مرحوم سيد می فرمايد:

 الثامن: ابن السبيل و هو المسافر الذي نفدت نفقته أو تلفت راحلته بحيث لا يقدر معه على الذهاب و إن كان غنيا في وطنه بشرط عدم تمكنه من الاستدانة أو بيع ما يملكه أو نحو ذلك...

 در اصل اينكه عنوان ابن سبيل از مصارف زكات است بحثی نيست زيرا كه صريح آيه است بحث در اين است كه مراد از ابن سبيل چيست؟ ماندن در راه بجهت فقدان زاد يا راحله ـ يعنی نفقه و مصرف سفر ـ اطلاق ابن سبيل كنايه از اين است كه در سبيل يعنی در راه ماندن باشد و ملازم با آن شده است پس كانه پسر راه است مانند ابن الحرب و ابن الوقت و اين تعبيرها كنايی هستند و در برخی از روايات به اين معنا تصريح شده است كه معمولاً سند اين روايات تمام نيست يكی مرسله علی بن ابراهيم است كه در ذيل آيه آمده است {...وَابْنِ السَّبِيل أَبْنَاءُ الطَّرِيق الَّذِينَ يَكُونُونَ فِی الْأَسْفَارِ فِی طَاعَة اللَّهِ فَيُقْطَعُ عَلَيْهِمْ وَيَذْهَبُ مَالُهُمْ فَعَلَى الْإِمَامِ أَنْ يَرُدَّهُمْ إِلَى أَوْطَانِهِمْ مِنْ مَالِ الصَّدَقَاتِ} [1] .

 بنابر اين، اصل معنای (ابن السبيل) واضح است ليكن در مقنعه شيخ مفيد عنوانی را اضافه كرده است «وَابْنِ السَّبِيلِ وهم المنقطع بهم في الأسفار وقد جاءت رواية أنهم الأضياف يراد به من أضيف لحاجته إلى ذلك وإن كان له في موضع آخر غني ويسار وذلك راجع إلى ما قدمناه» [2] ضيف به معنای ميهمان است و می فرمايد در روايتی آن هم آمده است سپس می گويد مقصود از آن ضيفی است كه نياز به ضيافت داشته باشد و مسافر باشد واين برگشت به همان معنای اول می كند و بعد از مرحوم شيخ مفيد در تعبيرات برخی فقها هم لفظ ضيف وارد شده است در حالی كه اين روايتی كه ايشان می فرمايد جايی وارد نشده است البته در دعائم آمده است (ابن السبيل وهو المنقطع) در روايت مرسله ای از امام صادق - عليه السلام - آمده است كه گفته اند الضيف بوده به اين نحو تصحيف شده است. و بعد از آن در كلمات فقها هم گفته شده است كه مراد، همان مسافری است كه محتاج به ضيافت است مثل شرايع (وابن السبيل وهو المنقطع به ولو كان غنيا في بلده وكذا الضيف. ولا بد أن يكون سفرهما مباحا فلو كان معصية لم يعط) [3] و از آنجا كه روايتی در اين مورد در كتب حديث ذكر نشده است تا به اطلاقش تمسك كنيم لذا بيش از همان معنای لغوی (ابن السبيل) در مصرف اين سهم ثابت نمی شود.

 شيخ طوسی در مبسوط می فرمايد (وقد روي أن الضيف داخل فيه) [4] و در كتاب وسيله می فرمايد (وقال بعض أصحابنا الضيف إذا كان فقيراً داخل فيه) [5] كه ظاهر آنها اين است كه از نظر موضوعی هم داخل در مصاديق ابن سبيل می شود ليكن برخی خواسته اند عنوان (ضيف) را أعم از آن بگيرند و الحاق حكمی به ابن سبيل كنند و يا آن را عنوان مستقلی برای مصرف زكات بدانند كه اين مطلب صحيح نمی باشد بنابراين نمی توان بيش از مسافر منقطع و وامانده از سفر از عنوان ابن سبيل استفاده كرد.

 

 مقصود از سفر

 در اينجا يك بحث ديگری هست كه مقصود از سفر مسافر كدام سفر است؟ آيا سفر شرعی است يا مطلق سفر؟ برخی مانند شيخ طوسی - رحمه الله - فرموده اند: مراد، سفر شرعی است در نتيجه اگر كسی مقيم شد مشمول اين سهم نمی باشد هر چند زاد و راحله اش از بين برود.

 در مقابل گفته شده است كه مقصود از عنوان ابن سبيل كسی است كه در هر سفری نفقه و راحله از بين رفته باشد و در راه مانده باشد ـ چه در مسير باشد چه به شهری رسيده باشد و حتی قصد عشره هم بكند ـ اين، وی را از ابن سبيل بودن نمی اندازد بنابر اين هر جا سفر عرفی صادق باشد و انسان در منزل و مقرّ خودش نباشد و منقطع شود اين عنوان بر وی صادق است ـ چه قصد عشره كرده باشد چه نكرده باشد و چه سفر معصيت باشد و چه نباشد ـ و وجهی برای مقيد كردن آن نيست و اطلاق آيه همه آنها را شامل است و مسأله تقصير در نماز و يا اتمام ربطی به عنوان ابن السبيل ندارد.

 بله بحث ديگری هست كه اين انقطاع در سفر بايد به جهت سفر باشد و مجرد اين كه فقيری كه نفقه ای ندارد سفر كند به او ابن سبيل اطلاق نمی شود زيرا كه اين انقطاع و نداشتن نفقه او به جهت سفر نيست كه اين بحث بعداً خواهد آمد.

 مطلب ديگر اين كه می فرمايند شرط (ابن السبيل) اين نيست كه فقير باشد بلكه در سفر وامانده باشد گرچه ممكن است در وطن خودش غنی و متمكن باشد وجه آن، اطلاق (ابن السبيل) است و رواياتی كه می گفت (لا تحل الصدقة لغني) شامل اين مصرف مانند مصرف (فی سبيل الله) نمی باشد زيرا كه ناظر به تمليك به فقراء به جهت رفع فقر آنها می باشد چنانچه قبلاً نيز ذكر شد پس در ابن سبيل، فقر شرط نيست غنی هم باشد و در راه بماند به آن ابن سبيل اطلاق می شود و اين مطلب را آيه با لفظ (فى) می رساند كه مقصود، مصرف در رفع اين حيثيت است ولی در عين حال شرط شده است كه بايستی در سفر متمكن از تحصيل زاد و راحله ولو از طريق استدانه و وام گرفتن و يا فروختن مالی كه در وطن دارد به خريداری كه از وی بالفعل حاضر باشد بخرد نباشد اگر اينچنين باشد هم عرفاً و هم لغةً ديگر (ابن السبيل) نيست و هم مناسبات حكم و موضوع اقتضا می كند كه زكات به كسی كه متمكن و قادر است پرداخت نشود پس آيه اينچنين فردی را شامل نمی شود البته برخی تفصيل داده اند كه اگر در شهر خودش مالی داشته باشد و بتواند بالفعل آن را بفروشد ابن سبيل نيست وليكن مجرد توان بر وام گرفتن رافع عنوان (ابن السبيل) نيست و تا وقتی كه وام نگرفته (ابن السبيل) است و می توان از اين سهم به او پرداخت.

 ليكن صحيح آن است كه در جايی كه استدانه برايش ميسور باشد عرفاً (ابن السبيل) و منقطع نمی باشد و حق با ماتن است.

 بحث ديگری در اين جا مطرح است كه خوب بود بيان می كردند و آن اين است كه كسی كه می تواند از زكات قرض كند و بعد در شهر خودش از آنجا كه غنی است و مالی دارد می تواند پرداخت نمايد آيا اين مانع از ابن سبيل بودنش است يا در چنين فرضی هم می توان از زكات به او داد؟

 ظاهر اين است كه اين شخص اينجا هم می توان از زكات مصرف كند و ملزم نيست كه آن را به عنوان قرض بگيرد و بعداً اداء كند زيرا كه چنين شخصی با قطع نظر از اخذ زكات (ابن السبيل) است و همين مقدار در شمول اطلاق اين مصرف كافی است و ارتفاع (ابن السبيل) بودن با پرداخت زكات به عنوان وام و قرض مانع از صدق (ابن السبيل) بالفعل بر وی نمی شود و الا در اصناف ديگر زكات هم همين مطلب جاری خواهد شد مثلاً اگر به غارم از زكات وام بدهند و او بتواند بعداً برگرداند مانع از صرف سهم غارمين بر وی نمی باشد و رفع حاجت كه در طول اخذ زكات است عدمش در موضوع مصارف زكات اخذ نشده است چون در حقيقت يك نوع ارجاع زكات بعد از صرف است كه لازم نيست و مانع از صدق موضوع (الغارمين) و (ابن سبيل) و (فی سبيل الله) و امثال آن نيست. بنابر اين تمسك به اطلاق در اينجا هم درست نيست.

 مرحوم سيد - رحمه الله - شرط ديگری را نيز ذكر می نمايد (بشرط أن لا يكون سفره فی معصية) كه اگر سفر در معصيت باشد نمی شود از اين سهم برای آن پرداخت نمود فقهای عامه هم قائل به اين شرط شده اند كه (أن يكون سفره فی معصية) البته اين شرط بر خلاف اطلاق (ابن سبيل) است. در باب غارمين اين شرط وجود داشت كه نبايد دين در معصيت صرف شده باشد ليكن در آنجا روايات متعددی بود كه بر اين شرط دلالت می كرد اما در اينجا روايت معتبری بر آن نيست لذا به چند دليل استدلال شده است.

 1 ـ مرسله علی بن ابراهيم بود كه گذشت: وَابْنِ السَّبِيل أَبْنَاءُ الطَّرِيق الَّذِينَ يَكُونُونَ فِی الْأَسْفَارِ فِی طَاعَة اللَّهِ فَيُقْطَعُ عَلَيْهِمْ وَيَذْهَبُ مَالُهُمْ فَعَلَی الْإِمَامِ أَنْ يَرُدَّهُمْ إِلَی أَوْطَانِهِمْ مِنْ مَالِ الصَّدَقَاتِ [6] .

 كه البته ظاهر از اين روايت اين است كه سفر نه تنها در معصيت نباشد بلكه در طاعت باشد يعنی واجب يا مستحب باشد لهذا صاحب حدايق آن را شرط كرده است ليكن ظاهراً مقصود از فی طاعة الله همان است كه در معصية الله نباشد چنانچه در روايات در بحث غارمين اين شرط گذشت مخصوصاً اگر مطلق سفر را مستحب دانستيم ليكن اين روايت مرسله است و معتبر نيست و انجبار آن به عمل اصحاب هم كبرايش را قبول نداريم.

 2 ـ به اجماع تمسك شده است زيرا كه مخالفی نداريم و شيخ و ديگران نفی خلاف كرده اند كه البته احتمال مدركی بودن اين اجماع وجود دارد.

 

 دليل سوم:

 ادعای انصراف در اطلاق آيه است كه آيه منصرف از سفری است كه در معصيت باشد زيرا پرداخت زكات برای سفر در معصيت خلاف حكمت تشريع زكوات است و اين كه در رفع حاجات و خيرات صدقات صرف می شوند و تعابير ديگر شده است كه اعانه بر اثم و ترغيب بر معصيت است و اين موجب انصراف آيه و اختصاص ابن السبيل در آن به سفر غير معصيت است البته اگر بازگشت به منزلش سفر معصيت نباشد اطلاق آن را می گيرد ولذا برخی قائل شدند كه زكات برای ابن سبيل برای ادامه سفر معصيت قابل پرداخت نيست اما برای بازگشت به وطنش چون سفر معصيت صدق نمی كند می توان پرداخت نمود بله اگر در برگشتش هم معصيتی بود بازهم سفر معصيت خواهد بود اما در غير اين صورت بازگشت، سفر معصيت نيست حتی اگر توبه نكرده باشد ولذا اگر بازگشت به اندازه مسافت شرعی باشد نمازش نيز قصر می شود.

 بنابراين وجه سوم بيش از اين را اثبات نمی كند كه درمانده از سفر معصيت نمی شود برای ادامه سفر معصيتش از اين سهم استفاده كند و اما می تواند از برای بازگشت و يا ادامه غير سفر معصيت استفاده كند حتی اگر بگوييم ادامه سفر هم مشمول آيه زكات نيست و ما عدای آن سفر معصيت اگر توبه هم نكرده باشد و در ادامه سفر معصيتی انجام ندهد می توان از آن سهم پرداخت نمود و اينكه برخی كه آن را مقيد به فرض توبه كردن نموده اند وجهی ندارد.

 همچنين اجماع هم كه وجه دوم است اگر تمام باشد قدر متيقن آن همين مقدار است نه بيشتر و برگشت از سفر را نمی گيرد هر چند توبه هم نكرده باشد ليكن وجه اول مرسله علی بن ابراهيم ظاهرش اين است كه پرداخت از برای بازگشت هم درصورتی است كه اصل سفر در معصيت نبوده باشد و شايد بدين جهت برخی اشكال كرده اند ليكن گفته شد كه روايت مرسله حجت نمی باشد.