بحث در جهت چهارم در مسئله 22 بود و عرض شد به مجرد ادعاى فقير مبنى بر هاشمى بودن يا نبودن و عدم آن، بنى هاشمى بودن و يا نبودن ثابت نمىشود و مزكى به اصل عملى - بنا برجريان استصحاب - رجوع مىكند و جواز دفع زكات براى او ثابت مىشود لكن مرحوم سيدرحمه الله به تبعيت از صاحب جواهررحمه الله تفصيل دادند كه اگر ادعاى هاشمى بودن كرد نمىشود به او زكات داد و اگر ادعا كرد غير هاشمى هست مىتوان به او زكات داد و گفته شد در شق اول كه اقرار كرده است كه هاشمى است به او زكات نمىدهند مواخذةً باقراره است.
در اينجا مرحوم آقاى حكيمرحمه الله اشكالى را فرموده است كه اقرار نسبت به احكام مربوط به خود مقر حجت و نافذ است نه نسبت به ديگرى كه مالك باشد.
برخى از اعلام به صاحب مستمسك اشكال كردند و گفتهاند مقر با اقرارش مىرساند كه من مستحق به اخذ زكات نيستم و اقرار در اين جا حجت است زيرا كه مستحق بودن فقير، احراز لازم دارد و اقرار بعدم آن حجت است مانند اقرار به غنى بودن و فقير نبودن كه نافذ است.
اين اشكال وارد نيست چراكه كلام مرحوم آقاى حكيمرحمه الله ناظر به همين جهت است كه اقرار حجت و مقدم است بر امارات و اصول عملى ولى به اين مقدار كه اقرار، نفى حقوق شخص مقر و يا اثبات حقى از براى ديگرى بر او نمايد حجت است نه بيشتر از آن مثلاً اقرار به ابراء دين و عدم حق داشتن بردائن حجت است و اقرار به قتل و حق قصاص از براى ولى دم حجت است و در مانحن فيه نه حقى از براى فقير در زكات است كه با اقرار بعدم استحقاق ساقط شود زيرا كه قبلاً گفتيم اشخاص فقراء حقى در زكات ندارند و زكات ملك جهت است نه اشخاص فقراء و همچنين با اقرار مذكور حقى از براى مالك ثابت نمىشود و تنها احراز استحقاق فقير و غير هاشمى بودن وى موضوع حكم تكليفى مالك بر جواز صرف و يا دفع زكات به او است و موجب تفريغ ذمه از تكليفش است و اين ربطى به مقر ندارد و مشمول حجيت اقرار العقلا على انفسهم نمىباشد و همانند أثرى است كه بر عليه مقر نيست بلكه به نفع او و يا بر عليه ديگرى است كه با اقرار شخص ديگر اثبات نمىشود .
بنابراين ، اقرار آثارى كه مربوط به ديگرى است را ثابت نمىكند و شبيه اقرار على الغير است كه با اقرار ثابت نمىشود و در مانحن فيه وجوب ادا زكات و تفريغ ذمه مالك حقى نيست كه مربوط به مقر باشد بلكه مربوط به ديگرى است و حكم تكليفى است بين مالك و خدايش و ربطى به شخص فقير ندارد بنابر اين هر جا حقى بر عليه خودش باشد ساقط مىگردد و يا به حقى براى ديگرى اقرار كند ثابت مىشود أما در اينجا زكات نه حقى براى فقير است چون زكات ملك اشخاص فقرا نيست بلكه ملك جهت فقراست و نه نفى هاشمى بودن حقى از براى مالك ايجاد مىكند بلكه تنها تكليف مالك است كه بايد آن را ادا كند و اين حكم ربطى به اقرار مقر و حقوق له و عليه او ندارد تا حجت باشد و استصحاب عدم هاشمى بودن را از حجيت ساقط كند و بر آن مقدم شود.
بنابر اين اشكال صاحب مستمسك مطلب درستى است و نقض به اقرار به غنى بودن و فقير نبودن مانند اقرار به بنى هاشم بودن است و فرقى ندارد.
مسألة 23: )يشكل إعطاء زكاة غير الهاشمى لمن تولّد من الهاشمى بالزنا، فالأحوط عدم إعطائه، و كذا الخمس، فيقتصر فيه على زكاة الهاشمى.( مىفرمايد : ولد نامشروع يعنى متولد به زنا اگر از هاشمى بود آيا ملحق به بنى هاشم است كه نمىتوان به او زكات داد ولى مىتوان به او خمس داد و يا ملحق به غير هاشمى است مرحوم سيدرحمه الله مىفرمايد مشكل است و احتياط آن است كه نه به او زكات غير هاشمى داده شود و نه خمس و فقط زكات هاشمى را مىتوان به او داد.
دليل اين احتياط تردد ايشان و شبههاى است كه دارد و اين شبهه با شبهه موضوعى ذكر شده در مسأله سابق فرق دارد زيرا در اينجا شبهه مفهومى است كه اگر شك كنيم تولد غير شرعى در صدق بنى هاشمى كافى است برگشتش به شبهه مفهوميه مخصص منفصل ادله جواز دادن زكات به فقير است چون )انما الصدقات للفقرا( اقتضا دارد به هر فقيرى - حتى هاشمى - مىتوان زكات داد و مخصصى كه در روايات )لا تحل لبنى هاشم( آمده است شك در سعه وضيق آن نسبت به ولد غير مشروع است و مرجع در شبهه مفهومى عموم عام است مثل شك در مفهوم فاسق كه آيا شامل فاعل صغيره هم مىشود يا نه كه رجوع مىكنيم به عموم اكرم كل عالم اگر شك در اين جهت بشود و در نتيجه مىتوان به وى زكات غير هاشمى را پرداخت نمود وليكن خمس را نمىتوان به وى داد چون شبهه مفهومى نسبت به خود عام و دليل خمس است كه در آن به عموم تمسك نمىشود چون مصداق اجمال دليل حكم است ليكن در اينجا دو بيان ديگر آورده شده است.
1 - اين كه از ادله باب زنا استفاده كنيم كه شارع شرعاً نسب ولد نامشروع را إلغا كرده است چون كه مىفرمايد )الولد للفراش و للعاهر الحجر( و )الولد لغيّة لايورث( كه از اين استفاده شود الغاى شرعى انتساب متولد از زنا به پدرش را و اين، حاكم بر ادله عدم جواز دادن زكات به هاشمى است پس مىتوان به او زكات داد و نمىتوان خمس داد اين دليل تمام نيست چون كه از روايات وارده در باب زنا بيش از اين استفاده نمىشود كه ولد زنا از زانى ارث نمىبرد و زانى هم از او ارث نمىبرد و روايت الولد للفراش ناظر به موارد شك است كه اگرشك كردى كسى از زنا متولد شده است يا نه ولى پدر و مادر او ازدواج شرعى داشته باشد حلال زاده محسوب مىشود و روايت )الولد لغية لا يورث( مىخواهد ارث را نفى كند و اينكه كسى كه متولد از )غيّة - يعنى از زنا -( مىباشد ارث نمىبرد شايد ظاهر در آن است كه ولد را قبول دارد و نسب محفوظ است تكويناً و عرفاً و لا اقل از اينكه ظهور در خلاف ندارد پس دليلى بر الغاء شرعى انتساب تكوينى و عرفى كه ملاكش همان تولد از نطفه زن و مرد است در دست نيست و حقيقت شرعى درا ين عناوين ثابت نمىباشد بلكه بر عكس آثار ديگر نسب مانند حرمت نكاح و جواز نظر به محارم و آثار ديگر غير از ارث همگى بر آنها جارى مىباشد.
2 - وجه دوم وجهى است كه صاحب جواهررحمه الله براى اثبات جواز دادن زكات ذكر كرده است و گفته است با تمسك به عمومات )انما الصدقات للفقرا( ثابت مىكنيم كه مىتوان به او زكات داد زيرا كه روايات مخصص منصرف از ابن زنا است حتى اگر عرفا بنى هاشمى باشد و اين شبيه انصرافى است كه در لقيط و مجهول النسب گفتيم و همانطور كه در آنجا مجهول النسب كانه نسب ندارد تا به او بنى هاشم گفته شود ولد نامشروع هاشمى هم دليل تحريم زكات بر هاشمى نسبت به او انصراف دارد مخصوصاً با تعليل به تكريم واحترامى بودن اين حكم كه با ولد نامشروع خيلى مناسب نمىباشد.
اين وجه هم تمام نيست زيرا همانگونه كه گفته شد متولد از هاشمى عرفاً منسوب به او است و لذا كسانى كه قبل از تشريع اسلام از سفاح هم متولد مىشدند منسوب به پدرها و قبيلههايشان مىشدند مثلاً معاويه از بنى اميه محسوب مىشود كه مادرش و پدرش هر دو زنا كار بودند پس اگر اين فهم عرفى قبول كرديم نمىتوان به او زكات داد ولى مىشود به او خمس داد البته احتياط در همان است كه مرحوم سيدرحمه الله فرموده است.