درس خارج فقه آیت الله هاشمی شاهرودی

91/07/16

بسم الله الرحمن الرحیم

 
 موضوع: ادامه بحث دوم:کيفيت اعطاء زکات به طفل و مجنون شيعه-مسأله2)حکم اعطاء زکات به سفيه-مسأله 3)حکم طفلي که يکي از ابوينش شيعه است
 بحث در ذيل مسئله يكم بود و نحوه دادن زكات به اطفال مومنين كه آيا مباشرتا می تواند بر اطفال مومنين و مجانين آنها صرف بنمايد و به آنها طعام بدهد يا لباس بپوشاند يا به اذن ولی نياز دارد مرحوم سيد -رحمه الله- می فرمايد: (و إما بالصرف عليهم مباشرة أو بتوسط أمين إن لم يكن لهم ولی شرعی من الأب والجد والقيم). يعنی اگر ولی نداشته باشد می تواند بر آنها صرف كند، مفهومش اين است كه اگر ولی خاص داشته باشد با اذن او می توان صرف كرد يعنی تفصيل ميان فقدان ولی خاص و عدم فقدان ولی می دهد عرض شد در اين مسئله دو قول ديگر هم هست:
 1 - برخی قائلند حتی اگر ولی خاص هم داشته باشد اذن ولی لازم نيست.
 2 - برخی ديگر قائلند كه در فرض فقدان ولی خاص هم بايستی با اذن حاكم شرع كه ولی عام است پرداخت شود ظاهر كلام صاحب جواهر قول سوم است و شايد مدرك قول مرحوم سيد -رحمه الله- روايات گذشته باشد مخصوصا صحيحه يونس بن يعقوب بود (عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَر فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)عِيَالُ الْمُسْلِمِينَ أُعْطِيهِمْ مِنَ الزَّكَاةِ فَأَشْتَرِی لَهُمْ مِنْهَا ثِيَاباً وطَعَاماً وأَرَی أَنَّ ذَلِكَ خَيْرٌ لَهُمْ قَالَ فَقَالَ لَا بَأْسَ) [1] . و مدرك قول صاحب جواهر می تواند دو وجه باشد:
 
 وجه اول:
 كسی ادعا كند در باب سهم فقرا تمليك لازم است و صرف كردن بر آنها مجزی نيست چون ظاهر آيه (للفقرا) كه با «لام» بيان شده است تمليك است و استظهار می شود كه تمليك لازم است بخلاف عناوين ديگر مثل فی سبيل الله كه با «فى» بيان شده است.
 اشكال:
 اولاً: اين وجه نه كبرويا درست است و نه صغرويا، يعنی اصل اينكه در فقير تمليك لازم است صحيح نيست بلكه می تواند زكات را بر فقير مصرف كند يعنی مثلاً اگر فقيری دينی دارد آن را بپردازد و يا نياز او را بر طرف نمايد و اينكه «لام» در آيه آمده به معنای تمليك به اشخاص فقرا نيست بلكه به معنای ملك جهت فقرا است (يعنی مالكيت شخصيت حقوقی آنها مراد است نه اشخاص حقيقى) ولهذا افراد فقرا قبل از پرداخت به آنها شريك در زكات به نحو مشاع نيستند و به ورثه آنها ارث نمی رسد پس (لام) در آيه هر چند ظاهر در ملك است ليكن مراد، ملك جهت عام فقرا و عناوين ديگر در آيه می باشد و به عبارت ديگر (لام) در آيه ناظر به اصل زكات است و اين كه از مال اشخاص خارج شده و در ملك عناوين و جهت مصارف هشتگانه قرار می گيرد و اما پرداخت آن به مصاديق مصارف مذكور در آيه مرحله بعد است كه می تواند به شكل تمليك باشد يا مطلق اعطاء و مصرف كردن بر آنها و رفع نياز و فقر آنها، كه شايد از اين جهت مقتضای اطلاق آيه صحت هر دو نحو باشد و يا مقتضای اصل عملی جواز هر دو باشد.
 ثانياً: در خصوص اطفال مومنين صحيحه يونس صريحاً می فرمايد كه می توان زكات را در مورد آنها صرف نمود (عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَر فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ -عليه السلام- عِيَالُ الْمُسْلِمِينَ أُعْطِيهِمْ مِنَ الزَّكَاةِ فَأَشْتَرِی لَهُمْْ مِنْهَا ثِيَاباً وطَعَاماً وأَرَی أَنَّ ذَلِكَ خَيْرٌ لَهُمْ قَالَ فَقَالَ لَا بَأْسَ). و چون روايت در مورد صرف بر اطفال آمده است اگر از آيه استظهار تمليك هم شود اين روايت مخصص بوده و دليل بر جواز صرف بر آنها است.
 
 وجه دوم:
 كه شايد صاحب جواهر به آن استناد كرده باشد آن است كه مالك حقی ندارد كه بر طفل صرف كند و با او معامله داشته باشد و مصرف مال بر او نيز بايد با اذن وليش باشد و در جايی كه ولی خاص هم نباشد نمی توان بر آنها صرف كرد مگر با رجوع به حاكم شرع.
 
 پاسخ به وجه دوم:
 دليلی نداريم كه دادن تكوينی طعام يا لباس به تصرف طفل و مصرف مالی برای وی نيازمند به اذن ولی خاص و يا عام و حاكم شرع باشد آنچه هست اين است كه تصرفات اعتباری طفل و مجنون نياز به اذن ولی دارد چون فعل آنها محجور عليه است اما تصرفات تكوينی آن دو نياز به اذن ندارد بنابراين در اين قبيل تصرفات دليلی مبنی بر اين كه اذن ولی خاص يا عام احتياج دارد، نداريم مضافاً به اينكه از صحيحه يونس هم می توان استفاده كرد كه نيازی به اذن نداريم زيرا كه تفصيلی در آن ذكر نشده است كه اگر ولی خاص يا عام داشته باشد بايستی از وی اذن بگيرد و با توجه به اين كه سؤال از حكم كلی شرعی است، حمل صحيحه بر استيذان از امام -عليه السلام- خلاف ظاهر صحيحه است بنابر اين در صرف بر عيال مؤمنين بدون تمليك اصلاً اذن ولی لازم نيست. اما به آنها نمی تواند تمليك كرد چون قبول و قبض می خواهد و قبول و قبض طفل و مجنون معتبر نيست ليكن صرف و مثلا اطعام به آنها نياز به اجازه و اذن ندارد.
 
 مسأله 2: يجوز دفع الزكاة إلی السفيه تمليكا وإن كان يحجر عليه بعد ذلك كما أنه يجوز الصرف عليه من سهم سبيل الله بل من سهم الفقراء أيضا علی الأظهر من كونه كسائر السهام أعم من التمليك والصرف [2] .
 در اين مسئله حكم سفيه را مطرح می كند كه ممكن است بالغ باشد وليكن رشد عقلی ندارد و تصرفش در اموال خودش محجور عليه است ولی مجنون نيست می فرمايد می توان به او زكات داد و حتی به او تمليك كرد زيرا كه سفيه اهليت تملك را دارد هر چند اهليت تصرف ناقل در مالش را ندارد به حكم آيه (ولا تؤتوا السفهاء اموالكم...) [3] . كه ظاهر در محجور بودن از تصرف در اموال خود است نه مطلق اهليت حتی اهليت تملك مالی از برای خود كه بعد از آن محجور از تصرف در آن خواهد شد مگر به اذن وليش بعد می فرمايد (كما أنه يجوز الصرف عليه من سهم سبيل الله بل من سهم الفقراء أيضا علی الأظهر من كونه كسائر السهام أعم من التمليك والصرف) يعنی می توان از سهم فقرا برای سفيه فقير صرف كرد و همچنين از سهم فی سبيل الله كه در اينجا معمولاً محشين اشكال كرده اند كه از سهم سبيل الله مطلقا جايز نمی باشد بلكه اگر عنوان سبيل الله بر آن منطبق شود (إن كانت منطبقة عليه(للبروجردى)) كه در بحث (سبيل الله) گذشت برخی قائل به اختصاص آن به مصالح نوعی و عامه هستند كه اگر پرداخت به سفيه مصداق آن باشد جايز نيست و برخی مانند مرحوم سيد -رحمه الله- قائل به كفايت صرف در مطلق عمل قربی شدند كه طبق آن ممكن است گفته شود نفس تصدق بر سفيه عمل قربی است ليكن ما در آن بحث گفتيم كه بايد اين صرف در جهت مطلق قربت با قطع نظر از قربی بودن تصدق باشد پس اگر دادن به سفيه از برای فعلی كه در سبيل الله باشد مثل فرستادن سفيه به حج و يا تعليم قرآن، می توان به وی از سهم سبيل الله پرداخت نمود.
 
 مسألة 3: الصبی المتولّد بين المؤمن وغيره يلحق بالمؤمن خصوصاً إذا كان هو الأب، نعم لو كان الجدّ مؤمناً والأب غير مؤمن ففيه إشكال، والأحوط عدم الإعطاء) [4] . متولد از مومن كه پدر باشد قدر متيقن است وليكن اگر مادر مؤمنه باشد نيز، مرحوم سيد -رحمه الله- كافی دانسته است و ظاهراً از باب الحاق طفل به اشرف الابوين است اما اگر جد وی مومن باشد و ابوين وی مخالف، می فرمايد (نعم لو كان الجدّ مؤمناً والأب غير مؤمن ففيه إشكال، والأحوط عدم الإعطاء) اما الحاق به پدر: هم عرفی است هم روايات صريحاً بر آن دلالت داشت و اما به مادر مؤمنه نياز به قاعده تبعيت از اشرف الابوين دارد كه اين قاعده ای نيست كه در دليل لفظی آمده باشد تا به اطلاق آن در اينجا تمسك كنيم بلكه اين حكم در دو مورد آمده است:
 1 - حريت و رقيت كه ولد ملحق به حر می شود حتی اگر مادر باشد.
 2 - در باب اسلام و كفر نيز ولد ملحق به مسلمان می شود و هر چند مادر باشد و تعدی از آن ها به همه امور ديگر حتی در اعتقاديات و مسائل مذهبی مشكل است مثلاً گفته شود از باب تبعيت، طفل حنفى، حنفی است و طفل شافعى، شافعی است اين مطلب عرفيت هم ندارد و تبعيت تنها در عناوينی كه هويت اصلی و مهم است مانند اصل اسلام و كفر و يا حريت در رقيّت صحيح است وليكن از دو نكته و دو عنوان ديگر كه در روايات آمده بود می توان در اين مسئله استفاده كرد:
 اولاً: يكی عنوان (عيال) بود كه بايد گفت اگر بچه ای تحت تكفل مادر و يا جد خود قرار گرفت عنوان عيال و اصحاب المؤمنين و اهل الولايه بر وی هم صادق است كه در اين صورت می توان وی را ملحق كرد.
 ثانياً: آنكه از ذيل صحيحه ابی خديجه (كَمَا كَانَ يُعْطَی أَبُوهُمْ حَتَّی يَبْلُغُوا فَإِذَا بَلَغُوا وعَرَفُوا مَا كَانَ أَبُوهُمْ يَعْرِفُ أُعْطُوا وإِنْ نَصَبُوا لَمْ يُعْطَوْا) و معتبره ابی بصير كه می فرمايد: (يُحْفَظُ فِيهِمْ مَيِّتُهُمْ ويُحَبَّبُ إِلَيْهِمْ دِينُ أَبِيهِمْ فَلَا يَلْبَثُوا أَنْ يَهْتَمُّوا بِدِينِ أَبِيهِمْ فَإِذَا بَلَغُوا وعَدَلُوا إِلَی غَيْرِكُمْ فَلَا تُعْطُوهُمْ) استفاده تعليل كنيم و بگوئيم كه نسبت به مادر و يا جد هم اگر تعليق صادق باشد به نحوی كه اگر به او زكات بپردازد آن طفل سراغ مذهب مادر و يا جد برود نه پدر و موجب حفظ حرمت مومن در ذريه وی و تحبيب مذهب حق بشود باز هم می توان به وی زكات داد أما در غير اين دو مورد الحاق پرداخت زكات مشكل است و قاعده اشرف الابوين به لحاظ اعتقادات تفصيلی و مذهبی جاری نمی شود.


[1] العاملي، وسائل الشيعه: ج9، ص168(11756-4).
[2] الطباطبائي، العروة الوثقى: ج2، ص318.
[3] سوره نساء: آيه 5.
[4] الطباطبائي، العروة الوثقى(المحشى): ج4، ص125.