بدون قصد قربت عزل نمايد و زكات بشود چنين اطلاقى در روايات نيست پس آنچه را بدون قصد قربت عزل مىكند يا به فقير مىدهد زكات واقع نمىشود و از مال خودش است كه تلف شده است و بايد زكات را با نيت قربت اعاده كند مىتوان دو مطلب در مقابل اين بيان - كه وجاهت هم دارد - گفت.
مطلب اول: اينكه مهمترين ادله لزوم قصد: قربت اجماع و تسالم فقهى بود و اينها دليل لبى بودند و از آنها بيش از ايناستفاده نمىشود كه در حكم تكليفى داعى الهى و خلوص شرط باشد نه در حكم وضعى كه وفاى حق فقير در مال است پس ادله شرطيت قصد قربت كه لبى است بيش از اين اقتضاى شرطيت را ندارند و نسبت به حكم وضعى اداى حق غير، مقتضاى قاعده حاكم است.
اشكال: ممكن است گفته شود كه ما چند روايت هم بر شرطيت قصد قربت در صدقات داشتيم كه از آنها استفاده كرديم كه تا قصد وجه الله نشود صدقه واقع نمىشود پس اگر بخواهد بدون قصد قربت عنوان زكات را از مال خودش خارج كند در اين صورت صدقه و زكات را خارج نكرده است.
پاسخ اشكال: مىتوان اين اشكال را به اين نحو پاسخ داد كه آن روايات نمىخواهد بگويد كه عنوان صدقه و يا عتق بدون قصد الهى صادق نيست مخصوصاً مثل عتق كه در آن روايات آمده بود و مفهوم و قوامش به قصد قربت نيست و صدقه هم همين گونه است كه اگر كسى بدون خلوص نيت هم به فقير بپردازد باز صدقه واقع مىشود. و اين نفى به لحاظ صدق اسم نيست بلكه همچون (لاصلاة الابفاتحة الكتاب) است كه بدون فاتحه بازهم صلات است ليكن به لحاظ امر تكليفى مجزى نيست در اينجا نيز آن روايات بر بيش از لزوم قصد الهى در امتثال امر تكليفى دلالت ندارند و حكم وضعى را مقيد و مشروط نمىسازند پس مىتوان به اطلاق اوليه ادله اداء حق فقرا تمسك كرده و بگوئيم كه حكم وضعى به نيت قربت مقيد نيست و ادا حكم وضعى شده است ولى حكم تكليفى در صورت عمد عصيان شده و ساقط شده است.
مطلب دوم: روايتى است كه در تفكيك بين حكم وضعى از حكم تكليفى ظهور دارد و آن صحيحه عبد الرحمن الحجاج (مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِى بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى عَبْدِ اللَّهِ
قَالَ: قُلْتُ لِأَبِى عَبْدِ اللَّهِعليه السلام رَجُلٌ لَمْ يُزَكِّ إِبِلَهُ أَوْ شَاءَه عَامَيْن فَبَاعَهَا عَلَى مَنِ اشْتَرَاهَا أَنْ يُزَكِّيَهَا لِمَا مَضَى قَالَ نَعَمْ تُؤْخَذُ مِنْهَا زَكَاتُهَا وَ يَتْبَعُ بِهَا الْبَائِعَ أَوْ يُؤَدِّى زَكَاتَهَا الْبَائِع
[2]
). در اين روايت آمده كه مشترى ابتدا مىتواند زكات را بدهد و عوض آن را از بايع بگيرد و يا (
يُؤَدِّى زَكَاتَهَا الْبَائِعُ) و ظاهر اين تخيير اين است كه حكم وضعى زكات مانند حقوق مالى ديگر است كه با دفع مشترى هم ابتداءً انجام مىگيرد با اينكه قصد قربتى در كار نيست پس حكم وضعى از تكليفى جداست زيرا سؤال از اين است كه خود مشترى زكات را بدهد نه اينكه قهراً از مال بگيرند بلكه خودش مىتواند بدهد و بعداً عوضش را از بائع بگيرد و اين روايت دلالت خوبى دارد و شاهد مناسبى است بر اين كه اين دو حكم از هم جدا هستند و اگر بائع قصد قربت هم نكرد وليكن مال فقرا را به عنوان حق زكات از مالش خارج كرده و اداء نمود و حكم وضعى با اداء ساقط مىشود و قصد قربت تنها در وجوب تكليفى شرط است و در نتيجه اعاده لازم نيست اگر چه احتياط اين است كه اگر تلف شده و فقيرضامن هم نباشد بايد اعاده كند.
(مسألة 3: يجوز دفع الزكاة إلى الحاكم الشرعى بعنوان الوكالة عن المالك فى الأداء كما يجوز بعنوان الوكالة فى الإيصال و يجوز بعنوان أنه ولى عام على الفقراء ففى الأول يتولى الحاكم النية وكالة حين الدفع إلى الفقير و الأحوط تولى المالك أيضا حين الدفع إلى الحاكم و فى الثانى يكفى نية المالك حين الدفع إليه و إبقاؤها مستمرة إلى حين الوصول إلى الفقير و فى الثالث أيضا ينوى المالك حين الدفع إليه لأن يده حينئذ يد الفقير المولى عليه)مرحوم سيدرحمه الله در اين مسئله مىفرمايد : حاكم شرع به 3 صورت مىتواند وكيل شود 1-(بعنوان الوكالة عن المالك فى الأداء)
2- وكيل در ايصال (بعنوان الوكالة فىالإيصال)
3- ولى عام(بعنوان أنه ولى عام على الفقراء) و در مورد سوم نفس اخذ حاكم بما هو ولى عام وصول زكات به اهلش مىباشد بر خلاف دو مورد اول و دوم كه مبتنى است بر همان مبانى كه در مسأله حول گذشت.
اشكال : ممكن است اين جا اين بحث مطرح شود كه اگر ولايت عام حاكم شرع را قبول داريم جواز اعطا به حاكم شرع به عنوان اول و دوم بى معنا است چون كه دست حاكم دست ولى زكات است و زكات، با قبض به او اداء شده است و ولايت مالك بر اداء زكات بيش از اين نيست كه آن را به حاكم شرع برساند و پرداخت به فقير در اثر اجازهاى است كه امامعليه السلام به مالكين داده است بنابراين قبض حاكم شرع از براى اداء به فقراء موجب سقوط امر به اداء از مالك و تحقق امتثال اداء زكات از طرف او است و ديگر وكالت حاكم از طرف مالك موضوع ندارد.
پاسخ اشكال: اين اشكال را مىتوان اين گونه پاسخ داد كه دو شق اول و دوم در فرضى است كه حاكم شرع نخواهد ولايت خود را بر قبض زكات اعمال بكند و تنها بخواهد به عنوان شخص خود وكيل مالك در ايصال شود زيرا كه قبض حاكم به عنوان ولى عام بر زكات نياز به اعمال و ولايت بر اخذ زكات را دارد كه اگر از طرف حاكم قصد نشود انجام نمىگيرد و ولايت مالك هنوز بر اداء زكات به فقير باقى مىماند بنابراين هر سه شق مذكور در متن معقول است.
[1]
شرائع الاسلام، ج1، ص156.
[2]
وسائل الشيعه، ج 9، ص127(11674-1).