بحث در اين دو روايت صحيحه محمد بن مسلم و زراره بود (مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِى بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيز عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِم قَالَ: قُلْتُ لِأَبِى عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) رَجُلٌ بَعَثَ بِزَكَاةِ مَالِهِ لِتُقْسَمَ فَضَاعَتْ هَلْ عَلَيْهِ ضَمَانُهَا حَتَّى تُقْسَمَ فَقَالَ إِذَا وَجَدَ لَهَا مَوْضِعاً فَلَمْ يَدْفَعْهَا فَهُوَ لَهَا ضَامِنٌ حَتَّى يَدْفَعَهَا وَ إِنْ لَمْ يَجِدْ لَهَا مَنْ يَدْفَعُهَا إِلَيْهِ فَبَعَثَ بِهَا إِلَى أَهْلِهَا فَلَيْسَ عَلَيْهِ ضَمَانٌ لِأَنَّهَا قَدْ خَرَجَتْ مِنْ يَدِهِ وَ كَذَلِكَ الْوَصِى الَّذِي يُوصَى إِلَيْهِ يَكُونُ ضَامِناً لِمَا دُفِعَ إِلَيْهِ إِذَا وَجَدَ رَبَّهُ الَّذِي أُمِرَ بِدَفْعِهِ إِلَيْهِ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلَيْسَ عَلَيْهِ ضَمَانٌ.) [1]

 روايت ديگر: (وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ حَرِيز عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه(عليه السلام) عَنْ رَجُل بَعَثَ إِلَيْهِ أَخٌ لَهُ زَكَاتَهُ لِيَقْسِمَهَا فَضَاعَتْ فَقَالَ لَيْسَ عَلَى الرَّسُولِ وَ لَا عَلَى الْمُؤَدِّى ضَمَانٌ قُلْتُ فَإِنَّهُ لَمْ يَجِدْ لَهَا أَهْلًا فَفَسَدَتْ وَ تَغَيَّرَتْ أَ يَضْمَنُهَا قَالَ لَا وَ لَكِنْ إِنْ عَرَفَ لَهَا أَهْلًا فَعَطِبَتْ أَوْ فَسَدَتْ فَهُوَ لَهَا ضَامِنٌ (حَتَّى يُخْرِجَهَا) [2] و بحث به اينجا رسيد كه گفته شد: آيا در صورت انتقال زكات و تلف آن ضمان وجود دارد يا خير؟ گفتيم كه مقتضاى قاعده و برخى روايات عدم ضمان است ولى اين دو روايت تفصيل داده بود بين جايى كه مستحق در بلدش موجود باشد و منتقل كند و تلف شود ـ كه در اين صورت ضامن است ـ و جايى كه مستحق نباشد و منتقل كند ـ كه ضمان ندارد ـ و عرض شد در اين دو روايت بحث شده است كه آيا تفصيل، بين وجود مستحق يا عدم مستحق است يا بين وجود هر مصرفى از مصارف زكات گفته شده است كه ظاهر در دومى است پس اگر هريك از مصارف بود ـ ولو صرف فى سبيل الله ـ و منتقل كرد ضامن است اما اگر هيچ مصرفى نبود ضامن نيست چون گفته است (اِذَا وَجَدَ لَهَا مَوْضِعاً) و «موضعا» اعم است از صرف بر فقير و مسكين و يا بر مصارف ديگر و گفته شد كه عرفاً فرقى بين يك مصرف و مصرف ديگر نيست.

 با اين دو نكته سعى شده از دو صحيحه، تفصيل سوم استفاده شود اما ظاهر تفصيل اول است به جهت تعابيرى كه در روايت آمده مانند (مَوْضِعاً فَلَمْ يَدْفَعْهَا له) كه ظهور كلمه «يَدْفَعْهَا» پرداخت به شخص است و معمولاً در فقير و امثال آن استفاده مى شود يا (فَإِنَّهُ لَمْ يَجِدْ لَهَا أَهْلًا) كه ظاهر است در اراده مستحقين و فقرا ومساكين است و كلمه(تقسم) كه معمولاً بر فقرا تقسيم مى شود اين موارد همه در اين ظهور دارد كه مقصود وجود مستحق است نه مطلق مصارف زكات و لا اقل اجمال دارد و ارتكاز متشرعه هم معمولا اين بوده است.

 آنچه گفته شد كه احتمال فرق بين مصارف نيست هم صحيح نيست چون در وجود فقير و مسكين خصوصيتى است كه در مصارف ديگر نيست زيرا اگر اين دو مصرف موجود باشند توقع دارند بر خلاف مصارف ديگر پس اين دو روايت بيش از اين اطلاق ندارند چه مصرف ديگرى باشد چه نباشد كه در صورت عدم وجود فقير جامع الشرايط و ارسال براى فقراى شهر ديگر ضمان ندارد علاوه بر اين كه مصرف (فى سبيل الله) تقريباً در همه جا ممكن است پس اگر شرط كنيم كه هيچ مصرف ديگرى حتى صرف در (فى سبيل الله) نباشد در همه موارد ضمان ثابت مى شود زيرا قطعاً مى توانسته آبى را با زكات بخرد و آن را صدقه عامه كند و اين دو صحيحه معارض مى شوند با روايات نافيه ضمان و عرفاً تفصيل بى مورد مى شود و تفصيل در خود دو صحيحه هم مستهجن خواهد شد پس صحيح همان تفصيل بين وجود مستحق و فقرا و عدم آن است كه مشهور فرموده اند بلكه صحيح آن است كه اين دو صحيحه تفصيل بين وجود مستحق و عدم آن نيست بلكه اضيق از آن است و شايد بشود گفت كه مطابق قاعده هم مى باشد زيرا كه گفته است (اذا وَجَدَ لَهَا مَوْضِعاً فَلَمْ يَدْفَعْهَا) و در

 صحيحه زراره گفته است (إِنْ عَرَفَ لَهَا أَهْلًا) يعنى وجدان موضع و معرفت و علم به آن شرط است نه وجود واقعى، موضع، يعنى در جائى ضامن است كه شخص مستحق را ديده و حاضر بوده و عمداً به او پرداخت نكرده است و زكات را به جاى ديگر ارسال كرده است حتى داخل شهر كه در اين صورت ضامن است و اين نوعى تفريط و اهمال از پرداخت زكات به مستحق حاضر و موجود است و از اين دو صحيحه استفاده مى شود كه در چنين فرضى نبايست پرداخت را تاخير بياندازد و اين اخص از وجود واقعى مستحق است و لذا اگر فقير در بلد باشد ولى او را نمى شناسد و شناخت و تحصيل او نيازمند تفتيش و تفحص باشد در اين صورت نقل به فقير به موجود در شهر ديگر آسانتر از آن مى باشد و از اين روايت استفاده نمى شود كه در اينجا نيز ضمان است پس مورد ضمان در اين دو صحيحه اضيق است از فرض وجود واقعى مستحق و مفاد اين دو روايت تفصيل بين وجود و عدم مستحق نيست بلكه وجدان و معرفت مستحق و حاضر بودن و ندادن عمدى به آن و ارسال به جاى ديگر است كه ممكن است در چنين موردى گفته شود نوعى تفريط در پرداخت زكات است كه على القاعده هم ضامن است .

 جهت پنجم : مرحوم سيد(رحمه الله) مى فرمايد فرقى بين بلد بعيد و قريب نيست (و لافرق فى النقل بين أن يكون إلى البلد القريب أو البعيد مع الاشتراك فى ظن السلامة و إن كان الأولى التفريق فى القريب ما لم يكن مرجح للبعيد.) البته بايد در انتقال به بلد ديگر خوف تلف نباشد اما اگر ظن سلامت در هر دو بلد بود فرقى بين انتقال به بلد نزديك و دور نيست و اين شايد اشاره به فتواى عامه باشد كه برخى از آنها قائل به لزوم انتقال به شهر نزديكتر شده اند گرچه مى فرمايد تفريق در شهر قريب اولى است كه شايد دليلش اين است كه زودتر به مستحق مى رسد چون نزديك تر است و شايد آنها زودتر از شهر دورتر از وجود اين زكات مطلع مى شوند و براى آنها توقعى ايجاد مى شود مگر در صورتى كه مستحق در شهر دورتر ترجيح ديگرى داشته باشد.

 (الحادية عشر الأقوى جواز النقل إلى البلد الآخر ولو مع وجود المستحق فى البلد و إن كان الأحوط عدمه كما أفتى به جماعة و لكن الظاهر الإجزاء لو نقل على هذا القول أيضا و ظاهر القائلين بعدم الجواز وجوب التقسيم فى بلدها لا فى أهلها فيجوز الدفع فى بلدها إلى الغرماء و أبناء السبيل و على القولين إذا تلفت بالنقل يضمن كما أن مئونة النقل عليه لا من الزكاة و لو كان النقل بإذن الفقيه لم يضمن و إن كان مع وجود المستحق فى البلد و كذا بل و أولى منه لو وكله فى قبضها عنه بالولاية العامة ثمَّ أذن له فى نقلها) چند مطلب در اين مسئله است.

 مطلب اول: جواز تكليفى نقل با وجود مستحق در بلد كه مرحوم سيد(رحمه الله)مى فرمايد در اينجا هم انتقال زكات جايز است و حرام نيست گرچه احتياط استحبابى عدم نقل است و جماعتى مثل مرحوم علامه(رحمه الله) در تذكره و شيخ(رحمه الله) در خلاف و محقق در شرائع مى فرمايند: نقل، جايز نيست مثلاً مرحوم شيخ(رحمه الله) در خلاف مى فرمايد (لا يجوز نقل الزكاة من بلد إلى بلد مع وجود المستحق لها فى البلد، فان نقلها و الحال على ما قلناه كان ضامنا إن هلك، و ان لم يهلك أجزأه، و إن لم يجد فى البلد مستحقا، لم يكن عليه ضمان و للشافعى فيه قولان:... دليلنا: إجماع الفرقة و أخباره) [3]

 

 علامه در تذكره الفقهاء گفته است (لايجوز نقل الزكاة عن بلدها مع وجود المستحق فيه عند علمائنا أجمع- و به قال عمر بن عبد العزيز و سعيد بن جبير و طاوس و النخعى و مالك و الثورى و أحمد "- لقوله(عليه السلام) لمعاذ: (فإن أجابوك فأعلمهم أنّ عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فتردّ فى فقرائهم) و من طريق الخاصة قول الصادق(عليه السلام)لا تحلّ صدقة المهاجرين للأعراب، و لا صدقة الأعراب فى المهاجرين و لأنّ الأداء واجب على الفور، و هو ينافى النقل، لاستلزامه التأخير و قال أبو حنيفة: يجوز - و للشافعى قولان ـ لأنّ التعيين الى المالك، فكما جاز فى البلد جاز فى غيره و هو ممنوع، لما فى الثانى من التأخير.) مرحوم محقق(رحمه الله) در شرايع مى فرمايد (و

 لا يجوز أن يعدل بها الى غير الموجود، و لا إلى غير أهل البلد مع وجود المستحقّ فى البلد. و لا أن يؤخر دفعها مع التمكّن، فإن فعل شيئا من ذلك أثم و ضمن) [4] ولى مشهور متأخرين و مرحوم سيد(رحمه الله) قائل به جواز نقل شده اند حتى با وجود مستحق و مدرك قول به جوار اطلاقات ادله پرداخت به هر فقيرى است كه قيدى ندارد كه مقيد باشد به فقير موجود در شهر خود مالك مضافا بر اينكه در برخى از روايات گذشته تصريح به جواز نقل شده است و اطلاق آنها شامل فرض وجود مستحق هم مى شود مانند معتبره ابى بصير (وَ عَنْ عِدَّة مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّد عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِى عَنْ وُهَيْبِ بْنِ حَفْص عَنْ أَبِي بَصِير قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَر(عليه السلام)جُعِلْتُ فِدَاكَ الرَّجُلُ يَبْعَثَُ بِزَكَاةِ مَالِهِ مِنْ أَرْض إِلَىَ أَرْضً فَيُقْطَعُ عَلَيْهِ الطَّرِيقُ فَقَالَ قَدْ أَجْزَأَتْهُ وَ لَوْ كُنْتُ أَنَا لَأَعَدْتُهَا. [5]

 

 و صحيحه احمد بن حمزه (وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَر وَ غَيْرِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَمْزَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الثَّالِثَ(عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يُخْرِجُ زَكَاتَهُْ مِن بَلَد إِلَى بَلَد آخَرَ وَ يَصْرِفُهَا فِى إِخْوَانِهِ فَهَلْ يَجُوزُ ذَلِكَ قَالَ نَعَمْ). [6] و روايت هشام (مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِى عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)فِى الرَّجُلِ يُعْطَى الزَّكَاةَ يَقْسِمُهَا أَ لَهُ أَنْ يُخْرِجَ الشَّيْ اءَ مِنْهَا مِنَ الْبَلْدَةِ الَّتِي هُوَ بِهَا إِلَى غَيْرِهَا فَقَالَ لَا بَأْسَ. [7]

  و اما قائلين به عدم جواز نيز به وجوهى استدلال كرده اند.

 وجه اول: اجماع است كه در كلام شيخ(رحمه الله) در خلاف و كلام علامه(رحمه الله) در تذكره آمده است ليكن علاوه بر اين كه اين اجماع ـ اگر هم باشد ـ مدركى است اصلاً اجماعى در مسئله نيست و اين كه گفته شده (علمائنا اجمع) مقصودشان اجماع بر عدم جواز تكليفى نيست بلكه مقصود اجماع بر ضمان است مثل خود مرحوم شيخ(رحمه الله) در مبسوط گفته است (فأما حمله الى آخر مع وجود المستحقّ فلا يجوز إلّا بشرط الضمان، و مع عدم المستحقّ يجوز له حمله و لا يلزمه الضمان). پس منظور از اجماع عدم النقل بدون ضمان است يعنى اجماع بر ضمان است نه حرمت نقل، بنابر اين در اين مسئله اجماعى نيست و منظور ديگران ـ كه قائل شده اند ـ نيز همين است مرحوم علامه(رحمه الله)كه در تذكره ادعاى اجماع كرده است در كتابهاى ديگرش قائل به جواز نقل شده است مثلاً در كتاب تحرير مى فرمايد (فى تحريم نقل الصدقة من بلدها مع وجود المستحقّ قولان، أقربهما الكراهية، و لو نقلها ضمن) [8]

  و همچنين در مختلف مى فرمايد (والاقرب عندى جواز النقل على كراهية مع وجود المستحق و يكون صاحب المال ضامناً كما اختاره صاحب الوسيله).

 وجه دوم: لزوم تاخير است كه نقل زكات با وجود مستحق منافات دارد با فوريت وجوب ادا.

 جواب اين دليل هم روشن است اولاً: همه جا نقل به بلد ديگر مستلزم تاخير نيست چون شايد در بلد هم تفتيش از مستحق لازم باشد ثانياً : قبلاً گفته شد آنچه كه واجب است عدم منع و حبس زكات است و تاخير محرم نيست و در برخى از روايات گذشت كه مالك مى تواند تا سه ماه اداء زكات را به تاخير بياندازد ثالثاً: در روايات متعددى ذكر شد كه مالك مى تواند زكات را از بلدى به بلد ديگر منتقل نمايد حتى اگر مستحق هم باشد و آن روايات دليل مى شود براين كه وجوب اداء فوريتى ندارد.

 وجه سوم: به دو صحيحه گذشته محمد بن مسلم و زراره تمسك شده است جواب اين دليل آن است كه تفصيل در آن دو روايت به لحاظ ضمان است نه حكم تكليفى نقل و انتقال و ضمان مستلزم حرمت نقل نيست بلكه با جواز نقل هم قابل جمع است مثل عاريه مضمونه بلكه برعكس اگر نقل حرام بود بايد امام(عليه السلام)مى فرمود كه نقل دادن هم حرام است .

 وجه چهارم: تمسك به دو صحيحه هاشمى و حلبى كه قبلاً گذشت در صحيحه حلبى آمده است: (مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِى عَلِيّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) قَالَ: لَا تَحِلُّ صَدَقَةُ الْمُهَاجِرِينَ فِي الْأَعْرَابِْ وَ لَا صَدَقَةُ الْأَعْرَابِ فِى الْمُهَاجِرِينَ.) [9] و در صحيحه هاشمى آمده است: (وَ عَنْ عَلِيّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْر عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُتْبَةَ الْهَاشِمِيِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَقْسِمُ صَدَقَةَ أَهْلَِ الْبَوَادِي ي فِي أَهْلُِ الْبَوَادِى وَ صَدَقَةَ أَهْلِ الْحَضَرِ فِى أَهْلِ الْحَضَر) [10] و گفته شده است كه اين دو صحيحه اطلاق دو روايت گذشته يعنى صحيحه هشام بن حكم و احمد بن حمزه را قيد مى زنند و مقيد به جايى مى كنند كه مستحق وجود نداشته باشد و اما اگر مستحق بود نقل جايز نيست .

 اين استدلال هم تمام نيست چون در اين دو روايت نيامده است كه اگر مستحق بود نقل جايز نيست و اگر نبود نقل جايز است بلكه مطلقا مى گويد كه بايد زكات اهل باديه به آنها داده شود و نمى توان به اهل بلد داد حتى اگر در آنجا مستحق نباشد پس هر دو دسته از اين جهت مطلق هستند ولذا جمع عرفى بين آنها اين است كه دو صحيحه بر كراهت حمل شود اين در صورتى است كه منظور از دو صحيحه مكان باشد و منظور صنف مهاجر و اعرابى نباشد و الا اجنبى از محل بحث است و ربطى به نقل مكان ندارد و بايد بر كراهت حمل شود زيرا كه لزوم اين تصنيف در زكات فقهياً محتمل نيست بنابراين على كل تقديراين دو صحيحه بايد بر كراهت حمل شود و در نتيجه صحيح همان است كه مرحوم سيد(رحمه الله)فرموده است كه از نظر تكليفى نقل و انتقال جايز است.

 در اينجا روايتى هست كه مشهور به آن تمسك نكردند و اين روايت دال بر عدم جواز نقل بيش از مقدارى از زكات به جاى ديگر است (وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ دُرُسْتَ بْنِ أَبِى مَنْصُور قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) فِى الزَّكَاةِ يَبْعَثُ بِهَا الرَّجُلُ إِلَى بَلَد غَيْرِ بَلَدِهِ قَالَ لَا بَأْس يَبْعَثُ بِالثُّلُثِ أَوِ الرُّبُعِ). [11] تقريب دلالت اين روايت به اين گونه است كه گفته است ثلث آن را مى تواند بفرستد و چون در مقام تحديد است عدد مفهوم پيدا مى كند يعنى بيش از ثلث و ربع نمى تواند بفرستد و سند روايت معتبر است چون كه سند صدوق به درست بن ابى منصور معتبر است و درست نيز ثقه است هم ثلاثه از وى نقل كرده اند و هم شيخ طوسى (رحمه الله) در ترجمه طاطرى وى را توثيق كرده است البته روايت به سند كلينى(رحمه الله) و شيخ(رحمه الله) ارسال دارد ولى در سند شيخ صدوق(رحمه الله)ارسال نيست و سند، معتبر است ليكن دلالت روايت تمام نيست زيرا كه اولاً: امام(عليه السلام) تصريح نكرده است كه جايز نيست بلكه سائل فرض محذورى كرده و گفته (فِى الزَّكَاةِ يَبْعَثُ بِهَا الرَّجُلُ إِلَى بَلَد غَيْرِ بَلَدِهِ) و امام(عليه السلام) محذورى را كه در ذهن سائل بوده است پاسخ مى فرمايد كه در صورت انتقال ثلث يا ربع زكات آن محذور نيست همانند روايت هشام بن حكم كه گذشت و سائل از نقل بعضى از زكات سوال كرده است پس روايت در حرمت تكليفى نقل ظهور ندارد و ثانياً: در اين روايت نيز تفصيل بين وجود و عدم وجود مستحق نيامده است بلكه اگر دلالت بر عدم جواز داشته باشد عدم جواز نقل تمام زكات است كه اين مطلب هم در صحيحه احمد بن حمزه صريحاً تجويز شده است كه آن صحيحه قرينه خواهد شد بر حمل اين روايت بر كراهت نقل و اين، آن محذور مورد نظر سائل و امام(عليه السلام) كراهت نقل است و نه حرمت آن البته از اين روايت و همچنين صحيحه هشام بن حكم نفى كراهت نقل مقدارى از زكات به مكان ديگر مى شود و احتياط ذكر شده در متن نيز در اين فرض مورد ندارد.