موضوع: ادامه بحث از شرط چهارم

 مرحوم سيد(رحمه الله) مى فرمايند : (و كذا يجوز أخذ زكاة غير الهاشمىِّ له مع الاضطرار إليها و عدم كفاية الخمس و سائر الوجوه، و لكن الأحوط حينئذ الاقتصار على قدر الضرورة يوماً فيوماً مع الإمكان.)

 اين همان استثناء دوم است كه موردش اضطرار و عدم كفايت خمس است و فى الجمله مورد اتفاق فقهاى ما مى باشد و استدلالهايى هم بر آن شده است ـ علاوه بر استدلال به اجماع ـ كه ذيلاً به آنها اشاره مى كنيم .

 1 ـ برخى به عمومات رفع اضطرار (رفع ما اضطروه اليه) براى اثبات جواز اخد زكات استدلال كرده اند .

 اين دليل داراى اشكال است چون اين رفع امتنانى است و احكام شارع را رفع مى كند نه احكامى كه مربوط به حق ديگرى باشد مانند أكل مال ديگرى كه زكات هم مال ديگرى است زيرا كه خلاف امتنان بر امت است. بله اگر ميزان امتنان بر شخص باشد نه بر امت اطلاق صحيح است البته اگر اضطرار در حد هلاكت نفس باشد اكل مال ديگرى هم قطعاً جايز است كه آن مطلب ديگرى است ولى على كل حال تمسك به عمومات رفع اضطرار تنها تكليف را رفع مى كند كه در اين صورت ضمان رفع نمى شود .

 2 ـ گفته شده است كه روايات تحريم فرموده بود كه خمس عوض از زكات است ، پس در حقيقت در جايى كه عوض وجود نداشته باشد معوض جايز مى شود و حرمت صدقه رفع مى شود زيرا اين مقتضاى بدليت است كه هر جا عوض و بدل نبود مى تواند از مبدل و زكات استفاده كند.

 ليكن نمى توان چنين معنايى را از روايت تحريم استفاده كرد زيرا كه اين عوضيت و بدليت ناظر به تشريع است نه مرحله فعليت يعنى مى خواهد بگويد كه عوض از تشريع زكات براى بنى هاشم تشريع خمس انجام گرفته است و در اين بدليت نظر به آيات تشريع زكات و خمس است و ناظر به مرحله متعلق اين حكم نيست تا بخواهد قيدى در متعلق بياورد كه هر كجا كه خمس نبود زكات حلال مى شود و اين واضح است .

 3 ـ استدلال ديگر اينكه گفته شده است كه روايات نهى ـ مانند بقيه نواهى ـ به صورت امكان و مقدوريت تكليف مقيد است و براى موارد اضطرار و عدم قدرت عرفى اطلاق ندارد يا منصرف است پس موارد اضطرار تحت اطلاقات و عمومات فوقانى كه دال بر جواز دادن زكات به هر فقيرى است باقى مى ماند.

 اين استدلال هم تمام نيست چون كه اين نواهى نهى تكليفى محض نيست بلكه نهى وضعى است و معناى (لا تحل الصدقة لبنى هاشم) اين است كه از براى بنى هاشم وضع نشده است و حكم وضعى شامل موارد اضطرار هم مى شد و ادعاى انصراف هم وجهى ندارد مخصوصاً با وجود تعبيراتى كه در روايات نهى آمده است امثال اين كه زكات اوساخ اموال الناس است و مناسب پيامبر(صلى الله عليه وآله) و اهل بيتش(عليهم السلام) نيست و يا اينكه عوض آن براى بنى هاشم خمس قرار داده شده است و امثال اين تعابير كه صريح در نظر به حكم وضعى است .

 4 ـ عمده دليل بعد از اجماع استدلال بر روايات دال بر تجويز است مانند ذيل صحيحه زراره كه گذشت و فرمود كه در جايى كه به بنى هاشم خمس داده نمى شود جايز است از زكات استفاده كنند (...أَبِى عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)فِى حَدِيث قَالَ: إِنَّهُ لَوْ كَانَ الْعَدْلُ مَا احْتَاجَ هَاشِمِيوَ لَا مُطَّلِبِي إِلَى صَدَقَة إِنَّ اللَّهَ جَعَلََ لَهُمْ فِى كِتَابِهِ مَا كَانَ فِيهِ سَعَتُهُمْ ثُمَّ قَالَ إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا لَمْ يَجِدْ شَيْئاً حَلَّتْ لَهُ الْمَيْتَةُ وَ الصَّدَقَةُ لَا تَحِلُّ لِأَحَد مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ لَا يَجِدَ شَيْئاً وَ يَكُونَ مِمَّنْ يَحِلُّ لَهُ الْمَيْتَةُ.) [1]

 روايت ديگر روايت عرزمى بود كه مى فرمود : (مُحَمَّدُ بْنُ عَلِي بْنِ الْحُسَيْنِ فِي الْخِصَالِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ يُوسُفَ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَرْزَمِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّد عَنْ أَبِيهِ(عليه السلام) قَالَ: لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِبَنِي هَاشِم- إِلَّا فِى وَجْهَيْنِ إِنْ كَانُوا عِطَاشاً فَأَصَابُوا مَاءً فَشَرِبُوا وَ صَدَقَةُ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْض.) [2] البته در سندش يوسف بن حارث و محمد بن عبد الرحمان آمده بود كه هر دو توثيق نداشتند لهذا مهم روايت زراره است كه در حال اضطرار زكات را بر بنى هاشم جايز مى دانست و اجماع در مسئله هم اگر مدركى نباشد و در حد ضرورت و يا اجماع عملى و سيره متشرعى باشد دليل قطعى ديگرى است .

 حال بايد ديد مقدار تجويز چقدر است آيا به قدر ضرورت است يعنى به مقدار دفع ضرورت است نه بيشتر از آن و يا بيشتر از ضرورت مثلاً مؤونه سال را هم مى تواند از زكات بگيرد همانگونه كه از خمس مى گرفت همچنين مشروط است به عدم وجود وجه ديگرى حتى غير از خمس يا كافى است كه اگر خمس از آنها گرفته شود بتوانند از زكات استفاده كنند؟ ظاهر فتواى فقها اوسع از اين مقدار است كه مرحوم سيد(رحمه الله)به آن فتوا مى دهد (لكن الأحوط حينئذ الاقتصار على قدر الضرورة يوماً فيوماً مع الإمكان) مثلاً مرحوم سيد(رحمه الله)مر تضى در انتصار مى فرمايد (و مما انفردت به الإمامية: القول بأن الصدقة إنما تحرم على بنى هاشم إذا تمكنوا من الخمس الذى جعل لهم عوضا عن الصدقة، فإذا حرموه حلت لهم الصدقة و باقى الفقهاء يخالفون فى ذلك دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه: الإجماع المتردد، و يقوى هذا المذهب تظاهر الأخبار بأن الله تعالى حرم الصدقة على بنى هاشم و عوضهم بالخمس عنها، فإذا سقط ما عوضوا به لم تحرم عليهم الصدقة.) [3] و محقق در شرايع مى فرمايد (فلو كان كذلك لم تحل له زكاة غيره و يحل له زكاة مثله فى النسب و لو لم يتمكن الهاشمى من كفايته من الخمس جاز له أن يأخذ من الزكاة و لو من غير هاشمى و قيل لا يتجاوز قدر الضرورة) [4] در مختلف آمده است (فإن قصر الخمس عن كفايتهم جاز أن يأخذوا من الزكاة قدر الكفاية، و هل يجوز التجاوز عن قدر الضرورة؟ الأشهر ذلك، و قيل: لا يحل لنا: انّه أبيح له الزكاة فلا يتقدّر بقدر. ... و لأنّ المقتضى للإباحة- و هو الحاجة- موجود، و المانع- و هو كونه هاشميا- لا يصلح للمانعية، و إلا لمنع من القليل فثبت الحكم). [5] وليكن علامه در منتهى به عكس آن فتوا داده و مى فرمايد : (فرع: إذا ثبت جواز إعطائهم عند منعهم من مستحقّهم فهل يجوز أن يأخذوا بقدر الحاجة و ما يزيد عنها أم لا؟ الأقرب منعهم ممّا يزيد عن قدر ضرورتهم، لأنّه مفهوم من المناهى.) [6] مرحوم ماتن(رحمه الله)هم احتياط وجوبى كرده است و چون دليل عامّى براى اين استثنا دوم نداشتيم از اجماع و سيره متشرعه و روايت زراره بيش از مقدار دفع ضرورت و در صورت نبودن هيچ مال حلال ديگرى استفاده نمى شود زيرا كه در آن تشبيه به اكل ميته آمده است كه منحصر در همين فرض است .

 برخى روايت زراره را اين گونه تفسير كرده اند كه اين ذيل كه تشبيه به اكل ميته كرده است ناظر به سبب مجوز است نه مقدار آن يعنى بايد مال خمس نباشد و همچنين مال جايز ديگرى هم در دسترس نباشد تا بتوان از زكات به بنى هاشم داد و بر آنها حلال باشد مثل جايى كه اگر هر مال ديگرى بود نمى تواند اكل ميته كند و تشبيه به اكل ميته اين را مى رساند كه نبايد بنى هاشم خمس يا مال ديگرى داشته باشد كه بتوان به او پرداخت كرد تا اينكه زكات بر وى حلال شود اما اگر حلال شد چون مال ديگرى نيست مى تواند به همان اندازه خمس اخذ كند و ديگر به اطلاق صدر رجوع مى شود كه اخذ به همان مقدار وسعت است كه خدا در خمس براى آنان قرار داده است پس همان مقدار را از زكات هم مى تواند بگيرد.

 اين استفاده از روايت مشكل است زيرا كه در ذيل روايت حكم به حرمت تكرار شده است و با جمله بعدى (وَ الصَّدَقَةُ لَا تَحِلُّ لِأَحَد مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ لَا يَجِدَ شَيْئاً وَ يَكُونَ مِمَّنْ يَحِلُّ لَهُ الْمَيْتَةُ.) صدر را تكرار كرده است و ضابطه را اكل ميته قرار داده است و اين نوعى تسويه ميان اين دو است هم در سبب و هم در مقدار كه به همان اندازه دفع ضرورت است نه بيشتر و لا اقل از اجمال روايت است و اطلاقى در آن درست نمى شود و نتيجه عمومات (لا تحل الصدقه لبنى هاشم) كه حرمت بيش از مقدار ضرورت است و لا اقل از احتياط و جوبى است كه ايشان مطرح كردند.

 مسألة 21: (المحرّم من صدقات غير الهاشمىّ عليه إنّما هو زكاة المال الواجبة و زكاة الفطرة، وأمّا الزكاة المندوبة ولو زكاة مال التجارة وسائر الصدقات المندوبة فليست محرّمة عليه، بل لا تحرم الصدقات الواجبة ما عدا الزكاتين عليه أيضاً كالصدقات المنذورة والموصى بها للفقراء والكفّارات ونحوها كالمظالم إذا كان من يدفع عنه من غير الهاشميّين وأمّا إذا كان المالك المجهول الّذى يدفع عنه الصدقة هاشميّاً فلا إشكال أصلًا، ولكن الأحوط فى الواجبة عدم الدفع إليه، وأحوط منه عدم دفع مطلق الصدقة ولو مندوبة خصوصاً مثل زكاة مال التجارة.) [7] اين مسئله استثنا سوم است كه مى فرمايد غير از زكات فطره و زكات واجب در اموال بقيه انواع صدقات مستحبه بلكه حتى اگر واجب هم باشد جايز است.

 اصل اين مسئله اجماعى است و در اصل آن فى الجمله تشكيكى نشده است و اختلاف در تفصيلات است در كلمات عامه هم اين استثنا ذكر شده است البته در آنها مخالف هم دارد لكن مشهور آنها هم قائل به جواز در صدقات مستحبه هستند فقهاى ما همه قائل به جواز هستند و اختلاف در چند جاست يكى در زكات واجبه به عناوين ثانوى است مثلا نذر يا وصيت و يا به عنوان كفارات و رد مظالم كه برخى در زكات واجبه گفتند مطلقا جايز نيست بر بنى هاشم برخى تفصيل داده اند و گفته اند كه اگر به عنوان صدقه واجب شد و وجوب به صدقه بخورد جايز نيست اما اگر وجوب به خود صدقه نخورد و به عنوان ثانوى مثل نذر و يمين و وصيت تعلق بگيرد جايز است چونكه فعل منذور بما هو منذور واجب مى شود نه بما هو صدقه كه در اين صورت ديگر اشكال ندارد و مى توان به سادات هم داد چون صدقه بودنش مستحب است و وفاى به نذرش واجب است اما اگر در جايى به عنوان صدقه واجب شد مثل كفارات كه به سبب افطار عمدى و يا ظهار و يا حنث يمين صدقه واجب مى شود، بر بنى هاشم حرام است برخى هم تفصيل داده اند ميان خود ائمه(عليهم السلام) و پيامبر(صلى الله عليه وآله)كه آنها را حتى در صدقه مستحبه استثنا كردند و گفته اند بر آنان حرام است بر خلاف ساير بنى هاشم و برخى معلقين بر متن هم احتياط كرده اند و گفته اند اين احتياط وجوبى است و برخى گفته اند آنچه به عنوان زكات باشد حتى مستحب مثل زكات مال التجاره بر بنى هاشم حرام است و آنچه به عنوان زكات نباشد مطلقاً يا اگر واجب نباشد بر آنان حلال است ليكن مرحوم سيد قائل به جواز مطلق در غير زكات واجب در اموال و زكات فطره شده است هر چند در ذيل دو احتياط مستحب را هم ذكر مى كند .

 دليل بر اين استثنا دو چيز است 1ـ اجماع است كه چون دليل لبّى است قدر متيقن آن همان صدقه مستحبه غير واجبه است نه بيشتر از آن و در حقيقت ما يك عمومات اوليه داشتيم كه حليت صدقه براى هر فقيرى را ثابت مى كرد و اين عمومات را تخصيص زديم به غير بنى هاشم با رواياتى كه اين شرطيت را ثابت كرده و صدقه را بر بنى هاشم حرام مى كرد كه اين روايات مقيد آن عمومات اوليه شد و بدين ترتيب عمومات فوقانى ما عوض مى شود و از جواز به حرمت تبديل مى شود زيرا كه در برخى از آنها آمده بود كه مطلق صدقه بر بنى هاشم حرام است لهذا جواز صدقه بر بنى هاشم دليل مى خواهد و اجماع نمى تواند بيش از صدقه مستحبه را خارج كند .

 2 ـ دليل دوم روايات خاصّه است كه در مورد صدقات مستحب يا غير زكات وارد شده است و علت اين اختلاف فتواى فقها تعابير مختلف موجود در همين روايات است كه بايد ديد از اين روايات چقدر تخصيص ثابت مى شود و از حرمت مطلق صدقه بر بنى هاشم استثناء مى شود.