موضوع: ادامه بحث در جهت دوم از[فصل في وقت وجوب إخراج الزكاة]

  بحث در جهت دوم رسيد به حكم وضعى تاخير يعنى ضمان (و لكن لو تلف بالتأخير مع إمكان الدفع يضمن) در جايى كه تاخير بياندازد و مستحق موجود باشد بر اثر اين تاخير چنانچه تلف شود ضامن است شايد مشهور هم همين تفصيل را داده‏اند كه اگر مستحقى نباشد و تاخير بياندازد و تلف شود ضامن است واگر مستحقى باشد و مى‏توانسته پرداخت نمايد و اقدامى نكرده و تلف شد ضامن است كه شبيه اين بحث در نقل زكات گذشت.

  گفته شده است مقتضاى قاعده اين است كه يد مالك يد امين است و حكم يد امانى هم اگر تعدى و تفريط نكند عدم ضمان است اگر وجوب دفع فورى بود قطعا تاخير، نوعى تفريط محسوب مى‏شد ولى چون تاخير فورى نيست گفته مى‏شود كه مقتضاى جواز تاخير و امين بودن يد مالك، عدم ضمان است و حكم به ضمان حتى در فرض وجود مستحق نياز به دليل خاص دارد چون كه خلاف قاعده است و اما روايات خاصه در اين زمينه به دو دسته تقسيم مى‏شوند.

  دسته اول: رواياتى است كه ظاهرش اين است اگر مالك زكات را از مالش اخراج كرد و تلف شد ضامن نيست مانند صحيحه عبيد بن زراره (وَ عَنْهُ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِى عَبْدِ اللَّهِ‏عليه السلام أَنَّهُ قَالَ: إِذَا أَخْرَجَهَا مِنْ مَالِهِ فَذَهَبَتْ وَ لَمْ يُسَمِّهَا لِأَحَدٍ فَقَدْ بَرِئَ مِنْهَا) [1] كه ظاهر صحيحه اين است كه اگر زكات را از مال خودش اخراج كند و تلف شد و براى كسى هم نگه نداشته باشد؛ با خود اخراج به منظور پرداخت، ضمان رفع مى‏شود يعنى ظاهر اين روايت كفايت اخراج و عزل زكات به جهت پرداخت است در نفى ضمان هر چند خارجا دفع نكرده باشد و مستحق هم موجود باشد و مانند آن صحيحه ابو بصير است (وَ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِى بَصِيرٍ عَنْ أَبِى جَعْفَرٍعليه السلام قَالَ: إِذَا أَخْرَجَ الرَّجُلُ الزَّكَاةَ مِنْ مَالِهِ ثُمَّ سَمَّاهَا لِقَوْمٍ فَضَاعَتْ أَوْ أَرْسَلَ بِهَا إِلَيْهِمْ فَضَاعَتْ فَلَا شَي عَلَيْهِ.) [2] اين صحيحه ضمان را نفى مى‏كند البته در جايى كه اخراج نمايد و براى شخص معينى از مستحقين كنار بگذارد و يا بفرستد كه حتى اگر مستحق ديگرى هم موجود باشد باز هم ضمان نيست.

  دسته دوم: رواياتى است كه وجود مستحق و عدم مستحق را ميزان قرار داده است كه دو صحيحه محمد بن مسلم و زراره است كه در بحث نقل زكات ذكر شدند (مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِى عَبْدِ اللَّهِ‏عليه السلام رَجُلٌ بَعَثَ بِزَكَاةِ مَالِهِ لِتُقْسَمَ فَضَاعَتْ هَلْ عَلَيْه ضَمَانُهَا حَتَّى تُقْسَم فَقَالَ إِذَا وَجَدَ لَهَا مَوْضِعاً فَلَمْ يَدْفَعْهَا فَهُوَ لَهَا ضَامِنٌ حَتَّى يَدْفَعَهَا وَ إِنْ لَمْ يَجِدْ لَهَا مَنْ يَدْفَعُهَا إِلَيْهِ فَبَعَثَ بِهَا إِلَى أَهْلِهَا فَلَيْسَ عَلَيْهِ ضَمَانٌ لِأَنَّهَا قَدْ خَرَجَتْ مِنْ يَدِهِ وَ كَذَلِكَ الْوَصِيُّ الَّذِي يُوصَى إِلَيْهِ يَكُونُ ضَامِناً لِمَا دُفِعَ إِلَيْهِ إِذَا وَجَدَ رَبَّهُ الَّذِى أُمِرَ بِدَفْعِهِ إِلَيْهِ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلَيْسَ عَلَيْهِ ضَمَانٌ.) [3] سوال رواى اين است كه زكات مالش را اخراج كرده و به جايى فرستاده كه بين اهلش تقسيم شود و در بين راه گم شده است امام‏عليه السلام مى‏فرمايد (فَقَالَ إِذَا وَجَدَ لَهَا مَوْضِعاً فَلَمْ يَدْفَعْهَا فَهُوَ لَهَا ضَامِنٌ حَتَّى يَدْفَعَهَا وَ إِنْ لَمْ يَجِدْ لَهَا مَنْ يَدْفَعُهَا إِلَيْهِ فَبَعَثَ بِهَا إِلَى أَهْلِهَا فَلَيْسَ عَلَيْهِ ضَمَانٌ)امام‏عليه السلام ميزان و قاعده را بيان فرموده است كه اگر كسى را از مستحقين پيدا نكرده و به جايى ديگر فرستاده و در اين صورت تلف شود ضامن نيست و اگر مستحقى را مى‏شناخته و عمداً به او نداده و تلف شده ضامن است يعنى ميزان را ارسال و عدم ارسال قرار نداده است بلكه معيار را وجدان اهل زكات و عدم پرداخت به او و عدم وجدان مستحق قرار داده است و كانه امام‏عليه السلام اين مطلب را مقتضاى قاعده دانسته و نوعى تفريط محسوب كرده‏اند مخصوصا با ذيل كه آن را به باب وصيت تشبيه كرده است كه اگر موصى‏له را پيدا كند و به او ندهد على القاعده ضامن است پس اگر مستحق زكات موجود باشد و آن را بشناسد و ندهد ضامن است و اگر چون كسى را نديده فرستاده به جاى ديگرى در اين صورت چنانچه تلف شده ضامن نيست چون به جهت ادا كردن به اهلش از دست او خارج شده است (لِأَنَّهَا قَدْ خَرَجَتْ مِنْ يَدِهِ) وصى هم همين گونه است (وَ كَذَلِكَ الْوَصِيُّ الَّذِي يُوصَى إِلَيْهِ يَكُونُ ضَامِناً لِمَا دُفِعَ إِلَيْهِ إِذَا وَجَدَ رَبَّهُ الَّذِى أُمِرَ بِدَفْعِهِ إِلَيْهِ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلَيْسَ عَلَيْهِ ضَمَانٌ) و اين صحيحه ميزان را ارسال و عدم ارسال قرار نداده است بلكه معيار را امكان پرداخت و وجدان مستحق وعدم امكان پرداخت و عدم وجدان مستحق قرارداده است كه نسبت به ساير موارد هم همين گونه خواهد بود پس هر جا مستحق موجود باشد و آن را بشناسد و تاخير بياندازد و تلف شود ضامن است و مشابه اين هم در ذيل صحيحه زراره آمده است (... قُلْتُ فَإِنَّهُ لَمْ يَجِدْ لَهَا أَهْلًا فَفَسَدَتْ وَ تَغَيَّرَتْ يَضْمَنُهَا قَالَ لَا وَ لَكِنْ إِنْ عَرَفَ لَهَا أَهْلًا فَعَطِبَت أَوْ فَسَدَت فَهُوَ لَهَا ضَامِنٌ )حَتَّى يُخْرِجَهَا) [4] اين دو روايت در اين كه معيار امكان دفع به معناى فوق الذكر است - كه اگر امكان دفع بوده است و شخص مستحق را مى‏شناخته و اقدام نكرده باشد و تلف شده باشد ضامن است - ظهور دارد .

  اين دسته دوم قهرا روايات دسته اول را تقييد مى‏زند چون ظاهر روايت عبيد بن زراره اخراج را كافى دانسته بود و معيار قرار داده بود و صحيحه زراره و محمد بن مسلم هم در فرض مال اخراج شده اين تفصيل را داده‏اند كه قهراً اخص از صحيحه عبيد مى‏باشند وليكن صحيحه ابو بصير تسميه از براى مستحق معين و يا ارسال براى او را نيز در رفع ضمان كافى دانسته است و از مجموع دو دسته اين گونه استفاده مى‏شود كه ميزان اين است كه اگر مالك، تصدى براى پرداخت داشته و اهمالى نكرده باشد و در صدد پرداخت به مستحقين معينى يا ارسال به او باشد ضامن نيست اما اگر مستحق بوده ولى مالك هيچ گونه تصدى از براى رساندن به دست مستحق انجام نداده و بى جهت زكات را ابقا كرده يا به ديگرى داده كه او مستحق را پيدا كند ضامن است چون كه نوعى تفريط است و اين مطلب از دو صحيحه محمد بن مسلم و زراره استفاده مى‏شود و صحيحه ابى بصير هم عدم ضمان را در فرض تصدى در حد تسميه و تعيين زكات از براى مستحقين معين توسعه مى‏دهد و شايد اين مطلب مقتضاى قاعده هم باشد چنانچه از ذيل صحيحه محمد بن مسلم و تشبيه به باب وصيت همين استفاده مى‏شود و اين با جواز تأخير تكليفاً و أمانى بودن يد مالك منافاتى ندارد زيرا كه جواز تأخير يك حكم تكليفى محض است و اما أمانى بودن يد مالك در حفظ زكات و عدم ضمان آن مربوط به مقدار ولايت و امانى بودن يد مالك در حفظ و ايصال حق زكات به فقراء است كه ممكن است در اين جهت گفته شود از ابتدا بيش از اين مقدار ولايت بر حفظ و ابقاء از ادله زكات استفاده نمى‏شود كه مالك بى سبب زكات را نزد خود ابقاء نكند و با وجود مستحق و شناختن او و نيازمنديش به او ندهد و براى مستحق معين ديگرى هم ارسال يا حفظ نكند كه اينچنين تأخيرى هر چند تكليفاً جايز باشد لكن وضعاً أمانت در حفظ نيست و حكم وضعى به ضمان از آن ساقط نيست اگر به جهت تأخير تلف شود هر چند تكليفاً تأخير جايز باشد وليكن على وجه الضمان است همانگونه كه مالك مالى مى‏تواند به ديگرى بگويد مى‏توانى در رساندن تأخير كنى وليكن ضامن هستى و از اين روايات همين مطلب استفاده مى‏شود كه على القاعده هم مى‏باشد زيرا از ادله ولايت مالك نسبت به حفظ و ضمان زكات نيز بيش از اين استفاده نمى‏شود بنابر اين مستفاد از اين روايات خلاف قاعده نيست مخصوصاً صحيحه محمد بن مسلم كه زكات را به باب وصيت تشبيه كرده است كه مراد اين است كه همانگونه كه در آنجا يك نوع تفريط است در زكات هم همچنين است و صحيحه ابى بصير هم مقدارى توسعه مى‏دهد و تصدى از براى رساندن به مستحق معين و يا قرار دادن براى او را هم در نفى ضمان كافى مى‏داند بنابراين از مجموع دور روايت اين گونه استفاده مى‏شود كه ميزان اين است كه اگر در ايصال حق به اهلش با امكان و شناختن مستحق اهمال كرده است ضامن است اما اگر براى كسى - فقير و مستحق خاصى كه حاضر نيست ولى بعد مى‏آيد - نگه داشت و يا ارسال كرد و تلف شد ضمان نيست گرچه فقير ديگرى كنارش هم باشد و مجرد حضور مستحق در كنارش تقصير ايجاد نمى‏كند.

  (مسألة 1): الظاهر أنّ المناط فى الضمان مع وجود المستحقّ هو التأخير عن الفور العرفىّ، فلو أخّر ساعة أو ساعتين بل أزيد فتلفت من غير تفريط فلا ضمان و إن أمكنه الإيصال إلى المستحقّ من حينه مع عدم كونه حاضراً عنده، و أمّا مع حضوره فمشكل خصوصاً إذا كان مطالباً) مى‏فرمايد مقصود از اينكه گفته مى‏شود: در فرض تأخير و تلف، در جايى كه امكان پرداخت داشته ضمان هست، تاخير عرفى است كه اگر يك ساعت و دو ساعت بلكه بيش از آن مثلا يك روز تأخير انداخت تا به فقير بدهد عرفا تفريط محسوب نمى‏شود البته آن را مقيد مى‏سازد به اين كه مستحق حاضر و مطالب نباشد و الا مشكل است.

  نكته اين مسئله همان استظهارى است كه از دو روايت كرديم يعنى جايى كه تفريط حساب نمى‏شود عرفا جايى است كه مستحق حاضر و مطالب نيست كه اگر زكات را كنار گذاشت تا به مستحق برساند تفريط نيست نه على القاعده و نه مشمول روايات سابق الذكر است أما جايى كه مستحق حاضر باشد و مطالب باشد و ندهد و مشمول آن روايات هم است كه البته بايست اين را قيد بزنيم به جايى كه اصلاً پرداخت نكرده و ابقا كرده باشد اما اگر آن را براى مستحق ديگرى كه حاضر نيست و اولى و سزاوارتر است يا مساوى است يا توقع خاصى دارد قرار داده باشد و معين كرده باشد و يا ارسال كرده باشد و تلف شود باز هم ضامن نيست و ميزان تصدى و عدم تصدى پرداخت بالفعل است و مجرد حضور مستحق و شناخت آن، در اثبات ضمان كافى نيست .

  (مسألة 2): يشترط فى الضمان مع التأخير العلم بوجود المستحقّ فلو كان موجوداً لكن المالك لم يعلم به فلا ضمان لأنّه معذور حينئذٍ فى التأخير) مرحوم سيدرحمه الله مى‏فرمايد در جايى كه علم نداشته به وجود مستحق ضمان نيست چون كه معذور بوده است در تأخير.

  در اين مسئله اشكال شده است كه اين تعليل صحيح نيست زيرا معذوريت به معناى عدم وجود مستحق نيست.

  پاسخ اين اشكال اين است كه ما از روايات شرطيت وجود واقعى مستحق را استفاده نكرديم زيرا كه در روايات وجود مستحق شرط نشده بود بلكه معرفت و شناخت مستحق شرط شده بود و در روايت ابى بصير هم توسعه داده شده بود كه تصدى براى رساندن به فقيرى كه مى‏شناسد هم كافى است و اين كه ميزان در ضمان صدق تفريط و اهمال در حفظ و رساندن زكات به اهلش مى‏باشد و در فرض جهل و عدم علم به وجود فقير و مستحق تأخير، تعدى و تفريط محسوب نمى‏شود و در حقيقت تعليل مرحوم سيدرحمه الله (لأنّه معذور حينئذٍ فى التأخير) علة العلة است و ميزان عدم تعدى و تفريطى است كه قبلا ذكر شد در اينجا تعدى و تفريط شكل نمى‏گيرد البته در صورت علم اجمالى به وجود فقير يا احتمال معتدّبه بوجودش - اگر تفحص كند - ترك تفحص هم نوعى اهمال و تفريط محسوب خواهد شد.