آخرين بحث از زكات عروة مجموعه مسائلى كه مربوط به زكات اموال است كه مرحوم سيدرحمه الله آنها را ذكر مى‏كنند )فصل فى بقيّة أحكام الزّكاة و فيه مسائل: الأُولى: الأفضل بل الأحوط نقل الزكاة إلى الفقيه الجامع للشرائط فى زمن الغيبة لا سيّما إذا طلبها، لأنّه أعرف بمواقعها، لكن الأقوى عدم وجوبه، فيجوز للمالك مباشرةً أو بالاستنابة و التوكيل تفريقها على الفقراء و صرفها فى مصارفها نعم، لو طلبها الفقيه على وجه الإيجاب بأن يكون هناك ما يقتضى وجوب صرفها فى مصرفٍ بحسب الخصوصيّات الموجبة لذلك شرعاً و كان مقلّداً له، يجب عليه الدفع إليه من حيث إنّه تكليفه الشرعى لا لمجرّد طلبه و إن كان أحوط كما ذكرنا، بخلاف ما إذا طلبها الإمام‏عليه السلام فى زمان الحضور فإنّه يجب الدفع إليه بمجرد طلبه من حيث وجوب طاعته فى كل ما يأمر(.

  در اين مسئله از اين جهت بحث مى‏شود كه آيا واجب است مزكى در زمان غيبت امام‏عليه السلام زكاتش را به فقيه جامع الشرايط بدهد يا خودش هم مى‏توانند در مواضعش مصرف كند و آيا اگر فقيه جامع الشرايط طلب كرد، واجب مى‏شود به او بدهد يا خير .

  جهت اول بحث: آيا ابتداءً واجب است ايصال زكات به حاكم شرعى حتى اگر حاكم طلب هم نكرده باشد يا خير؟ مرحوم سيدرحمه الله در اين جا مى‏فرمايد ايصال به حاكم شرع واجب نيست گر چه افضل و احوط است )فيجوز للمالك مباشرةً أو بالاستنابة و التوكيل تفريقها على الفقراء و صرفها فى مصارفها.( در مقابل اين قول - كه مشهور است - دو قول ديگر هم است.

  قول اول :ظاهر عبارات مرحوم شيخ مفيدرحمه الله و حلبى اين است كه مطلقا واجب است به حاكم شرعى داده شود )قال المفيد [1] و أبو الصلاح [2] يجب حملها إلى الإمام‏عليه السلام مع ظهوره، و مع غيبته فإلى الفقيه المأمون من أهل ولايته(. [3]

 

  قول دوم :كه اين قول ظاهر كلمات شيخ و اتباع شيخ است مانند ابن براج در مهذب كه تفصيل است بين زمان حضور امام معصوم‏عليه السلام - كه قائل شدند به فتواى مرحوم شيخ مفيدرحمه الله - و بين زمان عصر غيبت كه زكات را خود شخص هم مى‏تواند به مصارفش پرداخت نمايد البته ابن براج در مهذب در باب زكات فطره عبارتى دارد كه ظاهر در همان فتواى شيخ مفيدرحمه الله است.

  پس يك قول وجوب اعطا به حاكم است مطلقا و عدم ولايت مالك بر صرف، مگر اذن بگيرد مانند خمس و سهم امام‏عليه السلام كه قول شيخ مفيدرحمه الله در مقنعه و حلبى در كافى همين است و قول ديگر تفصيل ميان زمان حضور امام معصوم‏عليه السلام و زمان غيبت است و قول سوم قول مرحوم سيدرحمه الله است كه ظاهرش اين است كه اين ولايت موجود است حتى در زمان امام معصوم‏عليه السلام و مالك اين ولايت را دارد ولى در زمان غيبت مطلقا اين ولايت را دارد حتى اگر حاكم شرع طلب كند چنانچه فتوا نباشد.

  ابتدا لازم است بحث شود كه مقتضاى اصل چيست ؟ ممكن است خيال شود مقتضاى اصل عملى عدم وجوب دفع الى الحاكم است چون مورد از باب دوران بين تعيين و تخيير است و ما نمى‏دانيم معينا بايد به حاكم داده شود يا تكليف زكات اعم است از دادن به حاكم و به مصارف، و پرداخت به حاكم كه يقيناً مجزى است وليكن شك در تعيين آن است كه آيا معين است يا جامع، واجب است و اصل برائت از تعيين است.

  اين بيان تمام نيست بلكه مقتضاى اصل عملى و لفظى عدم جواز صرف از طرف خود مالك است و وجوب دفع الى حاكم شرعى است چون كه زكات حكم تكليفى محض نيست بلكه حكم وضعى مالكيت جهت فقرا و غيره در كار است و حكم تكليفى تابع آن حكم وضعى است يعنى يك چهلم يا يك بيستم يا يك دهم مال ملك جهت فقرا و عناوين ديگر است و در باب اموال كه ملك غير است - چه شخص حقيقى و چه حقوقى باشد - مقتضاى اصل بر عكس است و مالى كه ملك غير است تا احراز اذن مالك يا ولى آن در آن نباشد تصرف در آن حرام است و در مانحن فيه اينكه حاكم شرع ولايت در تصرف دارد معلوم است اما شك در اينكه خود مكلف هم اين ولايت را دارد يا خير داخل در شك در تصرف در مال غير است كه اصل لفظى و عملى عدم اين ولايت است چون اين ولايت نياز به اذن مالك يا ولى دارد )ولا يحل مال امرءٍ مسلم الا بطيب نفسه( بنابراين مقتضاى اصل عدم جواز تصرف مزكى است و مقتضاى اصل با مرحوم شيخ مفيدرحمه الله و حلبى است.

  حال بايد ديد كه مقتضاى ادله لفظى در ما نحن فيه چيست مرحوم مفيدرحمه الله و حلبى‏رحمه الله به آيه )خذ من اموالهم صدقة( استدلال كردند بر اينكه بايد به حاكم شرع بدهد نه اينكه خودش صرف كند و فرقى نمى‏كند كه حاكم شرع معصوم باشد يا فقيه جامع الشرايط و ممكن است استدلال به آيه از باب دلالت التزامى باشد زيرا كه اين آيه دليل تشريع زكات است و امر به اخذ كرده است و گفته شده است كه وجوب دفع لازمه امر به اخذ است و الا لغو است بلكه ظهور آيه بيش از دلالت التزامى است و مى‏شود گفت كه امر به اخذ ارشاد است به لزوم پرداخت به حاكم شرع زيرا كه از شئون حاكميت و ولايت عامه است.

  بر اين تقريب دو اشكال كردند.

  اشكال اول: اگر آيه آن ذيل را نداشت مى‏توانستيم از آن وجوب امر به اخذ را استفاده نمود اما ذيل دارد كه گفته است )تطهرهم و تزكيهم( پس آنچه مامور به است تطهير مال است نه خصوص اخذ و با دفع زكات به مواردش انجام مى‏شود و اخذ موضوعيت ندارد بلكه مقدمه تطهير است.

  جواب اشكال: پاسخ اين مناقشه روشن است زيرا كه ماموربه تطهير نيست بلكه ذيل آيه حكمتى را بيان مى‏كند كه دادن زكات اثر وضعى تطهير مال را دارد اما ماموربه پرداخت و دادن زكات به حاكم است و جعل تشريع حق زكات در صدر آيه است نه ذيل آيه .

  و اگر هم امر به تطهير باشد به چه دليل چنانچه از جانب خود مالك انجام گيرد تطهير انجام مى‏گيرد؛ اين فرع بر ثبوت ولايت است و اگر كسى بخواهد از آيه )انما الصدقات للفقرا( ولايت مالك بر پرداخت را استفاده كند كه پاسخ آن روشن است زيرا كه آن آيه جهت من له الحق و الملك را بيان مى‏كند اما چه كسى مى‏تواند آن ملك عام را به مصرف خاصش بپردازد و ولايت بر صرف آن را دارد آيه در مقام بيان اين جهت به هيچ وجه نيست بنابر اين اشكال اول ذكر شده بر استدلال شيخ مفيد وارد نمى‏باشد.

  اشكال دوم: اگر وجوب پرداخت به حاكم ابتداءً قبول شود اين آيه مختص به پيامبرصلى الله عليه وآله است و امير المومنين‏عليه السلام هم كه بسط يد داشتند ملحق به پيامبرصلى الله عليه وآله مى‏باشد أما در غير زمان اين دو بزرگوار اين آيه شامل معصومين ديگر نمى‏شود تا چه رسد به عصر غيبت.

  جواب اشكال: پاسخ اين اشكال هم روشن است كه آيه اشاره به حكم وضعى ولايت پيامبرصلى الله عليه وآله و معصومين‏عليهم السلام دارد و ولايت با غصب غاصبين ساقط نمى‏شود و عدم بسط يد رافع آن نيست بلكه هر كسى تكليف دارد كه از امام معصوم و حاكم شرع اذن بگيرد مانند انفال و خمس بنابراين دلالت آيه تمام است و آيه تشريع زكات ظهور دارد در وجوب پرداخت زكات به پيامبرصلى الله عليه وآله و معصومين‏عليهم السلام و يا هر كسى كه از جانب آنها اين ولايت را خواهد داشت كه در زمان غيبت فقيه جامع الشرايط است و ولايت مالكين بر صرف زكات دليل خاص مى‏خواهد وليكن دليل خاص ولايت مالك را نيز ثابت كرده است زيرا كه از روايات خاصه استفاده مى‏شود كه مالكين نيز مجاز بر صرف زكات در مواضعش مى‏باشند برخى از اين روايات دلالتشان خيلى روشن است مثلاً در صحيحه يعقوب بن شعيب آمده است )وَ عَنْهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ الْأَنْصَارِى عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ الْحَدَّادِ عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ‏عليه السلام قَالَ: قُلْتُِ لَهُ الرَّجُلُ مِنَّا يَكُونُ فِى أَرْض مُنْقَطِعَةٍ كَيْف يَصْنَع بِزَكَاةِ مَالِهِ قَالَ يَضَعُهَا فِى إِخْوَانِهِ وَ أَهْلِ وَلَايَتِهِ فَقُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَحْضُرْهُ مِنْهُمْ فِيهَا أَحَدٌ قَالَ يَبْعَث بِهَا إِلَيْهِمْ الْحَدِيثَ.( [4] و مثل آن معتبره ضريس است بلكه از روايات زيادى كه تفصيلاتى را در بر داشت و قبلاً برخى از آنها گذشت معلوم مى‏شود كه خود مالك حق تعيين زكات و يا با نصب وكيل بر تقسيم آن را دارد و كأنه اين ولايت در روايات كثيره‏اى مفروغ عنه فرض شده است.

  البته اين بحث است كه آيا اين ولايت به عنوان حكم شرعى اولى از براى مالكين است يا از باب اذن طولى و تحليل خود معصومين است يعنى ائمه‏عليهم السلام اين اذن را به شيعيان داده‏اند كه ولايت و اذن طولى است، و اذن را هم مقيد كردند به شرط ايمان مثل باب خمس كه اذن دادند و )تحليل كردند( براى شيعه خمس متعلق به مال ديگرى و يا انفال را كه البته اين مطلب ممكن است ظاهر برخى از روايات باشد مانند مكاتبه معروف على بن سويد كه مطالب زيادى در آن است )و عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سُوَيْدٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ عَمِّهِ حَمْزَةَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ عَلِي بْنِ سُوَيْدٍ وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ النَّهْدِيِّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ عَلِي بْنِ سُوَيْدٍ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى‏عليه السلام كِتَاباً وَ هُوَ فِى الْحَبْسِ يَسْأَلُهُ عَنْ حَالِهِ وَ عَنْ مَسَائِل كَثِيرَةٍ فَأَجَابَهُ بِجَوَابٍ طَوِيلٍ يَقُولُ فِيهِ وَ سَأَلْتَ عَنِ الزَّكَاةِ فِيهِمْ فَمَا كَانَ مِنَ الزَّكَاةِ فَأَنْتُمْ أَحَقُّ بِهِ لِأَنَّا قَدْ أَحْلَلْنَا ذَلِكَ لَكُمْ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ وَ أَيْنَ كَانَ. [5] كه ظاهرش اين است كه از باب تحليل و اذن ائمه است و يا روايت جابر )ومُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْكُوفِى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ الْأَنْصَارِى عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: أَقْبَلَ رَجُلٌ إِلَى أَبِى جَعْفَرعليه السلام وَ أَنَا حَاضِرٌ فَقَالَ رَحِمَكَ اللَّهُ اقْبِضْ مِنِّى هَذِهِ الْخَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ فَضَعْهَا فِى مَوَاضِعِهَا فَإِنَّهَا زَكَاةُ مَالِى فَقَالَ أَبُو جَعْفَرعليه السلام بَلْ خُذْهَا أَنْتَ فَضَعْهَا فِى جِيرَانِكَ وَ الْأَيْتَامِ وَ الْمَسَاكِينِ وَ فِى إِخْوَانِكَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ إِنَّمَا يَكُونُ هَذَا إِذَا قَامَ قَائِمُنَا- فَإِنَّهُ يَقْسِمُ بِالسَّوِيَّةِ وَ يَعْدِلُ فِى خَلْقِ الرَّحْمَنِ الْبَرِّ مِنْهُمْ وَ الْفَاجِرِ الْحَدِيثَ.( [6]

  كه ظاهرش اين است كه امام‏عليه السلام اذن داده خود مالك صرف بكند و در زمان حضور قائم بايد به او پرداخت شود و او بر همه صرف مى‏كند البته اين دو روايت سندا قابل تشكيك است عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ و سفيان بن عبدالمومن در روايت جابر ثقه نيستند و حَمْزَةَ بْنِ بَزِيعٍ و سهل بن زياد و محمد بن منصور خزاعى هم در روايت على بن سويد محل اشكال هستند پس ما باشيم و روايات ديگر ظاهر آنها اين است كه حكم شرعى است نه اذن امام‏عليه السلام و اذن امام‏عليه السلام هم اگر باشد يك اذن دائم است كه مانند تحليل خمس و انفال ثابت است تا زمان قيام قائم‏عليه السلام .

  پس ابتداءً رجوع به حاكم شرع در عصر غيبت در زكات لازم نيست. بنابر اين در جهت اول حق با مرحوم سيدرحمه الله است كه ابتداءً در زمان غيبت بر مالك واجب نيست به فقيه جامع الشرايط بدهد بلكه مى‏تواند خودش به مصارف آن پرداخت كند ليكن در اينجا سه مورد را بايد استثناء كنيم.